في ختام ملتقى محامي الإسكندرية: “عاشور”: اعتراف ” ترامب” بسيادة إسرائيل على الجولان بلطجة سياسية

الدفاع عن فلسطين وسوريا وليبيا واليمن دفاع عن أنفسنا كمصريين.. ومستقبل مصر مرتبط بدول المنطقة

فائض النقابة 604 ملايين جنيه وهناك خطة لوصوله إلى مليار جنيه بنهاية العام
معركة تنقية الجداول حررت النقابة من غير المشتغلين الذين قاسموا المحامين المعاش والعلاج
مجلس النقابة في مهمة انتحارية.. ووصول الحد الأقصى للمعاش إلى 2000 جنيه إحدى نتائج عملية التنقية
بعض المزايدين ينشرون الأخبار السيئة لأغراض انتخابية
النقابة لن تصمت تجاه أي مخالفة تتعلق بالزي اللائق للمحامين والمحاميات
كلفت لجنة رباعية بدراسة موقف نادى “جليم”

أشرف زهران

انتقد سامح عاشور، نقيب المحامين، اعتراف دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، واصفا القرار بـ “البلطجة السياسية”.
ووصف عاشور، خلال حضوره ختام ملتقى محامي الإسكندرية، المنعقد بمدينة بورسعيد، اليوم الخميس، سياسة الرئيس الأمريكي تجاه المنطقة العربية بـ “المتدنية والوقحة”، وأنها تتعمد توجيه الإهانة للأمة العربية، رغم حصوله من بعض الحكام العرب، منذ انتخابه، على تريليون دولار تقريبا، وهو مبلغ كان كافيا لسداد كل ديون الأمة العربية، وإحداث أكبر تنمية في المنطقة.
وأكد عاشور أن الدفاع عن أرض فلسطين وسوريا المحتلة من الكيان الصهيوني، والوقوف ضد محاولات تقسيم ليبيا، والجرائم التي تمارس ضد الشعب اليمني، وغيرها، هو في الأساس دفاع عن أنفسنا كمصريين، فمستقبل مصر مرتبط بدول المنطقة، مضيفا: “العالم لا يحترم سوى القوي، وفات الدول العربية الحصول على السلاح النووي عندما كان هناك تنازع بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، في ظل امتلاك إسرائيل له”.
وأكد أن “إسرائيل ليست جارة لنا، كما أن أمريكا ليست دولة صديقة، وفلسطين هي كل الأراضي المحتلة منذ عام 1948، ونرفض كل محاولات التطبيع مع هذا الكيان المغتصب”.
في سياق آخر، كشف نقيب المحامين عن أن الفائض النقدي للنقابة بالبنوك وصل إلى 604 ملايين جنيه، وأن هناك خطة لوصول المبلغ إلى مليار جنيه، مع نهاية العام الحالى، بعدما كان رصيد النقابة منذ سنوات صفرا، مضيفا أن معركة تنقية الجداول حررت النقابة من غير المشتغلين الذين قاسموا المحامين المعاش والعلاج، دون أن يسهموا في أتعاب ودمغة المحاماة.
وأوضح عاشور أن موارد النقابة المحامين من أتعاب ودمغة المحاماة لم تقل رغم حذف 250 ألفا، وهو ما يدلل على أنهم لم يكونوا غير مشتغلين بالمهنة، ويشاركون المحامين في أموالهم، ومدخراتهم، متابعا: “حجم المستفيدين الآن من مشروع العلاج لا يتجاوز 120 ألفا، شاملا المحامين وأسرهم”.
وشدد عاشور على أن مجلس النقابة لن ينفق أموال المحامين على غير المشتغلين، مشيرا إلى أن المجلس يعدّ نفسه في مهمة انتحارية للدفاع عن النقابة، كما أن المجلس لن يستسلم لأي ضغوط انتخابية يمارسها البعض للتراجع عن قرار التنقية، التي كان من نتائجها وصول الحد الأقصى للمعاش إلى 2000 جنيه، بدءا من يناير الماضي، إضافة لزيادة سنوية 5%، ومضاعفة إسهام النقابة بمشروع العلاج.
وعن تعديلات قانون المحاماة، صرح عاشور بأنها ستتضمن ترجمة النصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامي، وكفالة حق الدفاع، ومن بينها امتداد الحصانة التي يتمتع بها المحامي في أثناء عمله أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال، مردفا: “إذا وُجه اتهام بحق المحامي في أثناء عمله بالقضية ذاتها، فلا يجوز القبض عليه، ولكن تحرر مذكرة، ويحال للمحامي العام الأول للتحقيق فيها، وتفعيل النصوص الدستورية المرسخة لكفالة حق الدفاع”.
واستطرد نقيب المحامين: “تتضمن التعديلات إنشاء أكاديمية للمحاماة، سيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطا للقيد بجداول النقابة”، معلنا أنه عقب الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة، ستتقدم النقابة بمشروع قانون الإدارات القانونية، الذي يهدف لضمان استقلالها، وتعظيم الحقوق المالية للعاملين بها.
في سياق متصل، قال عاشور إن بعض المزايدين لأغراض انتخابية لا ينشرون سوى الأخبار السيئة، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وتكون خاطئة وتثير البلبلة، كما أثير عن أزمة محامية تم احتجازها من قبل قاض في المنيا لعدم لياقة زيها. وعندما حققت النقابة في الأمر، تبين أن الواقعة خاطئة، وما حدث كان في محكمة بنها، ومع طالبة في كلية الحقوق.
وجدد نقيب المحامين تأكيده أن النقابة لن تصمت تجاه أي مخالفة تتعلق بالزي اللائق للمحامين والمحاميات، متابعا: “لا يصح الحضور أمام المحكمة، على سبيل المثال، بالجينز، فذلك يسئ للمحامين، ويقلل من قدر المحاماة، وهناك ضوابط وتقاليد للمهنة، من لا يستطيع الحفاظ عليها فليترك المحاماة”.
كما شدد عاشور على أن عمل القضاة بالمحاماة، وعمل المحامين بالقضاء يساعد في تحسين العلاقة، وتقريب المسافات بين الجانبين، وهذا الالتئام يجب أن يكون مبنيا على الكفاءة المتبادلة من الجانبين.
وعن إنشاء نادي محامي جليم بالإسكندرية، أفاد نقيب المحامين بأن ملف بناء النادي تعرض لعده عراقيل منذ عام 2011، منوها إلى أنه عندما فاز بانتخابات 2011، كان المجلس يسيطر على غالبيته الإخوان المسلمون، وتقدموا بطلب لاعتماد نتيجة المناقصة التي تمت لبناء النادي، ولكن حدثت بعض الأزمات التى وصلت لتقديم بلاغ ضدي لخطأ في إجراءات المناقصة التي لم تحدث في عهدي من الأساس.
وأضاف عاشور: “أصدرت قرارا بوقف العمل بالمناقصة، وتم اختيار إحدى شركات القطاع العام، هي المقاولون العرب، لتولي بناء النادي، أعقبته أزمة مع محافظة الإسكندرية تتعلق بأموال متأخرة على النقابة، ودخلنا في مفاوضات معها انتهت بدفع جزء من المديونية، وجدولة باقي المبلغ، ثم فوجئنا بقرار من خفر السواحل بوقف البناء، ولكن نجحنا بعدها في الحصول على موافقة القوات المسلحة على البناء، تبعتها أزمة تعويم الجنيه، وزيادة الأسعار، وقامت شركة المقاولون العرب برفع تكاليف البناء، ودخلنا في مفاوضات حتى تم الاتفاق على القيمة المالية الجديدة”.
وكلف عاشور لجنة رباعية تتكون من محمود الأمير، نقيب محامي شرق الإسكندرية، وأيمن الفولي، والسيد نايف، وإبراهيم أبو زيد، أعضاء مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية، بزيارة موقع النادي لمعرفة آخر ما توصلت إليه أعمال البناء، والتواصل مع شركة المقاولون للعرب للتعرف على موعد تسليم المرحلة الأولى للنادي، والتي كان مقررا لها أغسطس المقبل، ثم رفع النتائج في تقرير للنقيب العام لعرضه على محامي الإسكندرية.
من جهته، قال السيد نايف، عضو مجلس النقابة عن الإسكندرية، إن المجلس الحالي حقق أحلاما كان ينادي بها المحامون، خلال المجالس السابق، ومن ضمن تلك الإنجازات، ثورة تنقية الجداول، ومبنى النقابة العامة الجديد، وتجديد استراحات المحامين بالمحاكم على مستوى الجمهورية، ومشروع الدمغة الإلكترونية، وحصد المحامون ثمار ذلك، خاصة من خلال زيادة المعاش والعلاج.
في السياق ذاته، وصف أيمن الفولي، عضو مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية، دورة المجلس الحالية بالتاريخية، نتيجة لما تحقق من إنجازات، وعلى رأسها معركة تنقية الجداول التي خاضها المجلس بقيادة النقيب العام، مؤكدا أن المجلس يسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمحامين لتكون على أعلى مستوى.
كما أكد إبراهيم أبو زيد، عضو مجلس النقابة العامة عن الإسكندرية، دعم جموع المحامين للنقيب العام، ومجلس النقابة في قراراته بشأن تنقية الجداول، مضيفا: “تحمل النقيب العام على كاهله تنفيذ القرار لمصلحة جموع المحامين ومستقبل المهنة”.
فيما كشف محمود الأمير، نقيب فرعية شرق الإسكندرية، أن النقابة الفرعية، بمساعدة النقابة العامة، جددت أغلب غرف المحامين بمحاكم الإسكندرية، ويتبقى بعض أعمال الصيانة بالمحكمة الكلية، وذلك كي تكون غرف المحامين واجهة مشرفة لهم، إضافة لإنشاء لجنتي القطاع العام والمرأة، والسعي خلال الفترة الحالية لضم مستشفيات جديدة لمشروع العلاج بالمحافظة، بالتنسيق مع النقابة العامة.
حضر المؤتمر كل من خالد أبو كريشة، أمين عام النقابة، ويحيى التوني، أمين الصندوق، وأحمد بسيوني، وكيل النقابة، وأدهم العشماوي، وماجد حنا، وإبراهيم عبد الرحيم، وأحمد قزامل، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأحمد عبدالنعيم، نقيب فرعية بورسعيد، وعدد من أعضاء مجالس فرعيات شرق وغرب الإسكندرية، وبورسعيد.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *