كامل يوسف صالح نقيب المحامين الـ 14 البرلماني الوفدي وكيل المجلس الملي
كتب: محمد علاء
كامل يوسف صالح، المحامي القبطي، الذي انتخب نقيبا للمحامين، خلال الفترة من 31/12/1943 إلى 10/1/1945، ليكون النقيب الرابع عشر في تاريخ النقابة منذ تأسيسها عام 1912.
“صالح” من مواليد مدينة المنصورة، وقطب وفدي كغالبية أبناء جيله المهتمين بالسياسة من المحامين، وتولى وكالة النقابة كذلك، وكان عضوا في مجلس النواب عن الوفد.
وشكل “صالح” لجنة برئاسته، وعضوية كل من عبد الفتاح الشلقاني، وراغب إسكندر، وأحمد رمزي، لإعداد قانون جديد للمحاماة، ثم قدم لمجلسي النواب والشيوخ حينها.
وصدر القانون بتاريخ 19يوليو 1944، عقب تصديق الملك فاروق الأول عليه بعدما وافق على القانون مجلسي النواب والشيوخ حينها، تحت مسمى القانون رقم 98 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية.
وضم القانون 115 مادة مقسمة على 9 أبواب إضافة إلى الأحكام الوقتية، وجاءت الأبواب كالآتي، الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة، والقيد بالجدول، والتمرين، والقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ومحكمة النقض والابرام، وحقوق المحامين وواجباتهم، وتأديب المحامين، ونظام نقابة المحامين، وصندوق المعاشات والإعانات، وأحكام مختلفة، وفقا لما ورد بكتاب محيط الشرائع 1856 – 1952 للدكتور أنطون صفير.
كما كان “صالح” وكيلا للمجلس الملي العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يختص بالنواحي الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة، وهو أحد أبرز من تولى المنصب منذ تأسيس المجلس في فبراير 1874.
