في حواره لموقع نقابة المحامين.. رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الري:

مشروع الرعاية الصحية أكبر إنجازات مجلس المحامين الحالي
معاش المحامين هو الأعلى بين النقابات المهنية
أعجبت بمرافعة النقيب في قضية التعليم المفتوح
المحامون غير الأكفاء يضعفون من شأن النقابة
خاطئ من يقول إن عمل محامي الإدارات إداري بحت
بدل التفرغ لمحامى الهيئات كان بموجب قوانين قديمة

حوار: علي عبدالجواد – أشرف زهران

تصوير: إبراهيم الدالي 

أشاد محمد أحمد محمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الموارد المائية والري، بتنقية جداول نقابة المحامين، مؤكدًا أنها من أكبر إنجازات مجلس النقابة الحالى، وبفضلها أصبح هناك عائد مادي وفير لمصلحة المشتغلين، وأصبحت المحاماة للمشتغلين فقط.
وأعرب أحمد، في حوار خاص لموقع نقابة المحامين، عن إعجابه بمرافعة سامح عاشور، نقيب المحامين، في قضية التعليم المفتوح، واستمرار مجلس النقابة في رفض قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول النقابة.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الموارد المائية والري إلى أن مشروع الرعاية الصحية يعد من أكبر إنجازات مجلس نقابة المحامين الحالي، كما أن مشروع المعاش في تزايد مستمر، وهو الأعلى بين معاشات النقابات المهنية.
في سياق متصل، قال إن بدل التفرغ لمحامى الهيئات كان بموجب قوانين قديمة ومن المفترض أن تتم مناقشتها بمجلس النواب، وتعديلها لمصلحة المحامين.. فإلى نص الحوار:

ـ بداية.. ما هو الفرق بين محامي الإدارات القانونية العاملين بالهيئات العامة ونظرائهم في الوزارات والمصالح الحكومية؟

ـ جميع العاملين فى الإدارات القانونية بالوزارات والمصالح الحكومية يسمون بالباحثين القانونيين، ويقومون بإعداد المذكرات، والمستندات، والأبحاث، والتحقيقات، والعقود، والشكاوى، والفتاوى، وكل ما هو منوط بمحامي الشئون القانونية، عدا الحضور والمرافعة أمام المحاكم، أو تمثيل الوزير أمامها، فالمختصون بذلك هم محامو هيئة قضايا الدولة، فهم محامو الحكومة كما يطلق عليهم.

– يقال إن محامي الإدارات القانونية العامين بالهيئات العامة والجامعات لديهم مشكلات في الدخل وبدل التفرغ المتواضع.. وضح لنا ذلك؟

ـ لا فرق بين العاملين القانونيين بالجامعات، والبنوك، والشركات، فجميعهم محامون مقيدون بالنقابة، ويمثلون رئيس الهيئة في المحاكم. وإن كان هناك تفاوت اقتصادي، فهو يرجع إلى المقدرة الاقتصادية لكل جهة، والتي تختلف من واحدة لأخرى، وبدل التفرغ لمحامى الهيئات كان بموجب قوانين قديمة، ومن المفترض أن تتم مناقشتها بمجلس النواب، وتعدل لمصلحة المحامين.

– هل يتسبب تنوع القوانين المختلفة المطبقة على محامي الإدارات القانونية فى مشكلات لهم؟

ـ المنظومة الإدارية تحكمها ضوابط، فكل محامي الإدارات القانونية بالهيئات يرأسهم مدير عام، ترأسه الإدارة المركزية، حسب التدرج الوظيفي، والمفترض أن الجميع يعمل في منظومة واحدة تصب فى مصلحة الهيئة، والعاملين فيها، كما أن الجميع يحكمهم القانون الخاص بالإدارات القانونية في الأصل، وأعتقد أن قانون الإدارات القانونية مستوف لكل شىء يختص بمحامي الإدارات القانونية. ولو أن به فراغا تشريعيا، فسيتم إدراكه سريعا، ولم أسمع قبل ذلك عن أن هناك موضوعا معينا لم يُنص عليه في قانون الإدارات القانونية. وإذا حدث ذلك، فإن القانون المدني يطبق تلقائيا، وذلك ما نص عليه القانون.

– هل من حق أحد المسئولين في جهة العمل التسلط على الإدارة القانونية وملاحقة العاملين فيها بالجزاءات بقصد تنفيذ أوامره؟

ـ إذا كان هناك تسلط من أحد المديرين، فتلك حالة استثنائية ونادرة، وكل فرد مكلف بعمله. فإذا كان هناك إهمال، فتتم إحالة المسئول للتحقيق أمام جهات التفتيش القضائي بوزارة العدل. وإذا كان هناك تسلط، فإنه يحق للعامل بالإدارة القانونية التظلم، وتقديم شكوى ضد مديره العام، وإدارة التفتيش الفني تتولى التحقيق، فكل أعمال المحامين بالإدارات القانونية خاضعة للتفتيش الفني بوزارة العدل، والترقية مرتبطة بجدول الهيكل الوظيفى للجهة نفسها، وتحكم بالضوابط القانونية، ولا أعتقد أن تتم تخطية محام في الترقية، ولديه جميع الوسائل القانونية للطعن بها على قرار تخطيه، ولديه الحق في ذلك، فهو الأصل، ويعلم نصوص لوائح الهيئة التي يعمل بها، ولديه الدراية والوسيلة للدفاع عن حقه من رفع مذكرة لرئيس الجهة بتخطيه في الترقية، وحقه مكفول دستوريا في اللجوء للقضاء.

