ثبت أنها لا تخصه.. «القضاء الإداري» تلزم «الداخلية» بمحو بيانات قضية من السجل الجنائي لأحد المواطنين

 ألزمت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في محافظة بني سويف، وزارة الداخلية، بشطب قضية مسجلة ضد مواطن من الصحيفة الجنائية، ومحوها من الحاسب الآلي، وكارت المعلومات بالوزارة، حيث أمرت بإلغاء قرار الوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

تشير الأحداث إلى أن أحد المواطنين من سكان محافظة بنى سويف، قدم حافظة مستندات بجلستي 12/12/2021 و9/1/2022، وأن القضية رقم 12662 لسنة 1995 جنح البساتين، لا تخص المواطن، ومقيدة ضد مواطن آخر، حسبما ورد بالشهادة الممهورة بخاتم نيابة البساتين الجزئية.

وقالت المحكمة أنه كان يتعين على الجهة الإدارية محو هذه القضية من السجل الجنائي لمواطن بنى سويف، ويضحى امتناعها أو رفضها لطلب المحو قرارًا إداريًا سلبيًا بالمخالفة للقانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها محو كافة البيانات المتعلقة بالقضية المشار إليها من السجل الجنائي للمدعي وجهاز الحاسب الآلي والكارت الجنائي بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية.

وأكدت المحكمة: أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها، عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وكان أحد مواطني محافظة بني سويف، أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى، موضحا: أنه فوجئ بتسجيل القضية رقم 12662 لسنة 1995 جنح البساتين ضده، ورغم أنها لا تخصه، إلا إن وزارة الداخلية امتنعت عن محو بياناتها، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه.