“العدل المصرية” تلحق بركب الرقمنة العالمية.. تعرف على أبرز الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة مؤخرا
تقرير: أشرف زهران
تعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تنفيذ خطة “عدالة مصر الرقمية”، من خلال دعم خطة رفع الدعاوى القضائية عن بُعد، ونظام تجديد الحبس الإلكتروني، وتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية.
وتأتي خطة “العدالة الرقمية” في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق، ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
أعلنت وزارة العدل، اليوم، إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد في ست محاكم ابتدائية، هي: محكمة القاهرة الجديدة، محكمة بورسعيد، محكمة شمال القاهرة، محكمة جنوب القاهرة، محكمة جنوب الجيزة، محكمة شمال الجيزة.
وتتمثل تلك الخدمة في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، وتعمل هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
وسبق إطلاق تلك الخدمة تجريبياً بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية يوم 15 يوليو الماضي، فيما دعت وزارة العدل ، المحامين لاستخدام هذه الخدمة الجديدة، وترحب بمقترحاتهم؛ تيسيراً عليهم في اقتضاء حقوق المواطنين، والإسراع في تحقيق العدالة.
في 18 أكتوبر الجاري، أعلنت وزارة العدل تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.
وبناء عليه سيكون نظر جلسات تجديد حبس المتهمين باستخدام وسائل التقنية الحديثة باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيدًا لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون.
وعقب استعراض التجربة بنجاح، أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل عن شكره وتقديره لوزارتي الداخلية والاتصالات؛ لما بذله المسئولون من جهد مثمر وتعاون بناء في مجال التطوير التكنولوجي القضائي.
وأشار الوزير إلى ضرورة سرعة تطبيق المشروع في المراحل القادمة على جميع المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.
وأوضح “مروان” أهمية هذا المشروع من ناحية سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وأيضاً تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، وأكد ثقته في تعاون المحامين مع وزارة العدل لنشر التقنية تباعًا في الإجراءات القانونية، والتحول إلى الوسائل العصرية في إدارة منظومة العدالة، بما تضمنه من حوكمة وسرعة وراحة لكل أطراف عملية التقاضي.
بدأت وزارة العدل إتاحة 14 خدمة إلكترونية متعلقة ب الشهر العقاري والتوثيق، وبدأ تفعيل تلك الخدمات في أول أغسطس الماضي، من خلال موقع “بوابة مصر الرقمية” التي أطلقتها رئاسة الوزراء بشكل تجريبي.
ويتيح الموقع 14 خدمة، مقدمة على عدة محاور الأول، يقوم خلالها المتقدم بالدخول إلى الموقع، واستيفاء بيانات نماذج محددة، ويحدد طريقة تسديد الرسوم المستحقة، بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ثم يحدد اليوم المناسب للتوجه إلى الفرع للحصول على الوثيقة.
والخدمات هي: توكيل رسمي عام قضايا، توكيل رسمي عام بنوك، توكيل في الأمور الزوجية، توكيل عام مخصص، توكيل إدارة سيارة، توكيل بيع سيارة، عقد بيع سيارة، إقرار بشطب دعوى، إقرار تصحيح محرر موثق، إقرار بقبول بيانات مساحية، إقرار رسمي، الاستعلام عن سريان التوكيلات المميكنة من عدمه، توثيق المعاملات بدون التقييد بنموذج معين.
وفي المحور الثاني يقوم المتقدم بتحرير أي معاملة توثيق يرغب فيها دون التقيد بنموذج محدد، وذلك عن طريق تدوين بيانات أطراف المعاملة وكتابة الديباجة المطلوبة بصلب المحرر إلكترونياً، فيصدر له رقمًا كوديًا يستطيع من خلاله التوجه لأي فرع توثيق مميكن على مستوى الجمهورية، وبتقديمه ذلك الرقم للموثق، يمكن للأخير استدعاء تلك المعاملة لمراجعتها وإصدارها موثقة.
في 5 يوليو الماضي، قررت وزارة العدل تفعيل تطبيق “أرغب في عمل توكيل“، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام “أندرويد” والمتاح تحميله من خلال المتجر الإلكتروني ” play store”، ليشمل مكاتب التوثيق بمناطق شمال القاهرة، ثم وسعت الخدمة بدءًا من يوم 19 يوليو ليشمل مناطق جنوب القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ويسمح التطبيق بتحديد أقرب مكتب توثيق للمستخدم، يمكن من خلاله حجز موعد مسبق لاستخراج المحررات، وذلك بعد إدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.
كما يشمل التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع “GPS”، ويجيب التطبيق عن الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة.
