«النقيب في أسبوع».. خاطب رئيسي مجلس النواب والوزراء بشأن «القيمة المضافة».. وأعلن توريد «العدل» لـ 9 ملايين جنيه ووجه عدة رسائل مهمة للمحامين

تقرير: محمد علاء

تنوع نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، وجاء كالآتي:

أولاً: توقيع بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بيانا مهما بشأن توقيع بروتوكول الضريبة على القيمة المضافة، جاء نصه كالآتي:

الزميلات والزملاء الأعزاء..

          تحياتي واعزازي وتقديري

حاولت بقصارى جهدي أن أحصل لكم على أفضل الأوضاع في البروتوكول مع وزير المالية ووزير العدل بخصوص ضريبة القيمة المضافة، والتي أرى أساساً أنها غير مستحقة علينا، ولكن الدعوى الدستورية المرفوعة بخصوصها من زميلنا الأستاذ ربيع الملواني لا تزال منظورة ولم يقض فيها بعد، والتفاوض مع وزارة المالية والضرائب ليس سهلا.

وفيما يلي آخر ما توصلنا إليه، وهو أقل في تقديري مما كنت آمل، ولكنه قصارى ما أمكن الوصول إليه مع وزارة المالية.

وإذ أنشره فيما يلي ليتعرف الزملاء والزميلات على حقوقهم وواجباتهم، فإنني أنوه ابتداء أنه يحق لمن لا يروق له البروتوكول- أن يرفض التعامل به، ويلجأ إلى الطريق التي يحبها. وفيما يلي نص البروتوكول:

                                                                    نقيب المحامين

                                                               رئيس اتحاد المحامين العرب

                                                               أ. رجائي عطية

ثانياً: مخاطبة الجمعية العمومية بشأن المعاشات والقيمة المضافة

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة إلى الجمعية العمومية، اليوم الثلاثاء، بشأن المعاشات، وضريبة القيمة المضافة.

وأكد نقيب المحامين، في مستهل كلمته، على وقوفه في صف المحامين قائلا: «ابتداء، إنني معكم، ولست ضدكم، وما يقلقكم يقلقني، ومتعاطف مع كل اختلاجه من اختلاجاتكم، بل اختلاجاتي أكثر لإحساسي بالمسئولية، وتمنياتي لكم أكثر من تمنياتي لأنفسكم».

وعن المعاش، قال «عطية»، إنه منذ 60 عاما وهو متعاطف مع المحامين في قضية المعاش، ساردا: «أبي رحمة الله كان نقيبا للمحامين في المنوفية، وتوفى بعد 40 عاما خدمة في المحاماة، ومعاشه كان 40 جنيه، ترث النقابة نصفهم، والباقي يوزع على المستحقين، وكانت أمي -رحمها الله- على قيد الحياة، وأختي الصغرى لم تتزوج بعد، وأخي الأصغر في السنة النهائية بالكلية الحربية ويتبقى على تخرجه شهرٍ».

وأضاف: «تصورت أن المستحقين هما الأم والأخت، وذكرت إدارة المعاش أنه يتوجب علي إضافة أخي لأنه لم يتخرج بعد، وتحدد معاش 10 جنيه لأمي، و5 جنيهات لكل من أخي وأختي، وبعد شهر تخرج أخي، وخصمت 5 جنيهات، وبعد عام تزوجت أختي، وخصمت 5 جنيهات أخرى، ليتبقى لأمي -رحمها الله- 10 جنيهات فقط».

وتابع نقيب المحامين: «لولا أننا مستورون، لكانت أمي لاقت عناء لا تتحمله، وهي أرملة محامي كان نقيبا للمحامين، وأمضى في المحاماة 40 عاماً، هذه القصة لا أنساها، فقبل أن أكون نقيبا أن متعاطف مع أصحاب المعاشات، أحياء أو مستحقين».

وأشار «عطية»: «يذكر الزملاء أنني قلت، أن صرف المعاش يجب أن يكون بكارنيه النقابة للعام الأخير قبل الخروج على المعاش أو الوفاة، وأنا عند وعدي، ولم ولن أتراجع عنه»، موضحا، أن الكارنيه أداة للصرف، والزملاء يخلطون بين أداة الصرف، وموضوع الصرف، فقيمة المنصرف لا بد أن يرجع فيها إلى الملف.

وشدد نقيب المحامين على: «نحن كرجال قانون يتعين علينا أن نقرأ قانون المحاماة لنعرف، قبل أن نغضب، ونلوم، ناهيك قبل أن نجرح أو نسئ، فالفقرة الثانية من المادة 196 بقانون المحاماة المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019، التي تتحدث عن حق المحامي في المعاش، تنص على: “أن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة ميلادية ‏متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين التي لا تزيد على أربع سنوات مع احتساب مدة ‏التجنيد الإلزامية اللاحقة على القيد بالجدول ضمن المدد السابقة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (24) من هذا القانون”».

وذكر أن الاحتكام والمحك هنا هو سنوات الاشتغال الفعلية، ويجب مراجعتها لتحديد القيمة التي تصرف بكارنيه النقابة، للمستحق أو صاحب المعاش، فالبطاقة سند للصرف، والملف يحدد قيمة المنصرف.

وعن بروتوكول ضريبة القيمة المضافة، صرح نقيب المحامين، بأن ما كتبه في تقديمه لعرض البرتوكول عبر موقع النقابة، يعبر عن عدم رضا، وجاء فيه: «حاولت بقصارى جهدي أن أحصل لكم على أفضل الأوضاع في البروتوكول مع وزير المالية ووزير العدل بخصوص ضريبة القيمة المضافة، والتي أرى أساساً أنها غير مستحقة علينا، ولكن الدعوى الدستورية المرفوعة بخصوصها من زميلنا الأستاذ ربيع الملواني لا تزال منظورة ولم يقض فيها بعد، والتفاوض مع وزارة المالية والضرائب ليس سهلا».

وأكد نقيب المحامين، أن هذا هو رأيه، وهذه هي عقيديته، وأبداها لوزير المالية على طاولة الاجتماع، مشيرا إلى أن الضريبة قائمة بحكم صدور قانون بها، وافق عليه مجلس النواب، وتلتزم به كل السلطات، ولا توجد وسيلة لتنحيته إلا إحدى وسيلتين، هما، إما أن ينعقد مجلس النواب ويصدر قانونا أخر يلغي هذه الضريبة إجمالا، أو إلغائها بالنسبة للمحامين، أو أن تحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية فرض هذه الضريبة على المحامين.

وأردف «عطية»: «إلى أن يتم أيهما، فالضريبة قائمة، والدولة هي صاحبة السلطة، والعقلاء يدركون أن التفاوض مع الدولة ليس سهلا، والسلطة مقتنعة بأن القانون يتفق مع المصلحة العامة، والمفاوضة صعبة، وتمت في إطار التسهيلات لا في إطار الإعفاء من الضريبة، التي لا يمكن لوزير المالية، ومصلحة الضرائب أن تقررها للمحامين، فالإعفاء من الضريبة غير وارد في التفاوض لسبب بسيط، هو أن وزير المالية نفسه لا يملك سلطة الإعفاء من الضريبة، ولدينا وسيلتين لذلك كما قولت سابقاً؛ هما صدور تشريع جديد مساو، أو حكم من المحكمة الدستورية العليا».

وأكمل: «ليس معنى هذا أنني راض، ولكني أشرح لكم الأزمة، القضية هي أن الضريبة دستورية أم غير دستورية، مستحقة أم غير مستحقة على المحامين، وأنا أرى أنها غير مستحقة، وأتمنى أن يصدر مجلس النواب قانونا بإعفاء المحامين لأسباب أبديتها سابقا، أو صدور حكم من المحكمة الدستورية»، موضحا أن وزارة العدل التزمت بذات الأسعار التي تواجدت في البروتوكول السابق، وتدفع من المنبع عند قيد الدعوى.

وعن التسجيل الذي تضمنه البند السابع من البروتوكول، أفاد نقيب المحامين «القضية ليست التسجيل وإنما الضريبة في حد ذاتها، فالتسجيل جاري ويتم، اتفقنا أم نتفق عليه، وسواء نص عليه في البروتوكول أم لا، لأن مهمة الضرائب أن تحصي وتسجل من تفرض عليهم الضريبة، ولا أخفي عليكم أن هذا البند كان محل مناقشة طويلة ومرهقة مع وزارة المالية عند التفاوض».

واستطرد: «أعبر عنكم، وأمثلكم، وأبذل قصارى مستطاعي، ولكني لست الحاكم بأمر الله، ولست السلطة التشريعية أو التنفيذية، وكل ما أملكه مكانتي وعلمي وقدرتي على الإقناع، وكل منا يترافع يوميا أمام المحكمة، شفاهه أو كتابة، وقد يقضى لنا أو لا، ولكن لا نحل أنفسنا محل هيئة المحكمة التي في يدها سلطة الحكم».

وجدد «عطية» تأكيده قائلا: «أنا معكم، ولست ضدكم، وأنني متعاطف مع كل خلجة من خلجاتكم، ولا أضيق بتاتا بتعبيركم عن رأيكم، هذا التعبير من حقكم، ومن حقي أن نعلن أننا لا نقبل ضريبة القيمة المضافة، لأنها بالنسبة لنا ليست دستورية، وأنها تتعارض مع ما نقوم به في المحاماة».

وكشف نقيب المحامين، أنه خلال اجتماعه بوزير المالية، في حضور أحد أعضاء مجلس النواب من المحامين، قال له: «تلك الضريبة قائمة على افتراض غير صحيح، فهل يتصور أن المحامي بعد حصوله على أتعابه، أن يطالب الموكل بمبالغ مالية لحساب الضرائب، هذا لا يمكن أن يفعله محامي، وافتراض غير ذلك غير معقول، والمكلف الأصلي بتأدية الضريبة هو متلقي الخدمة، ونحن نؤدي الضريبة عن غيرنا، ولم نحصل قيمتها وهذا قمة الظلم».

وأختتم «عطية» حديثه قائلا: «لن يضيق صدري بأي تعبيرٍ عن الرأي، لأن هذا هو ذات رأيي، ولن يضيق صدري بوقفات إطلاقا، فهذا تعبير مشروع، طالما التزم بالمشروعية، وبما تعارفنا عليه كرجال قانون، أن نعبر عن آراءنا في إطار المشروعية وآدب المحاماة»، متمنيا للمحاماة والمحامين، كل نمو وازدهار.

ثالثاً: مخاطبة رئيسي مجلس النواب والوزراء بشأن القيمة المضافة
وجه نقيب المحامين رجائي عطية، رسالة مهمة إلى الجمعية العمومية، جاء نصها كالآتي:

الزميلات والزملاء الأعزاء

تحياتي وتقديري وأطيب تمنياتي

لم أكن أحب النشر، حيث أفضل أن أعمل في صمت، ولكن دفعني إلى النشر اللغط الدائر، وفيما يلي ما أرسلته إلى كلٍ من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.

نص الخطابان المرسلان من نقيب المحامين إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء

تحية طيبة وبعد

فقد أعفى الأطباء من الإلزام باستنداء ضريبة القيمة المضافة من مرضاهم؛ لحكة واضحة أن المريض الذي يلجأ إلى الطبيب في حالة ضرورة لمضره.

ونظرا لأن هذه الحكمة تنطبق بحذافيرها وأكثر على عملاء المحامين؛ فهم جميعا في حالة ضرورة شديدة، ما بين حياة أو حرية مهددة، أو حق ضائع أو مهدد بالضياع، أو حق فائت مفقود يطالب به المكلوم في فواته عليه، إلى غير ذلك من حالات الضرورة العديدة التي تلجئ إلى الاستعانة بمحام، لذلك فمن المحال أن يستأدي ضريبة من عميله وهو في هذا المأزق وحالة الضرورة؛ وعلى ذلك فإن مطالبة المحامين بأداء هذه الضريبة هي في الواقع مطالبة بأداء ما لم يستأدونه.

أكثر من ثلاثمائة ألف محام متضررون بشدة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليهم بلا سند حقيقي في الوقت الذي لا تشمل الأطباء.

أملي كبير وفاءًا بمسئوليتي أن تضيف الحكومة ومجلس النواب مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء.

