أي اقتصاد ينتظر الدولة بعد كورونا ؟

بقلم:خالد محي الدين آل هارون 

الكثير منا يعتقد أن الاقتصاد يتمحور حول الاموال والاستثمارات و المؤسسات الماليه الضخمه بينما الاقتصاد فضاء أضخم من هذه الادوات الاقتصاديه فهو علم واسع متعلق في الأساس – بالانسان – سواء كونه الفردي أو الجمعي وتعامله على الموارد سواء في حالة الندرة أو الوفرة.

ولذلك الاقتصاد هو هو  لن ينسلخ جلده بعد الجائحة ولكن الاشارات تدل على إنه سيغير مزاجه،
ولكن السؤال هنا ما المقصود بالمزاج الذي سيتغير وكيف سيكون شكل اقتصاد الدوله ما بعد كورونا ؟؟

ذهب نمط الاقتصاد العالمي ما قبل فيروس كورونا بلا رجعة تمهيدا لنظام جديد يفرض نفسه بمفاهيم مختلفة وآليات عمل وانماط استهلاكية ستغير كل شيء هكذا لخصت مؤسسات دولية رؤيتها لاتجاه اقتصاد العالم وبحسب الرؤية فان التغيرات لن تقتصر على محاور محدودة ترتبط بتنامى قطاعات اقتصاديه وانكماش او اختفاء اخرى
بل تغير النظام العالمي جذريا بأكمله بما يشمل آليات العمل، والتوظيف والاستهلاك والتنقل وما يرتبط به من معاملات مالية وتجارية دولية.

ولذلك فالنجاح في الاقتصاد ما بعد كورونا يعتمد على الانتاجية والانتاجية عدد الدولارات التي تولدها في المتوسط ساعة عمل واحدة في اقتصاد ما وفي تحقيق اعلى قيمه تتنافسية بين الدول هذا هو التحدي ولاتزال فجوه الانتاجية كبيرة بيننا وبين متوسط الانتاجية.

وفي دول مجموعة التعاون الاقتصادي والتنميه الانتاجيه ليست مفهوما بعيدا عن المتناول فهي مقياس للانتاج مقابل مدخلات الانتاج لكن للانتاجيه مكان الصداره في منصة الاقتصاد العالمي بها وسطيرت الصين على الاقتصاد الصناعى في العالم واصبحت شيء مصنع العالم بانها استطاعت ان تنتج السلع بتكلفه ليست في وسع دول أخرى مجاراتها
وهو ما نأمل أن تنتهج الدولة نفس السلوك الاقتصادي مابعد أزمة كورونا.

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى