«النقيب في أسبوع».. دعا نقباء الفرعيات لاجتماع تباحثي وتشاوري حول ٦ قضايا مهمة الشهر المقبل.. ووقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.. وأصدر توضيحًا بشأن نظام مشروع العلاج
تقرير: محمد علاء
جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:
أولًا: تهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك
هنأ نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية – رئيس اتحاد المحامين العرب، السادة المحامين في مصر والوطن العربي بمناسبة عيد الفطر المبارك، وجاء ذلك كالتالي:
تهنئـة
خالص التهاني وأطيب الأماني والتبريكات، للشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية ، ولجميع المحامين في مصر والعالم العربي ، بمناسبة عيد الفطر المبارك،
أعاده الله عليهم بالخير واليمن والبركات،،
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
ثانيًا: دعوة نقباء الفرعيات لاجتماع تباحثي وتشاوري حول ٦ قضايا مهمة
دعا نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، جميع الأساتذة نقباء النقابات الفرعية، لاجتماعٍ في 10 يونيه المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، للتباحث والتشاور حول 6 قضايا مهمة، وجاء نص الدعوة كالتالي:
السادة الأساتذة نقباء النقابات الفرعية .
تحية طيبة وبعد ،،،
فقد تمنيت منذ شرفت بموقعى أن أجتمع وإياكم اجتماعات دورية ، لنتباحث معًا فى الشئون النقابية ، وحالت الظروف دون أن أحقق على مدار عام ما أتمناه ، وها هى الفرصة قد أتيحت لأجتمع بكم بعد انتخابات الفرعيات ، وهو ما يصادف قضايا هامة يتعين أن نتباحث ونتشاور فيها .
الموضوع الأول :
الاتجاه الذى إستجد واشتكى منه نقباء الفرعيات ، الذى يستهدف تحميل النقابات الفرعية بإستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين بأبنية المحاكم .
وغنى عن البيان ، وهو ما أرسلته كتابة للأستاذ المستشار الجليل مساعد وزير العدل ، أن المحاماة تباشر رسالتها فى أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ اكثر من قرن ، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢.
واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم ، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بابنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التى هى شريكة فى إقامة العدالة .
ولم يحدث طوال تلك السنين الطويلة ان طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء .
ومع كامل احترامى فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات انارة ومياه .
هل اقول مثلاً إن دورات المياه فى أبنية المحاكم دورات عامة توفرها أبنية المحاكم لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين ــ فكيف بالمحامين ؟!
هل أقول مثلاً إن إدارات المحاكم منعت المحامين من اجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين ، وهذا المنع لا يصدر إلاَّ من صاحب المكان ، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه ، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور ، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها .
لا ننظر بعين الرضا والاقتناع إلى هذا الطلب غير المسبوق مع نقابة المحامين ، اللهم الا بعد ان توليتها !
يبقى الود مابقى العتاب !
وليس بيننا وبين العدالة إلاَّ كل الود والاحترام على طول السنين .
تأمل نقابة المحامين والمحامون إعادة النظر فى هذا الإتجاه .
الموضوع الثاني:
إلزام المحامين قسرًا ، بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة، بأن يستأدوا من موكليهم ضريبة القيمة المضافة المقررة على متلقى الخدمة، وجاوز الفرض ذلك إلى افتراض آخر أنهم استأدوها منهم فعلًا، ومن ثم يتوجب عليهم آداء قيمتها لمصلحة الضراب المصرية .
وقد كان من المؤسف أن هذا القانون مر تحت بصر المحامين أعضاء المجلس ، والأستاذ النقيب السابق ، والذي للأسف تنازل عن الدعوى الدستورية المرفوعة من النقابة طعنًا في هذه القاعدة التي أوردها ، لولا أن تدخل أحد الزملاء مقيمي الدعوى من الطىّ ، في الوقت الذي صدر فيه القانون رقم 147 / 2019 متضمنًا إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1982، والتى كانت تنص على عدم جواز الترشح على منصب النقيب لمن أمضى فيه دورتين متصلتين مجموعهما ثماني سنوات.
ولما كان قانون ضريبة القيمة المضافة قد أضر بالمحامين إضرارًا بالغًا ، فضلًا عن مخالفته للدستور ، والمبادئ العامة ، بأن يجعل المحامي «مأمور تحصيل» ، وهي وظيفة موكوله بمأموري الضرائب لا بالمحامين !
لذلك فقد أرسلت فى 14 / 9 / 2020 ــ خطابًا مسببًا إلى كل من رئيس الوزراء والأستاذ الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ، طالبت فيه بأن تضيف الحكومة ومجلس النواب ، مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء الذين أعفوا من هذا الفرض القسرى الغير دستورى .
وعقدت فى ذات يوم 14/9/2020 إجتماعًا مع الأستاذ بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، وعددًا من النواب المحامين ، أقنعتهم فيه بأن ما أورده القانون لا يتفق مع الدستور والقانون ، ويضر بالمحامين ، ولم أتمكن يومها من الاجتماع برئيس المجاس الذى تصادف يومها سفره صحبة السيد الرئيس لأداء واجب عزاء فى الإمارات العربية .
وبتغيير مجلس النواب ، وتشكيل مجلس الشيوخ ، خاطبت رئيسى المجلسين فى 6/2/2021 فى ذات الخصوص .
وذكرت فى مكاتباتى آنفة الإشارة ، أنه فى الوقت الذى فرض فيه هذا التحصيل قسرًا على المحامين ، استبعد الأطباء من هذا الواجب الشاذ ، رعاية كما قيل لكون عميل الطبيب مريض فى حالة ضرورة .
عملاء المحامين فى حالة ضرورة أشد ، ليس فقط لقيمة فاتورة الكشف الذى
لا يستغرق إلاَّ دقائق ، بينما أتعاب المحامى عن قضايا قد يستغرق نظرها وبذل مجهود فيها أعوامًا ، ومن ثم فإن المطلوب من المحامى تحصيله من موكليه يفوق كثيرًا المطلوب من الطبيب تحصيله من المريض !
هذه واحدة .
والثانية أن حالة الضرورة أشد وأثقل فى عملاء المحامين ، فهم بين مهدد فى حياته بحكم بالإعدام ، أو مهدد فى حريته بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس ، فضلاً عن الغرامات الثقيلة التى باتت بعشرات الألوف فى مواد قانون العقوبات . وهم أيضًا بين مطالبٍ بحقًّ ضائع اغتيل منه بغير حق ، أو وقايةً لحقه من التهديد والعدوان ، أو طلبًا لإنصاف ضاع فى خضم صراعات لا رحمه فيها ولا معقولية !
قصارى ما يستأديه الطبيب من مريضه محصور فى جنيهات قليلة ، عن كشف يستغرق دقائق ، ومع ذلك أعفاهم القانون من استئداء هذه الضريبة من مرضاهم !
أما المحامى ، فالمجبور على استئدائه كبير لأنه يصادف قضية يستغرق نظرها سنوات عديدة ، مجدولة بما يقتضيه نظرها من جهود وانتقالات ومذكرات ومرافعات ومتابعات .
إن المحامى لو انصاع لهذا الفرض القسرى الغير دستورى ، لانصرف عنه القادم لتوكيله ، واتجه إلى محام آخر !
الموضوع الثالث:
إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة ، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019 ، على أنه
لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلاَّ بعد الدراسة بهذه الأكاديمية ( أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ) ، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها .
ولما كان هذا القيد لا مثيل له فى التعيين فى أى من مجلس الدولة ، والقضاء ، وهيئة قضايا الدولة ، والنيابة الإدارية ، حيث تكتفى كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ــ الأمر الذى يعنى مخالفة تلك الفقرة للمادة /230 ــ لمبدأ المساواة ، وهو مبدأ دستورى محل احترام وتطبيق ، ومن ثم فإن مال تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها ، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها .
لذلك فقد خاطبت رئيس مجلس النواب السابق في 8 / 7 / 2020، ورئيس مجلس النواب الحالي وكذا رئيس مجلس الشيوخ في 6 / 2 / 2021، لإعداد مشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية ، أو تعديلها بحيث تكون شرطًا للقيد في جدول محاكم الاستئناف، وهذا منطقي على اعتبار أن القيد بجدول المحاكم الابتدائية يستلزم الحصول على دورة معهد المحاماة ، وهي أقل من الأكاديمية، ومن ثم يكون المنطقي أن تكون شهادة الأكاديمية للقيد في جدول الاستئناف وليس للقيد في الجدول العام .
