هل المحاماة مهنة أم دراسة
بقلم/ سامح إمام المحامي
لا توجد أي صلة بين الدراسة في كلية الحقوق و مهنة المحاماة فالدراسة في كلية الحقوق تعتمد أعتماد كلي على أن يكون الطالب ملم بالقانون بشكل جزئي، ومنهجي و أهمل الجانب الأساسي، و هو الحياة المهنية، و العملية التي تختلف تماما عن ما تم دراستة، في بداية طريقي في المحاماة أكتشفت أني بحاجة لموسوعات، و كتب تختلف كل الاختلاف عن ما درست.
لقد درست حقوق الإنسان و لم أدرس حقوق المحامي، و حقوق المتهم، و حقوق الأفراد في مواجهة السلطات، و كيفية الحفاظ عليها، و درست الشريعة، و الإقتصاد، و العلوم الجنائية دون دراسة دوري كمحامي في طلب الشهادة، و عرض الأدلة و إيجاد ثغرات القضيه حتى أني تخرجت دون العلم بماهية حافظة الأوراق او كيفية كتابة العقود او كيفية التعامل أمام النيابات.
“تخرجت من الحياة التعليمية بحاجة للتعليم”.
يرجع سبب ذلك أن كلية الحقوق من الكليات الغير تخصصية يمكنني التخرج من كلية الحقوق و أمامي طرق و نواحي كثيره في سوق العمل مثل العمل في النيابات سواء كانت عسكريه او إدارية او العمل في الشرطة او المحاماة او العمل في التدريس او البنوك و ما إلي ذلك و في صدد عدم تخصص كليه الحقوق و رغبتها في الإلمام بكل شئ تخسر كل شئ.
فلا نجد أن الطبيب يدرس جسد الإنسان فقط و يهمل الجانب المهني فكل طبيب يكون ملم بالطب بشكل عام و لكن يكون احترافي في تخصصة سواء كان الأسنان او الجراحة فلن نجد طبيب أسنان جيد في جراحه المخ و الأعصاب ولا العكس، كلاهما دارس للطب و يعلما عمل الأخر لكن التعليم المهني و التخصص هو ما يجعل كل شخص محترف في تخصصة و مجالة.
وما يميز الطب إيضا أننا نجد أن كل شخص جيد قي مجالة و تخصصة حتي لو كان العمل الوظيفي واحد فالطبيب و الصيدلي و الممرض جميعهم يدرس في الطب بشكل عام و جميعهم علي نفس الصلة بالمريض لكن التخصص هو ما يجعل للمهنة مكانة و مقام ولذلك أتمني أن أري ذلك في المحاماة لأنه من الصواب جعل كلية الحقوق من الكليات التخصصية.
فمن الضروري و إلهام فصل المحاماة عن باقي الأقسام، ولا أجد مبرر لذلك التعطيل للخريج، و جعلة بحاجة للتعلم من جديد عن أداب المهنة و أصولها إلا أنة لأفساح المجال لفتره ما من سنه لخمس سنوات للمحامين الذين تخرجو من قبلة و يرجع ذلك للعد الكبير الذي يتخرج من كلية الحقوق كل عام و أن سوق العمل لا يستطيع توفير فرص عمل للجميع.
لكن لا أجد مبرر كافي لأهدار أربع أعوام من حياة الإنسان دون دراسة مناهج مهنية يعتمد عليها في الحياة العملية و أذ كان الأمر متعلق بأعداد الخرييجين و الفرص الوظيفية فسنجد أنها حالة عامة علي جميع الكليات فلا يعد ذلك مبرر لأهدار أعوام في دراسة القنون بشكل عام لأكتسب روح العدالة القانونية فقط.
فيجب أن يكون هناك قسم للمحاماة، و تدرس المحاماة بشكل أحترافي و مهني قوي حتي يضمن خريج كلية الحقوق قسم المحاماة أنة لا يحتاج للتدريب في المكاتب ولا يحتاج لشراء كتب و مناهج مهنية، و بذلك نضمن أن خريج كلية الحقوق قسم محاماة هو محامي حقيقي و مناصر للعدل و مدافع عن الحق و يستطيع أن يبدأ عمله دون أي صعاب.
