كتب: أشرف زهران

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدَرت عددًا من الفتاوى والأحكام، ونعرض أبرزها ما يلي:

رئيس مجلس الدولة يكشف حلول بطء التقاضى للوفود العربية للقضاء الإداري

استقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بقصر الأميرة فوقية، المقر التاريخي لمجلس الدولة الوفود العربية المشاركة في المؤتمر الدولي للاتحاد العربي للقضاء الإداري.

وعقد رئيس المجلس مع رؤساء مجالس الدولة والمحاكم الإدارية العليا بالدول العربية، اجتماعا تشاوريًا تناول المشكلات العلمية التي تواجه القضاء الإداري في الدول العربية.

الإدارية العليا: الأطباء يستحقون حافز أداء 100% حتى 400%

أصدرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا 2022، تؤكد عدم طعن وزارة الصحة على الحكم الصادر لصالح الأطباء ومنظومة الصحة بأكملها بمختلف التخصصات بالمستشفيات والوحدات الصحة التابعة لوزارة الصحة الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلزام وزارة الصحة بأن تؤدى للمدعية (ل.ن.إ) الطبيبة برعاية طفل منطقة وسط الطبية بالإسكندرية مقابل الجهود غير العادية وحافز جودة الأداء بنسبة 100% من المرتب الأساسى شهرياً شاملاً العلاوات الخاصة المضمومة على أن تصرف لها الفروق المالية المترتبة على ذلك حتى تاريخ إحالتها للمعاش، وألزمت الوزارة المصروفات.

تفاصيل فتوى بمجلس الدولة تلزم البورصة بسداد ٣ مليون جنيه للرقابة المالية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائـب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة، إلى إلزام البورصة المصرية بسداد ٣ مليون و١٥٤ ألف و٨٣٢ جنيه ، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، قيمة حصة البورصة في التكلفة النهائية للأعمال الخرسانية والتشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية للمُنحدريْن الخاصّيْن بمبنى البورصة بالقرية الذكية، والذي سددته الهيئة العامة للرقابة المالية للمقاول المُنفذ للمشروع .

ورفضت الجمعية طلب الفوائد القانونية علي المبلغ المقضي به.

كيف حدد القانون التعامل مع العقارات العامة ومنقولات الدولة؟

أكدت الجمعية للعمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (87) من القانون المدني تنص على أن: 1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، كما تنص المادة (88) من ذات القانون على أن: تفقد الأموال صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة، وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.