ننشر التفاصيل الكاملة.. تقارير معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر في قضية الآثار الكبرى
كتب/ عبدالعال فتحي
أصدرت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش، حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الآثار الكبرى” والمتهم فيها حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين.
و ثبت من معاينة النيابة العامة لموقع الحفر الأول: بأنه عباره عن حظيرة أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر – عزبة خير الله – دائرة قسم مصر القديمة، بداخلها حفر مستطيل الشكل اتساعه ٢ متر × ١.٥ متر وبعمق ٧ متر تقريبا ويتدلى بداخله لأسفل حبل سميك وسلك كهربائي متصل بعدد مصباحين كهربائيين وسلم مصنوع من الأحبال.
موقع الحفر الثاني : كائن أعلى ذات التبة الجبلية سالفة البيان و هو عبارة عن حفر قطره يقدر بمتر ونصف تقريبا بداخلها سلم من الحبال.
موقع الحفر الثالث : كائن بشارع مصطفى الدندراوي – عزبة خير الله – دائرة قسم مصر القديمة عبارة عن مبنى سكني مهدم بداخله حفر دائري قطره من أعلى حوالي متر ×متر وبعمق ٥ متر تقريبا، مثبت به سلم خشب.
موقع الحفر الرابع : كائن بعزبة خير الله – دائرة قسم مصر القديمة عباره عن حفر دائري قطره من أعلى ٢.٥ متر ×متر وبعمق ٦ متر تقريبا بداخل مبنى سكني مهدم.
وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للآثار : أنه بفحص القطع المضبوطة وكذا مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين محل التحقيقات أن إجمالي القطع المضبوطة في عدد اثنين وأربعين بندا وفقا للثابت بالتقرير جميعها قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة ( ما قبل التاريخ، والفرعوني، واليوناني، والروماني، والإسلامي) وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة وجميعهم يخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، وأن القطع المضبوط والتي جاءت بالبنود من أربعة وأربعون حتى البند سبعة وأربعون بالتقرير فأنها مقلدة وحديثة الصنع وغير أثرية، وأنه بفحص مقاطع الفديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها هو التنقيب عن الآثار، كما تبين ظهور بعض القطع المقلدة وغير أثرية.
وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة : أنه بمعاينة مواقع الحفر وكذا فحص الأدوات والعدد المضبوطة بالواقعة محل التحقيقات أن جميع أعمال الحفر وعددها أربعة مواقع كلها تقع في نطاق عزبة خير الله وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ ورقم ٦٠ لسنة ٢٠١٠، بموجب قرار الاخضاع رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١ بإخضاع منطقتي الفسطاط.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وفحص النيابة العامة لهواتف المتهمين الثالث والرابع ومن السابع حتى الرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر : وجود عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة والتي لم تخرج عن مضمون ما حواه محضر فحص النيابة العامة للهواتف الخلوية.
وبإجراء العرض القانوني للمهتمين المضبوطين على الشهود من الرابع حتى السادس، تعرف جميعهم على المتهم الخامس عشر، وكذا تعرف الشاهدين الرابع والخامس على المتهم الثامن عشر، كما تعرف الشاهد الرابع على المتهمين السادس عشر والتاسع عشر.
وثبت بالقرار رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١ بشأن المنطقة محل أعمال الحفر والمرفق به – خريطة مساحية – للمنطقة موضحا بها المناطق الأثرية الخاضعة لذلك القرار : بأن جميع أعمال الحفر وعددها أربعة مواقع كلها تقع في نطاق عزبة خير الله دائرة قسم مصر القديمة وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٠ ورقم ٦٠ لسنة ٢٠١٠ بموجب قرار الاخضاع رقم ١٥٨ لسنة ١٩٨١ باخضاع منطقتي الفسطاط واسطبل عنتر لقانون حماية الآثار سالف الذكر.