الموضوع الرابع :
إعادة الفقرة الثانية للمادة / 136 من قانون المحاماة، والتي حذفت من المادة بمقتضى القانون 157 / 2019، وهو حذف ضد المبادئ الديموقراطية ، وضد مصلحة نقابة المحامين، ويؤدي إلى تأبيد موقع النقيب، وما ينجم عن ذلك مما لا يغيب عن فطنة أحد .
وقد أرسلت في 11 / 3 / 2021 كتابًا إلى الأستاذ المستشار رئيس مجلس النواب ، لإعادة الفقرة الثانية للمادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، كما كانت قبل إلغائها بالمادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019 ، فاقدة صفة العمومية والتجريد ، خدمة شخصية لمن تقدم بالمشروع ، ومن ثم شابها عدم الدستورية .
وأوردت بيانًا لذلك أن إلغاء هذه الفقرة ( الثانية ) من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، قد فقد صفة العمومية والتجريد ، حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك ، الذى تقدم بهذا المشروع ، بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثمانى سنوات مدة دورتين متصلتين ، بل وأمضى فى الموقع تسعة عشر عامًا ، الأمر الذى شاب الغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد ، ولا أزيد ، فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق .
وغنى عن البيان أنه يترتب على « التأبيد » فى موضع نقيب المحامين ، أضرار بالغة ، وتداعياتها فى منتهى الخطورة ، حيث يتسرب إلى شاغل الموقع ، والنقابة بأسرها ، أنه باقٍ فى موقعه ، قابض على سلطاته ما دام حيًّا ، فتعنوا له الجباه ، ويسلم الجميع أمورهم للمقادير !!!
وغنى عن البيان أيضًا أن هذا « التأبيد » يخالف الاتجاه السائد فى الدستور وكافة التشريعات المصرية ، وينبو نبوًّا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح .
هذا ، وإذ أنقل ذلك إلي معاليكم ، فإن نقابة المحامين تطلب إصدار نص واحد :
« يلغى إلغاء الفقرة الثانية من المادة / 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ، ويعود النص إلى حالته قبل هذا الإلغاء الذى تضمنته المادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019 » .
الموضوع الخامس:
تلقيت خطابًا من رئيس مجلس النواب في 1 / 3 / 2021، يشير فيه إلى أن أحد أعضاء المجلس، تقدم بمشروع مقترح استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة بنص آخر يتضمن اقتراح بإلغاء تحصيل نقابة المحامين لأي رسوم أو مصاريف تحت أي مسمى مقابل التصديق على العقود.
وطلب الأستاذ رئيس المجلس أن أوافيه برأي النقابة في سند التعديل المقترح، إعمالًا لنص المادة 77 من الدستور.
وقد رددت على سيادته في 3 / 3 / 2021 بما يلي :
تلقيت بكل الشكر خطابكم الكريم بشأن مشروع تعديل المادة (59)
من قانون المحاماة والمقترحة من السيد النائب / عبد المنعم إمام ، لتعديل قانون المحاماة بالنسبة لحالات وجوب توقيع محام للعقود لقبولها فى الشهر العقارى ، وإلغاء أى مقابل تتلقاه نقابة المحامين ، وتحت أى مسمى ، لقاء ذلك العمل وتلك الخدمة .
فإننى إيماءً لما تقدم ، أود أن أشير إلى أن المحاماة رسالة هامة فى المجتمع ، وشريكة للعدالة في إحقاق الحق والعدل ، وتنهض نقابتها على تحقيق هذا الواجب ، وتوفير المناخ والإمكانيات للأساتذة المحامين في القيام برسالتهم والوفاء بواجباتهم .
وليس يفوت أنه لقلّة فرص العمل المتاحة لخريجى كليات الحقوق التى تتزايد وتتزايد أعداد خريجيها ، فإن نقابة المحامين تقوم بواجبها في توازن وأمان المجتمع ، فتقبل فى جداولها أعدادًا كبيرة ، مراعيةً أن الخريجين والخريجات من كليات الحقوق من حقهم العمل ، وهو حق دستورى وواجب ، لم تبخل نقابة المحامين في إتاحة هذا الحق لهم ، قائمة بواجبها في المجتمع .
وليس يفوت أيضًا أن تضخم أعداد المحامين زيادة كبيرة ، نتيجة ما ألمحنا إليه ، قد نجم عنه قلّة بل ندرة فرص العمل أمامهم بالقياس إلى الأعداد المتزايدة منهم .
وأول ما نرى أن النص المقترح لم يتفطن إليه ، أنه يقلص تقليصًا شديدًا ومؤثرًا ومدمرًا من فرص المحامين والمحاميات فى العمل ، بل وفى المعاش والعلاج ، ويغلق فى وجه عملهم وحياتهم ــ بابًا أساسيًّا ، إغلاقًا يكاد يكون تامًّا ، وبصورة لا أتحرج من أن أبدى أن فيها مسحة من العداء للمحامين ورسالة المحاماة .
والنص المقترح فى إغراقه فى هذا الاتجاه ، لم يراع لا التوازن ، ولا أثر ذلك على فئة مهمة من فئات المجتمع ، فرفع الحد المقرر فى نص المادة (59) والموجب توقيعه من محام لإجازة تسجيل العقود بالشهر العقارى ، رفعه من عشرين ألف جنيه فأكثر ، إلى خمسمائة ألف جنيه فأكثر !!! ، وفاته أن صياغة العقود مهمة قانونية فنية بالغة الأهمية ، تسرى على العقود بعامة أيًّا كانت قيمتها ، وتقى مراجعتها وضبطها ، تقى مما ينجم عن سوء وضعف وخطأ الصياغة من ضياع الحقوق وكثرة المنازعات وزيادة أعباء القضاء ــ كمًّا وكيفًا ــ فى القضايا التى تُرفع إليه بسبب كثرة المنازعات الناجمة عن سوء وخطأ صياغة العقود !
ولم يتفطن النص المقترح إلى أنه يؤدى أيضًا إلى هدم نقابة المحامين ، وتدمير مورد من أهم مواردها التى تكفل القيام بواجباتها التى تنعكس على المجتمع بأسره ، وخالف المبادئ الدستورية المتمثلة فى حق العمل للأشخاص الطبيعية والمعنوية ، لقاء مقابل ، فإذا كانت الرسوم تستلزم صدور قانون ، فلماذا لا يصدر هذا القانون
أو يراعى التعديل المقترح للمادة تضمين النص ما يحقق الغطاء القانونى لمسمى الرسوم .
على أن ما تحصله النقابة هو فى العموم مقابل لعمل تؤديه وخدمة توفرها ، ويمكن أن تتعدد أوصاف هذا المقابل ، الأمر الذى عمد النص إلى المصادرة
« الإستباقية » (؟!!!) على تعديل النقابة مسمى المقابل الذى تتلقاه لقاء
عملها ، وإذا بالنص المقترح يصادر مصادرة غير دستورية حق نقابة المحامين الدستورى فى الحصول على « مقابل العمل » بل والمصاريف ! ، فيقول : « دون أى رسوم أو مصاريف » (!!!) تحت أى مسمى مقابل
ذلك » .
وغنى عن البيان أن ذلك النص يعقم موارد النقابة ، ويعجزها من الوفاء بمعاشات المحامين وأراملهم وأيتامهم ، ويدك صرح المظلة العلاجية التى يكفلها للمحامين وأسرهم .
أكتفى بهذه اللمحة الموجزة ، فعلم معاليكم أوسع وأعمق ، وأنتم الأصل فى احترام الدستورية ، وأولى بفهم رسالة المحاماة والدور الذى ينهض به المحامون ، وأخشى ــ مع كامل الاحترام للسيد النائب مقدم المشروع ــ أن هذا النص سيخل بالسلام الاجتماعى وسيؤدى إلى « أزمة كبرى » أحسب أن النص المقترح لم يقدرها أو يتفطن إلى أبعادها ، وتداعياتها .
واغتنم هذه الفرصة لأستحضر المذكرتين الموجزتين اللتين شُرفت بإرسالهما إلى معاليكم وإلى معالى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ ، بشأن طلبنا استبعاد المحامين من ضريبة القيمة المضافة للأسباب المبداة ، وإلغاء القيد الغير دستورى الوارد فى فقرة من المادة 230 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2014 ــ بشأن ما اشترطته تلك الفقرة من عدم جواز القيد بالجدول العام للمحامين إلاَّ بعد اجتياز الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية .
الموضوع السادس:
مناقشة ممارسات البعض التي تؤدي إلى تفتيت وهدم نقابة المحامين وتدمر نظامها الأساسي، والعمل النقابي .
وأخيرًا :
ما قد يستجد من أعمال .
وأقترح للإجتماع الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس ١٠/٦/ ٢٠٢١ بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة .
تحريرًا فى 9/5/2021
مع صادق الود وأطيب التمنيات،،،
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
ثالثًا: توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
وقع نقيب المحامين – الأستاذ رجائي عطية – رئيس اتحاد المحامين العرب، السبت الموافق 8 مايو2021، بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، وممثلها الأستاذ/ أشرف إمام عبدالسلام – رئيس الهيئة، بصفة الهيئة أهم مراكز الطباعة والنشر في مصر والشرق الأوسط، ومنارة لنشر الفكر والثقافة، ونظرًا لامتلاكها أكبر منصة تشريعية وقانونية رقمية في مصر.
يأتي توقيع البروتوكول من منطلق الدور الريادي للنقابة العامة للمحامين ومكانتها في مصر والوطن العربي، وانطلاقًا من سعيها الدؤوب والمستمر نحو توفير وتقديم كافة الخدمات المتاحة، وكذا كافة الأدوات والإمكانات التي من شأنها أن تعين السادة أعضائها على الارتقاء بالمستوى القانوني والمهني والثقافي والعلمي ككل، والذي من شأنه أيضًا تذليل العقبات في سبيل التطور المنشود لكافة أعضائها، وانطلاقًا من مسئوليتها ووصولًا إلى غاية قوامها؛ حسن حمل الرسالة، وآداء الأمانة على أكمل وجه.
كما يأتي ذلك أيضًا في إطار حرص النقابة العامة للمحامين على توفير وإتاحة المنصة الرقمية للسادة أعضائها، فقد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا التعاون البناء والمثمر فيما بينهما واعتباره نواة للمزيد من التعاون في كافة المستويات وعلى كافة الأصعدة مستقبلًا، مثل التعاون في إقامة المعارض الموسمية، والطباعة، والنسخ، والتوزيع وغيرها من صور التعاون.
ويعد هذا البروتوكول إطارًا عامًا للتعاون بين الطرفين للاستفادة من الخدمات التي تؤديها الهيئة، التي تقع في دائرة اختصاصها كونها المطبعة الرسمية للدولة التي ينشر بها أعداد الجريدة الرسمية وما تتضمنه من قوانين وقرارات رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأحكام المحكمة الدستورية العليا، وينشر بها أيضًا أعداد الوقائع المصرية وما تتضمنه من قرارات وزارية وقرارات السادة المحافظين وغيرها.
وبموجب البروتوكول تتيح الهيئة مجموعة من الخدمات منها؛ إطلاق منصة التشريعات والأحكام المصرية بكافة ما تتضمنه من بنية تشريعية، على أن يتم إتاحتها وربطها إلكترونيا بموقع نقابة المحامين المصرية، وإتاحة استخدام الموبايل أبلكيشن الخاص بمنصة التشريعات والأحاكم المصرية، وتوفير العدد المتفق عليه من المستخدمين وما يخصها من مفاتيح دخول لكل مستخدم على حدة، وتوفير الدعم الفني الكامل الخاص باستخدام المنصة والموبايل أبلكيشن لكافة المستخدمين من أعضاء النقابة، والتعاون في إقامة المعارض الموسمية في المقار التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، والتعاون المشترك في الأنشطة التي تطرح مستقبلًا وما يستجد من أعمال.
وعبر نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، عن بالغ سعادته لنجاحه في أن يتم توقيع هذا البروتوكول مع الأستاذ رئيس هيئة المطابع الأميرية، ليستفيد منه جميع السادة المحامين، مبشرًا السادة المحامين بأن يجدوا خلال الأيام المقبلة كل ما يهمهم في ما يتعلق بآداءهم لرسالة المحاماة في يسر وسهولة.
وقال إن ما يصدر من قرارات جمهورية، ووزارية، وقوانين، وتشريعات، توفره الهيئة العامة للمطابع الأميرية هو جوهر وروح نقابة المحامين وروح العمل بالقضاء والمحاماة.
وأوضح نقيب المحامين أن الهدف من بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة أن نحاط ونحصل على أهم المطبوعات التي تصدرها الهيئة كيما تأتي للمحامي سهلة، وكذا كافة ما توفره الهيئة من قوانين وتشريعات وأحكام في غاية الأهمية لكافة العاملين بالقانون، فضلًا عن أحكام محكمة النقض والإدارية العليا.
من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للمطابع الأميرية عن فخره بكونه في حضرة الأستاذ/ رجائي عطية – نقيب المحامين، واصفًا إياه بالقامة الكبيرة التي يفتخر أيضًا بأن يوقع معه البروتوكول بين النقابة والهيئة التي عمرها 201 عام، مشيرًا إلى أنه يعتبر المطابع الأميرية شريك نجاح مع نقابة المحامين فهي المصدر الرئيسي لثقة وصحة النشر”.
وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون مع نقابة المحامين يعد من أهم البروتوكولات التي وقعهتا الهيئة، ومن خلاله سيحصل السادة المحامين على كل ما يحتاجونه فالهيئة تضم الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، وتشتمل على كافة التشريعات، والأحكام، والقوانين.
وأضاف أن الهيئة استكمالًا لهذا البروتوكول ستقدم خصومات على جميع إصداراتها للسادة أعضاء نقابة المحامين بموجب كارنيه المحاماة.
رابعًا: توضيح بشأن نظام مشروع العلاج
أصدر نقيب المحامين ـ الأستاذ رجائي عطية، توضيحًا بشأن نظام مشروع العلاج، مؤكدًا أنه يقتضي لزومًا التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها في إطار المشروع، وأن النقابة غير مكلفة ولا مطالبة بسداد أي تكاليف لمستشفيات أو مراكز غير متعاقد معها، إلا باستثناء يتطلب شرطين، وجاء التوضيح كالتالي:
السادة الزملاء
تحية طيبة وبعد،،،
برجاء الإحاطة بأن نظام مشروع العلاج يقتضي لزومًا التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها في إطار المشروع، وأن النقابة غير مكلفة ولا مطالبة بسداد أي تكاليف لمستشفيات أو مراكز غير متعاقد معها.
والاستثناء الوحيد يتطلب شرطين معًا:
الشرط الأول:
أن تكون الحالة طارئة كإغماء أو نزيف في المخ وما شابه، تفقد المريض حرية الاختيار، وتقتضي الذهاب به بلا إرادة منه إلى أقرب مستشفى أو مركز.
الشرط الثاني:
لا يصرف سوى 50 % فقط من التكاليف بشرط تحقق الشرط الأول، فإن لم يتحقق ـ لا تتحمل النقابة أي تكاليف للعلم والالتزام بهذه القواعد.
للعلم والإحاطة،،،
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
خامسًا: تكليف “الداخلي” بمتابعة أعمال إدارة العلاج لتقديم خدماتها خلال إجازة عيد الفطر
كلف الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، الأستاذ محمود الداخلي، أمين عام مساعد النقابة، بالتواصل والمتابعة مع إدارة العلاج بنقابة المحامين، لتقديم خدمات استخراج خطابات العلاج للأعضاء بمقر النقابة العامة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكد “الداخلي”، إنه بناء على تكليفه من الأستاذ النقيب العام، تم إعداد جدول لحضور الموظفين يوميا بمقر النقابة العامة، ابتداءً من غدًا الخميس من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، وذلك طيلة أيام إجازة العيد.
وأضاف أمين عام مساعد النقابة، أن ذلك يأتي في إطار حرص الأستاذ النقيب العام وأعضاء المجلس، على سلامة الأعضاء، وتوفير كافة الخدمات العلاجية في أي وقت دون تأخير، متمنيًا الشفاء لكل الزملاء..
سادسًا: تشكيل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بتشكيل مجلس إدارة لنادي محامي 6 أكتوبر، وجاء نص القرار كالآتي:
قــــــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة .
وعلى قرارنا السابق في 1/10/2020 بتشكيل مجلس لإدارة نادي المحامين في 6 أكتوبر لاستنقاذه من تردي الأحوال فيه، وتوقفه التام عن أداء الخدمات لتعطل ملاعبه وذبول الخضرة وتهديد الأشجار بالسقوط بسبب قطع المياه عن النادي، وتردي أوضاع الإدارة.
