الأطفال في حماية القانون
بقلم: أشرف الزهوي المحامي
تعتبر مصر من أوائل الدول التي اهتمت بحقوق الأطفال، وحمايتهم من التعرض لأي خطر. تضمن الدستور النص صراحة على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة. تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون مع توفير المساعدة القانونية.
ويضع قانون الطفل الضمانات التي تحفظ الأطفال والالتزامات التي تكفل لهم حياة صحية وهانئة. وحرص قانون العمل المصري على وضع ضوابط لتشغيل الأطفال. فحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر.
ويعاقب القانون صاحب العمل الذي يخرق هذا الحظر بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنية وتتعدد الغرامات بتعدد الأطفال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. ومنح القانون للوزير المختص ” وزير القوى العاملة ” إصدار القرارات الخاصة بتشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل.
ونص القانون صراحة على حظر تشغيل الأطفال لأكثر من ست ساعات يوميا ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة كاملة ولا يجب أن يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيله ساعات عمل إضافية أو أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وعلى صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر ان يعلق في مكان ظاهر في المحل نسخة تحتوي على الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال وان يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة وان يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لدية الأعمال المكلفين بها واستثني القانون من الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال الذين يلتحقون بأعمال الزراعة البحتة وهو استثناء لا مبرر له وأقترح أن تكون المساواة بين الأطفال دون النظر إلى نوع العمل كما يجب رفع العقوبة ضد صاحب العمل الذي يخالف نصوص القانون في شأن تشغيل الأطفال بالضوابط المشار إليها.
لأنه في الواقع العملي نرى بعض الأطفال وهم يعملون في ظروف لتتناسب مع أعمارهم أو قدراتهم البدنية والنفسية. ولازال مشهد الطفل الذي يلتحف الرصيف ويبيت لياليه في العراء موجودا ولكن بنسبة نادرة تخطف أبصارنا وتؤثر في قلوبنا إشفاقا وعطفا.
وعن الجرائم التي يرتكبها الطفل، فهي بلا شك تحتاج إلى ضوابط تشريعية تأخذ بالأساليب العلمية في معالجة الأطفال وتهذيب سلوكهم ولا يكفي صدور القرار بتسليمهم لأولياء أمورهم كما يحدث في أغلب الأحوال.
ونحن نحتفل مع العالم باليوم العالمي للطفل، يجب أن نضع حقوق الطفل التي كفلها الدستور في مكانها اللائق وان نعيد صياغة القانون الجامع الذي يضمن للطفل التنشئة الصحيحة والحياة الكريمة والمستوى التعليمي الصحيح حتى يشب الطفل عن الطوق وهو متحصنا بحقوقه دون افتئات على حقوق الآخرين.