ـ بعض محامي الإدارات القانونية يطالبون بالاستقلالية في العمل.. ما رأيك؟

ـ من وجهة نظري، نحتاج إلى قدر من الصلاحيات للأعضاء في الإدارات القانونية في نطاق أعمالهم، وهذا الموضوع في رأيي شائك، لأنه متعلق بضوابط العمل داخل الإدارة، وصلاحيات المدير العام، لأن الصلاحيات التي ستتم إضافتها لهم ستقتطع من المدير العام، وهو أمر صعب تحقيقه، كما أن الموازنة في ذلك ضعيفة، والقيادة فن وعلم، فلا بد أن يتعامل المدير العام للإدارة مع زملائه ليس بسلطان الوظيفة، ولكن بالقدر الذي يجعله محبوبا بينهم.

ـ ما هى المتطلبات التي تؤهل للعمل في مجال الشئون القانونية؟

ـ أن يكون مقيدًا في نقابة المحامين، ولديه خبرة في العمل، وعلى قدر من الثقافة القانونية، وأن يجتاز بعض الاختبارات في مختلف القوانين، مثل المدني، والإداري، والجنائي، وبالتالي لابد أن يكون مطلعا، ومثقفا، وجاهزا لأي اختبار، ولديه قابلية للتعلم.

ـ ماهي طبيعة البحوث القانونية التي تعدها الإدارات القانونية بالمصالح والهيئات الحكومية؟

ـ الإدارات القانونية بالمصالح والهيئات الحكومية تعد البحوث القانونية طبقا لما يحال إليها من موضوعات معينة للدراسة وتخضعها للبحث والإفادة، مثل الشكاوى، والتظلمات، والرأي والاستشارة، وكل ما يتطلب البحث والخبرة، وأحيانًا تأتي موضوعات مكررة ومشابهة، وبالتالي تؤدي إلى تراكم الخبرة لدينا.

ـ من وجهة نظرك، ما هى مواصفات محامي الإدارات القانونية الناجح؟

ـ أن يكون طموحًا في تعلم المزيد، واكتساب الخبرات، والبحث في الثقافات القانونية المختلفة، ويكون شعلة من النشاط.

ـ بماذا ترد على من يقولون إن الإدارات القانونية عملها إداري بحت؟

ـ هذا الكلام غير صحيح بالمرة، فعمل محامي الإدارات به شق فني، وآخر إداري، فهو محام مقيد بمهنته في نطاق الجهة التي يعمل بها، فقد يعمل جنائيا، ومدنيا، وإداريا، ويعمل بكل المجالات، ولكنه مقيد بعمل الجهة التي يعمل بها.

ـ ما تعقيبك على قضية التعليم المفتوح وتصدي النقيب العام لها؟

ـ أعجبت بمرافعة النقيب في تلك القضية، وليس من المعقول أن تغلق الدولة الباب في وجه خريجي التعليم المفتوح، وتكون النقابة مطالبة بفتح أبوابها لهم، فوجود محامين غير أكفاء يضعف من شأن النقابة ودورها في تقديم رسالتها السامية، ولذلك أنا مؤيد للنقيب ومجلس النقابة في منعهما قيد خريجي التعليم المفتوح، لأنهم غير مؤهلين لممارسة المهنة.

ـ يرى العديد من المحامين أن مجلس النقابة العامة الحالي قام بإنجازات غير مسبوقة برئاسة النقيب العام.. ما رأيك في ذلك؟

ـ أتعامل- بحكم عملي- مع العديد من زملائي المحامين، وأسمع منهم عن خدمات النقابة الأخيرة، فعلمت أن منهم من حصل على مساكن في مشروع الإسكان الاجتماعي، كما أن معاش المحامين هو الأعلى بين النقابات المهنية بعدما زاد لأكثر من مرة، وفي رأيى أن أكبر الإنجازات هو مشروع الرعاية الصحية، وقد كنت مشتركا فيه، لأن المحامي إذا ما علم أنه مؤمن عليه وعلى أسرته، أدى عمله وهو مطمئن.

ـ تنقية جداول المحامين هو المشروع الأضخم في تاريخ نقابة المحامين كما وصفه النقيب العام.. هل تتفق مع ذلك؟

ـ فكرة تنقية الجداول ممتازة، وإنجاز كبير لمجلس نقابة المحامين، فبفضلها أصبح هناك عائد مادي وفير لمصلحة المشتغلين.