ضمانات وضوابط تسبيب الأحكام
بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي
تسبيب الحكم يعني، بيان الأدلة الواقعية والقانونية التي بني عليها القاضي حكمه، والهدف من تسبيب الاحكام بث الثقة والطمأنينة في نفوس المتقاضين، فيعرف كل متقاضي على أي أساس صدر الحكم، ويعد تسبيب الحكم من أشق المهمات الملقاة على عاتق القاضي، لأن كتابته وأسبابه تتطلب منه فضلا عن اقتناعه هو بما اختاره من قضاء، أن يقنع به أصحاب الشأن، وأن يخضع لرقابة الجهات القضائية ذات الاختصاص.
يقصد بضمانة تسبيب الاحكام، التحقق من أن القاضي قد اطلع على كل وقائع القضية، وجميع الأوراق والمستندات المقدمة فيها، واتصل علمه بجميع ما أبداه الخصوم من طلبات ودفوع، وأنه قد استخلص الوقائع الصحيحة في الدعوى من واقع قانون الاثبات الذي يجيزه المشرع، أيضا فإن القصد من ضمانة تسبيب الاحكام هو التحقق من أن القاضي لم يخل بدفاع جوهري، من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وان القاضي قد فهم ما أحاط بالدعوي من مسائل قانونية، وأن اسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح بعد التحقق من شروطه.
القضاء المسبب هو مظهر قيام القاضي بما عليه من واجب تدقيق البحث وامعان النظر، والقضاء المسبب يمكن المحكمة الاستئنافية من تقدير الأحكام المطعون فيها، ويمكن محكمة النقض من مراقبتها حتى تشرف على تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية الصحيحة. للاعتبارات السابقة فقد نص المشرع على أن الأحكام تكون باطلة إذا لم تشتمل على الأسباب التي بنيت عليها.
ومن ضوابط تسبيب الاحكام، انه يجب ان ترد أسباب الحكم في نفس الحكم تطبيقا لقاعدة أن العمل القضائي يجب أن يحمل في نفسه دليل صحته كما يجب أن يستند الحكم إلى أدلة الاثبات المقدمة من الخصوم في الدعوى فالقاضي لا يقضي بعلمه الشخصي واخيرا يجب أن تكون الأسباب كافية لحمل الحكم.
إن اعتماد المحامي علي قراءة الكثير من الأحكام والتدقيق في الأسباب والحيثيات سوف يمنحه الكثير من العلم بالمبادئ القانونية وكيف يكون البحث المبنى صحة الاستدلال وكفاءة ومنطقية التسبيب، بالإضافة إلى تعلم اللغة العربية الصحيحة والعبارات الدقيقة التي يتم تداولها والتي بدأت بها محكمة النقض ثم تواترت في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة والاستئناف. وأخيرا فإنني أناشد الشباب وضع تقليد جديد فيما بينهم هو تبادل الأحكام التي يحصلون عليها حتى وإن كان الحكم في غير صالحه، فالحكم الذي يصدر في غير صالحي يعطيني من العلم والفائدة أكثر من الحكم الذي صدر لصالحي، لأن الأول أضاف أسباب ومبررات لم أكن ملما بها اما الحكم الأخير فهو يطابق معلوماتي ويعبر عن قدراتي القانونية.
