رجائى عطية في أول حوار: لم نأتِ للانتقام.. ونقابة المحامين ليست ميراثًا لأحد
نقلاً عن جريدة الدستور
قال المحامى رجائى عطية ، نقيب المحامين الجديد ، إن المرحلة المقبلة فى النقابة بمثابة عهد جديد، تستعيد فيه شموخها ومكانتها المرموقة، مشددًا على أن «المحامين هم أصحاب الدار، وهم مالكو الكلمة فيها، ومجلس النقابة والنقيب سيكونون فى خدمة إرادتهم » . وعلق « عطية » فى حواره مع « الدستور » على تأخر الإعلان عن نتيجة الانتخابات، قائلًا إنه مع طول فترة البقاء فى السلطة يَصعُب معه القبول بالتغيير ، مستدلًا على ذلك بمحاولة موظف بالإسكندرية، مؤيد لمنافسه فى الانتخابات ، الهروب بأوراق الفرز بهدف الحكم ببطلان الانتخابات. وأشاد نقيب المحامين باللجنة المشرفة على الانتخابات، التى حرصت على سد الثغراث أمام أى سبب للبطلان، مستعرضًا خطته فى تطوير العمل والإدارة داخل النقابة ، حيث شدد على تعاونه مع جميع أعضاء المجلس الجديد، بمن فيهم من كانوا فى قائمة النقيب السابق .
■ كيف تلقيت نتيجة الانتخابات خاصة أنها تأخرت نحو ٤ أيام ؟
– المؤشرات الأولية للانتخابات وصلتنى بفوزى بفارق كبير ، لكن تأخير النتيجة سببه حرص اللجنة المشرفة على عدم إيجاد أى منفذ لبطلان الانتخابات ، ومن ثم تم منع إرسال محاضر الفرز والأحراز بالفاكسات ، والحرص على إرسال أصول المحاضر من اللجان الفرعية ، ولمست خلال فترة ما قبل الانتخابات دعمًا كبيرًا من المحامين فى جميع المحافظات ، بما أكد لى ، على المستوى الشخصى ، فرصى الكبيرة فى الفوز .
وجرت محاولات عمدية لتعطيل النتيجة أو العمل على إبطال الانتخابات، وقد صبرت مع المحامين كثيرًا خلال فترة الانتخابات، خاصة مع الأسلوب الذى اُتبع فى الأيام الأخيرة لمحاولة تأجيل اعتماد النتيجة، برغم أنها كانت معلومة ومحسومة، وهناك فارق بجلاء لكل مبصر وغير مبصر، ومع ذلك يبدو أنه مع طول فترة البقاء فى السلطة يصعب معه القبول بالتغيير.
وليس هناك أدل على محاولة تعطيل إعلان النتيجة مما فعله موظف النقابة فى الإسكندرية التابع للطرف الآخر، عندما هرب مع أوراق الفرز، لكن قُبض عليه واعترف اعترافات تفصيلية على من حرضه على ارتكاب فعلته، والهدف من هذه المحاولة التوصل لحكم ببطلان الانتخابات، وأؤكد أن اللجنة المشرفة، ولها كامل الشكر والتقدير، كانت حريصة على سلامة الإجراءات .
وأستغل هذه المناسبة لتوجيه الشكر إلى الجمعية العمومية للمحامين فلها الفضل فى إنهاء « فترة الظلم والاستبداد » ، وأؤكد أنها أثبتت امتلاكها إرادتها وحريتها وقدرتها على التغيير حينما تريد وقد فعلت ، وأثبتت كذلك أن بها رجالًا ونساءً قادرين على أن يعبروا عن إرادتهم فى أسلوب رائع .
