«النقيب في أسبوع».. تواصل مع وزير التموين.. وأصدر قرارات بشأن تلقي طلبات القيد أمام «النقض» و«مدونة السلوك» والإشراف على دورات «أكاديمية ناصر».. وهنئ مجالس الفرعيات الجديدة

تقرير: محمد علاء

جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:

أولًا: تكليف الأمين العام بتخصيص منفذ لتلقي الإقرارات الضريبية

خاطبت وزارة المالية نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، باقتراحها بعمل منفذًا لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلًا على السادة المحامين، مطالبةً بترشيح أحد الأساتذة أعضاء مجلس النقابة للتواصل والتنسيق مع مسئولي الضرائب المصرية في هذا الشأن.

من جانبه كلف نقيب المحامين، الأمين العام الأستاذ حسين الجمال بتخصيص منفذ بالنقابة العامة لتلقي الإقرارات السنوية للأساتذة المحامين، وندب الأستاذ أبوبكر الضوة، الأمين العام المساعد، للتواصل مع المسئولين وذلك للتنسيق وكفالة أن يكون المنفذ محققًا للغاية منه في خدمة الأساتذة المحامين.

وجاء نص خطاب وزارة المالية كما يلي:

السيد المستشار/ رجائي عطية نقيب المحامين
تحية طيبة وبعد،،،
برجاء التكرم بالإحاطة بأنه أثناء متابعة العمل في مأمورية المهن الحرة بالقاهرة تم ملاحظة وجود عدد كبير من السادة المحامين لتقديم الإقرارات السنوية وقد تم تقديم اقتراح بعمل منفذ لخدمة الممولين داخل نقابة المحامين تسهيلا للسادة المحامين وقد وافق السيد الوزير على ذلك على أن يتم التنسيق مع سيادتكم في هذا الأمر ويرجى التكرم بترشيح أحد أعضاء النقابة للتواصل مع السادة مسئولي الضرائب المصرية في هذا الشأن.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
مستشار الوزير للشئون الهندسية
شريف حازم

ثانيًا: قرار بشأن تلقي طلبات القيد أمام محكمة النقض

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأربعاء، قرارًا بإلغاء ‏النظام الحالي في تلقي طلبات قيد الأساتذة المحامين أمام ‏محكمة النقض، وإقرار نظامًا جديدًا لهذا الغرض.‏

وشمل القرار الصادر إنهاء انتداب 15 موظفًا وعودتهم إلى نقابتهم ‏الفرعية، مع حظرهم التدخل بأي صورة في عملية تقدم ‏الأساتذة المحامين للقيد أمام محكمة النقض، على أن يحال من ‏يخالف ذلك إلى التحقيق وتوقيع الجزاء الرادع.‏

وجاء نص القرار كالتالي:‏

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى شروط القيد أمام ‏محكمة النقض.
وبناء على ما وصلني من شكاوى من بعض ‏الأساتذة المحامين، من تصرفات بعض العاملين من موظفي ‏نقابات المحامين الفرعية، الذين يتلقون طلبات القيد بالنقض.‏

‏ وبناء على اتفاقي مع المستشار الجليل رئيس محكمة النقض، ‏ورئيس مجلس القضاء الأعلى ـ حال إبلاغي له بما وصلني ‏من شكاوى، حيث اتفق رأيانا على ضرورة إغلاق هذا الباب ‏كلية، واستبداله بمنافذ أخرى يكون مضمونًا فيها الالتزام التام ‏بالشفافية وبالقواعد والضوابط المقررة.‏

‏ وبناء على ما وافتني به إدارة شئون العاملين بالنقابة العامة ‏تنفيذًا لتكليفي لها باستقصاء أسماء العاملين في تلقي طلبات ‏القيد بالنقض المتواجدين في دار القضاء العالي، والنقابة التي ‏يتبعها كل منهم.‏

                                           لذلك فقد قررنا:‏

‏أولًا: يلغى نهائيا النظام الحالي لتلقي طلبات قيد الأساتذة المحامين ‏أمام محكمة النقض، ويلغى انتداب الآتي أسماءهم بعد، ‏ويعودون فورًا إلى نقابتهم الفرعية – وهم: ‏

‏1ـ صلاح الصاوي عبد العاطي     نقابة القاهرة الجديدة
‏2ـ صلاح محمد عبدالله             نقابة شمال القاهرة
‏3ـ إسلام عبدالجواد                 نقابة جنوب القاهرة
‏4ـ حسن روزة                        نقابة جنوب القاهرة
‏5ـ إسلام فاروق                      نقابة شمال القاهرة
‏6ـ حسين أحمد نصار               نقابة شمال القاهرة
‏7ـ أحمد علوان                       نقابة جنوب القاهرة
‏8ـ أحمد صلاح                        نقابة القاهرة الجديدة
‏9ـ هاني أحمد                        نقابة شمال القاهرة
‏10ـ مصطفى الليثى                نقابة القاهرة الجديدة
‏11ـ حمادة حمدان                   نقابة القاهرة الجديدة
‏12ـ أحمد محمود                     نقابة القاهرة الجديدة
‏13ـ أحمد صبيح                       نقابة القاهرة الجديدة
‏14ـ محمد سامى                    نقابة القاهرة الجديدة
‏15ـ حمدي أحمد                     نقابة جنوب القاهرة

ثانيًا: محظور حظرًا تامًا ونهائيًا على السابق إدارج أسمائهم ‏بالبند السابق التداخل بأي صورة ولو بإعطاء المشورة أو ‏بصفة ودية – في عملية تقدم الأساتذة المحامين للقيد أمام محكمة ‏النقض وسوف يحال من يخالف إلى التحقيق مع توقيع الجزاء ‏الرادع.‏

ثالثًا: يتم تقديم طلبات القيد أمام محكمة النقض، بمعرفة الأستاذ ‏المحامي شخصيًا، أو بوكيل خاص مفوض منه بتوكيل رسمي ‏خاص، وتقدم الطلبات إلى الأستاذ نبيل صلاح مقرر لجان القيد ‏بالنقابة العامة، ومكتبه بالنادي النهري، مرفقًا بالطلب حافظة ‏واضحة مفصلة بالمرفقات الداعمة لقبول طلب القيد أمام ‏محكمة النقض، وتدرج هذه الطلبات في دفتر خاص يخصص ‏لهذا الغرض.‏

رابعًا: يتولى الأستاذ نبيل صلاح بمعرفته أو بواسطة معاون ‏يثق فيه تسليم الطلبات بمرفقاتها إلى المكتب الفني لنقيب ‏المحامين بالنقابة العامة بشارع رمسيس، وتدرج هذه ‏الطلبات في دفتر خاص يخصص لهذا الغرض. ‏

خامسًا: يتولى المكتب الفني لنقيب المحامين تسليم الطلبات ‏بمرفقاتها إلى سكرتارية محكمة النقض، وطبقا للنظام المحدد ‏لديها.‏

سادسًا: يهيب نقيب المحامين بزملائه المحامين أن يثقوا بأن ‏تقدير طلبات القيد للجنة المؤلفة لهذه الغاية برئاسة الأستاذ ‏المستشار الجليل رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء ‏الأعلى، ومن النائب العام، ولفيف من كبار رجال القضاء، ‏ومن نقيب المحامين شخصيًا، واثنين من زملائه، وأنه لا دور ‏لأحد سوى هذه اللجنة في تقدير الطلبات وجدارتها بالقبول من ‏عدمه.‏

سابعًا: صدر بنقابة المحامين يوم 17/2/2021 ويعمل به من ‏تاريخ صدوره.‏

ثالثًا: قرار حول مدونة السلوك المهني

أعلن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، السبت، بدء تلقي مقترحات السادة المحامين أعضاء الجمعية ‏العمومية بشأن مدونة السلوك المهني، على أن يتم فرز هذه الآراء ‏وتصنيفها وتبويبها من خلال المكتب الفني لنقيب المحامين ‏لعرضها للاستفادة منها في إعداد مشروع اللائحة‏.

وجاء نص القرار كالتالي:

قرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والأحوال التي جرت بها أقدار غير مواتية وبعد استعادة ما جئت من أجله، لأن نعود جميعا إلى قيم وتقاليد وآداب وعظمة المحاماة، أن نتواصل بكل ذلك مع أسلاف لنا عظام! لامسوا السحاب بعلمهم ومعارفهم وآدابهم، حتى ملأوا الدنيا في كل الميادين، الوطنية، ورئاسة الوزارات، وحمل الحقائب الوزارية، وتزيين البرلمان بمجلسيه، رئاسة، وعضوية، وتشكيل نبض ورؤى الناس في السياسة والآداب، وحمل راية الجهاد، ودعم الصحافة الوطنية.

لما كنت بالاتفاق مع مجلس نقابة المحامين، بصدد إعداد مدونة السلوك المهني للمحاماة، تفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون المحاماة، وإيمانًا بأهمية توسيع قاعدة المشاركة في مشروعات اللوائح والقوانين الخاصة بالنقابة؛ ليشارك كافة المحامين، في إبداء الرأي وصناعة وصياغة اللوائح والتشريعات الخاصة بنقابتهم.

لذلك فقد قررنا:

أولًا: يتم تلقي مقترحات الزميلات والزملاء المحامين أعضاء الجمعية العمومية بشأن مدونة السلوك المهني، على أن يتم فرز هذه الآراء وتصنيفها وتبويبها وذلك من خلال المكتب الفني لنقيب المحامين لعرضها للاستفادة منها في إعداد مشروع اللائحة.

ثانيًا: يتم إنشاء صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تكون تابعة للنقابة العامة للمحامين، وذلك لتيسير إرسال وتلقي كافة المقترحات في هذا الشأن.

ثالثًا: تقدم الاقتراحات في خلال مدة أقصاها شهر من الآن، كيما تتاح دراستها والاستفادة منها.

رابعًا: يتم إعداد مدونة السلوك المهني والتقاليد في ضوء هذه المقترحات، والتي ستعرض على مجلس النقابة العامة لمناقشتها النهائية تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها.

خامسًا: يعلن هذا القرار وينشر بالموقع الرسمي لنقابة المحامين، ويعلن هذا العام 2021 عامًا لشباب المحامين.

صدر في 13/2/2021 ويعمل به فورا

رابعًا: التواصل مع وزير التموين بشأن بطاقات التموين

أجرى الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، اتصالًا هاتفيًا بالدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إصدار بطاقات التموين الخاصة بالسادة المحامين، وتم خلال الاتصال الاتفاق على إصدار البطاقات للسادة المحامين وفقًا للأسس التالية:ـ
أنه تم مناقشة التقرير الخاص بعدد (830) طلب للسادة المحامين، وتم توضيح جميع الخطوات اللازمة بالتقرير، وهي:
أولًا: بعض السادة المحامين لهم بطاقات تموينية ذكية تصرف خبز وتموين، وهم مقيدين في بطاقة أسرهم ومن حقهم إصدار بطاقات تموينية فصل اجتماعي عن طريقة (البوابة الإلكترونية ـ موقع دعم مصر ـ مكتب التموين التابع له)، وتم إخطاره بالمستندات المطلوبة منهم، وهي ( صورة قسيمة الزواج كمبيوتر ـ صورة الرقم القومي للزوج صور البطاقة التموينية المقيد بها الزوج ـ رقم موبايل المسجل باسم صاحب الطلب).
ثانيًا: بعض السادة المحامين لهم بطاقات تموينية ذكية وتصرف خبز فقط لأنهم ينطبق عليهم محددات العدالة الاجتماعية، وتم الاتفاق مع السيد الأستاذ نقيب المحامين، بأن كل من يتقدم بمستند يفيد لاستحقاقه للدعم التمويني سيتم تفعيل البطاقة التموينية، وتم إخطاره بمحددات العدالة الاجتماعية طبقًا للتوجيه الوزاري (25) لسنة (2019) (مرفق صورة) بعد العرض على معاليكم.
ثالثًا: بعض السادة المحامين ليس لديهم بطاقات تموينية، وغير مقيدين بأي بطاقة تموينية، وتم الاتفاق مع السيد الأستاذ نقيب المحامين بموافاتنا بالمستندات التالية: (صورة الرقم القومي للزوج ـ صورة الرقم القومي للزوجة ـ صورة شهادة ميلاد الأبناء لمن سنتين أو أكثر ـ رقم موبايل صاحب الطلب مسجل باسمه ـ خطاب من النقابة يفيد استحقاق صاحب الطلب الدعم).
وتم إخطاره بأن البطاقة التموينية يتم إصدارها بحد أقصى أربعة أفراد؛ على أن يتم موافاتنا بكشوف السادة المحامين الغير مقيدين في أي بطاقة تموينية.

خامسًا: تشكيل لجنة ثلاثية للإشراف على دورات «ناصر العسكرية»

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بأن تتولى لجنة ثلاثية الإشراف على دورات تأهيل المحامين في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وتتكون من الأساتذة: صلاح سليمان، محمد نجيب، ورمسيس النجار.

قـــــــــــــــــــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى قرارنا السابق الذي كنا قد أرجأنا تنفيذه بتعيين الأستاذ/ صلاح سليمان عضو المجلس بدل الأستاذ ماجد حنا في الإشراف على دورات تأهيل المحامين في أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

قـــــــــــــــــــــررنا:

أولًا: تتولى الإشراف على دورات تأهيل المحامين في أكاديمية ناصر العسكرية العليا لجنة ثلاثية مكونة من :

الأستاذ/ صلاح سليمان.

الأستاذ/ محمد نجيب.

الأستاذ/ رمسيس النجار.

ثانيًا: يتم ترتيب هذه الدورات برعاية وإشراف الأستاذ نقيب المحامين.

ثالثًا: تستلم اللجنة كافة الأوراق والمتعلقات للترتيب للدورة المزمع عقدها في ٧ مارس القادم.

رابعًا: يتخذ الأستاذ الأمين العام كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار فورًا.

صدر بنقابة المحامين اليوم 14/2/2021 ويعمل به فورًا

سادسًا: تهنئة مجالس النقابات الفرعية الجديدة

تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بصادق تهنئته وأطيب تمنياته بالنجاح والتوفيق والسداد، إلى كافة مجالس النقابات الفرعية، وجاء نص التهنئة كالآتي:

تهنئة خاصة

     يطيب لي وقد انتهت انتخابات كافة النقابات الفرعية عدا النقابة الفرعية للقاهرة الجديدة التي أرادت عدم استكمال النصاب، أن أتقدم بصادق تهنئتي وأطيب تمنياتي بالنجاح والتوفيق والسداد، إلى كافة مجالس النقابات الفرعية، نقيبًا وأعضاءً، متطلعًا إلى أن نتعاون معًا من أجل رفعة المحاماة وتلبية آمال وحقوق المحامين.

أكرر خالص تهنئتي وأطيب تمنياتي،،،

     وعاشت المحاماة بكم ومن أجلكم.

سابعًا: تكليف بشأن الاتهام المنسوب للأستاذ جمعة طلبة

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأربعاء، تكليفًا بشأن الاتهام المنسوب للأستاذ جمعة طلبة المحامي، مكونًا من بندين، وجاء نص التكليف كالتالي:

تكليف بشأن الاتهام المنسوب للزميل الأستاذ/ جمعة طلبة

أولًا: يكلف المكتب الفني لنقيب المحامين بالاطلاع على ملف القضية ونسخها والعرض علينا.
ثانيًا: تكلف لجنة الدفاع بنقابة المحامين برئاسة الزميل الأستاذ/ نبيل عبد السلام عضو المجلس ومقرر اللجنة بتشكيل هيئة دفاع لتولي القضية المنسوب فيها الاتهام إلى الزميل وذلك تحت إشراف نقيب المحامين.

 

علي عبدالجواد

صحفي مصري ، محرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين ، حاصل على بكالوريوس في الإعلام - كلية الإعلام - جامعة الأزهر ، عمل كمحرر ورئيس قسم للأخبار في صحف مصرية وعربية.
زر الذهاب إلى الأعلى