مع خالص تقديري وعظيم احترامي وصادق امتناني

تحريرا في 14/9/2020

رابعاً: رسالة للمحامين

قال نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، إن إلغاء بروتوكول ضريبة القيمة المضافة سهل، ولكن ستبقى الضريبة.

وتسائل نقيب المحامين، عبر صفحته على «فيسبوك»، قائلا: «فماذا أنتم فاعلون فيها!»، مضيفا: «يا زملائي جمعيتنا العمومية لا تملك إلغاء قانون الضريبة أو إيقافه».

خامساً: جلسة حلف اليمين لمحامي الوجه القبلي

أعلن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أن أسبوع الشباب سيبدأ يوم السبت الموافق 26 سبتمبر الجاري، في نادي المحامين النهري في المعادي.

جاء ذلك، خلال جلسة حلف اليمين القانونية، التي عقدتها النقابة، لمحامي الوجه القبلي، اليوم الأحد، بقاعة اتحاد عمال مصر، في حضور النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، والأساتذة حسين الجمال، أبو بكر ضوه، محمد الكسار، محمد فزاع، فاطمة الزهراء غنيم، ومحمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة العامة.

وشدد نقيب المحامين، على أن الشباب هم الغاية والأمل، فاحضروا وسأحضره معكم، إضافة إلى لجنة الشباب بنقابة المحامين، وكل من يشاء من أعضاء مجلس العامة، والنقابات الفرعية، كي نتحاور معاً كيف يمكن رعاية الشباب، ولنضع أنفسنا أمام هده التحديات لنعرف معاً ماذا يتوجب علينا أن نقدم لكم لنقدم إلى المحاماة التي تركها السالفون».

وسرد «عطية»، أبرز الملفات التي من المتوقع أن يتناولها أسبوع الشاب، وكان أولها ملف التمرين، موضحا: «المحامي المتدرب يعاني من قلة المكافئة أو سوء المعاملة، والمتدرب لديهم يخشون من عدم التزامهم أو عدم كفاءتهم، وتلك أزمة من زمن وحتى هذه اللحظة لم ننجح في حلها، ويجب أن نضع ما يضمن إقامة تلك العلاقة على أساس متين، يراعي فيه الأستاذ ما يتمرن لديه ويعيطه من علمه وخبرته، وأن يخلص المتدرب للمكتب، ويبذل قصارى وسعه ليحلق مع من يدربه، وسنسمع اقتراحات كافة الأطراف».

وأضاف: «المحامي الذي يوقع على طلب تدريب المحامي أو المحامية لديه، صار إلزاما في عنقه أن يدرب من تعهد ووقع على إقرار تدريبه لديه، ولكن تحول هذا إلى عادة ومجاملات، وهناك من تخصص في إعطاء تلك التأشيرة، ويجب أن نتيح للأجيال أن تنمو وتتدرب وتزداد علماً وخبرة».

وأكد نقيب المحامين، أن المحامي كتلة من العلم القانوني، والمعارف، والفكر، والوطنية، ويتوجب علينا بحث كيف ندعم هذا للمحامي والمحامية، متابعا: «موقع النقابة أعدت له رسالته وواجبه، كي يعرض أمهات الكتب مجانا للمحامين والمحاميات، والمقالات النفيسة التي يكتبها المحامون، وأستاذة القانون، وطلاب البحث، ولما أردت أن أعطي وجبة ثقافية المتربصون اعترضوا على ذلك، فكنت أريد أن أييسر ما يفيض به علمي لأبنائي وزملائي».

كما شدد «عطية» على أهمية إعادة إحياء مجلة المحاماة، على ما كانت عليه، وأن نضيف عليها ملحق للشباب، يسجلون فيه بحوثهم، وخواطرهم، وما عساه يقابلونه من مشاكل لنضمن التواصل بين الأجيال، إضافة إلى إعادة إحياء المكتبات في المحاكم الابتدائية والجزئية، والتي تآكلت نتيجة الاستعارات الخارجية.

وأشار نقيب المحامين، إلى أن هذه المكتبات ستعوض كل محامي عما ينقص مكتبته الشخصية، وسنبدأ بالمحاكم الابتدائية وعقب الانتهاء منها، سننتقل لمرحلة المحاكم الجزئية، وسوف نزودها بالكتب من خلال المحامين الكبار الذين اعتزلوا العمل أو توافهم الله وتبرعوا بما لديهم من مكتبات قانونية للنقابة، مردفا: «كبار المؤلفون القانونيون، يجب أن يمدوا مكتبة النقابة بأحد إصداراتهم، فالدكتور أحمد فتحي سرور سيهدي النقابة 50 نسخة من أخر كتبه، وكما يودع المؤلف دار الكتب 10 نسخ من كتابه، يجب على كل مؤلف قانوني أن يهدي مكتبة النقابة عددا من النسخ، وسنبدأ الآن، وستكبر بمرور الوقت حتى تصل إلى ما نبتغيه، وسندبر ماكينات التصوير بالتنسيق مع النقابات الفرعية بجوار المكتبة لكي يصور المحامي المحامية ما يبتغيه من الكتب الموفرة بها».

وعن الندوات الثقافية، قال النقيب العام، إنه يجب على النقابة توفير ندوات ثقافية لشباب المحامين حتى تتسع معارفهم، ومعلوماتهم، إضافة للاهتمام بالرياضة فالعقل السليم في الجسم السليم، وخاصة في ظل ارتفاع اشتراكات الأندية، مكملا «المؤتمرات، هل تجري الكما جرت في السابق لأهداف شخصية على حساب العمل النقابي، أم لأهداف عامة تتصل بالنقابة، والمحاماة، وعلى من يريد أن يقيم احتفالية أن يقيمها على نفقته الخاصة، وليس على نفقة المحامين».

وعن المعاشات، صرح نقيب المحامين، بأنها يجب النظر بها وبحث زيادتها، فالبعض يتقاضى قروشاً لا تكفي في هذا الزمن، مستطردا: «هناك تجاوزات في ملف العلاج، فالبعض يدعون المرض، دون مرض، مما يوثر على المرضى الحقيقين، ويعجز النقابة عن القيام بدورها، ويجب أن يصل الدعم النقابي إلى مستحقيه».

وشدد «عطية»، على ضرورة الالتزام بالتقاليد وميثاق شرف المحاماة، منوها إلى ضرورة فتح هذا الملف معاً، للحفاظ عليها، وعلى آداب المحاماة، وتقاليدها، ومن بينها الالتزام بالمظهر اللائق.

وجدد تأكيده، على ضرورة فتح تلك الملفات معاً، لإعادة تصحيح صورة المحامي التي اهتزت في عيون المجتمع، نتيجة لممارسات البعض، التي لا تؤثر عليه وحده، وإنما على صورة المحاماة والمحامين جميعاً، مكملا: «هذه ملفات يجب أن نتصارح فيها، وأن نجعل صورة المحامي ولمحامية براقة كما كانت».

وفي سياق متصل، ذكر «عطية»، الأجيال السابقة وضعت المحاماة على قمة الهرم الوطني، والسياسي، والأدبي، والفكري، ونحن استلمنا الراية منهم مرفوعة، مرفرفة، ففي ذلك الأوان كان المحامي أيقونة مصر.

وقال: «الرئيس محمد نجيب حاصل على الكلية الحربية، ودرس الحقوق وحصل على إجازتها عام 1924 ثم حصل على دبلومين في القانون العام، والقانون الخاص، والدكتور بطرس غالي أول سكرتير مصري وعربي للأمم المتحدة، حقوقي، وقبل عام 1952 كان ما لا يقل عن 95% من رؤساء الوزراء، و70 % من الوزراء من المحامين والحقوقيين، إضافة لرؤساء البرلمان بغرفتيه».

واستطرد: «هذه قصة نبوغ حتى بعد 1952 وتغيير الاتجاه في المناصب الوزارية، لكن ظل المحامين والحقوقيين في المشهد الوطني والسياسي والفكري، ولكن ظل رؤساء مجلس الشعب جميعهم من المحامين والحقوقيين».

وأشار نقيب المحامين، إلى أن هذا تحقق لأن الأجيال السابقة عرفت كيف تكون المحاماة، فنهلوا العلم، وتضلعوا في القانون، وتوسعوا في الفكر والثقافة، فكانوا أسيادا ففرضوا أنفسهم في كل مجال، وحينما تخلينا عن الإحساس الواجب بهذه الرسالة فارقنا المحاماة، وفارقنا التمييز، والأمل معقود عليكم وفي قلوبكم الخضراء، وحماسكم الشريف، بأن تستعيدوا أمجاد ومكانة المحاماة والمحامين بالشكل الذي يليق بالنقابة».

سادساً: توريد وزارة العدل لـ 9 ملايين جنيه

بيان مهم صادر عن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية.

نص البيان

الزميلات والزملاء الأعزاء

تحياتي وتقديري وأطيب تمنياتي

أبشركم بأنه قد وصلني أمس، من وزارة العدل، مبلغين من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة المحصلة بمعرفة الوزارة..

الأول بمبلغ: 5 ملايين و118 ألفاً و35 جنيهاً و24 قرشاً.

والثاني بمبلغ: 4 ملايين و536 ألفاً و578 جنيهاً و92 قرشاً.

بما مجموعه: 9 ملايين و654 ألفاً و614 جنيهاً و16 قرشاً.

وأبشركم أيضا بأن مجلس الدولة طبقا لوعد رئيسه لي منذ ثلاثة أيام، بأنه بسبيله لتوريد نحو سبع وثلاثين مليون جنيه، من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة.

أطيب تمنياتي لكم بالتوفيق ولنقابتنا العزيزة بالنمو والازدهار،،،

أ. رجائي عطية

نقيب المحامين

رئيس اتحاد المحامين العرب

سابعاً: نظر 11 تظلم

نظر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، اليوم السبت، 11 تظلما من ملفات الإعادة من الزوال، وجاءت أرقامها كالآتي:

144/7، 151/7، 152/7، 153/7، 154/7، 158/7، 160/7، 164/8، 165/8، 173/8، 174/8، والأرقام المتروكة سبق نظرها.

ثامناً: تنفيذ 6 أحكام قضائية

أمر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بتنفيذ أربعة أحكام واجبة النفاذ بشأن صرف المعاش، وحكمين بشأن إعادة القيد والسماح بتجديد الاشتراك.

تاسعاً: إحياء مسابقة الأبحاث القانونية

وافق نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، على إحياء المسابقة الخاصة بالأبحاث القانونية، والتي تقدم لها 94 زميل في وقت سابق، ودثرت بغير حق، مما أصاب الشباب بالإحباط، وسوف يعلن عن تلك الأسماء سالفة الذكر.

وكلف النقيب العام، عضو مجلس النقابة العامة الأستاذ عبد الحفيظ الروبي، باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما سبق ذكره.

يشار إلى أن عدد الأبحاث في الجنائي 35 بحثاً، وفي المدني 23 بحثاً، وفي الشرعي 20 بحثاً، وفي الفروع الأخرى 19 بحثاً.

عاشراً: شراء مولد للنادي النهري بالمعادي

وافق نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، على الطلب الذي تقدم به المهندس المسئول لشراء مولد كهرباء للنادي النهري، لاستخدامه في تشغيل السيرفر الخاص بنظام العلاج، حال انقطاع الكهرباء أو حدوث أي مشكلة فنية، حتى لا تتكرر مشكلة توقف السيرفر مرة أخرى.

جاء ذلك، بعدما تسبب انقطاع في كابل الكهرباء الرئيسي المغزي لنادي المحامين النهري في المعادي، في تعطل السيرفر الخاص بنظام العلاج، اليوم السبت.

 

الوضع في مصر

الاصابات
105,883
الوفيات
6,155
المتعافون
98,516
اخر تحديث : 22 أكتوبر، 2020 - 7:50 ص (+02:00)

الوضع عالميا

الاصابات
41,487,185
+24,746
الوفيات
1,136,341
+638
المتعافون
30,914,158
اخر تحديث : 22 أكتوبر، 2020 - 7:50 ص (+02:00)

اضغط لمتابعة الاحصائيات التفصيلية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *