«تشريعية النواب» توافق على تعديلات «الشهر العقاري» فيما يخص «الإشهار»

 

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، نهائيا على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكانت اللجنة قد وافقت على مجموع مواد مشروع القانون في دور الانعقاد الماضي.

وتتضمن التعديلات استبدال نص (المادة 8) من القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، بالنص الآتي:

يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقا للقواهد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.

وفى حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، ويكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرًا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما تضمنت التعديلات أن يصدر وزير العدل قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018، المشار إليه، لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها كيما لايتعارض مع أحكامة.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور 30 يومًا على تاريخ نشره.

عبدالعال فتحي

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى