النقابات الفرعية تدعم تعديلات قانون المحاماة

أعلنت 29 نقابة فرعية للمحامين فى التاسع عشر من يونيو 2019، وقوفها صفا واحدا مع النقابة العامة للمحامين، في شأن المشروع المقدم منها حول التعديلات الواجب إدخالها على قانون المحاماة التي تترجم المبادئ الدستورية التي هي قوام دولة القانون والذي تبناه أكثر من 10% من أعضاء مجلس النواب.

وأكد المتضامنون أن التشريعات توجب أن تتضمن هذه التعديلات ما جرت به أحكام الدستور في المادة 198 في شأن مهنة المحاماة، وأنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم لحق الدفاع أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال بالضمانات وكافة أوجه الحماية المقررة لهم قانونا.

وذكرت أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته لكافة مقتضيات كفالة حق الدفاع، بالقدر الذي توجبه الحقوق والضمانات الدستورية كحق لكل مواطن في توفير كفالة حق الدفاع له ألا ينصرف وصف التلبس على المحامي حال أدائه لهذا الواجب الوطني الذي لا تستقيم العدالة، ولا تقوم دولة القانون إلا به.

وأضافت النقابات أن التعديلات تؤكد أنه في جميع الأحوال لا يجوز القبض على المحامي أو احتجازه، و يتم تحرير مذكرة بالواقعة تعرض على النقابة العامة أو النقابة الفرعية الواقع بدائرتها مكتب المحامي، ولا يجوز التحقيق مع المحامي إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء وبحضور ممثل عن النقابة العامة أو الفرعية بحسب الأحوال، وعرض الأوراق كاملة على المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة ليصدر قراره في شأنها دون أي تقييد لحرية المحامي أو احتجازه.

وأشارت إلى أن المشروع المقدم من النقابة العامة، يتضمن احترام نص المادة 77 من الدستور الذي يكفل استقلال النقابات المهنية وطريقة قيد أعضائها، ووجوب أخذ رأي النقابة في مشروعات القوانين المتعلقة بها على غرار المشروع المقدم من النقابة العامة إلى مجلس النواب.

وتابعت: من ثم يكون للنقابة العامة الحق في تحديد ووضع قواعد وإجراءات القيد بها وتحديد أعداد المقيدين بها كل عام، و ذلك من خلال أكاديمية علمية وفق أعلى مستويات التعليم الفني في مجال أعمال مهنة المحاماة ولا يقيد بالنقابة إلا من اجتاز امتحانات الأكاديمية بنجاح، و كذا حجب خريجي التعليم المفتوح عن القيد بنقابة المحامين؛ لتخلف المقتضيات والمقومات الواجب تمتع من يقيد بنقابة المحامين عنهم، وحق النقابة في تنقية جداولها لتتفق مع القواعد الدستورية والقانونية في شأن مهنة المحاماة، ذلك بالإضافة إلى حق النقابة العامة في وضع ضوابط وقواعد تحصيل أتعاب المحاماة وتفويض النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية في أداء هذا الواجب المهني النقابي، حفاظا على موارد النقابة وتمكينها من أداء رسالتها في شأن كل ما يتعلق بالمحاماة والمحامين و أسرهم من أحوال.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *