نصت المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968، على أنه يكون…
أكمل القراءة »
لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون للمحرر تاريخ…
أكمل القراءة »
الخصوم، أكدت المادة (٢٠)، من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أنه يجوز…
أكمل القراءة »
أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم 814 لسنة 72 القضائية، بجلسة 25 من فبراير سنة 2014، أن النص…
أكمل القراءة »
أكدت المادة 135 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية، أن للمحكمة عند الاقتضاء، أن تحكم بندب خبير واحد…
أكمل القراءة »
كتب/ عبد العال فتحي أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم 18494 لسنة قضائية، أن الاعتراف في المسائل الجنائية من…
أكمل القراءة »