حق الملكية

كتبه: أحمد مصطفى

تعتبر الملكية حافزا للأفراد للقيام بالعمل وزيادة الإنتاج ، مما يؤدى إلى إزدهار الإقتصاد القومى لأى دولة ، ويجب على الدولة الحفاظ على الملكية ومنع الآخرين من أن يتعدى أى منهم على ممتلكات الآخر أو يستولى على ما ليس له ، وتوفير الحماية التى تصون التملك تلك الحماية بدورها تمكن المالكيين من الإستثمار وتقبل المخاطر ، والأصل فى الملكية أن تكون مفرزة ، بمعنى أن يختص المالك بالشىء ويستأثر به وحده دون مزاحمة من الغير ، فتكون له عليه من السلطات التامة فى الإستعمال والإستغلال والتصرف ، وذلك هو الوضع العادى والمألوف للملكية
على أن هذا الوضع المألوف للملكية ليس فى حد ذاته الوضع الوحيد الذى يألفه الواقع العملى ، فالملكية المفرزة على إنتشارها الواسع لا تنفى وجود صورة إستثنائية ومؤقتة لها تعرف بالملكية الشائعة وفيها يتعدد الملاك على مال واحد بحيث يمتلك كل منهم حصة حسابية منسوبة إلى هذا المال الشائع كله ، كالنصف والربع والثلث ، ولكن هذه الحصة لا تنصب على جزء مفرز أو محدد من الشىء يختص به كل شريك دون سواه ، بل تكون شائعة فى المال كله .
وقدنصت المادة 802 من القانون المدنى المصرى على ما يأتى :-
“لمالك الشىء وحده ، فى حدود القانون ، حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه ”
ويمكن أن يستخلص تعريف حق الملكية من هذا النص ، فيقال إن حق ملكية الشىء هو حق الإستئثار بإستعماله وبإستغلاله وبالتصرف فيه على وجه دائم ، وكل ذلك فى حدود القانون .
وقد كان التقنين المدنى السابق يعرف حق الملكية فى المادة 11/27 منه ، على الوجه الاتى : ” الملكية هى الحق للمالك فى الإنتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة …” فكان حق الملكية فى القانون المدنى السابق ، على غرار حق الملكية فى التقنين المدنى الفرنسى ، حقا مطلقا .
ومن ثم نستخلص من نص المادة 802 مدنى سالفة الذكر أمرين :-
1- أن لحق الملكية عناصر وخصائص .
2- وأن لحق الملكية وظيفة إجتماعية .
ولحق الملكية أوصاف وأهم أنواع الملكية الموصوفة هى الملكية فى الشيوع .
وتنقسم عناصر حق الملكية الى ثلاثة : الإستعمال والإستغلال والتصرف ، وإن حق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقا ، فمن له حق الملكية على شىء كان له إستعماله وحق إستغلاله وحق التصرف فيه ، وبذلك يستجمع كل السلطات التى يعطيها القانون للشخص على الشىء ، فلا يكون الحق فى الشىء حق ملكية إذا منع صاحب الحق من إستعمال هذا الشىء أو من إستغلاله على نحو دائم كذلك لا يكون الحق حق ملكية إذا منع صاحبه من التصرف فى الشىء منعا أبديا وإنما يجوز أن يمنع من التصرف فيه لمدة معينة .