التعنت في قسمة المال الشائع

بقلم الأستاذ/ أشرف الزهوي المحامي

إنهاء حالة الشيوع، من أكثر الموضوعات القانونية التي تستغرق وقتًا طويلًا أمام القضاء في ظل القوانين الحالية.

نظم القانون كيفية إنهاء حالات الشيوع، إما اتفاقًا أو قضاءً، في الحالة الثانية، يلجأ الشركاء على الشيوع الذين يرغبون في إنهاء حالة الشيوع إلى رفع دعوى للمطالبة بقسمة وفرز وتجنيب للعقارات الشائعة، إلا أن الواقع العملي، لم يؤيد مثل هذه الدعاوى، التي تستغرق وقتًا طويلًا، ثم تنتهي غالبًا إلى تعقيد المسألة بدلًا من حلها.

لذلك ومن خلال الواقع العملي، يجب أن نجد حلولًا لهذه الإشكالية القانونية، ولا سيما في حالة التركات الشائعة.

يمكن اللجوء إلى تشكيل هيئة قضائية في كل محافظة، يرأسها ثلاثة من السادة القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، ويدخل في تشكيلها ممثلًا عن الأزهر الشريف وعن هيئة المساحة والشهر العقاري والضرائب العقارية، تتولى هذه الهيئة قسمة المال الشائع، وتسليم كل وريث لحصته، إذا كان المال الشائع صالحًا للقسمة عينًا، أما إذا كان المال الشائع لايصلح للقسمة، أو كانت القسمة تنال من قيمته ففي هذه الحالة، يتم تعيين مدير مؤقت من الورثة يتم التوافق عليه فيما بينهم لإدارة المال الشائع بصورة مؤقته، حتى يتم بيعه في المزاد العلني إذا وافق ملاك أغلبية المال الشائع على ذلك، على أن يمنح الشركاء على الشيوع مدة زمنية ولتكن ثلاثة شهور، لتسوية القسمة سواء بالبيع رضائيًا فيما بينهم أو اتخاذ أي خطوات رضائية تفض حالة الشيوع.

الدافع وراء هذا الاقتراح يرجع إلى أسباب متعددة، وهي التعنت الذي يمارسه بعض الشركاء لمنع القسمة إما بسبب المصلحة بالانتفاع الذي يحققه بصفة فردية من بقاء حالة الشيوع أو بتأثير العاطفة من بعض الورثة في رغبتهم في بقاء أملاك مورثهم دون المساس بها، وأحيانا مايكون التعنت في القسمة لأجل إجبار باقي الورثة على البيع لهذا المتعنت بثمن بخس كما يحدث في الواقع العملي.

أو بنظام البيع الآجل باستغلال حاجة الشركاء للمال فيبدأ هذا الانتهازي في دفع الثمن على دفعات وقت حاجة الشريك إلى قدر من المال.

ومن الواقع العملي، قد تحتاج الأخت المتزوجة إلى بعض المال لتزويج نجلها، فلا تجد سبيلًا إلى ذلك إلا باللجوء إلى شقيقها الذي يمنحها قدر من المال مقابل اقتطاع جزء من نصيبها في التركة.

قد زاد الطين بلة، أن أغلب العقارات الشائعة لاتكون مسجلة مما يعوق عملية القسمة.

لذلك كان لابد من إيجاد وسائل أكثر فاعلية لإنهاء حالات الشيوع في ظل القانون المدني المطبق حاليا.