دعوة حوار حول نتائج رفض الجمعيات للميزانية …

جاءت نتائج انتخابات النقابات الفرعية لتحمل جديدا لم يكن مطروحا من قبل وهو قرار ونتيجة تصويت المحامين بالموافقة او عدم الموافقة ، هل موافقة المحامين تصديقا على الصرف الذى تم ، وهل يمنع ذلك من التصدى لمخالفات المجالس التى قامت جمعياتها بالموافقة على ميزانية السنة الاخيرة.

واذا كان ذلك كذلك فما هو الموقف تجاة قرار الجمعيات العمومية التى لم توافق على ميزانيات نقاباتها الفرغية هل يتم ابلاغ النيابة بشانها أم الجهاز المركزى ام هل يعاد الطرح مرة اخرى وهل يختلف الحال فيما اذا اعاد المحامون اختيار النقيب والمجلس ولكنهم رفضوا الموافقة على الميزانيات الخاصة بهم.

فى هذا الاطار  الاخير وجه  وحيد الكيلانى أمين عام لجنة الحوار دعوة الي محامي مصر جميعاً للمشاركة بالرأى عن عن الميزانيات التي رفضتها الجمعيه العموميه طالبا الرأى فيما يتم بشأن مجالس النقابات التى رفضت جمعياتها الميزانيات التى عرضت عليها مشيرا الى أنه لا يوجد نص في قانون المحاماه يوجب الاحاله للنيابه العامه للتحقيق)

تقول الدعوة
شارك برأيك ؟
( نتحدث عن الميزانيات التي رفضتها الجمعيه العموميه ، ماذا نفعل مع مجلسها مع العلم بأنه لا يوجد نص في قانون المحاماه يشير الي الاحاله للنيابه العامه للتحقيق)
واتشرف بأن اعرض عليكم مشروعاً ليكون درباً نعمل به لحين سد العجز في قانون المحاماه…
اولا / يقر مجلس النقابة العامة للمحامين تشكيل لجنة تقصي..
وتشكل من ثلاث نقباء فرعيين ، ثلاث اعضاء من مجلس النقابة العامة ، ثلاث محامين نقابيين من اهل الخبره ،
ثانيا / يتم اختيار رئيس اللجنة من بينهم ،
ثالثا/ تقوم اللجنه بإختيار ثلاث محاسبين ذوات خبره.
رابعا/ يكون لتلك اللجنه كافه الصلاحيات في عمل مناقشات مع المستفيدين ماليا وسؤالهم في محاضر توقع من المحقق ورئيس اللجنه ومن يتم سؤاله.
خامسا/ يحق للجنه سؤال النقيب الفرعي ومجلسه وامين صندوقه والذين لم توافق علي ميزانيتهم جمعيتهم العموميه..
سادسا / بعد فحص ومناقشه وتقصي الحقائق عن تلك الميزانيه في موعد اقصاه ستون يوما ،
تقوم اللجنه بكتابه تقرير نهائي ويكون مضمونه
اما تلك المبالغ لا يوجد بها اختلاسات او انفاق بإلا وجه او يوجد اختلاسات واهدار للمال العام..
في الحاله الأولي ينتهي الامر
وفي الحاله الثانيه بموجب قرار تشكيل اللجنه من مجلس النقابة العامة للمحامين يحق لها احاله الامر للنائب العام لأنتداب قاضي تحقيق وتقوم اللجنه بتسليم كافه التحقيقات والتقارير المحاسبيه ومحاضر المناقشات للمحقق وبذلك نكون اعطينا لكل ذي حقاً حقه ، وحققنا مع انفسنا اولا ومن يثبت إدانته فله الله من بعد ذلك…
ويشترط في اعضاء اللجنه ان يكونوا فوق مستوي اي شبهات او أصحاب مصلحه أو مجامله لاي طرف..
آلا هل بلغت اللهم فاشهد….
ارجو ارائكم طبقا للعجز الموجود في قانون المحاماه
بالموافقه علي الاقتراح او الرفض…
والله ولي من لا ولي له…
وحيد الكيلاني المحامي
امين عام لجنه الحوار والشئون النقابيه بالنقابه العامه للمحامين…

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى