القانون لا يراد به باطل
بقلم الدكتور /وليد محمد وهبه
“القانون زي ما بيخدم الحق بيخدم الباطل.. واحنا ناس الباطل بتاعهم لازم يكون قانوني.”
كانت هذه العبارة في سيناريو الرائع وحيد حامد رحمه الله في فيلم طيور الظلام من إنتاج عام ١٩٩٥ وان كان استخدام هذه العبارة كانت بغرض درامي وكانت تهدف الإسقاط علي المسئول الفاسد الذي يستغل اللوائح والقرارات الحكومية للانتفاع من خلالها ويستغل نفوذه في السيطرة علي مجموعه من المكتسبات المادية التي تتحصل بطريقه غير مشروعه كما ورد في الفيلم
وأن البعض قد يري أن في تلك العبارة حقيقه وينظر لأي مسئول فاسد قد يراه من وجهه نظره ويقول: «اهو دا فعلا القانون بيشرع عشان يخدمهم».
فأقول له إن القانون لم يخلق عبثا، ولا يترك هملا؛ وأن المعيار القانوني الذي يبتني عليه التشريع من وضع سياسات للتجريم والعقاب والمسئولية والردع له نظم معياريه حاكمه، وإذا ما التغت عنها سقط القانون من حيث تطبيقه، وإجراءات إنفاذه وقضي بعدم دستوريته، وهناك الكثير من القوانين يمكن أن نضرب بها الأمثال؛ سقطت وبطلت منذ أول يوم لصدورها، وإن كنا لا نتسع لذكرها، ولكن على سبيل المثال قانون الاشتباه الذي قضي بعدم دستوريته.
كما أن القانون يبني على أركان واضحه لقيام الجريمة، ومنها العلم والإرادة؛ فإن الفاسد يعلم أنه يخالف القانون ويرتكب جريمة تنتهي به إلى السجن؛ لذلك قصد المشرع بان يؤكد على أن جرائم العدوان على المال العام، واستغلا النفوذ جرائم عمديه، والعلم فيها مفترض.
فكيف إذاً يشرع قانون للتجريم وقانون آخر للسرقة؛ فهذا يخالف المنطق القانوني في حد ذاته؛ الأمر الذي بينه المؤلف رحمه الله في نهاية الفيلم الرائع بالقبض على كافه المتهمين، والزج بهم في السجن؛ وبعيدا عن المقصد السياسي إلا أن الواقع القانوني يؤكد أن جرائم الفساد لا تغتفر ولو بعد حين تحقيقا لقوله سبحانه وتعالي ( الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) سوره البقرة.
