6 حالات تجعل السلطات المصرية مختصة بالتحقيق والمحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر.. تعرف عليها
كتب: محمد علاء
ذكر القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، نطاق تطبيق العقوبات الواردة على الجرائم التي نص عليها القانون.
والفصل الثالث من القانون باسم «نطاق تطبيق القانون من حيث المكان»، ونصت المادة 16 على:
مع مراعاة حكم المادة (٤) من قانون العقوبات، تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادتين ٥ و٦ منه، متى كان الفعل معاقبًا عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
١ – إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
٢ – إذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصريًا.
٣ – إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
٤ – إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
٥ – إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها، أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
٦ – إذ وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
ونصت المادة 4 من قانون العقوبات المشار إليها في المادة السابقة على:
لا تقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل في الخارج إلا من النيابة العمومية.
ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيًا واستوفى عقوبته.
كما منحت المادة 17 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات المصرية المختصة، في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة.
«الدعارة – استغلال الأطفال –استئصال الأعضاء» جرائم نص عليها قانون الاتجار بالبشر
