اهتمام محكمة البحر الأحمر بذوي الاحتياجات الخاصة موقف مشرف وبداية للتعميم على مستوى المحاكم الابتدائية
كتب: علي عبدالجواد
بدأت بوادر تعليمات المستشار عمر مروان وزير العدل، يظهر تنفذها على أرض الواقع لخدمة فئة عزيزة لطالما طالها التهميش في العديد من القطاعات، ألا وهم “ذوي الاحتياجات الخاصة”.
تمثلت تعليمات وزير العدل في تجهيز مكاتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كافة المحاكم الابتدائية.
ومثلت محكمة البحر الأحمر، بما تداول عنها من توفيرها كراسي متحركة، لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بادرة انطلاقة، بين المحاكم المصرية في مراعاة شعور واحتياجات تلك الفئة التي كثيرا ما نالها التهميش في العديد من القطاعات.
فبتوفير المحكمة سبل الراحة والرعاية لهذه الفئة العزيزة ـ والتي هي جزء في العديد من الأسر المصرية ـ يأتي مردوده بالشعور بالراحة وسط الخدمة التي تتيح إمكانية المشاركة بين ابناء المجتمع، ويكفي شعور تلك الفئة الغالية بأنهم جزء لا يتجزأ من مجتمعهم ووطنهم.
تناولت العديد من الصحف المصرية، خبرا مفاده أن محكمة البحر الأحمر الابتدائية، قد وفرت كراسي متحركة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة تيسيرا لهم خلال ترددهم على المحكمة، كما خصصت المحكمة مكتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لتقديم المساعدة لهم.
وقال المستشار أسامة عنبر رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية إن ذلك يأتي بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، بتجهيز مكاتب لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى كافة المحاكم الابتدائية.
وأضاف رئيس المحكمة انه تم تدريب العاملين القائمين على تلك المكاتب بكيفية التعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم لهم المساعدة والعون القانونى لحماية حقوقهم في التقاضي وتذليل ما يواجههم من عقبات خلال تعاملهم مع المحاكم والجهات القضائية .
