5 مواد تضبط الشئون المالية والإدارية للمحكمة الدستورية العليا وفقا للقانون.. تعرف عليها

 

كتب: محمد علاء

نص الباب الخامس، من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا وتعديلاته، على الشئون الإدارية والمالية للمحكمة.

ونصت المادة 56 على، أن المحكمة تكون لها موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهي بنهايتها، ويتولى رئيس المحكمة إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد بحثه وإقراره من الجمعية العامة للمحكمة.

كما تباشر الجمعية العامة للمحكمة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة المحكمة، كما يباشر رئيس المحكمة السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام قانون الموازنة العامة للدولة.

بينما نصت المادة 57، على أن للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين، ويكون لرئيس المحكمة عليهم سلطات الوزير ووكيل الوزارة المقررة في القوانين واللوائح، وأوضحت المادة 58، أن رئيس المحكمة يشكل لجنة لشئون العاملين من اثنين من أعضاء المحكمة ومن الأمين العام تختص باقتراح كل ما يتعلق بشئون العاملين من تعيين ومنح علاوات وترقية ونقل، ويضع رئيس المحكمة بقرار منه بعد أخذ رأى لجنة شئون العاملين ضوابط ترقية العاملين.

وأضافت المادة 59: «مع عدم الإخلال بحكم المادة (٥٧) تتولى تأديب العاملين بالمحكمة لجنة من ثلاثة من أعضاء المحكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة سنويا، ويصدر قرار الإحالة إلى هذه اللجنة من رئيس المحكمة وتباشر هيئة المفوضين وظيفة الادعاء أمام هذه اللجنة وتكون أحكامها نهائية غير قابلة للطعن».

وتابعت المادة 60: «تسري على العاملين بالمحكمة، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون أو في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى العاملين بمحكمة النقض، أحكام العاملين بالدولة.

فئات يُختار منها أعضاء المحكمة الدستورية العليا وكيفية التعيين.. تعرف عليها

الجمعية العامة للمحكمة الدستورية واختصاصاتها وفقا للقانون.. تعرف عليها

بينها عدم جواز العزل وإجراءات المخاصمة.. حقوق وواجبات أعضاء المحكمة الدستورية وفقا للقانون

تشكيل هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية وطريقة تعيينهم وفقا للقانون.. تعرف عليه

اختصاصات المحكمة الدستورية العليا وفقا للقانون.. تعرف عليها

بالتفاصيل.. إجراءات إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية وفقا للقانون

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى