تفاصيل الطعن الخامس بعدم دستورية التعليم المفتوح
قامت النقابة العامة للمحامين اليوم الاربعاء الموافق 27ابريل 2016بتقديم الطعن الخامس بشأن عدم دستورية المسمى العلمي لشهادات الليسانس الحاصل عليها خريجو التعليم المفتوح منذ عام 98وحتى الان وذلك لمخالفته لنص المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات وكذلك نص المادة 9 و19 و21، 53و76و77و224من الدستور.
وقد حصل موقع النقابة على صورة من صحيفة الطعن الذى قيد أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 58 لسنة 38 قضائية دستورية، وكانت النقابة قد قيدت اربعة طعون دستورية اخرى خاصة بعدم دستورية القرارات الصادرة التي نشأ عنها هذا التعليم من 91 وحتى الان،وقام موقع النقابة بنشرها كل فى حينه ، وقد ارتكز الطعن الذي اقامته النقابة على فساد وعوار المنظومة التعليمية بشأن التعليم المفتوح والذي حصل عليها خريجي التعليم المفتوح تحت مسمى مختلف من جامعة الي اخري الامر الذي يعد مخالفا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.
وتضمن هذا الطعن العديد من القرارات الوزارية منها القرار 3333 لسنة 2011 بشأن تعديل مسمى برنامج الدراسات القانونية العملية بنظام التعليم المفتوح، وكذلك القرار الوزاري رقم 128لسنة 98،بتغيير المسمى العلمي بنظام التعليم المفتوح كلية الحقوق جامعة القاهرة، ليصبح الليسانس في الدراسات القانوية في التعليم المفتوح، وكذلك قرار رئيس الوزارء برقم 23 لسنة2013،وكذلك القرار الوزاري رقم 1808 الصادر في 2012 وكل هذه القرارات تعد مخالفة للقانون والدستور.
وقد استعرضت النقابة العامة في الطعن المقدم اليوم أمام المحكمة الدستورية العديد من المبررات التي ساقتها للتدليل على فساد هذا التعليم، وان القائمين عليه قد تدخلوا وافسدوا من خلال اصدار شهادات الليسانس بمسميات مختلفة بعيدة كل البعد عما هو منصوص بنص المادة 196، وتبعا لذلك فقد اضحت كل الشهادات التي صدرت منذ 98 وحتى الان تعد مخالفة للدستور والقانون .
هذا وأضافت صحيفة الطعن والتى سطرها محامى النقابة محسن الدمرداش حقيقة قانونية هامة وهي ان التعليم المفتوح ليس مساويا للنظام التقليدي الجامعي.
وأوضحت صحيفة الطعن المقدمة من النقابة العامة ان الغرض من مبدأ تكافؤ الفرص والذي نص عليه الدستور انما يكون في تلك المسابقة الثانوية التي تجريها الدولة وهي مسابقة الثانوية العامة والتى يتقدم فيها من يتقدم وينجح فبها من ينجح فعند اذن تكون جميع المراكز مساوية امام القانون وان المعيار الوحيد للمفاضلة بينهم تكون عن تقدمهم للالتحاق بالتعليم الجامعي بالتفوق والجدارة.
وترتيبا على ما تقدم فان الطلاب الملتحقون بالجامعات الحكومية النظامية لا يعدون في مركز قانوني مساو للطلاب الملتحقين بالتعليم المفتوح ولا متساوين معهم ، ذلك ان هذ الامر منوط بدرجة الكفاءة والتفوق فيما يحصل علي تلك الدراجات ويصبح من حقه الالتحاق بالتعليم الجامعي ومن ناحية اخرى فان المادة 75 من اللايحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بموجب القانون رقم 49 لسنة 72 قد نصت علي انه لا يجوز لاي طالب الدخول للجامعة مالم يكن حاصلا علي شهادة الثانونة العامة وهنا يتبلور الفكر القانوني بالنسبة لمنظومة التعليم المفتوح
يقول محسن الدمرداش فى تصريحات خاصة لموقع نقابة المحامين أن المعركة التى تخوضها النقابة مع التعليم المفتوح ليست من باب الرفاهية وانما هى معركة من أجل الحق والعدالة واستحقاق دستورى يجب احترامه بخلاف ما ثبتت من خلال الدراسات والتقارير عن فساد هذه المنظومة والذي كان يتعين معه الغاء هذا النظام نهائيا واستبداله بشهادة مهنية بعد دراسة مدة 9 شهور فقط. وقد بات واضحا بان هذا التعليم يلا يوازي التعليم الحكومي ولا يمكن ان نساوي بين من يدرس اربع سنوات كاملة وفي كامل الاسابيع وبين من يدرس يوما واحدة لمدة 9 شهور.
واختتم صحيفة الطعن المقدمة من النقابة الي الحكم بعدم دستورية تلك القرارات لمخالفتها لنص المادة 196 من قانون تنظيم الجامعات، واخير فقد منحت محكمة استناف القاهرة، النقابة من اقامة طعنين آخرين بشأن هذا التعليم المفتوح وسوف يقدم اولها في شهر مايو والآخر في شهر يونيو.
