التنمر الإليكتروني

بقلم الأستاذ / أشرف الزهوي المحامي

عرف القانون التنمر بأنه كل قول او استعمال قوة، أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني انها تسئ للمجني عليه كالجنس او العرق او الدين، أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية او العقلية او المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه او وضعه موضع السخرية او الحط من شأنه او اقصائه من محيطه الاجتماعي.

التنمر بالطريق الإليكتروني يكون باستخدام التقنيات الرقمية ،حيث يرتكب السلوك المادي للجريمة بوسائل التواصل الاجتماعي والهاتف النقال او اي أجهزة من أجهزة الاتصال الحديثة ،وهو سلوك يهدف الي اخافة او استفزاز المستهدفين به أو تشويه سمعتهم .التنمر الإليكتروني يتم باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومن الأمثلة على التنمر الإليكتروني نشر التعليقات غير اللائقة اأخلاقيا او اجتماعيا في شكل صورة خاصة او مقال او فيديو ثم تداوله بهدف إلحاق الايذاء او التهكم السخرية من الصورة او حتى نشر صور حقيقية يظهر فيها الطرف الآخر في وضع لأ يرغب في ان يشاهده الآخرين ،كذلك نشر الأكاذيب عن شخص ما ،أو إرسال رسائل تهديد عبر منصات المراسلة كذلك نشر شائعات او معلومات عن المجني عليه بهدف الإساءة او تشويه سمعته .التجسس من خلال تطبيقات مصممة بهدف اختراق الخصوصية …الخ.

تعد جريمة التنمر الإليكتروني من الجرائم العمدية التي يقوم ركنها المادي على القصد الجنائي العام؛ العلم والارادة ،فيجب ان يكون الجاني عالما ان من شأن سلوكه المادي أحداث اساءه للمجني عليه ،ثم تتجه ارادة الجاني رغم ثبوت هذا العلم لديه الي اتيان السلوك المادي المكون للركن المادي كما يتعين ان يكون سلوك الجاني صادرا منه عن باعث او غاية تحرك ارادته وتدفعه الي سلوك مادي من شأنه أحداث هذا الاثر في نفس المجني عليه ومن ثم يتعين توافر نية خاصة لدي الجاني .تتحقق نتيجة السلوك المادي متى اسفر هذا السلوك عن تخويف المجني عليه ،أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعي وتحقق النتيجة من عدمه هي مسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع. أما عن العقوبة المقررة فهي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ،ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه لا تزيد عن مائة ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين ،اذا وقعت الجريمة من شخصين او اكثر او كان الجاني من أصول المجني عليه أو من القائمين على تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه أو كان مسلما له بمقتضي القانون او بموجب حكم قضائي او كان خادما لدي الجاني وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الادنى والأقصى .