«النقيب في أسبوع».. وجه رسائل مهمة للجمعية العمومية وأعضاء مجلس النقابة العامة و«الفرعيات» خلال ترأسه جلسات حلف اليمين.. وأعلن تحويل مجلس الدولة لـ 42 مليون.. والتقى «أبو الغيط» لبحث القضايا القومية والعربية
تقرير: محمد علاء
تنوع نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، وجاء كالآتي:
أولاً: إعلان تحويل مجلس الدولة لـ 42 مليون جنيه
أعلن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، عن تحويل مجلس الدولة لمبلغ يزيد عن 42 مليون جنيه، من مستحقات النقابة الخاصة بأتعاب المحاماة.
وخاطب الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه محمد عبده كرسوع، نقيب المحامين بشأن تحويل مبلغ (42811005.38 جم) لحساب النقابة، وذلك عن مستحقاتها الخاصة بأتعاب المحاماة والمحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.
نص الخطاب
السيد الأستاذ/ رجائي عطية
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة… وبعد،،،
في إطار التعاون المثمر بين مجلس الدولة ونقابة المحامين.
وبالإشارة إلى كتاب سيادتكم المؤرخ 19/10/2020 بشأن مستحقات النقابة من أتعاب المحاماة لدى مجلس الدولة منذ سبتمبر 2019 حتى 30/9/2020.
أتشرف أن أرفق لسيادتكم أمر الدفع رقم (08872131004060 GP) الصادر لصالح نقابة المحامين على الحساب المؤسسي رقم (1010199000000867) ببنك مصر فرع محمد فريد بمبلغ (42811005.38 جم) فقط اثنين وأربعون مليونا وثمانمائة واحد عشر ألفاً وخمسة جنيهات و38/100 قرش لا غير، وذلك عن مستحقات نقابة المحامين المحصلة من تاريخ 1/9/2019 حتى 30/9/2020.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
الأمين العام
المستشار/ طه محمد عبده كرسوع
نائب رئيس مجلس الدولة
ثانياً: لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية
التقى الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، بسعادة السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بمقر الجامعة، الأربعاء، حيث امتد اللقاء بينهما إلى ساعة ونصف، تحدثا فيه عن القضايا القومية والعربية الهامة؛ وذلك بمناسبة دعوة الأستاذ النقيب لاجتماع اتحاد المحامين العرب بشرم الشيخ في ديسمبر القادم.
ثالثاً: ترأس جلسات حلف اليمين القانونية
1- عقدت نقابة المحامين، الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، بنقابات: «الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر»، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وبحضور أعضاء المجلس: حسين الجمال، أبو بكر ضوة، محمد كركاب، عبد الحفيظ الروبي، ومحمد نجيب.
واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «أحب أن أتحدث إليكم اليوم حديثا صريحا في موضوع مهم، فبالتأكيد تدخلون على شبكات التواصل الاجتماعي وترون ماذا يحدث من أشخاص ينتسبون للمحاماة، لا تشوه المحاماة فقط بل تسقط المحاماة، فهؤلاء يتجاوزون حدود الأدب، ويستأثرون قلة الأدب، يسقطون المحاماة، الأمل في أنكم تضعوا بذرة جديدة تعيد للمحاماة رونقها وأدبها واحترامها».
وأوضح «عطية»، أن أحد المبادئ التي نقسم عليها في اليمين القانونية هي المحافظة على تقاليد المحاماة، وهي كثيرة جدا، مضيفا: «ولكني أريد الحديث عن تقليد أساسي يقف على قمة جدول التقاليد، وهو الأدب، ومقصدي هنا أدب الفعل والسلوك والخلق، وليس أدب اللغة والكتابة والعبارة، والمحامي إذا خرج عن هذا الأدب محال أن يكون محاميا، والذي يسب رموز المحاماة لن يحترمه أحد، ونريد أن نستعيد صورة المحاماة البراقة، وصورة المحامي في عيون الناس، فكيف نستعيدها والبعض يسبون رموز المحاماة؟، وكيف الناس تحترمنا والبعض بذيء لا يحترم رموزه؟».
وأردف: «أنتم من الصعيد، وفيها يوجد كيف يحترم الكبير، وعند وصوله الكل يقف، وعندما يتحدث الكل يسمع، ولا تتخذ الأسرة أو القبيلة قرارا إلا بعد العودة للكبير، وأنا من وجه بحري عاصرت في صغرت وتعلمت كيفية احترام الكبير».
وذكر النقيب العام أنه يخاطب كافة محامين مصر، وهذه رسالة للجميع: «قلة الأدب أصبحت صنعة وتقليد، فأحد الناس ولساني يعف عن ذكر اسمه، اغترف من أموال المحامين والنقابة في أقل من أربع سنوات بالعهد الماضي 587 ألف جنيه، وهو الآن يريد أن يكون زعيما وعنوانا للأخلاق فيقل أدبه على الكبير ويشجع الفساد».
وتابع: «أحد النقابات الفرعية حدث فيها اختلاس 537 ألف جنيه من أموال النقابة العامة، ومحل إقرار من نقيب هذه النقابة في خطابات موجهه إلي ويلقي بالاختلاس على كتف غيره، وأعطينا فرصة للسداد أكثر من مرة، كما فعلت نقابة شمال القاهرة التي كان لديها 730 ألف جنيه وتم سدادها ثاني يوم مراسلتي لها، وأبلغنا نيابة الأموال العامة وجاري تحقيق البلاغ حاليا، لأن هذه الأموال أموال عامة، وداخل مجلس النقابة الفرعية سرقوا بعض وثابت ذلك في الأوراق وتسجيلات الفيديو، ونحن كنقابة عامة أغلقنا نظام التصديق على العقود الذي اغترفوا منه أموال النقابة العامة، فابتدعوا نظام موازي خلافا للتقاليد والقانون وبلا رقابة مالية وبأختام مزورة، وحذرت أن هذا تزوير في محررات رسمية واستيلاء على مال عام بغير حق، مما اضطرني للجوء إلى وزير العدل الذي أوقف التعامل على هذه الأختام».
وشدد نقيب المحامين: «أنا جاي عشان أصلح وهصلح يا همشي، ويجب أن يعلم المحامين ما أواجهه وأقاتل من أجله»، متابعا حديثه عن تفاصيل أزمة النقابة الفرعية قائلا: «تقدم محامي بشكوى لي، تضمنت أنه سدد لهذه النقابة الفرعية 7100 جنيه للتصديق على عقد إشهار إرث وبيع، وإذ توجه للشهر العقاري لاستكمال والتوثيق، فوجئ بأن الأحكام ملغاه بقرار من وزارة العدل، فعاد للنقابة الفرعية لاسترداد أمواله، فلم تعاد، وتقدم بشكوى إلي، وهذه الشكوى متصلة بالبلاغ المقدم سالفا وجاري تحقيقه من نيابة الأموال العامة العليا».
وأشار إلى أنه أرسل في استدعاء النقيب الفرعي وأمين الصندوق باعتبارهم المسئولين لسماع أقوالهم أمامه، ولم يؤتوا وأرسلوا خطاب صارخ مليء بالسباب والمغالطات والمخالفات للقانون، مكملا: «دخل الأستاذ الذي اغترف 587 ألف جنيه من أموال المحامين والنقابة في أقل من 4 سنوات، يسقف لهم في هذا الاغتيال للمال العام والتعدي على النقابة، هل هذا أدب؟، لا يوجد وصف لهذه إلا أنه قلة أدب، وأنا منذ شهور أواجه قلة الأدب بالأدب والقانون، إنما طفح الكيل، أردت أن أعطيكم تطعيم قبل أن تفاجئوا عندما تدخلوا محراب المحاماة».
