قانون المحاماة أمام تشريعية مجلس الدولة

أرسل مجلس النواب،فى التاسع من يوليو 2019، مشروع تعديل قانون المحاماة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك عقب الانتهاء من مناقشته والموافقة على نصوصه في جلسة البرلمان التي عقدت، الأحد الماضي.

وفور تسلم قسم التشريع مشروع القانون، قرر المستشار أنور خليل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس القسم، تشكيل لجنة من قضاة القسم لدراسته دراسة أولية ووضع بعض الملاحظات المبدئية في تقرير يعرض على الجلسة العامة للقسم لبدء النظر في تفاصيل تلك الملاحظات وممارسة مهام القسم في مراجعة القانون وإعادة ضبط صياغته التشريعية بما يحقق الانضباط الدستوري لنصوصه ويتفق والقواعد الدستورية المعمول بها في هذا الشأن.

وقال المستشار عبدالرازق عمران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم سيطرح مشروع قانون المحاماة للمناقشة في جلسته العامة فور انتهاء اللجنة من عملها، مرجحا أن يكون ذلك في الجلسة بعد القادمة على الأكثر، خاصة وأن القسم يعمل على قدم وساق لإنهاء كل ما يعرض عليه من مشروعات قوانين أو قرارات أو لوائح خلال العطلة القضائية الصيفية، وقبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي للبرلمان حتى تكتمل إجراءات إصدار كافة القوانين وعلى الأخص الضروري منها وذات الأهمية للقطاعات العريضة من المواطنين.