بالأسماء.. عمومية مجلس الدولة تعتمد رؤساء دوائرها الـ 11
كتب: محمد علاء
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، تشكيل دوائرها للعام القضائي 2020/ 2021 وعددها 11 دائرة.
وتولى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، رئاسة الدائرة الأولى عليا وهي دائرة أفراد وحقوق وحريات واستثمار، وتولى رئاسة الدائرة الثانية عليا المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، وهي دائرة الطعون في منازعات أعضاء الهيئات القضائية، وتولى رئاسة الدائرة الثالثة عليا العقود الإدارية والإصلاح الزراعي المستشار أحمد محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الرابعة عليا دائرة التأديب المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الخامسة عليا تراخيص المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة السادسة عليا تعليم المستشار سعيد خليف نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة التاسعة عليا تسويات المستشار الدكتور سمير عبد الملاك نائب رئيس مجلس الدولة.
وتضمن تشكيل دوائر العليا استمرار رئاسة الدائرة السابعة عليا للمستشار عادل عزب نائب رئيس مجلس الدولة وهي دائرة الكادرات الخاصة الذين تنظم شئون توظفهم لوائح خاصة ومنازعات المعاشات الخاصة بهم وطلبات التعويض المرتبطة بها.
بينما تولى المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الدائرة الثامنة عليا وتختص بالطعون على الأحكام الصادرة في شأن بدلات الموظفين العموميين بكافة أنواعها وقرارات التحميل وإخلاء السكن الإداري وطلبات التعويض المرتبطة بها.
وتضمن أيضا استمرار رئاسة الدائرة العاشرة عليا للمستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة وهي دائرة مخالفات قانون البناء والتأمين الصحي والتعويض عن قرارات الاعتقال، وتختص بالطعون على الأحكام الصادرة في شأن وقف وإزالة الأعمال المخالفة لقوانين البناء، والتعدي على أملاك الدولة وعلى الأراضي الزراعية، كما تختص بالطعون على الأحكام الصادرة في شأن تنفيذ قوانين التأمين الصحي، وقانون المرور، وطلبات التعويض المرتبطة بالطعون المذكورة، والتعويض عن قرارات الاعتقال.
والدائرة الحادية عشر عليا ضرائب، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وتختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة في شأن الضرائب بجميع أنواعها والرسوم والموارد والمنازعات الجمركية وطلبات التعويض المرتبطة بأي من هذه الطعون.
