خبير دستوري يشرح إجراءات المحاكمة وتشكيل محاكم أمن الدولة بقانون الطوارئ

كتب: علي عبدالجواد

شرح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إجراءات المحاكمة وتشكيل محاكم أمن الدولة بقانون الطوارئ، مؤكدا أن ما يتم من إجراءات بشأن إحالة مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية يتفق تمامًا ونصوص قانون الطوارئ المُعلن.

وقال فوزي، خلال تصريحات صحفية، أمس الإثنين، أنه وَفق نص المادة 4، تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تأمين البلاد وفرض النظام، وتكون لهما سلطة تنظيم محاضر المخالفات للأوامر، والنيابة العسكرية لها سلطة الضبط القضائي.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري أن قانون الطوارئ الحالي قديم ويعني أنه إذا ما أُعلنت حالة الطوارئ يرتب عدة أمور على النحو التالي:
أولًا: السلطة التنفيذية لها الحق في إصدار أوامر تكون مخالفتها الغرامة أو السجن.
ثانيًا: تضع قيودًا على حريات الأفراد مثل حظر التنقل وغلق المحلات وتعطيل المواصلات.
ثالثًا: القوات المسلحة تشارك في حفظ الأمن والنظام العام في الدولة، ومسؤولة عن ذلك، وقرار إعلان الطوارئ الحالية رقم 555 لسنة 2019 والذي تم تمديده بالقرار رقم 20 لسنة 2020، نص على أن يتولى الجيش والشرطة اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن والنظام العام.
وأشار الخبير الدستوري إلى أن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في القانون أو قرارات رئيس الوزراء -كونه مفوضًا من رئيس الدولة- يخضعون للمحاكمة أمام نوعَين المحاكم، أولهما محاكم أمن الدولة الجزئية، وثانيهما محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، ولها تشكيل معين.
وتابع فوزي: “محاكم أمن الدولة الجزئية تتشكل في المحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة، ومحاكم أمن الدولة العليا تتشكل في محكمة الاسئتئناف من 3 مستشارين؛ للفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن”.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري أنه لرئيس الجمهورية أو مَن يفوضه أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية أو العليا من مستشارين وعسكريين.
وتنص المادة 7 من قانون الطوارئ على أنه تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو مَن يقوم مقامه، وتُشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتُشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين، وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو مَن يقوم مقامه أيًّا كانت العقوبة المقررة لها.
ويباشر الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة، ويجوز-استثناءً- لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب، أو ما يعادلها على الأقل، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين وضابطين من الضباط القادة، ويُعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة إلى القضاة والمستشارين، ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.
وذكر فوزي أن أحكامها نهائية ولا تُقبل الدعوى المدنية أمامها ولا يجوز الطعن على أحكامها، وإذا انتهت حالة الطوارئ تظل تنظر القضايا المحالة إليها والتي لم يتم الحكم فيها.
وتابع أستاذ القانون الدستوري بأن العقوبات في قانون الطوارئ مشددة، تبدأ من الغرامة، وتصل حتى الحبس مدة الأشغال الشاقة وَفق نص المادة 5.
وتنص المادة 5 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو مَن يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة، ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه، وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتَين.