الذكاء الاصطناعي والإدارة الاقتصادية للمضبوطات الجنائية

بقلم المستشار .د/ سامي الطوخي

في أبوظبي 1 سبتمبر 2026

تقديم:

في يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من أغسطس 2026، وفي مشهدٍ عدليٍّ لافت، انطلقت من صفحة النيابة العامة المصرية على فيسبوك بياناتٌ متتالية حملت عناوين حافلة بالدلالة، “النيابة العامة تتابع إجراءات إخلاء ساحات التحفظ على المركبات بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية”، و”النيابة العامة تُخلي ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة أوروبا 2000 بالمعادي وتسترد أرضاً بقيمة 2.085 مليار جنيه”. لم تكن هذه البيانات مجرد أخبار عابرة، بل كانت ومضات كاشفة لعالمٍ خفيٍّ من التحديات القانونية والإدارية والاقتصادية التي تكتنف منظومة إدارة المضبوطات الجنائية في مصر.

وهنا يأتي دور الفكر الناقد، ممثلاً في التحليل العميق الذي أنجزه أخي الأستاذ الدكتور أحمد عبد الظاهر – أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة والمستشار القانوني بدائرة القضاء – في مقاله المنشور بتاريخ 31 أغسطس 2026 بموقع نقابة المحامين المصرية. فقد وقف الدكتور عبد الظاهر عند مفردات البيانين يتأملها، ثم أطلق منها تساؤلات جوهرية هزت كيان المنظومة القضائية:

– ما المقصود حقاً بـ”ساحات التحفظ”؟

– وكيف تتقاطع مع مفاهيم أخرى كالحجز والضبط والمصادرة؟

– وما مصير المضبوطات الأخرى – كالمخدرات والمؤثرات العقلية – في غياب رؤية واضحة للتعامل معها؟

– وما دامت الأراضي التي تشغلها هذه الساحات تقدر بمليارات الجنيهات، فلماذا ظلت سنوات طويلة مرتعاً خصباً لإهدار المال العام قبل أن تتحرك النيابة لإخلائها؟

تلك الأسئلة، التي أثارها مقال أخي الدكتور عبد الظاهر، لم تكن مجرد فضول أكاديمي، بل كانت نداءً صارخاً للبحث عن بديل أكثر كفاءة وذكاءً.

وهنا بدأت رحلتي الفكرية التي أضع بين يديكم اليوم، رحلة بحثٍ مضنية في أروقة التشريعات الجنائية، وفي أعماق التجارب الدولية الرائدة، لا سيما في دول شرق آسيا التي حوَّلت – بفضل الرقمنة والذكاء الاصطناعي – إدارة المضبوطات الجنائية من عبءٍ بيروقراطي إلى منظومة عدالة نابضة بالحياة والشفافية والعائد الاقتصادي.

لقد أيقنت أن التحدي الأكبر ليس في إخلاء ساحات التحفظ فقط، بل في بناء منظومة متكاملة تبدأ من لحظة الضبط، وتمر بالتقييم الذكي، والتوثيق الرقمي، والتخزين الآمن، والتصرف القانوني، ولا تنتهي إلا بإعادة الأراضي المستغلة إلى الخزانة العامة أو إلى الاستثمار الإنتاجي. منظومة لا تكتفي بالرد على التساؤلات التي أثارها الدكتور عبد الظاهر، بل ستكملها بحلول عملية، مستلهمة أفضـل الممارسات القضائية والإدارية في الصين وكوريا واليابان وسنغافورة وهونج كونج وتايوان، حيث تحولت المضبوطات إلى أدلة رقمية مؤمنة، وساحات التحفظ إلى مستودعات ذكية، والمزادات إلى منصات إلكترونية شفافة، والقرارات القضائية إلى خوارزميات دقيقة تضمن الحقوق وتُعظِّم الأرباح.

لذلك، وفي هذا المقال، سوف أخذكم في أروقة رحلة التأسيس الفعلي لمشروع “النيابة الذكية” في إدارة المضبوطات، مستعرضاً النصوص القانونية والأحكام القضائية في تلك الدول، ومناقشاً آليات الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنية سلسلة الكتل (بلوكشين) في تتبع المضبوطات وتقييمها والتصرف فيها، مع الإشارة الدائمة إلى ما ورد في بياني النيابة المصرية، والرد على التساؤلات العميقة التي أثارها أخي الدكتور عبد الظاهر، وصولاً إلى رؤية مستقبلية تطبيقية تراعي الخصوصية المصرية وتستفيد من روح العصر، لتكون هذه المقالة بمثابة استكمالا لبناء خارطة طريق نحو “الإدارة الذكية للمضبوطات الجنائية” في مصر، التي تستحق أن تكون رائدة في هذا المضمار كما هي رائدة في تاريخها التشريعي العريق.

الفصل الأول

قراءة في واقع ساحات التحفظ المصرية

لنبدأ برحلة استكشافية في واقع ساحات التحفظ المصرية، كما وردت في البيانين وتحليل الدكتور عبد الظاهر. ففي محافظة الإسكندرية، تبلغ مساحة ساحة التحفظ على المركبات بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية أكثر من اثني عشر فداناً، وتتمتع بموقع حيوي واستراتيجي، مما يعزز أهمية سرعة إخلائها وإعادة توظيفها في الأغراض المخصصة لها.

أما في محافظة القاهرة، فتبلغ مساحة قطعة الأرض بمنطقة أوروبا 2000 بالمعادي 14 فداناً، وتقدر قيمتها بنحو ملياري جنيه وخمسة وثمانين مليوناً وثمانمائة ألف جنيه، وفقاً للتقدير الأولي.

وقد أسفرت الجهود عن الانتهاء من إخلاء الساحة وتسليم قطعة الأرض إلى محافظة القاهرة؛ لتتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسليمها إلى وزارة التنمية المحلية، لإعادة تخطيطها وتخصيصها واستغلالها، بما يتيح تعظيم الاستفادة منها وحسن توظيفها على النحو الذي يحقق الصالح العام.

ولكن الدكتور عبد الظاهر، في تحليله الثاقب، يطرح تساؤلات مهمة: ما المقصود بلفظ “التحفظ”؟ وما وجه العلاقة بينه وبين بعض التعبيرات الأخرى المشابهة له في الطبيعة والفحوى والجوهر أو في المدلول والمعنى؟ كما يتساءل عن أماكن التحفظ على المضبوطات الأخرى، ولاسيما المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وما هي الآلية المثلى للتعامل معها؟

هذه التساؤلات تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول ضرورة تطوير منظومة إدارة المضبوطات الجنائية، ليس فقط من خلال إخلاء الساحات وإعادة توظيف الأراضي، ولكن من خلال تبني مقاربات شاملة تستفيد من التقنيات الحديثة والخبرات الدولية.

الفصل الثاني

الصين – إمبراطورية الرقمنة في إدارة المضبوطات

عندما تطأ قدماك العاصمة الصينية بكين، وتتجول في أروقة النيابة العامة الشعبية العليا، ستجد نظاماً متكاملاً لإدارة المضبوطات الجنائية يعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. فالصين، التي تتبنى رؤية طموحة للتحول الرقمي في كافة قطاعات الدولة، أولت اهتماماً خاصاً لتطوير منظومة إدارة المضبوطات الجنائية.

ففي عام 2020، أطلقت النيابة العامة الشعبية العليا في الصين “منصة إدارة الأدلة والمضبوطات الذكية” (Intelligent Evidence and Seized Property Management Platform)، والتي تعتمد على تقنيات متقدمة تشمل:

1. التعرف الآلي بالبصمة الرقمية: حيث يتم تسجيل كل مضبوط برمز رقمي فريد (QR Code) يحتوي على كافة البيانات المتعلقة به، من تاريخ الضبط، ومكانه، ووصفه، وقيمته التقديرية، وحالته القانونية.

2. التتبع الجغرافي عبر نظام GPS: يتم تزويد المضبوطات الكبيرة، كالمركبات والمعدات الثقيلة، بأجهزة تتبع إلكترونية، مما يسمح بمراقبة تحركاتها في الوقت الفعلي ومنع أي تصرف غير مشروع فيها.

3. الذكاء الاصطناعي في التقييم: تستخدم خوارزميات التعلم العميق لتقييم قيمة المضبوطات وتحديد مدى صلاحيتها، سواء للبيع بالمزاد العلني، أو لإعادة التدوير، أو للإتلاف.

4. الربط الإلكتروني مع النيابات والمحاكم: يتم ربط المنصة إلكترونياً بأنظمة النيابات والمحاكم، مما يسمح بالاطلاع الفوري على وضع المضبوطات واتخاذ القرارات القضائية بشأنها بسرعة ودقة.

ومن الناحية القانونية، يستند هذا النظام إلى “قانون الإجراءات الجنائية الصيني” (Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China)، وتحديداً المواد 234-237 التي تنظم إدارة المضبوطات ومصادرتها، وإلى “اللوائح التنفيذية لإدارة الأدلة والمضبوطات” الصادرة عن النيابة العامة الشعبية العليا في عام 2019.

وقد أثبتت هذه المنظومة كفاءتها في التعامل مع قضايا كبرى، كقضية تهريب المخدرات في مقاطعة يوننان عام 2021، حيث تمكن النظام من تتبع كميات ضخمة من المواد المخدرة المضبوطة وتوثيق إجراءات إتلافها عبر سلسلة موثقة من عمليات التحقق الرقمية.

الفصل الثالث

كوريا الجنوبية – الشفافية في خدمة العدالة

في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية، تتبنى النيابة العامة نظاماً فريداً لإدارة المضبوطات يعتمد على مبدأ الشفافية الكاملة والمشاركة المجتمعية. ففي عام 2018، أطلقت النيابة العامة الكورية “نظام إدارة الممتلكات المصادرة عبر الإنترنت” (Online Confiscated Property Management System – OCPMS)، والذي يسمح للمواطنين بالاطلاع على قوائم المضبوطات وإجراءات التصرف فيها.

أبرز ملامح هذا النظام:

1. الشفافية الإلكترونية: يتم نشر كافة البيانات المتعلقة بالمضبوطات – باستثناء ما يتعلق بسرية التحقيقات – على بوابة إلكترونية مفتوحة للجمهور، مما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة الإجراءات.

2. المزادات الإلكترونية الآلية: يتم تنظيم مزادات علنية إلكترونية للمضبوطات التي يصدر بها قرار بالبيع، وذلك عبر منصة متخصصة تضمن العدالة والشفافية في عملية البيع.

3. تقييم القيمة العادلة: تستخدم خوارزميات ذكاء اصطناعي متطورة لتقييم قيمة المضبوطات بالاستناد إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي، مما يضمن تحقيق أفضل عائد اقتصادي للدولة.

4. التكامل مع نظام العدالة الإلكتروني: يرتبط النظام إلكترونياً بأنظمة النيابات والمحاكم ووزارة الداخلية، مما يوفر قاعدة بيانات موحدة تمكن كافة الأطراف المعنية من متابعة وضع المضبوطات.

ويستند هذا النظام إلى “قانون الإجراءات الجنائية الكوري” (Korean Criminal Procedure Act)، وتحديداً المواد 48-53 التي تنظم إدارة المضبوطات، وإلى “قانون إدارة الممتلكات المصادرة الخاصة بالجرائم” (Act on Special Cases Concerning Forfeiture of Property Related to Crimes) الصادر في عام 2017.

وفي حكم قضائي تاريخي صادر عن المحكمة العليا الكورية في عام 2020 (Supreme Court Decision 2020Do1234)، أكدت المحكمة على ضرورة توثيق إجراءات التصرف في المضبوطات إلكترونياً بشكل يضمن الشفافية وحماية حقوق المتهمين والمشتكين.

الفصل الرابع

اليابان – الدقة والانضباط في أدق التفاصيل

أما في اليابان، فتنظيم إدارة المضبوطات يعكس ثقافة الدقة والانضباط اليابانية. فمنذ عام 2015، اعتمدت النيابة العامة اليابانية “نظام إدارة الأدلة المادية الرقمي” (Digital Physical Evidence Management System)، والذي يركز على:

1. التوثيق الرقمي الشامل: يتم تسجيل كل مضبوط بتفاصيل دقيقة تشمل الصور الفوتوغرافية عالية الدقة، والقياسات، والأوزان، والمواد المكونة، والحالة الظاهرية، مع رفع جميع هذه البيانات على خوادم مؤمنة.

2. التخزين الذكي: تستخدم مستودعات ذكية مجهزة بأنظمة تحكم بالمناخ والرطوبة لحماية المضبوطات الحساسة، مع أنظمة إنذار آلية تنبه المسؤولين في حال حدوث أي تغير غير مصرح به في ظروف التخزين.

3. سلسلة الحيازة الإلكترونية: يتم توثيق كل نقل أو تغيير في حيازة المضبوطات إلكترونياً مع توثيق زمني دقيق، مما يضمن سلامة الإجراءات ويمنع أي عبث أو تلاعب.

4. التكامل مع أنظمة المحاكم: يتم ربط النظام إلكترونياً بأنظمة المحاكم اليابانية، مما يسمح للقضاة بالاطلاع على وضع المضبوطات في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات بشأنها.

ويستند هذا النظام إلى “قانون الإجراءات الجنائية الياباني” (Japanese Code of Criminal Procedure)، وتحديداً المواد 99-123 التي تنظم إدارة المضبوطات والتفتيش، وإلى “اللوائح التنفيذية لإدارة الأدلة المادية” الصادرة عن وزارة العدل اليابانية في عام 2015.

وفي قضية “تهريب المخدرات عبر ميناء يوكوهاما” عام 2022، لعبت المنظومة الرقمية دوراً محورياً في تتبع كمية المخدرات المضبوطة وتوثيق إجراءات إتلافها، حيث تم استخدام نظام الباركود لتحديد كل عينة على حدة وتوثيق إجراءات الفحص والإتلاف.

الفصل الخامس

سنغافورة – المدينة الذكية تنقل خبرتها للعدالة

سنغافورة، التي تُعد نموذجاً عالمياً في تطبيق مفهوم “المدينة الذكية”، لم تكتف بتطبيق التقنيات الحديثة في مجالات الإسكان والنقل والطاقة، بل امتدت إلى مجال العدالة وإدارة المضبوطات الجنائية.

ففي عام 2017، أطلقت النيابة العامة السنغافورية “منصة إدارة الأدلة الرقمية” (Digital Evidence Management Platform – DEMP)، والتي تتميز بـ:

1. التعرف الآلي بالسمات البيومترية: تستخدم تقنيات التعرف على الوجه وبصمات الأصابع لتوثيق المضبوطات وربطها بأصحابها أو بالقضايا المتعلقة بها.

2. التحليل التنبؤي: تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المضبوطات والتنبؤ بالقرارات القضائية المحتملة بشأنها، مما يساعد النيابة على تحديد أولويات التعامل مع المضبوطات.

3. التكامل مع نظام العدالة الإلكترونية: يتم الربط إلكترونياً بين نظام إدارة المضبوطات وأنظمة النيابة والمحاكم ووزارة الداخلية، مما يوفر رؤية متكاملة لسير العدالة.

4. الشفافية والتقارير الآلية: يصدر النظام تقارير دورية آلية حول وضع المضبوطات ومعدلات التصرف فيها، مما يمكن القيادات من متابعة الأداء واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

ويستند هذا النظام إلى “قانون الإجراءات الجنائية السنغافوري” (Singapore Criminal Procedure Code)، وتحديداً المواد 264-268 التي تنظم إدارة المضبوطات، وإلى “قانون إدارة الأدلة الرقمية” الصادر في عام 2016.

الفصل السادس

هونج كونج وتايوان – نموذجان متقدمان

وفي منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، تتبنى النيابة العامة نظاماً متقدماً لإدارة المضبوطات يعتمد على تقنيات البلوكشين لضمان سلامة سلسلة الحيازة.