وأعلن نقيب المحامين، أن النقابة تعد الآن مدونة سلوك، لأن المحاماة ليست كذلك، فالمحاماة أدب السلوك قبل آدب الصياغة واللغة، فلا محاماة تفتقد الأدب، ولا محاماة تحترم إذا كان هناك فريق من المحامين يفارق أدب الفعل والسلوك، لأن حينها ينطبع في ذهن الكافة أن هؤلاء هم المحامون وهذا هو دستورهم في التعامل، فلا ننتظر من القاضي أو عضو النيابة أن يحترمنا والبعض يقل أدبه على رموز المحاماة، وهناك قاعدة تقول من يملك الحجة والعلم لا يحتاج إلى السباب، وكما تعلمنا ونحن صغار من يحترم يحترم نفسه.
واستطرد: «في قسم المحاماة الحديث عن الشرف، والأدب، عدم الافتراء، عدم الكذب والرمي بالباطل، واحترام الآخرين، كلها من أصول الشرف، وكما يقول الأستاذ عباس العقاد، أحرص على احترامي لنفسي قبل أن أخرص على احترام الغير لك، وله أثيره أخرى مكمله لها يقول فيها، إذا أحبك الناس مخدوعين فلا تفرح، وإذا كرهك الناس مخدوعين فلا تحزن، بعض الكراهات خير لك من بعض المحبات».
ووجه النقيب العام حديثه للمحامين الجدد قائلا: «أنتم الأمل، ونحن استلمنا المحاماة من أجيالها السابقة وأعلامها مرفوعة، والرايات الآن منكسة، ولن نرفع الأعلام والرايات إلا إذا أدركنا ذلك؛ وعرفنا طريق رفع الأعلام، وسيتحقق ذلك حينما يكون الممسكون بها أصحاب علم ومعرفة وفوقهما ذو أخلاق في سلوكهم وأفعالهم وأقوالهم، فحينما نكون كذلك ترتفع رايات المحاماة، وأملي فيكم أن ترتفع بكم رايات وأعلام المحاماة، والصدق مع النفس والغير أعظم تقليد في المحاماة، وهو من الدين والخلق والسلوك أيضا، وأنا الآن أحدثكم وأنا صادق مع نفسي وصادق معكم».
وأعرب «عطية»، عن أنه غير قلق من إحباط الحضور مما قال، فعم يعرفون ذلك، مضيفا: «وإنما أشحنكم حتى لا تستلموا لهذا ناهيك بأن تجاروه، فهي قمة اليأس والإحباط والانحراف».
وفي سياق آخر، قال نقيب المحامين، إنه على جثته أن يوضع شرط الدراسة سنتين في أكاديمية المحاماة للقيد في النقابة، مؤكدا أنه لا اعتراض على أكاديمية المحاماة، إنما هذا الشرط غير دستوري، لإخلاله بمبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري، وبه عدم مساواة، لأن خريجي كلية الحقوق ينضمون إلى النيابة العامة والقضاء ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وغيرها بليسانس الحقوق.
وأضاف «عطية»: «هذا النص أضيف لقانون المحاماة ضمن التعديلات التي أقرت في 2019، وأعدت في ليل، والبعض يدرك أن تلك الوسيلة غير الدستورية تهدف لعرقلة الدخول إلى نقابة المحامين، كما أنها تخالف مبدأ العدالة وتؤدي لخراب عديد من البيوت لما يحمله النص من تكاليف مادية لدراسة أبنائها سنتين في القاهرة، وتعطيله عن العمل».
وأشار نقيب المحامين، إلى أنه أرسل خطاب شارخ لرئيسي مجلس النواب والوزراء لتعديل النص، وحذف الشرط، مشددا أنه لم يطالب بإلغاء الأكاديمية، بل فقط حذف شرط الدراسة سنتين بها للقيد بالنقابة، ورئيس الوزراء أعجبه المنطق فأرسل لرئيس مجلس النواب لدراسة الأمر، وأرسل له صورة للعلم.
