هل انتهى العام القضائي الحالي 2020؟
بقلم: عمر محمود عبد الصمد، المحامي
خوفاً من انتشار Covid 19 المستجد تم تعطيل عمل جلسات المحاكم.
وبعد قيام رئيس مجلس الوزراء المصري بإصدار القرارات أرقام: 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين، 717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة بجميع المدارس والمعاهد والجامعات، 719 لسنة 2020 بشأن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، 739 لسنة 2020 بشأن غلق بعض المحال والمنشآت، 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، و القرار 852 بمد العمل بالقرارات السابقة مع بعض التعديلات.
تبع ذلك قرارات وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بتعطيل الجلسات بالمحاكم مع النظر في قرارات تجديد الحبس، وسيستمر _بطبيعة الحال_ توقف انعقاد الجلسات بالمحاكم حتى انتهاء مواجهة أزمة انتشار هذا الفيروس، وذلك تمشياً مع قرارات رئيس الوزراء التي ترنو إلى الحد من التجمعات والزحام. وتشير بعض التنبؤات غير المؤكدة أن كورونا ستتم السيطرة عليه في نهاية شهر يونيو، مما يعطي توقعات لانعكاس ذلك على وقف الجلسات بالمحاكم حتى هذا التاريخ، ولكن يبقى التساؤل هل سيظل العمل متوقفا بالجلسات ممتدا بعد ذلك لشهور الإجازة القضائية ؟!
بادئ الأمر، أنَّ الإجازة القضائية ليست بدعة في القانون المصري بل متعارف عليها في العديد من قوانين الدول العربية وغيرها …
وقد جاء بقانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 77 لسنة 2019 المادة 86 أنه “للقضاة عطلة قضائية تبدأ كل عام من أول يوليو وتنتهي في آخر سبتمبر.
وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم إجازات القضاة في العطلة القضائية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة للقضاة ومن في درجتهم، وشهر ونصف بالنسبة لمن عداهم”
أما عن وضع القضايا المستعجلة خلال فترة الإجازة القضائية فتجيب عن ذلك المادة 87 من ذات القانون والتي تنص على أنه “تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية في أثناء العطلة القضائية في نظر المستعجل من القضايا. وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى”.
واستطرادا لهذا التصور فإن الجلسات بالمحاكم تكون قد انتهت في العام القضائي الحالي وتُعاود البدء في العام القضائي الجديد الذي يبدأ من شهر أكتوبر 2020.
ومما لا شك فيه، أن عمل جلسات المحاكم لأمر جوهري ومصيري لحقوق المتقاضين ويُضار المتقاضون أشد الضرر لتأخير نظر قضاياهم، لأن سرعة الفصل في القضايا ضلع رئيسي في تحقيق العدالة.
وفي ظل اشتداد مواجهة انتشار فيروس كورونا والتعطيل الإجباري لجلسات المحاكم تناغماً مع قرارات الدولة لمنع انتقال العدوى؛ هل يكون من الأصلح للعدالة تعجيل الإجازة القضائية لتكون بداية من الآن والجلسات بالفعل متوقفة، ومن ثم تستأنف الجلسات بعد انتهاء الإجازة القضائية التي تستمر لثلاثة أشهر في الوقت الذي تكون انكشفت فيه غمة هذا الوباء بإذن الله؟ وبذلك نكون أصابنا عصفورين بحجر واحد، وهل يحتاج ذلك تدخل تشريعي لتعديل المادة 86 من القانون المشار إليه أم يكفي تنسيق ذلك من السادة وزير العدل وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء؟
نأمل نظرة ثاقبة متأنية من أصحاب القرار تتماشى مع الأوضاع الحالية وضرورة حسن سير العدالة.