■ وكيف ترى دلالة اختيارك من قبل الجمعية العمومية؟
– أراه تعبيرًا من الجمعية العمومية للمحامين عن أن المرحلة المقبلة هى عهد جديد، سوف تستعيد فيه النقابة شموخها ومكانتها ودورها الذى يعد حصنًا للحريات والدفاع عن إرادة الأمة. نتطلع إلى عهد جديد يكون فيه المحامون هم أصحاب الدار، وهم مالكى الكلمة فيها، ومجلس النقابة والنقيب سوف يكونون فى خدمة إرادة المحامين.
كما أن نتيجة الانتخابات تمثل تاريخًا جديدًا لنقابة المحامين وللمحاماة، فأنا نجحت بإرادة المحامين، الذين وثقوا بقدرتى على إصلاح النقابة والمهنة، كما أن نجاحى مرهون بدعم المحامين والجمعية العمومية، الذين تحتاجهم النقابة الآن أكثر من أى وقت مضى. وهناك أمر آخر أحب أن أشير إليه، وهو الفرحة والمباركة العربية بنتيجة الانتخابات، وهذا أمر له دلالة عظيمة، خاصة مع تولى مصر رئاسة اتحاد المحامين العرب، حيث تلقيت مكالمات من اتحاد المحامين العرب، ومنهم نقباء الأردن والبحرين والسودان والكويت والإمارات، وأدهشنى أنهم وكأنهم معنا عانوا ويعانون مما عانينا منه فى نقابتنا، وأنهم جميعًا عبروا عن فرحتهم بهذا التغيير الذى نشأ فى نقابة المحامين، وأكدوا أملهم فى قيادة مصر للاتحاد، لنستعيد أمجاد اتحاد المحامين العرب، ودوره فى سيادة الروح القومية.
■ هناك العديد من التساؤلات حول التعامل مع أعضاء المجلس من قائمة النقيب السابق خاصة أنهم كثر.. ماذا عن هذا الملف؟
– هذه النقابة ليست ميراثًا ولا ملكًا لأحد، ولم نأتِ إلى النقابة للانتقام، ونفتح صدورنا وقلوبنا لكل قيم الزمالة لنتعاون ونتكاتف معًا ومع جميع المحامين للنهوض بالمحاماة واستعادة الروح وإعادة الدماء إلى النقابة، وتلقيت مكالمات من زملاء أعزاء كانوا فى القائمة الأخرى وفازوا بعضوية المجلس، وأبدى كل منهم التزامه بأن يكون عضوًا فاعلًا وليس معرقلًا، فهو ينتمى للنقابة وليس لأحد، ولديه استعداد فى الانضمام إلينا لتحقيق الغايات الكبرى التى نسعى إليها.
نبدأ عهدًا جديدًا قائمًا على مبدأ جماعية القيادة، وهذه الجماعية ليست مقصورة على النقيب برغم كونه قائد المجموعة، لكن لكل عضو فى المجلس حق فى التحاور للوصول إلى أفضل الحلول، وكل محامٍ فى بر مصر له حق مطلق فى أن يفكر وأن يكون صاحب رأى، وله حق الاستماع لرأيه ويكون ذلك محلًا للحوار والبحث لصالح النقابة.
■ ما رؤيتك لإدارة مجلس النقابة؟
– هناك توافق على توزيع ملفات المحامين على أعضاء مجلس النقابة، ومن بينها استعادة الأراضى ودعم الشباب وتطوير العمل بالنقابات الفرعية والمعاش والخدمات وغيره، أما ما يتصل بالنقابات الفرعية، فكل نقابة فرعية مسئولة عن جميع الخدمات فى نطاق حدودها، إذ إنه فى ظل الاستبداد السابق تم حرمان النقابات الفرعية من اختصاصاتها التى يقرها القانون، ويوجبها العقل والمنطق والعمل، فصار المحامى فى أسوان يأتى إلى النقابة العامة ليختم أوراقًا كان من الممكن أن تختمها له النقابة الفرعية هناك، ما يمثل إرهاقًا لجميع المحامين خارج القاهرة.
■ ما أول قرارات سوف تتخذها مع مباشرة مهامك بشكل رسمى؟
– باشرت عملى من اللحظة التى أعلنت فيها نتيجة الانتخابات، وذهبت إلى نقابة المحامين وأعلنت وسط حضور عشرات الأعضاء أول قراراتى وهى مد العمل باستخراج البطاقات العلاجية إلى نهاية شهر أبريل، تيسيرًا على المحامين وأسرهم، ومراجعة الحالات المرضية العاجلة بالمستشفيات للمساهمة الفورية فى علاجها، وسرعة ميكنة النقابة العامة وربطها بمقار النقابات الفرعية توفيرًا للوقت والمال والتسهيل على الزملاء المحامين وسرعة الانتهاء من إجراءات المعاش وصرفه فورًا.
وهناك ملفات أسعى فى إنجازها على وجه السرعة دون تفريط، وعلى قمتها ملفا العلاج والمعاشات، خاصة أن المحامى أو المحامية قد لا يحتاج نقابته فى فترة عمله، طالما أنه مقتدر، لكن بعد ذلك يكون من الواجب على نقابة المحامين أن تتحمل دورها، وكذلك ملف المعاش، فالمحامى حينما يتقدم به العمر فهو يحتاج إلى معاش يقوم به برعاية شئونه وصالح أسرته، ومن أعجب العجب أن يُطلب من المحامى الذى تجاوز السبعين عامًا دليل اشتغال على ممارسة المحاماة رغم البطاقة التى يحملها، فهذا عبث وقضاء على فكرة المعاش التى تقوم على التكافل والتساند الاجتماعى.
■ كيف ستوفر الموارد المادية لتحقيق تلك الأهداف؟
– لدينا ملفات للإيرادات، منها الدمغات، وأتعاب المحاماة، والرسوم الخاصة بالتوثيق، واستعادة أراضى النقابة، بعد التفريط فيها خلال الفترة الماضية عن عمد أو تقصير، وسوف يكون هناك ضبط لعملية الصرف لأموال النقابة، فخطتنا قائمة على زيادة الإيرادات وضبط المصروفات، ولن نقبل بتضييع أموال المحامين فى الصرف على المؤتمرات والولائم والرحلات إلى آخره من هذه الصور، وحينما ترتفع إيرادات نقابة المحامين فستكون لدينا القدرة على توظيف هذه الموارد فى صالح المحامين، مع ضمان اعتبارات النزاهة. وبالفعل شكلت لجنة جرد فى أول يوم لتولى مهام عملى، بعضوية اثنين من أعضاء المجلس المنتخب، وثلاثة من موظفى النقابة، وذلك بهدف تحديد الموارد المالية للنقابة، وجرد الأموال بها فى الخزينة والحسابات والعهدة وغيره.
■ تحدثت خلال فترة الانتخابات عن رغبتك فى تأهيل المحامين وزيادة خبرتهم.. فكيف ستفعل ذلك؟
– هناك ملف آخر ضمن برنامجى، وهو زيادة أسعار كتب المحاماة القيمة، خاصة من الشباب وأيضًا شيوخ المهنة، ستدعم النقابة الكتب القانونية القيمة، وسنعمل على توفير المكتبات المتخصصة فى أمور المحاماة والقضاء، بحيث تكون عامرة بالمجموعات وأمهات الكتب التى تزيد خبرة المحامين وثقافتهم، وتعمل على تأهيلهم. وسنعيد تفعيل موقع النقابة، ولن نقبل ما تم فى الماضى من تخصيص الموقع لشخص واحد، سنطوره ليكون داعمًا للمحامين ومسهلًا عليهم.
■ كانت لقائمة الإصلاح ملاحظات على الإدارة المالية للنقابة خلال الفترة الماضية.. ما التغيير المنتظر؟
– لتحقيق الشفافية يجب أن نكون محل مراقبة من جميع المحامين فى تصرفاتنا المالية، وهذا أمر بالغ الأهمية فى ضبط مسألة الماليات والنزاهة، وأتبنى إصدار «الوقائع النقابية» على غرار الوقائع المصرية، لتنشر فيها مصروفات النقابة وإيراداتها. وسوف ألتقى بموظفى النقابة، وأشكل لجنة منهم بإشراف أعضاء من المجلس، لمراجعة ممتلكات النقابة، وتسجيلها وحصرها، وسوف نحصر ما فى الخزينة الخاصة، ولن أفترض أى شك فى أى موظف وسوف أترك لهم فرصة لإثبات ولائهم للنقابة والمحامين.
■ روج منافسوك خلال فترة الانتخابات أنك ضد تنقية الجداول.. هل هذا صحيح؟
– غير صحيح أننى ضد تنقية الجداول وأيضًا المجلس، هذا اتهام وافتراء كاذب ومخالف للحقيقة، نحن جميعًا مع تنقية الجدول لكن طبقًا للقانون دون تعذيب المحامين، وسوف نلتزم بالمعايير القانونية حتى يكون القرار الصادر مسئولًا ومنضبطًا، ويطمئن الجميع إلى عدالته، لمن يثبت فى حقه عدم ممارسة المحاماة.
سوف نشكل لجنة لبحث الحالات التى يثبت عدم اشتغالها، سيكون دورها الانتهاء إلى قرار مسبب فى شأن كل حالة على حدة، حتى نتجنب الظلم، وأيضًا لنحصن القرار، خاصة أنه من الوارد أن يلجأ كل من صدر بشأنه قرار إلى القضاء، بل إن النقابة تحملت تعويضًا فى آلاف الحالات خلال الفترة الماضية، ولم يجد من كان يتحكم فى المجلس السابق سوى إقامة دعوى دستورية محكوم عليها بالفشل بهدف تعطيل أحكام التعويض.
■ ماذا عن موقفك من قيد خريجى التعليم المفتوح؟
– القانون ١٤٧ لسنة ٢٠١٩ قد حسم المسألة بشكل يخرج بها عن مجال المزايدة، لأنه اشترط للحصول على القبول بعضوية نقابة المحامين شرطين، أولهما الحصول على شهادة الثانوية العامة والحصول على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق، وهذا يستبعد حاملى الدبلومات. هذا الحسم سوف أنظر فيه مع مجلس النقابة، وهناك العديد من الملاحظات على جدية وكفاءة التعليم المفتوح، خاصة أن الجهات القضائية ترفض عملهم فيها، وذلك على عكس نظام الانتساب المتبع فى بعض الكليات، وسوف أستمع إلى خريجى التعليم المفتوح لبحث الأمر، وإن تطلب ذلك سوف أنسق مع مجلس النقابة والجمعية العمومية.
■ هناك غضب بين أوساط المحامين من شروط تجديد الاشتراك.. ما موقفك؟
– بالفعل هناك غضب مستحق من المحامين من عملية تعذيبهم حتى يجددوا الاشتراك، حتى إن المحامى حينما يأتى إلى النقابة لتسديد اشتراكه السنوى مثلًا يتم رفض ذلك، ويُطالب بدليل ممارسة مهنة وهذه بدعة، وأيضًا يتم تعذيب المحامين فى الحصول على شهادة تحركات فى الخارج، رغم أنها غير لازمة لإثبات الممارسة.
■ ما آلية إثبات الاشتغال من عدمه؟
– مثلًا، حين تأتى إلى النقابة شكوى من أن فلانًا غير مشتغل، فمن حق النقابة بحث الشكوى، وكل محامٍ له الحق فى تحديد آليات إثبات اشتغاله، ومنها التوكيلات والبطاقة الضريبية، وعقود كتبها، ودعاوى أقامها، وسوف يتم العرض فى النهاية على لجنة محايدة متخصصة فى بحث ذلك، ويخرج قرار مسبب إن ثبت عدم اشتغاله.