وأختتم كلمته قائلا: «تقاليد المحاماة تمنعك أن تتخذ موقعك النقابي للمصادرة على حقوق الآخرين، بل يجب تكريس الخبرة والعلم والمعارف لخدمة وصالح المحامين، وخلاصة ما أود أن أحملكم به أن أمامكم رسالة كبيرة يقف على رأسها إعادة الأدب للمحاماة، أدب الفعل والقول والسلوك».
2- عقدت نقابة المحامين، الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، لنقابات: «شمال البحيرة – جنوب البحيرة – مرسى مطروح – شمال الشرقية – جنوب الشرقية – المحلة الكبرى – دمياط – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء – شمال الدقهلية – جنوب الدقهلية»، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور أعضاء المجلس الأستاذة: حسين الجمال، محمد كركاب، ومحمد نجيب.
وقال نقيب المحامين، إنه حلف اليمين القانونية يوم 19 أغسطس 1956، أمام المستشار الكبير محمود عبد اللطيف وفقا للنظام آنذاك، ولا ينسى هذا التاريخ لأنه أهم يوم في حياته، مردفا: «فأرجو أن تعرفوا أن اليوم من أهم أيام حياتكم، وتستمدون شرعية وصفة المحاماة من اليمين الذي ستقسمونه في هذه الجلسة».
وأكد «عطية»، أن التواصل بين الأجيال أحد أهم تقاليد المحاماة، وهذا التواصل يجب أن يقوم على توقير الصغير للأكبر، وعطاء الأكبر للأصغر، والمحاماة نهضت على هذه التقاليد والمبادئ مضيفا: «نرى الآن محامين تضن بخبراتها حتى على المتدربين بمكاتبها، لم تكن المحاماة هكذا».
وأضاف «عطية»: «أملي أن نتقدم مرة ثانية إلى المحاماة بقيمها الأصيلة وتقاليدها الرفيعة على أيديكم أنتم الأجيال الجديدة أصحاب القلوب الخضراء، الذين نأمل أن يحملوا راية المحاماة إلى القمة التي كانت فيها والتي ينبغي أن تعود إليها، ويجب أن تستقر معاني كل كلمة في حلف اليمين في وجدانكم وعقولكم وقلوبكم».
وذكر النقيب العام، أن هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: «ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا»، مشيرا إلى أن توقير الكبير ملح مهم من ملامح الإسلام، كما أنه ملمح هام من تقاليد المحاماة.
وأشار نقيب المحامين: «أنفقت في المحاماة 61 عاما، تعلمت الكثير من أبي وكان محاميا رحمه الله، وتعلمت الفكر والآدب من عباس محمود العقاد، وطه حسين، وأحمد لطفي السيد، لكني في المحاماة أقر واعترف أنني صنعة يد الأستاذ محمد عبد الله محمد، كثيرون حتى من جيلنا حتى لا يعرفون من هو محمد عبد الله، لسبب أنه كان عزوفا عن الشهرة والاستعراض؛ يقدم الدرر في صمت وفي ترفع».
وأكمل: «تعلمت من مصطفى مرعي عن بعد، ثم كان من حظي أن اقتربت منه اقترابا حميما في السنوات الخمس الأخيرة في حياته، وكان يسبق محمد عبد الله في التخرج بسبع سنوات، وهو ثالث دفعته، وكان فيها إبراهيم باشا عبد الهادي الوفدي الكبير ورئيس الوزراء، ومحمود فوزي وزير الخارجية الشهير في تاريخ مصر، وغيرهم، مضيفا: «وكان مصطفى مرعي من ألمعهم، وهو صورة براقة رفيعة من صور المحاماة في مصر، هو ومحمد عبد الله محمد».
متابعا حديثه عن «مرعي» قائلا: «عمل في مستهل حياته في النيابة العامة، ووصل لمرتبة المحامي العام لنيابة النقض الجنائي، وكان يدرس في كلية الحقوق إبان ما كان مسمى الجامعة فؤاد الأول، قبل أن يعدل اسمها إلى جامعة القاهرة بعد قيام الثورة 1952، وظل يدرس في الكلية، ومن تلامذته النقيب العظيم أحمد الخواجة، الأستاذ الدكتور رفعت المحجوب الأستاذ في كلية الحقوق، ثم عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم أبرع رئيس لمجلس الشعب المصري، والدكتور محمود نجيب حسني الفقيه الأول للقانون الجنائي في الشرق كله، وعاطف صدقي رئيس الوزراء، ووجدي عبد الصمد رئيس محكمة النقض الشهير، وعدد لا يحصى، فكان من حظي أن اقتربت من هذه القمة، وكان بالمصادفة».
ونوه «عطية»، إلى أنه تحدث عن إبراهيم الهلباوي أول نقيب للمحامين، ومصطفى مرعي، ومحمد عبد الله محمد، في كتابه رسالة المحاماة، ومع ذلك كان من وفائه لمحمد عبد الله محمد أنه ألف عنه كتابا، ولم يكتفي بما سطره عنه في كتابه رسالة المحاماة، وإنما كتب كتاب بعنوان: «في صحبه محمد عبد الله»، وفاءً للقيمة والقامة.
واستطرد: «هذا وفاء للأستاذ الذي أقر وأعترف بأنني صنعة يديه، وأنني كنت شئيا قبله، وصرت شيئا أخر بعده، فكنت وفيا له أتحدث عنه حتى اليوم بالاحترام الواجب، هكذا تعلمنا من الإسلام، وهكذا تعلمنا من المحاماة بتقاليدها الرفيعة».
وأوضح أنه سمع كثيرا من والده عنهما، وما سمعه عن مصطفى مرعي من كفاءة وفروسية، كان يصادف ما ينشر عنه في الصحف، وما لامسه من محمد عبد الله محمد منذ معرفته به التي استمرت سنوات عديدة، أكدت حديثه والده عنه، راويا عدد من المواقف التي جمعته بهما.
وشدد النقيب العام، على أن المحاماة هي صوت الحق، وأن المحامين هم فرسان الكلمة، يسبحون ضد التيار في سبيل مناداتهم بالحق وتحقيق العدالة التي ينشدونها، ويناضل المحامي تحقيقا لهذه الغاية نضالا يضحي فيه بمصالحه وأمواله بل وربما حياته نفسها، مضيفا: «هذا الكلام ليس إنشاء، وإنما حقيقة، وحسب القاضي أن تكون غايته أن يحكم بالعدل، وأن يسطر فيما يحكم به بالعدل، إنما المحامي والمحامية لا يكفيهما أن ينشدوا العدل، فهم واسطة عقد ينوب عن الغير للدفاع عن حقوقه عدلا، ويتجه إلى الغير ليحكم بالحق عدلا».
وأشار «عطية»، إلى أن الكلمة هي عصب الحياة، ولكن ليس حسبها في المحاماة أن تكون فقط هكذا، وقيمة الكلمة في مغزاها ومعناها وما تنشده وتتجه إليه، ونحن جميعا مطالبون في إطار الرسالة أن تكون الكلمة متجهة إلى غاية وتنشد الحق وتسعى إليه وتحقق العدالة، هذه هي المحاماة.
وتابع: «أمر طبيعي أن كل شخص يدافع عن نفسه، ولكن المحاماة دفاع عن الغير وحماية له، ولا يقوم أحد بهذا إلا أن يكون صاحب رسالة، وأن يكون هذا المعنى أتيا في ذهنه على الدوام وفي كل لحظة، وجميع الأنبياء والرسل في سبيل القيام برسالتهم كانت الكلمة عمادها».
وذكر نقيب المحامين، أن الواعظ والداعية الديني، يتحدث بالكلمة ولكن هناك فارق بينه وبين المحامي، فالواعظ يتحدث إلى جمهور ومتلقين مرحبين به راغبين في سماعه لا يقاطعه أحد ولا يضيق عليه أحد، وإنما الآذان تستمع وتنصت إليه في شغف والعيون مبهورة به، ويؤدي ما يؤديه في ظروف ميسورة وينطلق إلى ما يشاء، بينما يؤدي المحامي واجبه بالكلمة في ظروف بالغة العسر والضيق، نتحدث بالكلمة مقابل خصوم ونيابة عامة في القضايا الجنائية يتربصون بما نقول ويسعون إلى هدمه ويضيقون علينا، وجمهور القاعة ليس كله في صف الكلمات التي يؤديها المحامي لأنه قد يكون منقسم، ورول مزدحم، وقاضي قد يضيق صدره بمرافعات المحامين.
وأردف نقيب المحامين: «يستطيع المهني أن يؤد عمله إذا أتقن تخصصه، الطبيب إذا ما أتقن علم الطب والأدوية يستطيع أن يؤدي واجبه، والمهندس إذا أتقن علوم الهندسة يستطيع أن يصمم المشروع وأن ينفذ ما صممه، والصيدلي يستطيع بعمله بالصيدلية وعلوم العقاقير والأدوية، إلا أن المحامي لا يكفيه أن يكون عالما عارفا بالقانون».
وأفاد نقيب المحامين، أن مصير ما يقوله المحامي معلق بمدى اقتناع القاضي به، وإن أخفق فيه فقد أخفق في واجبه ورسالته، كما أنه يجب أن يكون عارفا بالدين بعامة سواء ديانته أو باقي الأديان السماوية الأخرى، وأن يكون متقنا للغة الفصحى والعامية، والفلسفة، والطب الشرعي، المنطق، الفلك، وغيرها، فهي عدة المحامي، ويجب أن يكون واسع الثقافة.
وأكد «عطية»، أن هذا ما يلح على شباب المحامين به، ناصحا إياهم بألا يكتفوا بمعرفة القانون، بل يجب أن يكونوا موسوعي المعارف، ولا يتركوا بابا من أبواب المعرفة إلا غاصوا فيه، مشيرا إلى أنه على مدى 61 عاما اشتغلتها في المحاماة التي عشقها ولا يزال، صادفه مواقف طارئة وعسيرة ولكن الذي ساعده على أن يجتازها، وأن ينجح فيما يبديه أن لديه مخزون معرفي ولا يكف عن تنميته، لأنه عدته في الإقناع، والمواقف التي قد تطرأ أثناء الجلسات، مردفا: «المحامي يجب أن يكون محلقا في السماء خارج السرب، وما يؤديه المحامي رسالة قوامها الحجة والبيان والإقناع».
كما أكد نقيب المحامين، أن الكلمة لا يمكن أن تكون ذات قيمة ما لم تكن التزما بقضية وسعيا لغاية تتفق مع الحق والعدل، والمحاماة تشرف بكل هذا، وتسعى سعيها لتحقيق هذا كله، ولذلك لم تكن صدفة أو ضربة عشوائية أن ترتبط الكلمة بكل مكاناتها الأدبية والفكرية بالمحاماة، وكانت من أكثر المهن التي حفلت بالأدباء والمفكرين، أمثال محمد حسين هيكل، توفيق الحكيم، يحيى حقي، الدكتور محمد مندور، محمد عبد الله محمد، أحمد لطفي السيد، محمد التابعي، إحسان عبد القدوس، موسى صبري، فكري أباظة، مكرم عبيد، وغيرهم كثر، متحدثا عن بعضهم حتى يكونوا مثالا يحتذى به.
وفي سياق أخر، قال نقيب المحامين، إن المحاماة كما هي رسالة، فإن القيام بأعباء النقابة العامة والنقابات الفرعيات رسالة، لأنها مسئولة في أدائها عن المحاماة التي هي رسالة وعن المحامين.
واستطرد النقيب العام: «أقسم بالله أنني أحاسب نفسي في كل يوم؛ ماذا صنعت، وماذا فعلت، وماذا أنجزت، وما الذي عساي قد أكون أخفقت فيه، ومع اعتقادي أن كثيرين من أعضاء مجلس النقابة العامة، وكافة النقابات الفرعية، يحاسبون أنفسهم هذه الحساب، ولكني لا أجد بئسا في أن أناديهم أنه على كل منا أن يحاسب نفسه عما قام به وفاء بالرسالة التي حملها إياه الجمعية العمومية التي انتخبته، ماذا قدم للنقابة العامة أو الفرعية، وماذا قدم للمحاماة، وماذا قدم للمحامين، لا أن تكون مهمته أن يعرقل النقيب ويعجزه عن أداء رسالته».
وفي الختام، أوصى النقيب العام شباب المحامين قائلا: «على كل منكم أن يختم يومه بهذه المراجعة ليقول لنفسه ماذا فعلت هذا اليوم، وكيف أديت، وما الذي أضفته إلى علمي بالقانون ومعارفي ومخزوني الفكري والثقافي، يوم تفعلون ذلك سوف ترتفع راياتكم، وسوف ترتفع راية رسالة المحاماة».
قرر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إحالة عضو المجلس خالد أبو كراع للتحقيق العاجل، واستدعائه لإبداء أقواله أمامه باكر السبت في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمكتبه بالنقابة، إضافة لشهود الواقعة المسجلة صوت وصورة بكاميرات النقابة، والتي جرت بمكتبه أمس الخميس ٥ نوفمبر بعد مغادرته له.
نص القـــــــــــــــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وبعد مشاهدة الواقعة المسجلة صوت وصورة بكاميرات النقابة والتي جرت بمكتبي أمس الخميس ٥ نوفمبر بعد مغادرتي إياه.
قــــــــــــــــــــــــــررنا:
يحال السيد خالد أبو كراع عضو المجلس للتحقيق العاجل ويستدعى لإبداء أقواله أمامي باكر السبت الحادية عشرة بمكتبي بالنقابة.
وعلى الأستاذ الأمين العام إخطاره وإخطار شهود الواقعة والتي حضرها سيادته، والسيد أسامة سالمان عضو المجلس وآخرون معروفون لسيادته، وظاهرون بالكاميرات لسماع أقوالهم أمامي في نفس الموعد.
صدر هذا القرار بتاريخ اليوم الجمعة الموافق ٦ نوفمبر ٢٠٢٠ ويعمل به فورًا
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
أ. رجائي عطية
خامساً: فتح نظام التصديق على العقود لفرعية جنوب القاهرة
سددت نقابة جنوب القاهرة الفرعية، مستحقات النقابة العامة لديها بشيك مقبول الدفع بمبلغ مائتين وثمانين ألف جنيه، والخاصة برسوم التصديق على العقود.
وأمر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بإعادة فتح نظام التصديق على العقود للنقابة الفرعية، وتسليمها الأختام الخاصة به.
سادساً: القاهرة الجديدة الفرعية الوحيدة التي ماطلت في إعادة رسوم التصديق على العقود
ذكر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أن نقابة القاهرة الجديدة هي النقابة الفرعية الوحيدة التي ماطلت وسوفت في رد ما لديها للنقابة العامة من رسوم التصديق على العقود؛ والبالغة 537857 جنيه حتى 12/4/2020، فضلا عما استجد من تحصيلها لرسوم التصديق على العقود بإجراء منفرد منها، خلافا للقانون وأوامر النقابة العامة، مما دعا إلى صدور قرار وزارة العدل بإلغاء الأختام التي تصدق بها تلك النقابة الفرعية، والتي لا تزال تحجب وتمنع حتى الآن رد المبالغ المستحقة لديها للنقابة العامة.
نص البيــــــــــــــــــان
يرجى الإحاطة بأن نقابة شمال القاهرة استجابت وحولت للنقابة العامة بتاريخ 14/4/2020 مبلغ 763471 جنيها، قيمة المستحق للنقابة العامة من رسوم التصديق على العقود.
وأن نقابة جنوب القاهرة قد استجابت وحررت شيكا بتاريخ 1/11/2020 للنقابة العامة بمبلغ مائتين وثمانين ألف جنيه من المطالبة الموجهة إليها، بمبلغ 306682 جنيه – تمثل رسوم التصديق على العقود المستحقة لديها للنقابة العامة.
وأن نقابة القاهرة الجديدة هي النقابة الفرعية الوحيدة التي ماطلت وسوفت في رد ما لديها للنقابة العامة من رسوم التصديق على العقود؛ والبالغة 537857 جنيه حتى 12/4/2020، فضلا عما استجد من تحصيلها لرسوم التصديق على العقود بإجراء منفرد منها، خلافا للقانون وأوامر النقابة العامة، مما دعا إلى صدور قرار وزارة العدل بإلغاء الأختام التي تصدق بها تلك النقابة الفرعية، والتي لا تزال تحجب وتمنع حتى الآن رد المبالغ المستحقة لديها للنقابة العامة.
لعلم الأساتذة المحامين
سابعاً: وصية للجمعية العمومية
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وصية للجمعية العمومية جاء نصها كالآتي:
وصيتي
من واقع ما علمتني الحياة والخبرة الطويلة، أسألكم زملائي وزميلاتي الأعزاء، ألاَّ تردوا على اللغو أو تناقشوه، فذلك يروج له ويعطيه قيمة ليست له.
زميلكم رجائي عطية
ثامناً: أوامر لصرف شيك الجنازة لأسرة المحامي محمد بدر
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أوامره بالتواصل مع عائلة المرحوم الأستاذ/ محمد علي بدر؛ للمساعدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مصاريف الجنازة فورا، ومتابعة إحضار الأوراق مع أسرته لربط وصرف المعاش.
يشار إلى أن الأستاذ/ محمد علي بدر المحامي بالشرابية، توفى أمس الثلاثاء، أثناء أداء عمله بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، ويتقدم الأستاذ النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لأسرة المرحوم، داعين الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولهم بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وفي اليوم التالي، أصدرت النقابة الشيك الخاص بأسرة المرحوم.
تاسعاً: لقاء بلجنة الحوار
اجتمع الأستاذ النقيب رجائي عطية، الإثنين، بأحد عشر عضوا برئاسة الأستاذ وحيد الكيلاني، أعضاء لجنة الحوار، حيث جرى الحديث حول دور اللجنة وما تموج به من أفكار تأتي ثمرة الحوار مع وجود الرغبة الصادقة في التعاون والتساند المثري بينها وبين النقابة العامة للمحامين، فضلا عن النقابات الفرعية.
وقد أبدى الأستاذ النقيب ترحيبه باللجنة، وبعملها، واعتذر عن عدم صدور قرار سالف يخصها حالة كون الدفاتر النقابية كانت خالية منها، وأن ما فات يرحب بتداركه، وأنه يسعده تشكيل اللجنة، ويرحب بها، ويتمنى التعاون التام بينها وبين النقابة العامة، مشيرا إلى أن الحوار هو ثمرة كل شيء طيب حينما تتقارع الأفكار والتي قد تنبت بل غالبا ما تنبت أفكارا جديدة مما يثري الفكر والعمل النقابي، وتمثل على ذلك بمحاورات الفيلسوف الإغريقي أفلاطون.
واٌتفق على إصدار النقابة العامة قرارا بتكوين لجنة الحوار وتشكيلها، مع الاتفاق على تفاصيل التعاون والتساند فيما بينها وبين النقابة العامة للمحامين.
وطلب الأستاذ وحيد الكيلاني رئيس اللجنة من الأستاذ النقيب أن يكون مقررا للجنة، فرجاه أن يعتبروه كذلك لأنه سوف يكون معهم بغض النظر عن أي موقع، وسوف يكرس نفسه وكافة جهوده للتعاون وإثراء الحوار وعمل اللجنة.
