ومضة قانون ( ٤٢ ) “الأُمَّةُ وأبُو القَوانِين”
كتب الأستاذ/ أحمد خميس غلوش
قال الفقهاءُ القانونيّون، إنّ الدّساتيرَ آباءُ القوانين .
ولو فتّشنا في دساتير مصرَ ، عبر القرنين الماضي والحالي ؛ لرأينا أن الشّعب وحده له السّيادة ،وأنّ الأمّة هي مصدر السّلطات .
ففي رأينا الأُمَّةُ هي كالأمّ _ تولد التّشريعات من أرحامها، وتسهر على رعاية القوانين التّي بدورها تُطبِّقها الحُكومات.
كما أنّ المتأمّل منذ فجر تاريخ الحياة السّياسيّة المصريّة؛ يرى عدّة دساتير قد وُضعت خلال حقباتٍ مختلفة .
ولو أمعنّا النّظر والتّدقيق جيّدَا في موادّها لنجد مثلَا:
_ اتفاقها على مبدأ السّيادة للشّعب (الأمّة)، وأنّه مصدر السُّلطات.
وتِبيانُ ذلك الآتي :
المادّة ( ٤ ) من الدّستور المصريّ الصّادر في عام ٢٠١٤ : ” السّيادة للشّعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السُّلطات”.
المادّة ( ٢٣ ) من الدّستور المصريّ الصّادر في عام ١٩٢٣ : ” جميع السّلطات مصدرها الأمّة ، واستعمالها يكون على الوجه المبيّن بهذا الدّستور” .
المادّة ( ٢ ) من الدّستور المصريّ الصّادر في عام ١٩٥٦ : ” السيادة للأمّة، وتكون ممارستها على الوجه المبيّن في هذا الدّستور”.
المادّة ( ٢٣ ) من الدّستور المصريّ الصّادر في عام ١٩٣٠ : ” جميع السّلطات مصدرها الأمّة ، واستعمالها يكون على الوجه المبيّن بهذا الدّستور”.
المادّة ( ٥) من الدّستور المصريّ الصّادر في عام ٢٠١٢ : ” السٌيادة للشّعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنيّة ، وهو مصدر السّلطات ؛ وذلك على النّحو المبيّن في الدّستور”.
المادّة ( ٢ ) من الدّستور المصريّ الصّادر في عام ١٩٦٤ : ” السّيادة للشّعب، وتكون ممارستها على الوجه المبيّن في الدّستور”.
المادّة ( ٣ ) من الدّستور المصريّ الصّادر في عام ١٩٧١ : ” السّيادة للشّعب وحده، وهو مصدر السّلطات ، ويمارس الشّعب هذه السّيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنيّة على الوجه المبيّن في هذا الدّستور”.
خِتامَا: بناءَ على ما سبق؛ يُمكن أن نرى بوضوح أنّ الأمّة هي أمُّ التّشريعات ومصدر السُّلطات، بينما الدّستور أبٌ للقوانين.
