بينها الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. عمومية مجلس الدولة تؤكد على 4 أمور مهمة
كتب: محمد علاء
صرح المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، بأن الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة، أكدت على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة، أولها: ضرورة الالتزام بتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع مراعاة رفع الجلسة في حالة حصول تزاحم داخل القاعة ضماناً لسلامة الجميع.
وأضاف: «ثانيها: أنه انطلاقاً من حرص مجلس الدولة على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، فيتعين على المستشارين رؤساء دوائر المحكمة مراعاة توقيع قوائم الرسوم أولاً بأول، تمهيداً لتحصيل قيمة المطالبة الخاصة بها، وبما يسهم في تفعيل دور وحدة المطالبة في استئداء حقوق الدولة».
أما ثالثها، فقال: «ضرورة قيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام الصادرة من الدائرة وتوقيعها بكل سرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدائرة بسرعة إرسال ملفات الطعون التي يتم الفصل فيها أولاً بأول إلى الحفظ، وذلك فور توقيع الحكم من المستشار رئيس الدائرة».
وأشار إلى أن رابعها: «ضرورة الاهتمام بعملية ضم مفردات أول درجة إلى ملفات الطعون المقامة أمام المحكمة، باعتبارها مسألة أولية لاستكمال إجراءات نظر الطعن والفصل فيه، وذلك من خلال متابعة إجراءات قيد الطعون بجدول المحكمة وتوجيه الإخطارات بضم المفردات أولاً بأول عن طريق المكتب الفني للمحكمة بمعاونة السيد الأستاذ المستشار الأمين العام المساعد لشئون الفروع، على أن يتم وضع آلية موضوعية يتم تطبيقها في هذا الشأن».
وأكد المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجس الدولة، أن المحكمة الإدارية العليا قد أنجزت في العام الماضي إنجازا متميزا فاق كل التوقعات وبخاصة الطعون القديمة والمتراكمة مما أدى لسرعة الفصل في منازعات المواطنين وحقق الترضية القضائية لهم.
.
