طالع حصاد مجلس الدولة في أسبوع
تقرير: أشرف زهران
فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، نعرض أبرزها ما يلي:
براءة 3 مسئولين من صرف أموال بالمخالفة للقانون
تدور أحداث القضية حول براءة مسؤولين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة من صرف مكافآت بالمخالفة حيث تجاوزت القيمة المحددة، وانتهت المحكمة، إلى أنَّ «ما تمّ صرفه لم يؤثر على المال العام، ومن ثم خلت الأوراق والتحقيقات من أدلة قاطعة تفيد خروج أي من المحالين على مقتضى واجباتهم الوظيفية أو تغافلهم عن قواعد صرف المبالغ المشار إليها».
وأكدت أن المحالين قاموا بالرجوع إلى مفتش الجهاز المركزي المختص بالتفتيش على المديرية بشأن الحساب الختامي لعام 2015/2016، وإحاطته بالأمر علما، فأُفيدوا بعدم وجود حد أقصى للصرف وفقًا للقرار المشار إليه، وأنَّه لا تثريب عليها، طالما أن البند المالي يسمح بصرف تلك المبالغ، وهو ما تضحى معه الدعوى الماثلة قائمة على غير سند يدعم ما نُسب إلى أي من المحالين، خلوا من أدلة قاطعة تفيد ضلوعهم فيما يصح به القول بمخالفتهم تعليمات صريحة تنظم شأن صرف المكافآت المخصصة للإدارة محل عملهم.
الطرق والكباري صاحبة الولاية في منح تراخيص الإعلان
تدور أحداث النزاع بين هيئة الطرق والكباري ومحافظة البحيرة، حول من هو المختص بوضع الإعلانات على كوبري الدلنجات والتي انتهت فتوى الجمعية العمومية بمجلس الدولة، إلى أحقية الطرق والكباري في وضع الإعلانات.
وقالت الجمعية في فتواها، أنه تم تشكيل لجنة في عام 2020، والتي انتهت إلى أن الكوبري محل النزاع يمر داخل الحيز العمراني والمخطط الاستراتيجي المعتمد بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأنه جزء من الطريق الرئيسي دمنهور – الدلنجات – الطود – كوم حمادة، وجهة الإشراف عليها هي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (المنطقة الثالثة عشرة) بالبحيرة، بما مؤداه أن الطريق محل النزاع يُعد من الطرق الرئيسية المحددة حصرًا بقرار وزير النقل رقم (190) لسنة 2009.
حكم يبرز فشل الاخوان في ملف الاسكان
تدور أحداث الحكم حول عقار أثناء حكم الإخوان كانت به بعض المشكلات في الطراز المعماري والمحكمة قضت بإخلائه، حيث قضت بإخلاء ساكني أحد العقارات بالمساكن الاقتصادية بمنطقة العامرية، لخطورة حالته الإنشائية وخشية انهياره في أي وقت، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام هشام قنديل، رئيس الحكومة في عهد الإخوان، بتوفير مسكن ملائم بديل لأسر العقار، وإلزام محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية وقت صدور الحكم- بإعمال العدالة الانتقالية في جرائم انهيار المباني بالإسكندرية والبناء العشوائي الذي خلت الأوراق من تطبيقه عقب ثورة 25 يناير 2011.
نزاع بين السكة الحديد وميناء الإسكندرية بسبب قطار
تدور أحداث النزاع حول طلب ميناء الإسكندرية تعويضا جراء حادث قطار تابع لهيئة لسكة الحديد في أحد أسوار ميناء الإسكندرية، مما أسفر عن وجود فتحة في السور وكذا هلاك ثلاث شجرات فيكس وعمود إنارة وكشاف إنارة، إضافة إلى إتلاف جزء من سور الترسانة البحرية وخدوش بالطوب عالي الكثافة.
واستندت الفتوى إلى أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر قعدت عن إقامة الدليل على انتفاء رابطة السببية بين خطأ تابعها والضرر الذي أصاب الهيئة، فمن ثم تضحى الهيئة القومية لسكك حديد مصر مسؤولة عن تعويض الهيئة الطالبة عن الضرر الذى لحق بها، وتلتزم بسداد قيمة إصلاح التلفيات، والتي قدرت بمبلغ 71 ألفا و899 جنيها.