وبعد متابعة ما أنجزه مجلس الإدارة المعين، وما بذله من جهد في كشف سبب الأخطاء الجسيمة في حساب استهلاك النادي للمياه، الأمر الذي حررت به خطابًا في 28/10/2020 إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أرفقنا به لسيادته المذكرة التي أتتنا من مجلس إدارة النادي مشفوعة ببيان حصري للقيودات الخاطئة، موضح بها مواضع هذا الإخلال الجسيم وسببه، بطلب التكرم بانتداب السيد الدكتور الوزير لجنة محايدة لبحث هذا الموضوع، وتحديد القراءات الصحيحة لسحب المياه.
وإذ أسفرت انتخابات النقابات الفرعية عن انتخاب مجلس إدارة جديد لنقابة جنوب الجيزة، الأمر الذي استحسن معه مجلس إدارة النادى المعين بقرارنا – أن يتقدم إلينا باستقالة، ليتيح لمجلس النقابة الجديدة أن ينظم الأمور بما يراه.
ولما كنت قد رفضت الاستقالة، وأرجأت النظر في الأمر لعقد اجتماع مشترك يتم فيه التوافق مع الأستاذ نقيب جنوب الجيزة على تشكيل مجلس لإدارة النادي يجمع بين مجلس النقابة ومجلس الإدارة الذي بذل جهودًا محل تقدير.
وحيث التقى بنا اليوم بمكتبنا الأستاذ جمال عمر البغدادي نقيب جنوب الجيزة، والأستاذ جمعه الزعويلي وكيل المجلس، حيث ناقشت معهما الأمور وتوافقنا على تشكيل مجلس إدارة النادي من الآتين بعد:
أولًا: تشكيل المجلس.
- الأستاذ جمال عمر البغدادي نقيب جنوب الجيزة رئيسًا للمجلس
- الأستاذ أشرف عبدالله أمين عام نقابة جنوب الجيزة نائب الرئيس
- الأستاذ محمد الفخراني أمين صندوق نقابة جنوب الجيزة
أمينًا لصندوق النادى
- الأستاذ هاني درديري المحامي عضوًا
- الأستاذ شافعي زيدان المحامي عضوًا
- الأستاذ جمعة الزعويلي وكيل نقابة جنوب الجيزة عضوًا
- الأستاذ عماد عويان أمين صندوق نقابة جنوب الجيزة عضوًا
ثانيًا: تعرض أعمال وقرارات المجلس على الأستاذ نقيب المحامين للاتفاق والتنسيق.
صدر بنقابة المحامين 10/5/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
سابعًا: بيان بشأن فلسطين
عن القدس والمسجد الأقصى !
ـــ
الشجب الحنجورى عجز وجعجة فارغة ..
والإدانة برو عتب ، لا طحن لها .
خلاصة الخلاصة ..
إن لم ينتفض العالم العربى الإسلامى ، وينفض عنه الخزى والاستسلام ، ويتحرك على خارطة طريق يستخدم فيها كل أسلحته وآلياته ، فسوف يصيرون جميعًا أصفارًا على الشمال ، ومجرد ذكرى لأمة بائدة .. كانت ثم اندثرت.
لهفى على المسجد الأقصى ..
ولهفى على القدس .
ولهفى على فلسطين .
ولهفى على الضفة الغربية .
ولهفى على الجولان السورية .
ولهفى على سوريا التى يطيح فيها الجميع .
ولهفى على لبنان .
ولهفى على الكرامة العربية والإسلامية، وعلى النخوة التى ولّت .
رجائى عطية
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
ثامنًا: تقديم خالص العزاء للأستاذ عمر هريدي
تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص العزاء للأستاذ عمر هريدي وكيل النقابة، لوفاة السيدة شقيقته، وجاء نص العزاء كالآتي:
رجائى عطية
نقيب المحامين
رئيس إتحاد المحامين العرب
صادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة .
للأستاذ عمر هريدي وكيل النقابة
لوفاة السيدة شقيقته ، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم الأستاذ/ عمر هريدي وباقي أفراد العائلة الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون .
