سبل التعاون القضائي والشرطي مع الجهات الأجنبية لمكافحة الإتجار بالبشر وفقا للقانون.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
نص القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، قواعد التعاون القضائي الدولي، بين الجهات القضائية والشرطية في مصر ونظيرتها في العالم، من أجل تطبيق العدالة على هؤلاء المجرمين الذين يتجارون بالروح البشرية، ويستخدمون إيها في أنشطة غير مشروعة، كتجارة الأعضاء، والدعارة، والإرهاب، والسخرة، وغيرها.
وجاء الفصل الرابع من القانون باسم «التعاون القضائي الدولي»، فنصت المادة (18) على:
تتعاون الجهات القضائية والشرطية المصرية مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم المجرمين والأشياء واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والشرطي، وذلك كله في إطار القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
بينما نصت المادة (١٩) على:
يكون للجهات القضائية المصرية والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم الاتجار أو عائداتها أو الحجز عليها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
كما نصت المادة (٢٠) على:
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
«الدعارة – استغلال الأطفال –استئصال الأعضاء» جرائم نص عليها قانون الاتجار بالبشر
6 حالات تجعل السلطات المصرية مختصة بالتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر.. تعرف عليها
