«الدستورية العليا»: مجلس الدولة هو المختص بنظر المنازعات الضريبية

كتب: عبدالعال فتحي

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة بعدم الاعتداد بحكم هيئة التحكيم بوزارة العدل في شأن نزاع ضريبي بين مصلحة الضرائب وإحدى شركات القطاع العام.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها إن مناط اختصاص هيئة التحكيم بوزارة العدل بنظر ذلك النزاع دون قضاء مجلس الدولة، هو كونه واقعًا بين جهة حكومية وشركة من شركات القطاع العام، إعمالاً لنص المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام وشركاته قبل إلغائه بالقانون رقم 4 لسنة 2020، وبالتالي فإنه لا يشكل عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أسند هذا الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة.