«النقيب في أسبوع».. تقدم بخمس بلاغات جديدة إلى النائب العام.. ووجه رسائل مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر.. وأصدر ثلاثة قرارات بشأن «الإسكان»
تقرير: محمد علاء
جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:
أولًا: رسائل مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية كلمة مهمة إلى الجمعية العمومية، الإثنين، عبر بثٍ مباشر من مكتبه بالنقابة العامة، كشف خلالها عن تقدمه بخمسة بلاغات جديدة إلى السيد المستشار النائب العام.
وقال نقيب المحامين: «توجهت للأستاذ المستشار الجليل النائب العام وتقدمت إليه بأربعة بلاغات، والبلاغ الخامس في طريقه للعرض عليه الآن، لأنني لم أجد فسحة من الوقت لإنجازه قبل لقاءه»، مشيرا إلى أن البلاغ الأول عن المركب فرعون النيل 1، وأشر عليه النائب العام في 20/3/2021 بإحالته إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم وقيد برقم 124/ لسنة 2021 عرائض النائب العام.
وأضاف «عطية»: «تضمن البلاغ الجرائم التي كشف تقرير جهاز المركزي للمحاسبات عن وقوعها فيما يتصل بهذه السفينة بدء من الشراء بمليون و600 ألف جنيه لما استبان أنه مجرد صندل لنقل البطاطس والبصل عبر النيل وليس مركبًا سياحيًا كما قيل، وما لابس هذا من إعطاء شركة السعدني ما يزيد عن ثلاثة ملايين جنيه لإعادة تجهيز الصندل، ثم استبان أنها باعته خردة بـ 750 ألف جنيه، والنقابة، وشرحت موجز ما كشف عنه التقرير في بثٍ سابق، وبداية من الأسبوع القادم سوف أنشر تباعًا تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات».
وعن البلاغ الثاني، أشار إلى أنه عن القوائم المالية لعام 2018، مردفا: «شرحت في بث سابق ما تضمنه هذا العام من مخالفات حد الجرائم المؤثمة قانونًا ما بين الاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه وإضرار بالمال العام واستعمال محررات مزورة فيما زورت من أجله، ومرفق بالبلاغ تقريري الجهاز المركزي للمحاسبات، وقيد رقم 125 لسنة 2021 عرائض النائب العام، وأحاله إلى نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم.
وعن البلاغ الثالث، أوضح أنه بشأن ما وقع في نقابة القاهرة الجديدة ومرفق به تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف عن كبائر تحدث في النقابة الفرعية منذ عام 2017، وسبق أن تحدث عنها تفصيلًا في بث مباشر، مضيفا: «إضافة إلى البلاغ الذي استدركت به ما صدر من قرار في البلاغ الرقيم 463 لسنة 2020، وأبديت للنائب العام أن المصلحة تقتضي ضم هذين البلاغين، وقيدا برقم 126 و127 عرائض النائب العام، والأخير يضم أدلة جديدة لم تكن موجودة أمام المحقق عند تحقيق البلاغ رقم 463 لسنة 2020».
وعن البلاغ الخامس، تابع: «أرسلته اليوم إلى النائب العام، وهو متصل بالإسكان وتضمن كوارث فالمسألة ليست مجرد مخالفات أو جرائم ارتكبت، ولكن قد صاحب هذا خلل كبير في الهيكل الخرساني للهيكل الإداري والتنفيذي المتصل بهذه المشروعات وغيرها في النقابة العامة، وقمت ببث تضمن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي منع منذ عام 2009 من أية مراجعة أو تفتيش على كافة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة، رغم أنه طالب مرارًا وتكرارًا وأخرها في خطاب وجه إلى النقاب في عام 2019 لتمكينه من الاطلاع على المستندات لإجراء التفتيش والمراجعة على هذه المشروعات الإسكانية ولكن دون جدوى».
وأردف «عطية»: «أتحت للجهاز المركزي للمحاسبات الاضطلاع على كافة ما يريد من أوراق ودفاتر وسجلات وكان هذا التقرير الذي سطرت به بلاغًا في 33 ورقة إضافة لثلاثة حوافظ مستندات، والأمر ليس مجرد المسائلة على الجرائم فقط ولكن وجوب الإصلاح لعدم تكرار هذه الجرائم مرة أخرى»، مشيرا إلى أنه استجابة لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر قرارًا بهذا الشأن.
وفي سياق أخر، ذكر نقيب المحامين، أنه سيقدم خلال البث القادم كشف حساب، مضيفا: «أجري بهذا سُنة أرجو أن يتبعها كل نقابي وأن يتبعها كل من يجيء بعدي، فنحن لا نتواجد في هذا الموقع حتى نتصور أننا سلطة فوق سلطة الجمعية العمومية، بل موجودين لخدمتها والقيام بالواجب تجاهها، ووجدت أنه بمناسبة مرور سنة بتشرفي بمنصب نقيب المحامين أن أتقدم للجمعية العمومية بكشف حساب».
ثانيًا: قرار بتشكيل مجلس إدارة للإسكان
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا السبت، بتشكيل مجلس إدارة للإسكان وجاء نص القرار كالآتي:
قـــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 108 بتاريخ 22/2/2021، بأهم الملاحظات التي أسفر عنها مراجعة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة للمحامين منذ بدايتها عام 2009 حتى 30/6/2020، وما طلب اتخاذه من إجراءات لتدارك الأمور.
قررنا:
تشكيل مجلس إدارة للإسكان، يختص بإدارة كل مشروعات الإسكان، واتخاذ ما يراه من قرارات لرأب الصدع الكبير الذي كشف عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المنوه عنه.
أولا: يتكون مجلس إدارة الإسكان من الآتين بعد:
1 ـ الأستاذ حسين الجمال.
2 ـ الأستاذ محمد فزاع.
3 ـ الأستاذ عبد الحفيظ الروبي.
4 ـ الأستاذ ماجد حنا.
5 ـ الأستاذ محمد راضى مسعود
6 ـ الأستاذ محمود الداخلي.
7 ـ الأستاذ محمد الكسار.
8 ـ الأستاذ عبد المجيد هارون.
9 ـ الأستاذ صلاح سليمان.
ثانيًا: يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة مشروعات الإسكان التابعة للنقابة العامة للمحامين، وله كامل السلطات والصلاحيات لإدارة هذه المشروعات واختيار وتعيين من يرى تعيينه، وتنحية من يرى تنحيته، وضبط ميزانية المشروعات، وإنشاء الدفاتر والسجلات بأنواعها اللازمة لتدوين حركتها، واتخاذ ما يراه عمومًا لرأب الصدع الخطير الذي كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحاسبة المتسببين فيه والمسئولين عنه.
ثالثًا: تحقيق ما طلبه الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره لضبط الأمور التي اختلت اختلالاً جسيمًا. من ذلك:
(1) تحديد المسئولية عن ضياع ما ضاع من أموال على النقابة العامة، والإضرار بأموالها، واتخاذ اللازم نحو المتسببين.
(2) متابعة البلاغ الذي نوشك على تقديمه للنائب العام في هذا الخصوص.
(3) مراعاة تحميل رواتب وأجور مشروعات الإسكان على هذه المشروعات، وليس على نقابة المحامين.
(4) التنبيه بوجوب قيام إدارة الإسكان بإمساك دفتر أستاذ مساعد للحاجزين لوحدات سكنية بكل مشروع على حدة، يوضح فيه المبالغ المحصلة منهم، وكذا المبالغ المستحقة على الأعضاء المخصص لهم وحدات، وموقف كل منهم بشأن استلام الوحدة السكنية، وكذا إجمالي المبالغ المحصلة، وما تم رده منها والباقي المستحق للحاجزين الذين لم يتم التخصيص لهم.
(5) وضع لائحة إدارية وتنظيمية لأعمال الإسكان إحكامًا للرقابة عليها، وإفادة الجهاز المركزي للمحاسبات بما يتم، استجابة لطلبه المبدى ص 7 بتقريره المنوه عنه.
(6) بحث موقف الأراضي التي سحبت بعد تخصيصها للنقابة، وتدارك ما يمكن تداركه لاستعادتها، ومحاسبة المسئول أو المسئولين عن ضياع ما ضاع من هذه الأراضي، وما ترتب على هذا الضياع من أضرار ضخمة بأموال النقابة، وما فات عليها من كسب.
(7) استخراج ما لم يتم استخراجه من تراخيص للعمارات الأربعة التي لم يتم استخراج تراخيص بناء لها والمشار إليها ص 8 بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
(8) التحقيق في توقف الأعمال المكلف بها شركة سيوة للتوريدات والمقاولات المتكاملة، والمشار إليها ص 12 بالتقرير والمسئول عنه.
(9) إجراء المكاتبات اللازمة بين النقابة وإدارة الإسكان على الحركة المدينة والدائنة، والعمل على تسويتها، وإفادة الجهاز المركزي للمحاسبات بما يتم، استجابة لطلب المبدى ص 15 من تقريره المنوه عنه.
(10) مراعاة تطبيق البند الخامس من العقد المبرم مع شركة سيوة للتوريد والمقاولات المتكاملة والتي سحبت منها الأعمال لتقصيرها وتطبيق غرامات التأخير المستحقة عليها في البند الخامس عشر، وكذا البند الرابع عشر من ذات العقد بشأن التعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمشروع وبالنقابة من جراء عدم الانتهاء من المشروع في الموعد المقرر بعد استبعاد فترات التوقف لظروف قهرية، وإفادة الجهاز المركزي للمحاسبة استجابة لطلبه المبدى ص 16 من تقريره.
(11) مراجعة ومعالجة حالات تكرار الصرف المنوه عنها بالبند /6 ص 16 بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمرفق / 7 بالتقرير.
(12) بحث مسألة عدم قيام إدارة الإسكان بتوريد المبالغ المخصومة من شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
( 13 ) التحقيق في أسباب تراخي إدارة الإسكان في تنفيذ المشروع وفقًا لعقود شراء أراضى المشروع المتعاقد عليها مع هيئة المجتمعات العمرانية، والتي تم التعاقد على مشروعها مع الشركة الوطنية للإنشاءات العمرانية، عن المدينة السكنية للمحامين بمدينة 6 أكتوبر، وما لابس تكليف الشركة الوطنية وتناوله تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقيام الشركة الوطنية بالتنازل عن عقد تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع لصالح شركة سماء القاهرة للمقاولات والتخطيط العمراني، على أن يكون التسليم الابتدائي خلال شهر مارس 2019، وكل ما يتصل بذلك كله مما فصله تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في الصفحات من ص 17 حتى 28، وما قرره من وجوب تطبيق غرامات التأخير الواجبة على الشركة الوطنية وفقًا للبند /12 من العقد معها وخصمها من مستحقات شركة سماء القاهرة وفقًا للبند / 5 من عقد التنازل المؤرخ 20/3/2018 مع استبعاد فترات التوقف القهرية وإفادة الجهاز كما طلب ص 27 بتقريره، والعمل على استرداد المبلغ المنصرف دون وجه حق أو تحميله على المتسبب وتحصيله منه وإفادة الجهاز كما طلب ص 27 بتقريره المنوه عنه.
وعلى وجه العموم متابعة كل ما أشار إليه التقرير المذكور، وموافاته بالعلاج اللازم ومساءلة المتسببين.
ثالثًا: على مجلس الإدارة استئناف الأعمال المتعطلة فورًا، والتنبيه بسرعة تنفيذها لتعويض الزملاء المحامين وتعويض النقابة عما ضاع عليهما من وقت ومن أموال.
رابعًا: لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يختار من الخبرات الفنية والمالية والمحاسبية.
خامسًا: صدر بنقابة المحامين بالقاهرة السبت 20 مارس 2021 ويعمل به فورًا.
ثالثًا: قرار بالتحقيق فيما صرف للمكتب العربي للاستشارات الهندسية
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا الإثنين، جاء نصه كالآتي:
قــــــــــــــــــــــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (2021) بشأن مشروعات الإسكان التابعة لنقابة المحامين.
وإذ ورد بالتقرير أن المكتب العربي للاستشارات الهندسية، قد صرفت له مبالغ بلغت جملتها نحو 155 ألف جنيه، خلال الفترة من نوفمبر 2011 حتى مارس 2015.
برغم أن التعاقد معه مبرم بتاريخ 26/12/2012، أي بعد سنة وشهر من بدء الصرف له.
لذلك، فقد قررنا:
أولًا: تكلف الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، بالتحقيق فيي أسباب وسند صرف المبالغ التي صرفت للمكتب العربي للاستشارات الهندسية، منذ نوفمبر 2011، مع أن التعاقد معه كان بتاريخ 26 / 12 / 20، والعرض.
ثانيًا: يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة هذا التحقيق.
ثالثًا: يتولى الأستاذ أمين الصندوق إفادة الجهاز المركزي للمحاسبات ــ كطلبه ــ بما انتهى إليه التحقيق في أسباب ذلك.
رابعًا: تكلف الشئون القانونية بعرض نتيجة التحقيق علينا، للنظر فيما إذا كانت الواقعة جنائية من عدمه، تستلزم أولًا تستلزم إبلاغ النيابة العامة بها، إلحاقًا للبلاغ المقدم من النقابة عن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي أسفرت عنها مراجعته لأعمال مشروعات الإسكان التابعة للنقابة منذ عام 2009، حتى 30/6/2020.
خامسًا: صدر بنقابة المحامين يوم 22/3/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.
رابعًا: قرار بوقف تحصيل “الإسكان” لمبلغ خمسين جنيها
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا الإثنين، بوقف تحصيل مبلغ الخمسين جنيهًا التي كانت إدارة الإسكان تقتضيها من بعض الحاجزين في مشروعات الإسكان تحت مسمى دمغة محاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية دون سند من القانون، وجاء نص القرار كالآتي:
قـــــــــــــــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات (2021) بشأن مشروعات الإسكان التابعة لنقابة المحامين.
قررنا:
يوقف فورًا تحصيل مبلغ الخمسين جنيهًا التي كانت إدارة الإسكان تقتضيها من بعض الحاجزين في مشروعات الإسكان تحت مسمى دمغة محاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية دون سند من القانون.
صدر بنقابة المحامين يوم 22/3/2021 ويعمل به من تاريخ صدوره.
خامسًا: رسالة عقب إرجاء اليوم الثاني للملتقى التدريبي الأول
وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسالة إلى زملائه وأبنائه المحامين والمحاميات، بشأن إلغاء فاعليات اليوم الثاني للملتقى القانوني التدريبي العام.
وقال نقيب المحامين عبر صفحته على «فيسبوك»: «كنت أتطلع اليوم مثلكم إلى اللقاء معكم في اليوم الثاني للملتقى القانوني التدريبي العام حسبما كان مقررًا، ولكن إزاء ما نشرته أمس العديد من المواقع الإخبارية الرسمية ومواقع التواصل مساء أمس نقلًا عن وزارة الصحة المصرية وحرصت على التأكد منه بنفسي أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا دخلت في ذروتها بما يلزم معه الحرص على تجنب التجمعات الكبيرة».
وأضاف: «لما كنت قد لمست بنفسي الرغبة العارمة لدى الآلاف منكم لحضور الملتقى وعدم استطاعتي منع من يحضر ورده عن طلب العلم، مما يصعب معه تطبيق الإجراءات الاحترازية على هذا التجمع الكبير والغير مسبوق».
وأكد نقيب المحامين: «لما كانت صحتكم وحياتكم هي أهم عندي وأغلى من أي حدث، فقد رأيت بالتشاور مع أبنائي وبناتي القائمين على تنظيم الملتقى أرجاء الملتقى لوقت لاحق».
ووعد النقيب العام ببث ما كان معدا من محاضرات عبر موقع النقابة الإلكتروني، وتحديد موعد لاحق للملتقى عقب انكسار هذه الموجة بإذن الله.
وختم رسالته قائلا: «خالص اعتذاري لمن تكبد مشقة الحضور قبل علمه بالإرجاء، وكل الشكر للشباب القائمين على تنظيم الملتقى على ما بذلوا من جهد عظيم هو موضع تقدير وثناء بالغين، وعميق محبتي وتقديري لكم جميعا».
سادسًا: نعي الأستاذ أمين هيكل
نعى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، نقيب محامي القليوبية الأسبق الأستاذ أمين هيكل، وجاء نص النعي كالآتي:
أنعى وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بمزيج من الحزن والأسى زميلًا عزيزًا، الأستاذ أمين هيكل نقيب محامي القليوبية الأسبق الذي وافته المنية مساء اليوم الثلاثاء.
وأتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة، لأسرته وذويه، وجموع محامي مصر، داعيا الله تعالى له بالرحمة والمغفرة، ولأهله وذويه بالصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
سابعًا: تقديم خالص العزاء للأستاذ أشرف فاروق
تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص العزاء للأستاذ أشرف فاروق نقيب محامي السويس، لوفاة السيد عمه، وجاءه نص العزاء كالآتي:
صادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ أشرف فاروق نقيب محامي السويس، لوفاة السيد عمه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم الأستاذ أشرف فاروق وباقي أفراد العائلة الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
