ومضة قانون ( ١٠٠ ) ” الفِيسبُوك وَرَدّ القَاضِي “
بقلم: الأستاذ/ أحمد خميس غلوش المحامي بالاستئناف
تُثير ثورة التّكنولوجيا أحيانََا .. جدلََا في بعض الأمور ، منها طبيعة العلاقات بين المستخدمين ، ولا شكّ أنّ برغم وجود فوائد عديدة جدََّا لها .. إلّا أنّ بعض المساوئ قد تنجم عنها مثل ” وسائل استخدام التّواصل الاجتماعيّ ، لا سيّما الفيسبوك ، وكعلاقة الصّداقة الافتراضيّة على الشّبكة العنكبوتيّة الإنترنت ” بين القضاة والخصوم ” .
فمن المتصوّر قانونََا .. أن يأتي شخصٌ يريد رفع دعوى ما إلى مكاتب أحد السّادة المحامين ويخبره .. بكونه صديق على الفيسبوك لبعض السّادة القضاة ، ويتفاجأ بأنّه هو ذات القاضي الّذي سيفصل في النّزاع الخاصّ به ، فماذا يحدث في هذه الحالة ؟
هل يمكن للخصم الآخر إذا علم بتلك الصّداقة ، أن يستعين بهذه الصّلة الوهميّة وتلك( المودّة )الافتراضيّة .. لاستبعاد قاضٍ من هيئة المحكمة الّتي تتولّى الفصل في هذه الدّعوى ، بأن يطلب ردّه تأسيسََا على وجود عَلاقة ( مودّة ) كما في شروط ردّ القضاة ، الموجودة في قانون المرافعات المصريّ وهل يمكن اعتبار “الصّداقة الفيسبوكّيّة” سواءََ كانت قائمة أو سابقة ” من ضمن معاني لفظة (مودّة) الواردة ، وهل تتّسِع لتشملها ، ونحو ذلك ؟
أو ماذا يفعل …….؟
فبِناءََ على موادّ القانون رقّم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ( قانون المرافعات المدنيّة والتّجاريّة ، الكتاب الأوّل : ” التّداعى أمام المحاكم “والباب الثّامن : ( عدم صلاحيّة القضاة وردّهم وتنحّيهم ) ..
تقول المادّة (١٤٨) منه :
يجوز ردّ القاضي لأحد الأسباب الآتية :
(٤) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو ( مودّة ) يُرجّح معها عدم استطاعته الحُكم بغير ميل .
خِتامََا .. يُمكن طرح التّساؤلات الآتية : هل صداقة بعض القضاة واستخدامهم وسائل التّواصل الاجتماعيّ ، مع أحد الخصوم كالفيسبوك مثلََا .. تنهض دليلََا لعدم الحياديّة ؟
وهل تكفي أم لا تكفي لِتَنَحِّي القاضي ؟
وهل نحتاج الآن .. إلى تشريع تعديلات في قانون المرافعات الصّادر عام ١٩٦٨م ؛ لِيُواكبَ حجم التّطوّر التّكنولوجيّ من ميتافيرس وفيسبوك وغيره .. واستحداث موادّ جديدة للتّوضيح ، ولتّنظيم العَلاقات بين المُتقاضين ؟
حفظ اللَّٰه الوطن .