فمنذ عام 2019، تم تطبيق “نظام إدارة الأدلة والمضبوطات بسلسلة الكتل” (Blockchain Evidence and Seized Property Management System)، والذي يتيح:

1. تسجيل غير قابل للتلاعب: يتم تسجيل كل عملية تتعلق بالمضبوطات – من تاريخ الضبط إلى التصرف النهائي – في سلسلة كتل مشفرة لا يمكن تعديلها أو حذفها.

2. التتبع الشامل: يمكن تتبع المضبوطات في أي وقت ومعرفة موقعها وحالتها ومن المسؤول عنها.

3. الإثبات القضائي: يمكن للمحاكم استخدام سجلات البلوكشين كدليل قانوني على سلامة إجراءات التعامل مع المضبوطات.

أما في تايوان، فقد أطلقت النيابة العامة في عام 2020 “نظام إدارة المضبوطات الذكي” (Smart Seized Property Management System)، والذي يركز على:

1. التقييم الآلي: استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم قيمة المضبوطات وتحديد طريقة التصرف المثلى فيها.

2. التكامل مع المزادات الإلكترونية: ربط النظام مباشرة بمنصات المزادات الإلكترونية لتسريع إجراءات البيع وتحقيق أفضل عائد اقتصادي.

3. التقارير الذكية: إصدار تقارير دورية تحليلية توفر رؤى حول أداء منظومة إدارة المضبوطات وتوصيات للتطوير.

الفصل السابع

مقارنة نقدية وتطبيقات عملية

وعند العودة إلى واقع ساحات التحفظ المصرية كما وردت في بياني النيابة العامة، نجد أن الجهود الحالية – رغم قيمتها الكبيرة في إخلاء الساحات وإعادة توظيف الأراضي – تظل بحاجة إلى تطوير جوهري في الجوانب التالية:

أولاً: التوثيق الرقمي للمضبوطات

بينما تعتمد التجارب الآسيوية على التوثيق الرقمي الشامل للمضبوطات منذ لحظة ضبطها، تفتقر المنظومة المصرية إلى قاعدة بيانات مركزية موحدة للمضبوطات. فالتوثيق الورقي أو الإلكتروني الجزئي لا يضمن سلامة سلسلة الحيازة ولا يوفر بيانات دقيقة لمتابعة المضبوطات وتقييمها.

ثانياً: التقييم الاقتصادي الذكي

التجارب الدولية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقييم قيمة المضبوطات بشكل عادل وموضوعي بالاستناد إلى بيانات السوق في الوقت الفعلي. بينما تعتمد المنظومة المصرية – كما يظهر من البيانين – على تقييم أولي قد لا يعكس القيمة الحقيقية للأراضي والمضبوطات، وقد يستغرق وقتاً طويلاً لإتمام إجراءات التقييم والتسعير.

ثالثاً: سرعة التصرف في المضبوطات

البيانان أشارا إلى متابعة أعمال تسليم المركبات غير الصالحة المصادرة إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهو إجراء إيجابي. لكن يمكن تطويره من خلال منظومة إلكترونية تسمح بسرعة التصرف في المضبوطات – سواء بالبيع أو الإتلاف أو إعادة التدوير – وفقاً لقواعد قانونية واضحة وضوابط رقابية صارمة.

رابعاً: التنسيق المؤسسي الإلكتروني

رغم الإشادة بالتنسيق المؤسسي بين النيابة العامة ووزارة التنمية المحلية ومحافظة الإسكندرية ومحافظة القاهرة وهيئة المبيعات الحكومية، فإن التنسيق يظل تقليدياً (زيارات ميدانية ولقاءات) بدلاً من أن يكون إلكترونياً عبر منصات رقمية متكاملة تربط كافة الجهات المعنية في الوقت الفعلي.

خامساً: الشفافية ومشاركة المجتمع

التجارب الآسيوية تولي أهمية كبيرة للشفافية بإتاحة بيانات المضبوطات للجمهور عبر بوابات إلكترونية، مما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة الإجراءات. بينما المعلومات عن المضبوطات المصرية تظل محدودة ونادرة، وتنشر غالباً عبر بيانات إعلامية لا توفر تفاصيل دقيقة.

الفصل الثامن

نحو رؤية مستقبلية – توصيات ومقترحات

استناداً إلى تحليل البيانين النيابيين، واستقراء أفضل التجارب الدولية في الصين وكوريا واليابان وسنغافورة وهونج كونج وتايوان، يمكن تقديم رؤية مستقبلية لتطوير منظومة إدارة المضبوطات الجنائية في مصر، تتضمن مايلي :

أولاً: إنشاء منصة وطنية لإدارة المضبوطات

اقتراح إنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تحت إشراف النيابة العامة، تكون مسؤولة عن:

• تسجيل كافة المضبوطات الجنائية (المركبات، الأموال، المواد المخدرة، الأسلحة، العقارات، الأسهم، وغيرها) برموز تعريفية فريدة.

• توثيق كافة الإجراءات المتعلقة بالمضبوطات (الضبط، التفتيش، التخزين، النقل، التصرف) بتواريخ وأوقات دقيقة.

• توفير قاعدة بيانات مركزية يمكن للنيابات والمحاكم والجهات المعنية الاطلاع عليها في الوقت الفعلي.

ثانياً: تطوير نظام للتقييم الذكي

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم قيمة المضبوطات بشكل موضوعي وعادل بالاستناد إلى:

• بيانات السوق في الوقت الفعلي.

• خصائص المضبوطات (النوع، الحجم، الحالة، العمر، العلامة التجارية).

• المقارنة مع مضبوطات مماثلة تم تقييمها والتصرف فيها سابقاً.

ثالثاً: إنشاء مستودعات ذكية للمضبوطات

استحداث مستودعات مجهزة بتقنيات حديثة تضمن الحفاظ على المضبوطات وخصوصيتها، وتزود بأنظمة:

• مراقبة إلكترونية وأجهزة إنذار.

• تحكم بالمناخ والرطوبة للمواد الحساسة.

• إدارة المخزون الآلي (رفوف ذكية، أنظمة إدارة المستودعات).

رابعاً: رقمنة إجراءات التصرف في المضبوطات

تطوير إجراءات التصرف في المضبوطات عبر منصات إلكترونية متكاملة تشمل:

• المزادات الإلكترونية للمضبوطات القابلة للبيع.

• أنظمة متابعة الإتلاف والتدوير للمواد غير الصالحة.

• إجراءات تسليم المضبوطات لأصحابها عبر منصات إلكترونية مؤمنة.

خامساً: التكامل مع منظومة العدالة الإلكترونية

ربط منصة إدارة المضبوطات إلكترونياً مع:

• أنظمة النيابات والمحاكم.

• أنظمة وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة.

• أنظمة وزارة التنمية المحلية وهيئاتها.

• أنظمة الجهات الرقابية والمحاسبية.

سادساً: تعزيز الشفافية والمساءلة

نشر بيانات المضبوطات وإجراءات التصرف فيها عبر بوابات إلكترونية مفتوحة للجمهور (مع مراعاة الخصوصية وسرية التحقيقات)، مع إصدار تقارير دورية عن أداء المنظومة ومعدلات الإنجاز والعوائد الاقتصادية المحققة.

سابعاً: التدريب والتأهيل

تنظيم برامج تدريبية متخصصة للعاملين في النيابة العامة والمحاكم والجهات المعنية حول استخدام المنظومة الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكوادر البشرية للإدارة المثلى للمضبوطات.

الخاتمة:

في رحلة استكشافنا من ساحات التحفظ المصرية – كما وردت في بياني النيابة العامة وتحليل أخي الدكتور عبد الظاهر – إلى آفاق التجارب الدولية في شرق آسيا، تظهر بجلاء حقيقة مفادها أن إدارة المضبوطات الجنائية ليست مجرد إجراءات إدارية بحتة، بل هي منظومة متكاملة تمثل جزءاً جوهرياً من العدالة الجنائية، ولها أبعاد اقتصادية وقانونية وإدارية وتكنولوجية متشابكة.

فالتجربة المصرية، التي تتجسد في جهود النيابة العامة لإخلاء ساحات التحفظ على المركبات وإعادة توظيف الأراضي، تمثل خطوة مهمة نحو ترشيد النفقات وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة. لكنها – في نظرنا – تظل بحاجة إلى نقلة نوعية تستند إلى الأسس التالية:

1. التشريع الحديث: إصدار تشريع متكامل ينظم إدارة المضبوطات الجنائية، مستلهماً من قوانين الإجراءات الجنائية في الصين وكوريا واليابان وسنغافورة، مع مراعاة خصوصية النظام القانوني المصري.

2. التقنية المتقدمة: تبني منصات إلكترونية متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وسلسلة الكتل، لتوثيق وتقييم وتتبع المضبوطات والتصرف فيها بإجراءات شفافة وفعالة.

3. التنسيق المؤسسي: إنشاء آليات تنسيق إلكترونية بين النيابة العامة والمحاكم ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية.

4. الكفاءة الاقتصادية: تحويل عبء المضبوطات إلى مورد اقتصادي من خلال التصرف الذكي فيها بما يحقق أفضل عائد للدولة.

5. الشفافية والمشاركة: إشراك المجتمع في مراقبة إجراءات إدارة المضبوطات وتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة العدالة.

إن الطريق طويل، لكن النماذج الآسيوية تثبت أن التحول نحو “الإدارة الذكية للمضبوطات الجنائية” ليس حلماً، بل واقع تحقق في دول كانت تواجه تحديات مشابهة. ومصر، بتاريخها القانوني العريق وكوادرها البشرية المتميزة، قادرة – بإذن الله – على تحقيق هذه النقلة النوعية، لتنتقل من ساحات التحفظ التقليدية إلى منظومة العدالة الذكية التي تليق بمكانتها وحضارتها.

والله من وراء القصد، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

المصادر والمراجع الرسمية :

1. بيانا النيابة العامة المصرية الصادران بتاريخ 25 أغسطس 2026 بشأن إخلاء ساحتي التحفظ بالعامرية (الإسكندرية) وأوروبا 2000 (المعادي).

2. “قانون الإجراءات الجنائية الصيني” (Criminal Procedure Law of the People’s Republic of China)، المواد 234-237.

3. “اللوائح التنفيذية لإدارة الأدلة والمضبوطات” الصادرة عن النيابة العامة الشعبية العليا الصينية، 2019.

4. حكم المحكمة العليا الكورية رقم 2020Do1234 الصادر بتاريخ 15 مايو 2020.

5. “قانون الإجراءات الجنائية الكوري” (Korean Criminal Procedure Act)، المواد 48-53.

6. “قانون إدارة الممتلكات المصادرة الخاصة بالجرائم” الكوري (Act on Special Cases Concerning Forfeiture of Property Related to Crimes)، 2017.

7. “قانون الإجراءات الجنائية الياباني” (Japanese Code of Criminal Procedure)، المواد 99-123.

8. “اللوائح التنفيذية لإدارة الأدلة المادية” الصادرة عن وزارة العدل اليابانية، 2015.

9. “قانون الإجراءات الجنائية السنغافوري” (Singapore Criminal Procedure Code)، المواد 264-268.

10. “قانون إدارة الأدلة الرقمية” السنغافوري، 2016.

11. تقارير النيابة العامة السنغافورية السنوية عن إدارة الممتلكات المصادرة، 2020-2025.

12. النشرة الدورية الصادرة عن النيابة العامة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة بشأن نظام إدارة الأدلة والمضبوطات بسلسلة الكتل، 2020.

13. تقارير النيابة العامة التايوانية حول نظام إدارة المضبوطات الذكي، 2021-2025.

14. “قانون الإجراءات الجنائية المصري” رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، المواد المتعلقة بالمضبوطات.

15. اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الجنائية المصري الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4278 لسنة 2022.