«النقيب في أسبوع» بدأ في عرض «كشف الحساب».. وأكد خلال بث مباشر: أسن سُنة جديدة في العمل النقابي.. وأصدر قرارًا بمد الاشتراك في مشروع العلاج وتشكيل لجنة لتطويره وأخرى لكتابة عقد مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق
تقرير: محمد علاء
جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:
أولًا: كلمة مهمة للجمعية العمومية
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة للجمعية العمومية عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، الأربعاء الماضي، تناول خلاله موضوعات مهمة.
وأوضح نقيب المحامين، أن ما نشر عبر موقع النقابة أمس بشأن انتهاء عضوية الأستاذ/ هشام لطفي بليح بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية بقوة القانون منذ 13/9/2020، وتعين التالي في عدد الأصوات لشغل مكانه في عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية، ليس قرارًا منه وإنما هو إقرارًا لواقع بينه القانون.
وذكر «عطية»، أن الأستاذ هشام لطفي بليح بلغ سن المعاش في 12/9/2020، وعضويته بمجلس النقابة عن محامي الإدارات القانونية مرتبطة بصفته الوظيفية، وحينما تنتهي هذه الصفة لبلوغه سن المعاش تنتهي بقوة القانون عضويته في مجلس نقابة المحامين.
وشدد نقيب المحامين، أن قرار مد الخدمة مقصورًا على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه، وهو لم يفوض أحدًا في هذه السلطة، مشيرًا إلى أنه لم يتعجل في إعلان الأمر بل أن أول خطوة اتخذت كانت في 26/10/2020، كاشفًا عن كافة الخطوات المتخذة والتي بُينت كذلك في الإعلان أمس.
ووجه نقيب المحامين، رسالة لمحامي البترول، قائلا: «أمارس عملي وفقًا للقواعد والأصول، ووصف البعض منكم قرار النقيب بالغاشم لا يليق، كما أنني لم أصدر قرارًا بإنهاء عضوية الأستاذ/ هشام لطفي بليح من مجلس النقابة، وإنما كان إعلانًا لواقع أقره القانون، فالعضوية في مجلس النقابة مرتبطة بالصفة، ومنطقًا إذا زالت الصفة لخروجه على المعاش زالت عضويته بمجلس النقابة».
وتساءل: «الأستاذ/ هشام لطفي بليح ماذا فعل لكم منذ تبوء هذا المقعد منذ 18/3/2020 من داخل نقابة المحامين؟، فهو لم يدخل نقابة المحامين منذ 18/3/2020 حتى صدر هذا الإعلان في 6/4/2021 إلا ثلاث مرات ليحضر اجتماعات مجلس النقابة للتصويت بما يريده المتربص الساعي لعرقلة عمل النقابة والنقيب، فيما عدا هذا فهو لم يمارس أو يباشر أي عمل نقابي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية».
وأردف نقيب المحامين، أن الجلسة الثالثة للمجلس حضرها الأستاذ هشام لطفي بليح للمشاركة في مؤامرة ضد نقيب المحامين، وضد القرار التربوي والتأديبي الصادر منه ضد خالد أبو كراع بإحالته للتأديب، لسبه الدين للمحامين في مكتب النقيب وإحداث تلفيات به، متابعًا: «أُجريت معه تحقيق وفقًا للأصول، وصدرت الإحالة للمحاكمة التأديبية من النائب العام بعد دراسة كافة الأوراق، وقبل الجلسة مضت شلة المتربص على كشف لإلغاء قرار النقيب بإحالة الأستاذ خالد أبو كراع -سباب الدين- إلى مجلس التأديب».
ووجه نقيب المحامين رجاءً للثائرين بأن يراجعوا أنفسهم، فهو محامي زميل لهم، والأستاذ هشام لطفي بليح محامي زميل ولكنه دخل المجلس كعضو عن الإدارات القانونية وببلوغه سن المعاش انتهت صفته الوظيفية لتنتهي صفته كعضو عن محامي الإدارات القانونية في مجلس نقابة المحامين، منوها إلى أنه من حق محامي الإدارات القانونية أن يحل محله عضوًا بالمجلس يمثلهم.
وفي سياق أخر، قال نقيب المحامين، إنه يسن سُنة جديدة في العمل النقابي من خلال تقديم كشف حساب تفصيلي عن العام الذي تبوء فيه منصب نقيب المحامين، مشيرا إلى أنه رغم ظروف فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات إلا أن رصيد النقابة في البنوك تجاوز المليار جنيه، مشددًا على أن القرارات التي أصدرها سعت إلى رفع المظالم عن المحامين، ساردًا أبرز ما صدر في شهر أبريل الماضي من قرارات.
وأختتم نقيب المحامين كلمته قائلًا: «أستأذنكم في استكمال بيان كشف حسابي بما صنعته في خلال المدة التي شرفت فيها بالقيام بواجبي في نقابة المحامين لاحقًا، متمنيًا لكم التوفيق والسداد».
كلمة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية كاملة
ثانيًا: مد فترة الاشتراك في العلاج
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية قرارًا بمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج خمسة عشر يومًا تنتهي بنهاية يوم 15 أبريل الجاري.
قرار
نقيب المحامين
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى نظام العلاج
وإذ جاءتنا مكالمات عديدة من الزملاء المحامين ونقباء فرعيين يلتمسون مد فترة الاشتراك في العلاج لتزاحم كبير في الأيام الأخيرة عام كثيرين عن الوصول للمنافذ قبل نهاية يوم 31مارس 2021، فضلاً عن ظروف الانتخابات في بعض الفرعيات والتي لم يتم بعضها في فبراير الماضي، إلى ظروف جائحة الكورونا وما سببته وتسببه.
قررنا:
أولاً: تمد فترة الاشتراك في مشروع العلاج خمسة عشر يومًا تنتهي بنهاية يوم 15 أبريل الجاري.
ثانيًا : يتولى الأستاذ الأمين العام إخطار كافة المختصين بهذا القرار صدر بنقابة المحامين بتاريخ 1/4/2021.
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
ثالثًا: تشكيل لجنة لدراسة مشروع العلاج
شكل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، لجنة تضم خمسة أعضاء بمجلس النقابة، يضاف إليهم ثلاثة نقباء للنقابات الفرعية الثلاثة الأكثر عددًا في جمعيتها العمومية، لدراسة وإعادة تقدير القواعد والقيود والأسعار المقررة في مشروع العلاج بخصوص التحاليل الطبية والكيماوية والأشعات والجرعات الدوائية والكيماوية، بما يكفل للمحامين وأسرهم سهولة الحصول على هذه الخدمات التشخيصية أو العلاجية.
قــرار
نقيب المحامين
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى القواعد التي تضمنها دليل مشروع العلاج للمحامين وأسرهم.
ونظرًا لشكوى البعض من القواعد والقيود والأسعار المقررة بالنسبة للتحاليل الطبية ، والكيماوية ، والأشعة، والحصص المقررة التي لا تتناسب مع الواقع وتمثل إعاقة لكفالة حق العلاج .
لذلك قررنا :
أولاً : تشكل لجنة من الآتين بعد :
- الأستاذ محمد فزاع . عضو المجلس . رقم القيد (32769) .
- الأستاذة فاطمة الزهراء . عضو المجلس . رقم القيد (38655) .
- الأستاذ ماجد حنا . عضو المجلس . رقم القيد (42888) .
- الأستاذ نبيل عبد السلام . عضو المجلس . رقم القيد (78973) .
- الأستاذ محمد نجيب . عضو المجلس . رقم القيد (190271) .
يضاف إليهم ثلاثة نقباء للنقابات الفرعية الثلاثة الأكثر عددًا في جمعيتها العمومية .
ثانيًا : تتولى اللجنة دراسة وإعادة تقدير القواعد والقيود والأسعار المقررة في مشروع العلاج بخصوص التحاليل الطبية والكيماوية والأشعات والجرعات الدوائية والكيماوية ، بما يكفل للمحامين وأسرهم سهولة الحصول على هذه الخدمات التشخيصية أو العلاجية.
ثالثًا : تعرض توصيات اللجنة على نقيب المحامين وعلى هيئة المكتب لاعتمادها ، على أن تعرض على مجلس النقابة العامة في أول جلسة تالية لتاريخ اعتماد التوصيات.
صدر بنقابة المحامين بتاريخ 3/4/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
رابعًا: بيان بشأن الأستاذ هشام بليح
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بأن عضوية الأستاذ/ هشام لطفى بليح بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية قد انتهت بقوة القانون منذ 13/9/2020 ، لبلوغه سن المعاش، ويعين التالي في عدد الأصوات لشغل مكانه بقوة القانون في عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية .
النقابة العامة
نقيب المحامين
إنه فى يوم الثلاثاء 6/4/2021 .
بعد الاطلاع على قانون المحاماة .
وعلى ملف الأستاذ / هشام لطفى محمد بليح ، عضو مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية ، حيث تبين أنه بلغ سن الستين والاحالة للمعاش فى 12/9/2020 ، دون أن يرد للنقابة العامة ما يفيد أنه قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته من عدمه .
وإذ أرسلنا خطابًا بالطريق الرسمى بتاريخ 26/10/2020 إلى الأستاذ هشام لطفى بليح للإفادة عما إذا كان قد صدر قرار من عدمه من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته بعد بلوغه سن الستين ، وموافاتنا فى حالة صدوره بصورة طبق الأصل منه .
وبعد الاطلاع على الخطاب الوارد في 27/10/2020، من السيد/ طارق القلاوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية بشأن طلبنا المحرر بخطابنا رقم 1031 والمؤرخ 26/10/2020 إلى الأستاذ/ هشام لطفي عضو مجلس النقابة العامة لإفادتنا بما إذا كان قد صدر لسيادته قرار من رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته بعد بلوغه سن الستين مع موافاتنا بصورة من القرار فى حالة صدوره.
وإذ خلا خطاب الرد من إرفاق صورة من قرار مجلس الوزراء بمد خدمة سيادته بعد بلوغ سن الستين، والثابت أن مضمون هذا الخطاب قاطع في أنه لم يصدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء أو من مفوض منه في مد خدمة الموظفين بالدرجة الممتازة، وهو ما لا يجوز بصريح القانون إلاّ من رئيس مجلس الوزراء أو من مفوض منه تفويضًا صريحًا، الأمر الذي لم يقدمه خطاب الرد، وإنما تساند إلى تفويض الوزراء في اختيار مساعدين ومعاونين لهم، وأن وزير البترول والثروة المعدنية أصدر قرارًا بتعيين السيد الأستاذ/ هشام لطفي محمد بليح – مساعدًا لوزير البترول، وهذا التعيين ومثلة تعيين مستشارين للوزراء أو ضم أحد إلى لجان – ليس مدًا للخدمة بعد بلوغ سن المعاش، وهذا ما لا يملكه إلاّ السيد رئيس مجلس الوزراء.
وإذ عاودنا الكتابة فى 9/2/2021 إلى السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية ، بكتاب سلم بمكتب سيادته بذات التاريخ ، أعدنا فيه سؤال معاليه الذى رفض السيد / هشام لطفي بليح والسيد / طارق القلاوى الإجابة عليه ، راجين أن يصدر تعليماته إلى المختصين بالوزارة للإفادة عما إذا كان قد صدر قرار من عدمه من الدكتور / رئيس مجلس الوزراء بمد خدمة السيد / هشام لطفى بليح ، منوهين إلى أهمية هذه الإفادة حيث يرتب القانون فى حالة بلوغه سن المعاش دون تمديد ــ تسقط عضويته بمجلس نقابة المحامين ، ويحل محله التالى فى عدد الأصوات لآخر الناجحين .
وبالاطلاع على رد السيد المهندس / طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المؤرخ 25/2/2021 ، لم نجد فيه إفادة عن المطلوب ، وإنما أفاد سيادته بأن المذكور « يباشر ذات الأعمال والاختصاصات الخاصة بمهام وظيفته » وهذا الرد لايتضمن أنه قد مدت خدمته بعد بلوغه سن المعاش بقرار من الدكتور / رئيس مجلس الوزراء ؛ وهو موضوع السؤال الواضح الصريح الذى طلبنا التكرم بالإفادة عنه .
وحيث عاودنا احترامًا لمكانة السيد الوزير ، الكتابة إلى سيادته بتاريخ 29/3/2021 للتفضل بافادتنا عن المطلوب بسؤالنا الواضح الصريح الذي لم نتلق عنه إجابة ، بينما السيد الأستاذ مدير مكتب الوزير قد افادنا تليفونيًا ــ بأنه لم يصدر قرار من السيد رئيس الوزراء ، فلما أوضحنا لسيادته أنه لايمكن لنا الاعتماد على مكالمة تليفونية ، وعد بإرسال الرد كتابة ، إلاَّ أنه مضى شهر كامل دون أن تصلنا الإفادة المطلوبة رغم وضوحها وبساطتها ، وقد مَرَّ حتى الآن أكثر من ستة أشهر على بلوغ الأستاذ هشام لطفى سن المعاش .
وأنهينا هذا الكتاب إلى السيد الوزير ملتمسين من سيادته التنبيه على المختصين للإفادة بإجابة شافيه على سؤال النقابة ، هل صدر أم لم يصدر قرار من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بمد خدمة الأستاذ هشام لطفى بليح بعد بلوغه سن الستين ، وأن هذا القرار غير ويختلف عن سلطات الوزراء التي
لا ينازع فيها أحد فى أن يختاروا أو يعينوا من المستشارين ومن وازاهم من يرون أن العمل يحتاج إليهم ، وهذه السلطة لاتعنى مد الخدمة بعد الستين ، حيث أن سلطة تقريرها محصورة فى السيد رئيس مجلس الوزراء دون سواه .
وكررنا الرجاء للسيد وزير البترول والثروة المعدنية، بأن يتكرم بالتنبيه على المختصين بأنه إن مضى أسبوع دون أن تتلقى نقابة المحامين الإفادة عن المطلوب ، فإنها مع كامل الاحترام والتقدير سوف تعتبر عدم الرد إقرارًا بأنه لم يصدر قرار من السيد رئيس الوزراء بمد خدمة السيد / هشام لطفى بليح بعد بلوغه سن المعاش فى 12/9/2020 .
وحيث مضت أيام 29 ، 30 ، 31 / 3 ، 1 ، 2 ، ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 / 4 / 2021 دون أن يصلنا أي رد كتابي أو حتى شفاهي .
ولما كان ما سلف قاطع بأن الأستاذ/ هشام لطفى بليح قد بلغ سن المعاش
في 12/9/2020، دون أن يصدر قرار من السيد / رئيس مجلس الوزراء بمد خدمته .
لذلك:-
تكون عضوية الأستاذ/ هشام لطفى بليح بمجلس نقابة المحامين عن الإدارات القانونية ، قد انتهت بقوة القانون منذ 13/9/2020 ، ويعين التالي فى عدد الأصوات لشغل مكانه بقوة القانون فى عضوية مجلس النقابة العامة عن الإدارات القانونية.
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
خامسًا: تشكيل لجنة لكتابة مشروع عقد الدمغة
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية قرارًا بتشكيل لجنة تقوم خلال أسبوع من تاريخه بكتابة مشروع عقد للتعاقد على مقتضاه بشأن تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق واستكمال «النقابة الذكية»، وجاء نصه كالآتي:
قـــــــــــــــــــــرار
نقيب المحامين
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى العقد السابق المبرم في 11/2/2018 بخصوص تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق.
وعلى ملف هذا الموضوع.
قررنا:
أولًا: تشكل لجنة من الأساتذة:
(1) الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين .
(2) الأستاذ عبد المجيد هارون أمين صندوق النقابة .
(3) الأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس .
(4) الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام المساعد .
(5) الأستاذ صلاح سليمان عضو المجلس .
ثانيًا: تقوم اللجنة خلال أسبوع من تاريخه بكتابة مشروع عقد للتعاقد على مقتضاه بشأن تنفيذ مشروع المنظومة الإلكترونية والدمغات والتوثيق واستكمال «النقابة الذكية».
ثالثًا: يعرض علينا المشروع فور كتابته لعرضه على هيئة المكتب ثم مجلس النقابة.
صدر بنقابة المحامين في 5/4/2021
سادسًا: لقاء أعضاء بمجلس فرعية دمياط
استقبل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أعضاء مجلس نقابة فرعية دمياط محمد صلاح شرف الدين، وعمار القبرصلي، وأنور السادات، وعادل الغنام، الثلاثاء في مكتبه بالنقابة العامة.
وعرض أعضاء مجلس النقابة الفرعية، تفاصيل واقعة التعدي على محاميين من قبل أحد الخفراء التابعين لقسم شرطة كفر سعد بدمياط، وذلك بسراي نيابة كفر سعد نتيجة لتصرف غير قانوني من السيد وكيل النائب العام بأن أصدر أمر بالتحفظ على المحام أثناء تواجده ممارسًا لعمله وما تبع ذلك من قيامه بموالاة التحقيق وعدم إثبات ما قرر به المتهم المعروض أمامه مما تسبب في تصاعد الأزمة التي بدأت في 25 مارس الماضي.
وأوضح أعضاء المجلس، أنهم تقدموا اليوم بشكوى لمساعد النائب العام لشئون النيابات والمحاكم بخصوص الواقعة.
ووعد نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بمتابعة الأمر وتواصل على الفور مع مكتب المستشار النائب العام حمادة الصاوي.
سابعًا: قرار بإضافة عضوين جديدين إلى اللجنة المشرفة على دورات «أكاديمية ناصر»
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بإضافة عضوين جديدين إلى اللجنة المشرفة على دورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا، هما الأستاذين ماجد حنا، ومحمد عبد الوهاب، وجاء نص القرار كالآتي:
قــرار
نقيب المحامين
بعد الاطلاع على قانون المحاماة .
وعلى قرارتنا السابقة بخصوص أكاديمية ناصر العسكرية العليا .
قررنا :
أولاً: يضم إلى عضوية لجنة الإشراف على الالتحاق بالأكاديمية:
الأستاذ/ ماجد حنا عضو المجلس.
الأستاذ/ محمد عبد الوهاب عضو المجلس.
ثانيًا: تكون رئاسة اللجنة لأقدم أعضاء اللجنة طبقًا لأرقام القيد بجداول المحامين.
صدر بنقابة المحامين بتاريخ 3/4/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
ثامنًا: لقاء محامي منحة علوم الحاسب
التقى الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمكتبه الكائن بمقر النقابة العامة، المحامين الحاصلين على منحة علوم الحاسب ونظم المعلومات بجامعة القاهرة، بحضور الأستاذ أبو بكر الضوة، أمين عام مساعد نقابة المحامين، والأستاذ يوسف نور الدين، منسق عام الدورة.
ووجه المحامون الحاضرون الشكر للنقيب العام على ما يبذله من مجهوداتٍ للارتقاء بالمهنة، لاسيما اهتمامه بشباب المحامين وحرصه على تثقيفهم، بتوفير المنح والدورات التدريبية التي تساعدهم على مواكبة التطور التكنولوجي.
وعبّر شباب المحامين عن مدى استفادتهم من الدورة التدريبية، مؤكدين أنها ساعدتهم في إنجاز مهام عملهم في مكاتبهم مع السادة المحامين، وفي مجال دراستهم القانونية، متمنين استمرار واستحداث المزيد من هذه الدورات.
وأكد الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، أن عام 2021 هو عام الشباب، مضيفًا أنه يدعم جموع محاميّ مصر خاصة الشباب لتنمية الجوانب الثقافية لديهم، ولافتًا في الوقت ذاته إلى أن مثل هذه الدورات تعزز القيمة المعرفية والذهنية لدى المحامين، وتجعلهم يتمتعون بشخصيةٍ متكاملة ومواكبة للتطور الرقمي.
من جانبه أوضح الأستاذ يوسف نور الدين المنسق العام للمنحة، أن الدورة تضمنت عناصر تدريبية شملت جميع المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل القانوني والتي يحتاج إليها السادة المحامون، كما أفاد أنه يتم الإعداد لدورات تدريبية تشمل الترجمة القانونية، اختبارات آيلتس (IELTS)، والتوفل (Tofel)، لمساعدتهم على الحصول على درجاتهم الأكاديمية (الماجستير والدكتوراه) التي لا غنى عنهما.
وأكد منسق الدورة أن نقابة المحامين برئاسة الأستاذ رجائي عطية، لا تألو جهدًا في تنمية وتطوير مهارات شباب المحامين المهنية بشكل خاص وفي تثقيفهم في كافة المجالات بشكل عام.
جدير بالذكر أن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كان قد وقع في يناير الماضي، اتفاق مع مركز الحساب العلمي بجامعة القاهرة لتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل السادة المحامين بجميع أنحاء الجمهورية (أونلاين) على علوم الحاسب ونظم المعلومات؛ التي تساعدهم على القيام بأعمالهم المكتبية، والإدارية باحترافية وإتقان، حرصًا منه على مواكبة السادة المحامين للتطور الرقمي الذي تسعى إليه الدولة المصرية.
تاسعًا: خالص العزاء للأستاذ أشرف عبد الله
تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص العزاء للأستاذ أشرف عبد الله عضو مجلس نقابة جنوب الجيزة، لوفاة السيدة ابنه أخته، وجاءه نص العزاء كالآتي:
صادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ أشرف عبد الله عضو مجلس نقابة جنوب الجيزة، لوفاة السيدة ابنه أخته، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم الأستاذ أشرف عبد الله وباقي أفراد العائلة الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
