طالع أهم الأخبار الصادرة من نقابة المحامين

✍🏻إلى أين وصل التطوير في نقابة المحامين؟

حققت النقابة العامة للمحامين، خلال الأشهر القليلة الماضية، العديد من الإنجازات على جميع المستويات، حيث عملت على استقلال النقابات الفرعية، وأمدتها بما مكنها من ممارسة صلاحياتها في تقديم الخدمات، تحت إشراف النقابة العامة، وعملت على إعادة هيكلة النظم الإدارية داخل النقابة لضمان التشغيل الأمثل للجهاز الإداري بكافة أعضاءه، ورسم سياسة منضبطة لسير العمل.

وأولى نقيب المحامين، الأستاذ عبدالحليم علام، اهتمامًا بالغًا بالعديد من الملفات النقابية، بداية من ضرورة تيسير الحصول على الخدمات النقابية، وتحسين الخدمات الطبية العلاجية للمحامين، ووضع خطة مالية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاش بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار.

وانطلاقًا مما سبق، ومع التطور السريع التي باتت تحققه نقابة المحامين في العديد من الملفات النقابية، يسعى هذا التحليل إلى الوقوف على محطات التطوير التي تم إنجازها خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ حصول الأستاذ عبدالحليم علام، على ثقة الجمعية العمومية، وحتى وقتنا الحالي، وعرض ما تم في إيجاز وتوضيحه للسادة المحامين.

…………………

طالع:// https://wp.me/paDVq4-Web

✍🏻شاهد.. كيف استفادت النقابات الفرعية والسادة المحامين من قرارات الميكنة؟ (فيديو)

حققت قرارات الميكنة واللامركزية الإدارية استفادة كبيرة لأعضاء الجمعية العمومية في جميع أنحاء الجمهورية، لما فيها من التيسير والتسهيل على السادة المحامين في الحصول على الخدمات من مقار نقابتهم الفرعية، مما يعمل على توفير الوقت والجهد، كما مكنت النقابات الفرعية من تفعيل دورها في خدمة السادة المحامين.

المركز الإعلامي لنقابة المحامين، استطلع آراء عدد من السادة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، بشأن مدى الاستفادة التي تحققت للسادة المحامين، والنقابات الفرعية بعد تطبيق هذه القرارات.

القرارات التي أصدرها النقيب العام بشأن الميكنة وتطبيق نظام اللامركزية، ظلت محل استحسان وإشادة، واتفق جميع السادة النقباء الفرعيين على أنها تاريخية، ومثلت نقلة غير مسبوقة في نقابة المحامين، وما يتم في مشروع الميكنة يعد إنجازاً يحسب للنقيب العام ومجلس نقابته، لما ينتج عنه من التيسير والتسهيل على المحامين، الذين عانوا لفترات من الروتين والتعقيد.

شاهد من هنا//: https://wp.me/paDVq4-Weh

✍🏻جلسة حلف اليمين للمحامين الجدد.. غدًا

تعقد النقابة العامة للمحامين جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد، غدًا الإثنين، الموافق 27 فبراير الجاري، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي، من الساعة التاسعة صباحًا، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام الأستاذ حسين الجمال، وحضور أعضاء مجلس النقابة العامة.

…………..

طالع الأسماء من هنا:// https://wp.me/paDVq4-W9B

✍🏻طالع.. الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 8، الصادر في فبراير الجاري، 4 قرارات لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

……………….

التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-WdN

✍🏻طالع.. أهم القرارات الحكومية في العدد 45 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 45، الصادر في فبراير الجاري، أهم القرارات الحكومية، أبرزها قرارات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة القاهرة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

………………….

التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-WdM

✍🏻من أحكام «النقض» بشأن ميعاد الطعن

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 1264 لسنة 73 القضائية، بشأن ميعاد الطعن، أن مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون المرافعات يدل على أن يوم صدور الحكم لا يحتسب ضمن ميعاد الطعن، بل يبدأ حساب هذا الميعاد من اليوم التالي.

…………….

التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-WdU

✍🏻«النقض»: لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس

أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 6391 لسنة 54 القضائية، أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، وأن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، وكان مؤدى الواقعة التي أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة.
ــــــــــــــــ
التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-We6

✍🏻٧ شروط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي

حددت المادة (٩)، من القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، شروط الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى، وجاءت الشروط كالآتي:
ـــــــــــــــــ
التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-We2

✍🏻٦ حقوق للشخص المعني بالبيانات وفقًا للقانون

حقوق، نصت المادة ( ٢ )، من قانون حماية البيانات الشخصية، على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصـرح بهـا قـانونًا، ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية:
ــــــــــــــــ
التفاصيل:// https://wp.me/paDVq4-WdY

✍🏻اعرف قانون

إذا صدر حكمان بالاختصاص، أو بعدم الاختصاص من جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، أو من محكمتين ابتدائيتين، أو من محكمتين من محاكم الجنايات، أو من محكمة عادية، أو محكمة استثنائية يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض.

المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية

للمزيد من الأخبار والخدمات المهمة تابع منصاتنا الإخبارية:

– الموقع الإلكتروني: www.egyls.com

– صفحتنا على الفيسبوك: نقابة المحامين المصرية

https://www.facebook.com/EgyLS1912

– قناتنا على اليوتيوب: نقابة المحامين المصرية