مسيرة نجاح نقابة المحامين في مواجهة تسجيل الأعضاء في الفاتورة الإلكترونية

ظل موقف نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، ملتحم في رؤيته مع موقف جموع محامي مصر، للوصول إلى حلول جذرية، والخروج من مأزق إلزام المحامين بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، معلنًا منذ اليوم الأول للأزمة، أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في المنظومة.

وبذلت النقابة العامة للمحامين، بقيادة الأستاذ عبدالحليم علام، جهود مضنية منذ بداية الأزمة، تمثلت في لقاءات مستمرة بين النقيب العام، ووزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى جانب الاجتماعات الدورية المشتركة بين مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، وتشكيل لجنة تتولى الأمر من خيرة أبناء النقابة، من الأساتذة، والفقهاء، والخبراء المتخصصين في المجال الضريبي، فضلًا عن بعض السادة المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتككلت هذه الجهود بالنجاح، حيث انتصرت إرادة الجمعية العمومية للمحامين، التي وقفت خلف نقيبها العام طوال الأزمة مؤمنة بالتحركات الحكيمة التي اتخذها في مسيرة من النجاحات المتتالية وصولًا إلى تحقيق الغاية في يوم الثالث عشر من أبريل 2022، بصدور بيان من مصلحة الضراب المصرية يؤكد أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.

كما نجحت جهود اللجنة التي شكلها النقيب العام في التوصل مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، إلى الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامي حر)، كما تستمر اللجنة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.

ويهدف هذا التقرير إلى رصد المسارات التي اتخذتها النقابة العامة بقيادة الأستاذ عبدالحليم علام، وصولًا إلى الغاية المنشودة لجموع السادة المحامين في حل أزمة التسجيل في الفاتورة الإلكترونية.

أولَا: بداية الأزمة:

 صدر قرار من وزارة المالية بشأن إلزام المحامين بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتباراً من بداية شهر مايو 2023. وتفاجأ المحامون في العاشر من نوفمبر عام 2022، بإثارة خضوعهم وفقًا لتصريح رئيس مصلحة الضرائب المصرية لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022. وهو القرار التي لم يراعى طبيعة عمل المحامي، وطبيعة المحاماة، تلك المهنة التي تشارك القضاء في تحقيق العدالة، وأي تقييد لها، ولرجالاتها، هو تقييد للعدالة، وحق التقاضي المصان دستوريًا؛ فالمحامي الحر ليس ممن يخاطب بمنظومة الإيصال الإلكتروني حتى يلزم بالإنضمام إليها.

ثانيًا: تحركات النقابة العامة:

• الدعاوى القضائية:

أقام نقيب المحامين، وعدد من السادة المحامين، عدد من الدعاوى، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلًا من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الضريبة الإلكترونية. أشارت الدعوى إلى أن تلك المنظومة، تزيد من الأعباء المالية للمحامين على النحو الذي سيؤثر في سير العدالة، مؤكدة أن المحامين أصبحوا ملتزمين سنويًّا بسداد ضريبة على الدخل، وتقديم إقرار ضريبي في مارس من كل عام، وسداد ضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، ثم ضريبة قيمة مضافة وفقا للقانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة. وتابعت الدعوى: “وبصفة غير مباشرة أصبح المحامون يعملون من أجل مصلحة الضرائب ومحصلين لديها بدون أجر وفي حالة تخلفهم عن التسجيل والتوريد يصبحون في مرمى التهرب الضريبي وتوقيع عليهم عقوبات جنائية”.

• اجتماعات مشتركة بين «المحامين» و«المالية» و«الضرائب»:

أصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانًا في الثالث والعشرين من نوفمر لعام 2022، بشأن نتائج الاجتماع المشترك بين الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.‎

جاء في البيان أنه: «في إطار الجهود القانونية التي تبذلها نقابة المحامين  لعرض وبيان  رؤيتها ورؤية جموع المحامين  بشأن مدى جواز تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة والعقبات الواقعية والقانونية والدستورية التي تحول دون ذلك للوصول الى حل الأزمة في اطار التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والدساتير واللوائح وما يتفق مع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة ؛ فقد جرى عقد اجتماع بين الدكتور / محمد معيط وزير المالية والأستاذ / عبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ، بحضور الأستاذ / مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، والسيدة / رشا عبد العال معاون رئيس المصلحة ، و بحضور الأستاذيْن مجدي سخي و يحيى التوني وكيليْ النقابة ، والاستاذ عبدالمجيد هارون امين صندوق نقابة المحامين، والأمينيْن العاميْن الأستاذيْن محمود الداخلي وأبو بكر الضوة» .

‎وقد أسفر  الاجتماع عن الآتي :

‎أولاً:  توجيه السيد الدكتور وزير المالية  إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ؛ ممثلة في مصلحة الضرائب  ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلة والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار  ما عرضته نقابة المحامين من رؤية و وجهات نظر.

‎ثانياً : ‎منح مهلة حتي تنتهي اللجنة من أعمالها ، وذلك لاتخاذ مايلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة ، لوضع تصور لحل كافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية.

‎ووجهت نقابة المحامين الشكر لوزير المالية على تفهمه لرؤية نقابة المحامين، وعلى توجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشكلات، ومنح مهلة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وثمنت جهود وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية في السعي إلى رقمنة كافة الأعمال الحكومية لكافة فئات الدولة، التي تخضع جميعها للقانون والمشروعية الدستورية على حد سواء، دون إخلال بالطبيعة الدقيقة والفروق الجوهرية بين فئة وأخرى في نطاق الحدود التي رسمها الدستور والقانون، سيما وأن نقابة المحامين تحمل وحدها وعلى كاهلها أعباء الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين من معاش وعلاج وغيرها من الخدمات والأعباء فضلاً عن مرتبات موظفيها ، بغير أن تثقل كاهل الدولة بشئ من ذلك جميعه  .

‎وشددت نقابة المحامين على أنها أول من يحترم القانون ويرعى حدوده ، وتلفت النظر إلى أنها مسجل بها ما يزيد عن أربعمائة وعشرين ألف محام معظمهم لديه بطاقة ضريبية، حيث سبق وأن جعلتها النقابة – في مرحلة سابقة – شرطاً من شروط القيد واستمراره وقيداً على تلقي كافة الخدمات في نقابة المحامين  .وأكدت النقابة أنها سلكت كل السبل المتاحة والممكنة لحل الأزمة في الأطر القانونية والدستورية المشروعة مع السلطتين التنفيذية والقضائية .

‎وأهابت بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين ضبط النفس ومنح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للجنة التي سيجري تشكيلها لمباشرة أعمالها في هدوء ؛ حتى تصل إلى النتائج المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين  ، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف تجاوز الأزمة وحلها ، بقدر ما تستهدف تفاقمها بغير حل  بغية السعي إلى تصعيد المشكلات في هذه المرحلة  ، وتصديرها للنقيب المنتخب والمجلس لأغراض معلومة .

• عقد اجتماعات طارئة مشتركة بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لبحث تداعيات الأزمة:

أ ـ الاجتماع الأول:

 انعقد في يوم الإثنين الموافق 28/11/2022 ممثلاً في النقيب العام، وبعض أعضاء مجلس النقابة العامة مع نقباء النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لبحث الأمر الجلل المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعى مصلحة الضرائب في هذا الخصوص ، وأسفر عن الاجتماع القرارات الأتية:ـ

أولاً :ـ الرفض التام للتسجيل القسرى للسادة المحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من أثار وإجراءات وعدم التسجيل لحين إنتهاء اللجنة من أعمالها .

ثانيًا :ـ إعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فى حالة إنعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذى ضم معالى النقيب العام مع السيد الدكتور / وزير المالية وبعض قيادات نقابة المحامين ، ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين إنتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها .

ثالثًا :ـ إيمانًا من جموع محامى مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين ، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلاً بعد جيل فإننا نرجئ أي حديث في شأن إتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على إختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد إنتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل وما يترتب عليه من أثار عن كاهل المحامين .

أخيرًا :ـ لقد تمسكنا بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته ، ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة .

ب ـ الاجتماع الثاني:

وفي الرابع من ديسمبر عام 2022، استكملت النقابة العامة والنقابات الفرعية لقاءاتها على مستوى الجمهورية بلقاء لمتابعة اجتماعات الأستاذ النقيب العام مع السيد وزير المالية في شأن الفاتورة الإلكترونية، وجاء في الاجتماع أنه: «في ضوء ما قام به النقيب العام وتوصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا في الوصول إلى ما يحقق كافة مقاصد المحامين في حسر حديث الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا». فقد استقر الرأي ما بين النقيب العام وقيادات وزارة المالية على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامي من قبل اللجنة في هذا الشأن، وذلك على التفصيل الآتي :

    أولًا ـ عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار  يوم الخميس الموافق 15 / 12 / 2022 موعدًا لاغيًا غير معمول به.

   ثانيًا ـ في ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة والنقابات الفرعية، والبدء في عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور في مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامي في هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية .

   ثالثًا ـ تؤكد النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، وأيضًا الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.

 وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات المشتركة بين نقابة النقابة العامة للمحامين، والنقباء الفرعيين، استمرت طوال الأزمة، وانعقدت في العديد من المحافظات، بهدف الوصول إلى قرارات حاسمة من خلال التشاور حول الأزمة، والوقوف على تطوراتها. 

• تشكيل لجنة للتفاوض مع «المالية» و«الضرائب»:

شكل الأستاذ عبد الحليم علام، لجنة من نقابة المحامين بالإضافة إلى اللجنة التنسيقية للتفاوض مع وزارة المالية، بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية. وفي اجتماعاته مع اللجنة ناقش استراتيجيتها في تفاوضها مع الوزارة، والسبل التي ستسلكها وصولًا لحل الأزمة، حيث أكد الحضور أن المحاماة رسالة سامية لا يمكن أن توضع تحت أكواد السلع والخدمات، وفق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني، وإزاء تمسك النقابة بالرفض القاطع للتسجيل في الفاتورة الالكترونية .

وتطرقت الاجتماعات إلى الحديث عن كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه السادة المحامين مع مصلحة الضرائب، والحلول التي يمكن طرحها في اللقاء المشترك للجنتين المشكلتين من النقابة ومصلحة الضرائب.

وكان تشكيل اللجنة كالآتي:

• تحركات الجمعية العمومية:

نظمت الجمعية العمومية للمحامين وقفات احتجاجية، بالنقابة العامة ومقار النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، بدأت في الأول من ديسمبر 2022، ثم في الخامس من ذات الشهر، لتأكيد رفضها التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتصدي لجميع الإجراءات التي من شأنها إخضاعهم لهذه المنظومة؛ لتعارضها مع رسالة المحاماة ومخالفتها للدستور والقانون.

• الطعن على قرارات «المالية»:

كان أحد الإجراءات التي اتخذتها نقابة المحامين، والسادة المحامين، الطعن على قرار وزارة المالية، لإلغاء قرار التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب لجنة التفاوض التي شكلها نقيب المحامين، للوصول إلى حل مع الوزارة يرضي كافة الأطراف، مع استمرار الوقفات الاحتجاجية الرافضة للمنظومة، باعتبار أن المحاماة مهنة وليست تجارة.

ثالثًا: قرار وزير المالية بتأجيل التسجيل في الفاتورة الإلكترونية: 

أعلن نقيب المحامين في الثامن من ديسمبر 2022، عن صدر قرار وزير المالية بتأجيل التسجيل في الفاتورة الإلكترونية حتى 30/4/2023. كما أعلن عن صدور قرار رئيس مصلحة الضرائب أيضا بتشكيل لجنة ما بين مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، تتولى دراسة كافة المشاكل والمعوقات الخاصة بالسادة المحامين، ومن ضمنها الفاتورة الإلكترونية، ووضع الحلول والمقترحات لتلك المشاكل والمعوقات مع وضع آلية تنفيذ تلك الحلول.

رابعًا: نقابة المحامين تتصدى للمشككين في موقفها بشأن الفاتورة الإلكترونية:

وفي التاسع من ديسمبر 2022، أصدرت نقابة المحامين بيانًا، بشأن ما تنقاله البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو مصور يشكك في موقفها بشأن الفاتورة الإلكترونية، مؤكدة أن موقفها كان واضحًا وثابتًا من أول لحظة بالرفض القاطع لتسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الالكترونية. وأعلنت عن أنها سوف تلاحق صاحب هذا الفيديو، ومن يروج له، لما انطوى عليه من نشر أكاذيب وافتراءات لاتخلو من العمد، ودون وجه حق، خاصة وأنه ليس صاحب صفة، ولم يكن من المجتمعين مع النقابة حتى يفسر ماجرى في هذه الاجتماعات، وجاء نص البيان كالآتي: (تناقلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يشكك في موقف نقابة المحامين، ويزعم أن موعد 15 ديسمبر هو موعد نهائي لتسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن مهمة اللجنة المشتركة هي لتسهيل وتيسير إجراءات التسجيل في المنظومة وليس للتأجيل عن موعد 15 ديسمبر، وأن من لن يسجل طواعية قبل 15 ديسمبر سيتم تسجيله بعدها ذاتيًا.)

ولما كان هذا الكلام عار تمامًا من الصحة، ويستوجب مساءلة صاحبه ومروجه قانونًا، فإننا نقدم في ذلك الأسباب الآتية:

أولًا: أن موقف نقابة المحامين كان واضحًا وثابتًا من أول لحظة بالرفض القاطع لتسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الالكترونية.

ثانيًا: تم الاتفاق مبدئيًا على منح المحامين مهلة غير محددة، تنتهي بموعد انتهاء اللجنة المشتركة من عملها.

ثالثًا: أن ما تضمنه الاتفاق مع الوزارة والمصلحة في شأن مهام اللجنة من بحث دراسة كافة المشاكل والمعوقات الخاصة بالسادة المحامين، ومن ضمنها مايخص التسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية، والعمل على وضع الحلول المقترحة لتلك المشاكل والمعوقات وفق آلية ومنظومة واضحة لتنفيذ تلك الحلول والمقترحات، والتي كان أهمها الانتهاء إلى ضرورة وضع قيم مقطوعة للضرائب، تسدد عند كل عمل من أعمال المحاماة.

رابعًا: أن نقابة المحامين قد انتهت من تشكيل اللجنة التي ضمت قامات علمية وقانونية يعرفون طبيعة رسالة المحاماة السامية، والتي لا يمكن أن توضع تحت أكواد السلع والخدمات، وفق منظومة الفاتورة الإلكترونية، أو الإيصال الإلكتروني.

خامسًا: أن السيد الدكتور وزير المالية قد أعلن من جانبه إرجاء موعد التسجيل في منظومة الفاتورة لجميع الكيانات الفردية،  ومنهم المحامين، من 15 ديسمبر إلى 30 أبريل 2023، بما يؤكد كذب ماجاء بهذا الفيديو وعدم صحته.

سادسًا: أنه رغم إعلان الوزير عن التأجيل الأخير إلى ٣٠ أبريل ٢٠٢٣، فإن النقابة غير ملزمة بهذا الموعد بذات القدر الذي لم تكن ملزمة بموعد ١٥ ديسمبر على السواء، وتظل المهلة الوحيدة هي حين تنتهي اللجنة المشتركة مع المالية من عملها، سواء كان ذلك قبل ٣٠ أبريل أو بعده.

وإزاء ماتقدم، فإن نقابة المحامين تعلن أنها سوف تلاحق صاحب هذا الفيديو،  ومن يروج له، لما انطوى عليه من نشر أكاذيب وافتراءات لاتخلو من العمد، ودون وجه حق، خاصة وأنه ليس صاحب صفة،  ولم يكن من المجتمعين مع النقابة حتى يفسر ماجرى في هذه الاجتماعات، ومهام اللجنة التي أسفرت عنها على غير حقيقتها وعلى النحو الذي يفتح الباب لنيران فتنة لا يعلم مداها إلا الله.

كما تهيب النقابة بالسادة المحامين أن يحرصوا كل الحرص عند تداول أو قبول أو نشر أية معلومات أو أخبار تسيئ إليهم أو إلى نقابتهم بما يؤثر علي وحدتهم ويشق من صفوفهم.

وفي النهاية، فإن نقابة المحامين تؤكد أن وقفتهم الصلبة وصوتهم الهادر الذي أسمع الدنيا بمطالبهم العادلة والمشروعة، كان هو الداعم والدافع لمجلس النقابة العامة في موقفه الثابت برفضه القاطع في تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حفاظًا على حقوقهم، وتحقيقًا لمطالبهم المشروعة، والعادلة. وهكذا نحن في طريقنا ماضون بدعم من زملائنا أعضاء الجمعية العمومية حتى تتحقق مطالبنا دون كلل أو ملل.

خامسًا: تشكل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تسجيل الأعضاء في الفاتورة الالكترونية:

    وفي الحادي عشر من ديسمبر 2022، أصدر الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، قراراً بتشكيل لجنة تضم عدداً من السادة المحامين، وأساتذة القانون، وممثلين عن النقابة، تكون مهمتها الطعن، والتدخل، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من السادة المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية، وجاء نص القرار كالآتي:

   انطلاقًا من مسئولية النقابة العامة للمحامين وبمشاركة أبنائها المحامين الراغبين فى تقديم الدعم القانوني والفنى والمتخصص في مواجهة هذه الأزمة (الفاتورة الإلكترونية)، فقد قامت نقابة المحامين لإتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هذا القرار الجائر والمخالف للقانون والدستور بجانب الإجراءات والمساعى التي تقوم بها النقابة والرامية إلى إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة التي تلاحق السادة المحامين في الآوانة الأخيرة.

ومن هذا المنطلق فقد تقرر الآتى :

أولاً :ـ تشكيل لجنة من السادة الأساتذة :ـ

1. 1. السيد الأستاذ الدكتور / ثروت عبد العال عميد كلية الحقوق السابق وأستاذ القانون العام .
2. 2. السيد الأستاذ / عصام الأسلامبولى المحامى بالنقض .
3. 3. السيد الأستاذ / ثروت الخرباوى المحامى بالنقض .
4. 4. السيد الأستاذ / ربيع الملوانى المحامى بالنقض .

ويمثل النقابة السادة الأساتذة الأعضاء :ـ

1. 1. السيد الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى بالنقض ــ عضو مجلس النقابة العامة .
2. 2. السيد الأستاذ / صلاح سليمان المحامى بالنقض ــ عضو مجلس النقابة العامة .
3. 3. السيد الأستاذ / محمد عبد الستار بدر المحامى بالنقض ــ عضو مجلس النقابة العامة .

للطعن والتدخل والحضور ومتابعة الطعون المرفوعة من السادة المحامين والنقابة

في شأن موضوع وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الألكترونية .

ثانيًا :ـ للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة به في سبيل أداء مهامها .

سادسًا: نقابة المحامين تصدر بياناً بشأن موقفها من أزمة الفاتورة الإلكترونية:

    وفي الخامس من أبريل 2023، أصدرت نقابة المحامين برئاسة الأستاذ عبد الحليم علام، بياناً بشأن أزمة الفاتورة الإلكترونية وما أثير مؤخراً حولها، جاء نصه كالآتي:

   حيث فوجئ جموع المحامين بتصريحات صادرة عن الأستاذ سامح عاشور المحامي، تتضمن قيامه بشكل منفرد وشخصي بمخاطبة وزارة المالية بشأن تطبيق منظومة الفاتورة الالكترونية على المحامين، وذلك دون الرجوع إلى أو التنسيق مع مجلس نقابة المحامين صاحب الصفة الأصيلة في هذا الشأن.

وقد تضمنت هذه التصريحات والمكاتبات خروجًا على موقف جموع المحامين ونقابتهم الثابت والواضح بشأن رفض تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة لما يحول دون ذلك من عقبات واقعية وقانونية و دستورية، كما مثلت هذه التصريحات والمكاتبات تعديًا صارخًا وتقويضًا متعمدًا لعمل اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض بين نقابة المحامين و وزارة المالية؛ ممثلة في مصلحة الضرائب، والثابت من قبل اتخاذ القرار بارجاء أي تطبيق لمنظومة الفاتورة الالكترونية لحين انتهاء هذه اللجنة من أعمالها .

و إنهاءً لذلك اللغط المتعمد والجدل الدائر الذي أثارته هذه التصريحات والمكاتبات الغير مسئولة، والتي جاءت لأغراض انتخابية معلومة للجميع تتنكب الصالح العام للمحامين وتسعى الى إحداث الوقيعة و خلق الصدام بين النقابة ومؤسسات الدولة و إظهار انقسام ـ غير حقيقي ـ في موقف المحامين؛ فإن مجلس نقابة المحامين يعيد التأكيد على موقف النقابة الملتحم مع موقف جموع المحامين والمحدد بوضوح في الآتي :

أولًا: أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية حتى تنتهي اللجنة المشكلة من أعمالها وطرح ما تراه من حلول بما يتفق مع صحيح القانون والدستور ، ليس فقط لمشكلة الفاتورة الالكترونية ولكن لكافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية.

ثانيًا: أن اللجنة التي تتولى الأمر مشكلة من خيرة أبناء النقابة من الأساتذة والفقهاء والخبراء المتخصصين في المجال الضريبي فضلا عن بعض الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ، وبما كان يتعين معه على من يرغب في التدخل في الأمر معاونة اللجنة ، لا أن يرى شخصه فوق اللجنة وفوق النقابة ومجلسها فيعمل منفردًا بغير تنسيق سعيًا منه لمصالح شخصية وبغير أدنى اعتبار لمصلحة جموع المحامين.

ثالثًا: أن موقف نقيب ومجلس نقابة المحامين ملتحم في رؤيته مع موقف جموع محامي مصر، وأن الحوار لا يزال مستمر مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب للوصول إلى حلول جذرية للأزمة.

رابعًا: تؤكد النقابة من جانبها مجددًا على أهمية عدم الالتفات للمزايدات التي تهدف في حقيقة الأمر إلى العودة إلى الخلف وإفشال جهود النقابة وعمل اللجنة المشكلة، واستمرار إتاحة الفرصة والمناخ اللازمين للمفاوضات الجارية؛ مع بقاء كافة المسارات التنفيذية والتشريعية والقضائية مطروحة بغير استبعاد لأي منها، بما في ذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ قرار نهائي منها في هذا الشأن بوصفها صاحبة الحق الأصيل .

سابعًا: بيان رئيس مصلحة الضرائب بشأن منظومة الفاتورة الالكترونية:

    قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان، الخميس 13 أبريل 2023، إنه في ضوء مد أجل إلزام الكيانات الفردية والمهنيين بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل 2023، وذلك لمنحهم الفرصة لتوفيق أوضاعهم وزيادة الوعي فيما يختص بتطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات، تم تشكيل لجان مشتركة مع النقابات المهنية مثل نقابة المحامين، ونقابة المهندسين، ونقابة الأطباء، والنقابات الفنية وغيرها، وذلك لإيجاد حلول لكافة التحديات والمعوقات الخاصة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وكذا المشاكل الضريبية.

وفي ضوء ما انتهت إليه الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف النقابات أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الكيانات الفردية التي تتعامل مع مستهلك نهائي فقط غير مطالبة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية.

أما بالنسبة للكيانات الفردية التي لها تعاملات مع كيانات ملزمة بالفاتورة الالكترونية فإنها مطالبة بالتسجيل والانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية ، ومطالبة بإصدار فواتير الكترونية بتعاملاتها مع هذه الكيانات.

وأكد “مختار توفيق ” أن اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية والنقابات المختلفة، مستمرة في عملها، وعقد اجتماعاتها لتذليل أي مشاكل بين أعضاء هذه النقابات ومصلحة الضرائب.

ثامنًا: بيان نقابة المحامين: جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

  وفي يوم الخميس الموافق 13 أبريل 223، أصدر نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا، بأن اللجنة المشكلة من ملح0صة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، واشتمل البيان على أربعة بنود كالآتي:

أولاً :ـ أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات.

ثانيًا :ـ أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامي حر).

ثالثًا :ـ إن اللجنة مستمره في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى.

رابعًا :ـ إن الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.