من بينها “الإجراءات الجنائية” و”العقوبات”.. مجلس النواب يوافق على 15 قانونا و13 اتفاقية دولية تعرف عليهم
تقرير: محمد علاء
عقد مجلس النواب، خلال الأسبوع المنصرم، وعلى مدار أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء، جلسات مكثفة قاربت الـ 20 ساعة، وافق خلالها بصفة نهائية على 15 مشروع قانون كان سبق له مناقشتها وإقرارها في مجموع موادها، وأقر 13 اتفاقية دولية، كما وافق بالأغلبية المتطلبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات.
وفقا لتقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، حول نشاط المجلس خلال الجلسات الأخيرة.
الأحد 16/8/2020
وافق المجلس بالأغلبية المتطلبة على التجديد للمستشار هشام بدوي رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته الأولى.
ووافق المجلس على مجموع المواد محل الاعتراض في مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميا بـ “التجارب السريرية”، وذلك بعد إجراء التعديلات على المواد محل الاعتراض من قبل رئيس الجمهورية، وأرجأ التصويت النهائي إلى جلسة قادمة لتحقيق نصاب الثلثين.
وأوضح علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن القانون لن يناقش من حيث المبدأ لأنه سبق الموافقة عليه، مشيرًا إلى أن هذه هي الحالة الثانية في تاريخ الحياة النيابية التي يعترض فيها رئيس الجمهورية على مشروع قانون والحالة الاولى التي يمضي فيها المجلس لمعالجة المواد المعترض عليها.
كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، ويأتي تعديل مشروع القانون في مواجهة صريحة لأشكال الإساءة والإيذاء (التنمر) الموجه من قبل أفراد أو مجموعة نحو فرد أو مجموعة تكون أضعف.
وحظي التعديل بتأييد النواب لكونه وسيلة لمواجهة التنمر الذي يمارس في الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي.
ووافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية لمواجهة ظاهرة التحرش لتشجيع الابلاغ عن هذه الجرائم دون خشية كشف شخصية المجني عليه، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
فيما شهدت المناقشات سجالا قانونيا واسعا بين رئيس المجلس والحكومة حول شبهة عدم الدستورية في التعديلات على مشروع القانون بسبب عدم إثبات بيانات المجني عليه، خاصة وأن محضر التحقيق غير مثبت به (اسم المجني عليه).
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة إحجام المجني عليه في الإبلاغ عن جرائم التحرش وهتك العرض لافتًا إلى أننا كمجتمع “محافظ” نخشى عواقب إدراج أسماء المجني عليهم في تلك الجرائم في محاضر رسمية تتعلق بهذه الجرائم.
ووافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
كما انتهى المجلس من مناقشة مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك والذي يضم (98) مادة، بينما أرجأ مناقشة مادتين منه لجلسة لاحقة.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري على مجموع مواد إصداره، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
وخلال المناقشات سأل الدكتور على عبد العال حول فكرة أن يتسبب التعديل في انتزاع الملكية من أصحابها، لافتا إلى أن هناك كثير من أحكام الصحة والنفاذ به شبهة وقد يؤدي ذلك إلى الاعتداء على الملكية الخاصة من أصحابها “، مضيفا: “تضمن المشروع طريقًا مستحدثًا لنقل الملكية حال وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر”.
وفي تعقيبه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل إن الملكية المسجلة في مصر أقل من 10% وإن الـ90 % الباقية لا تستطيع عمل شهر ملكية، لافتا إلى أن مشروع القانون جاء ليعالج الجزء الأصعب في نقل الملكية، لافتًا إلى أن أقصى رسم إشهار في مصر 2000 جنيه مهما كانت المساحة.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 ومشروع قانون مقدم من النائبة هبة هجرس وآخرين في ذات الموضوع لرفع الحد الأقصى المبالغ التي يؤذن للصرف منها طبقا لأحكام الولاية على النفس دون الرجوع للمحكمة لمواكبة التغييرات في قيمة العملة.
وأوضح رئيس المجلس، أنه تم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى في مشروع القانون، كما تم أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما أحال المجلس (14) قرارًا صادرًا عن رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، إلى لجنة الشئون الدستورية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي و60 نائبًا بشأن تقسيم الدوائر إلى اللجنة التشريعية لدراسته، و(9) مشروعات قوانين من الحكومة إلى اللجان النوعية.
جلسة الاثنين 17 أغسطس 2020:
وافق البرلمان على مجموع مواد مشروع قانون تقسيم الدوائر الجديد المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
ووصف الدكتور عبد العال مشروع القانون بأنه مشروع فني خالص تغيب عنه الاهواء السياسة والعاطفة، قائلًا: “القانون وتفاصيله تم بمشرط جراج”، ودعا النواب إلى تغليب الموضوعية والمصلحة العامة أثناء مناقشته وعدم مناقشة دوائرهم الخاصة، وأردف: “نحن الآن نخطو خطوة للأمام للانتهاء من آخر الخطوات التشريعية لانتخابات مجلس النواب القادم”.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه لتحديد طبيعتها كهيئة اقتصادية مع إحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون “إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية” وأرجأ أخذا الرأي النهائي إلى جلسة لاحقة.
وفي كلمته أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن مشروع القانون يتفق مع نصوص الدستور والشريعة الإسلامية، وأن كل تعاملات الأوقاف تسير وفق الشريعة الإسلامية ذلك ردا على النائب محمد إسماعيل جاد الله، عضو حزب النور، الذي طالب بإضافة عبارة “وفقا للضوابط الشرعية ” للمادة رقم (2) من المشروع الخاصة بإدارة واستثمار الوقف.
وعقب الدكتور علي عبد العال، قائلا: “المعاملات تتم وفقا للنظام الشرعي وهذا معروف بالضرورة، والمعلوم بالضرورة يجوز حذفه”.
ووافق المجلس أيضا على مجموع مواد مشروع القانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ومشروعي قانونين مقدمين من النائب خالد حنفي وآخرين، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.
كما وافق المجلس على الإذن بسماع أقوال النائب مرتضى منصور في القضية رقم 22 لسنة 2020 والمتعلقة باتهامه بالسب والقذف في فيديو تم تداوله، وذلك بدون اتخاذ أي إجراءات ضد النائب إلا بعد استئذان مجلس النواب، بينما رفض المجلس ثلاثة طلبات بالإذن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال النائب مرتضى منصور، وجاءت موافقة المجلس بالإذن بسماع أقوال النائب بعد ما طلب النائب تبرئة ساحته أمام الرأي العام، وهو ما أيده الدكتور “عبد العال” الذي أكد أن السماح بالإذن بسماع الأقوال يختلف عن رفع الحصانة حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراءات من جانب النيابة العامة إلا بعد الرجوع للمجلس.
وحرص الدكتور علي عبد العال، على تأكيد كامل التقدير والاحترام للنادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية وجماهير القلعة الحمراء وجميع المنتمين إليه، قائلا: «أوجه التحية لجمهور الأهلي وأعضاء مجلس إدارته، وكل التقدير لهذا الجمهور العريض، وخاصة الرجل الخلوق والذي أمتعنا وأمتع الجماهير الكابتن محمود الخطيب”.
ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ” 409″ لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة.
وأحال المجلس “9” قرارات باتفاقيات دولية صادرة عن رئيس الجمهورية إلى اللجنة التشريعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها، وأحال ” 50 ” تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات، وأحال اقتراحين بتعديل قانوني العقوبة والمرور إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
جلسة الثلاثاء 18 أغسطس 2020:
استهل المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020 بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2020:
وأكد الدكتور عبد العال أنه من حق مصر الحفاظ على حقوقها البحرية أو الجوية، لافتًا إلى أنه يحسب للقيادة السياسية اتخاذ هذه الخطوة لترسيم الحدود المصرية مع البلاد الأخرى، وذلك حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.
وقال: “موقف مصر والقيادة السياسية يستحق التحية من البرلمان، حيث أن القيادة السياسية حريصة على ترسيم حدودها منعًا لأى مشاكل مستقبلية قد تتعرض لها الأجيال، وأضاف: الحدود تركها الاستعمار كقنابل موقوتة بين الدول والسعي لترميم الحدود البحرية. وترسيم الحدود لا يعنى أننا لانترك مشكلات للأجيال القادمة”.
ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة من حيث المبدأ، ووجه المجلس التحية لجهاز الشرطة ورجاله وقوفًا.
كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إدارة المخلفات، وأرجأ أخذ الرأي النهائي لجلسة أخرى.
وتحفظ الدكتور على عبد العال على بيان الحكومة بإدخال العديد من التعديلات على القانون خلال مناقشته في الجلسة العامة لأخذ التصويت عليه قائلا هذا مشروع مقدم من الحكومة، والغريب أن الحكومة تعدل على نفسها بشكل موسع ومتكرر وهو أمر غير مفهوم وينبئ عن عدم اتفاق الحكومة على مشروع القانون قبل إحالته للمجلس.
ومن جانبه أوضح المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، إلى أن هناك عدد من الوزارات لم يشاركوا في مناقشات القانون بلجنة الإدارة المحلية وهو ما تطلب تضمين وجهة نظرهم في مشروع القانون.
بينما وافق المجلس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء على (١٢) مشروع قانون، سبق له في جلسات سابقة إقرارها من حيث المبدأ ومناقشتها مادة مادة والموافقة عليها في مجموع موادها وبعد ورود مراجعة مجلس الدولة فيها وهي:
– مشروعا قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (109) لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وذلك بعد أن تم ضمهما ليصدر بهما مشروع قانون واحد.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (99) لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس.
– مشروع قانون بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (113) لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأنفاق.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
كما ناقش المجلس وافق وفي حضور وزير المالية على (٣) مشروعات قوانين مالية وهي:
– مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة لمصر للطيران.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن المشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.
– مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات، أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل وقد وافق المجلس على مقترح رئيس المجلس بإضافة عبارة صريحة تنص على عدم سريان القانون على أذون وسندات الخزانة التي سبق طرحها قبل العمل بهذا القانون لتلافي شبه عدم الدستورية وعدم الاخلال بالمراكز القانونية المستقرة والتوقع المشروع للمستثمرين.
كما وافق المجلس على (11) اتفاقية دولية، وهي كالتالي:
– قرار رئيس الجمهورية رقم (396) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدول للبضائع والموقعة في جنيف بتاريخ 14/11/1975، وعلى الإعلان بشأن التحفظ على الفقرات من 2 إلى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (446) لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية الى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، المعتمدة في باريس بتاريخ 24/11/2016، والتي وقعتها جمهورية مصر العربية بتاريخ 7/6/2017، وعلى وثيقة التحفظ والاخطارات الخاصة بمصر لأغراض الانضمام للاتفاقية.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (428) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الأمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وآخرين.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (429) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول بمبلغ 510 مليون دولار أمريكي.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (430) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى بمبلغ مليار و490 مليون دولار أمريكي.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (445) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى، بشأن تعديل ثلاث اتفاقيات تجارية (اتفاقية الشروط التجارية، واتفاقية التسهيلات التقليدية، واتفاقية التسهيلات الإسلامية).
وصدر بشأنها قرارات السيد رئيس الجمهورية أرقام (428، 429، 430) لسنة 2020.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع” معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر”.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (427) لسنة 2020 بشأن الموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في جمهورية مصر العربية.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (452) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كوفيد 19- مصر بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (426) لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين بتاريخ 13/11/1975 حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
– قرار رئيس الجمهورية رقم (455) لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
كما وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وزير المالية، بسرعة حل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، وذلك بعدما آثار النائب مصطفى بكري الأزمة خلال الجلسة العامة، حيث لفت إلى أن عدد هؤلاء العمال نحو 20 ألف فرد من خريجي كليات الزراعة ويحصلون على راتب يبلغ نحو 40 جنيها شهريا منذ 24 عاما، ورد عبد العال ساخرا: “كدا ندخلهم في تكافل وكرامة أحسن، دا مرتبهم مش واصل لمعاش تكافل وكرامة، وهذا مرتب هزيل.
كما طالب رئيس المجلس بالعمل على تحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، قائلا: “أنظر لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات”.
وأضاف رئيس مجلس النواب، “وزير المالية مخه بيشتغل 24 ساعة، والإصلاح على إيدك بإذن الله”.
ورفع الدكتور علي عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد في جلسات يرجح أن تكون الختامية لدور الانعقاد الخامس يوم الإثنين الموافق 24 أغسطس 2020.
