تعرف على كل ما يخص طلبات التماس إعادة النظر وحالاته ‏

كتب: أشرف زهران

نوضح في التقرير التالي كل ما يخص طلبات التماس إعادة النظر وحالاته وميعاده ‏وإجراءات رفعه.‏

حالات التماس إعادة النظر
نصّت المادة (241) على أن للخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفةٍ ‏انتهائيةٍ في الأحوال الآتية:‎
‏(١) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.‎‎
‏(٢) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بُني عليها أو قضى بتزويرها.‎‎
‏(٣) إذا كان الحكم قد بُني على شهادة شاهدٍ قضى بعد صدوره بأنها مزورة.‏‎‎
‏(٤) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراقٍ قاطعة في الدعوى كان خصمه قد ‏حال دون تقديمها.‎‎
‏(٥) إذا قضى الحكم بشيءٍ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.‎‎
‏(٦) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.‏‎‎
‏(٧) إذا صدر الحكم على شخصٍ طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في ‏الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.‎‎
‏(٨) لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجةً عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها ‏بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.‎

ميعاد الالتماس
ونصّت المادة (242) على أن ميعاد الالتماس أربعون يومًا، ولا يبدأ في الحالات ‏المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذى ظهر ‏فيه الغش أو الذى أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد ‏الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.‎‎
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذى يعلن فيه ‏الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلًا صحيحًا.‎‎
ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذى ظهر فيه ‏الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.‎‎

إجراءات رفع الالتماس
نصّت المادة (243) على أن يُرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفةٍ ‏تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى‏.‎.‎
ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا ‏كانت باطلة.‎‎
ويجب على رافع الالتماس في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٧، ٨) من المادة ‏‏(٢٤١) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ “مائتي جنيه” على سبيل الكفالة، ‏ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع. ‏
ويعفي من إيداع الكفالة من أعفي من أداء الرسوم القضائية.‎
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا ‏الحكم.

هل يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم؟
نصّت المادة (244) على أنه لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.‎‎
ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان ‏يخشى من التنفيذ وقوع ضررٍ جسيمٍ يتعذر تداركه.‎‎
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلًا ‏بصيانة حق المطعون عليه.‎‎
كما نصت المادة (245) على الآتي: تفصل المحكمة أولًا في جواز قبول التماس إعادة النظر ‏ثم تحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها ‏أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكمٍ واحدٍ إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها ‏طلباتهم في الموضوع.‎‎
ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.‎‎

الغرامة حالة رفض الالتماس
نصّت المادة (246) على أنه إذا حكم برفض الالتماس في الحالات المنصوص عليها في ‏الفقرات الست الأولى في المادة (٢٤١) يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائةٍ ‏وعشرين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه، وإذا حكم برفض الالتماس في الحالتين ‏المنصوص عليهما في الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو ‏بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.


هل يجوز الطعن على رفض الالتماس؟
نصّت المادة (247) على أن الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر ‏في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيِّهما بالالتماس.‎‎

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى