نقيب المحامين: لم أطلب إلغاء أكاديمية المحاماة بل طلبت إلغاء الفقرة الثانية التي وضعت شرطا تعسفيا

كتب: علي عبدالجواد

قال الأستاذ النقيب العام رجائي عطية: “دهشت كثيرًا من ظن بعض الزملاء أنني طلبت إلغاء الأكاديمية، ولو قرأوا ماكتبته لرئيسي مجلسي الوزراء والنواب لما ظنوا هذا الظن الغريب.

وتابع: “خطابي واضح كل الوضوح لم أطلب إلغاء الأكاديمية فهي باقية،
وإنما طلبت فقط إلغاء الفقرة الثانية للمادة التي وضعت شرطًا تعسفيًا وغير دستورى للقيد في نقابة المحامين.

وأشار إلى أن الشرط يخرج على مبدأ المساواة الدستورى ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على مايستلزمه مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية.

واستكمل : “ومآل هذا النص إلى الحكم يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها، من فضلكم أعيدوا قراءة خطابى إلى رئيسى الوزراء والنواب”.

كان نقيب المحامين، قد خاطب رئيسي مجلسي الوزراء، والنواب، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي عبد العال، بشأن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 2019، والتي نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام للمحامين إلا بعد الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

وقال “عطية” في خطابه، إن هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة / 230 ـ لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها.

وطالب في الخطاب باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية.