«النقيب في أسبوع».. ترأس اجتماعي مجلس النقابة وهيئة إنشاء أكاديمية المحاماة.. واستقبل مجلس إدارة نادي القضاة وأصدر قرارات وبيانات حول عدة موضوعات مهمة

تقرير: محمد علاء

تنوع نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، وجاء كالآتي:

أولاً: ترأس اجتماع مجلس النقابة

عقد اجتماع مجلس نقابة المحامين، يوم السبت الموافق 28/11/2020، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء مجلس النقابة.

وتناول الاجتماع جدول الأعمال المعلن عنه سلفا، والذي جاء كالآتي:

أولاً: النظر في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته.

ثانياً: النظر في أمر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية الواقعة في كل محافظة، وذلك وفقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة.

ثالثاً: النظر في الدعوة إلى إجراء انتخابات النقابات الفرعية.

وقرر المجلس بعد مناقشات ف جلسة استمرت قرابة ثلاث ساعات الآتي:

أولاً: انعقاد المجلس في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر المقبل، لبحث ملحوظات وأراء ومقترحات أعضاء المجلس بشأن مشروع اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته المسلم إلى كلٍّ منهم خلال اجتماع اليوم، لمناقشتها من واقع دارسة كل عضو لها.

ثانياً: قرر مجلس النقابة تطبيقا لنص المادة 144 من قانون المحاماة، إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية لكل من محافظات القاهرة، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الجيزة.

وجاء القرار بعد تصويت المجلس منفردا على إنشاء نقابة فرعية واحدة للمحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة كل محافظة منهم، وجاء التصويت كالآتي:

1- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة القاهرة (موافقة 18 عضو).

2- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة البحيرة (موافقة 18 عضو).

3- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الشرقية (موافقة 17 عضو).

4- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الإسكندرية (موافقة 21 عضو).

5- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الغربية (موافقة 20 عضو).

6- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الدقهلية (موافقة 18 عضو).

7- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة أسيوط (موافقة 17 عضو).

8- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة القليوبية (موافقة 19 عضو).

9- إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل المحاكم الابتدائية في دائرة محافظة الجيزة (موافقة 18 عضو).

ولا يسرى قرار مجلس النقابة العامة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية التي قرر المجلس إنشائها وفقا لنص المادة سالفة الذكر، على أن تدعى الجمعيات العمومية للاستفتاء على القرار في ميعاد سوف يعلن عنه قريبا، وقبل انعقاد انتخابات الفرعيات.

ثالثاً: وافق المجلس على فتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات يوم 26 ديسمبر المقبل، على أن يعلن الجدول الخاص بالمواعيد الإجرائية للانتخابات خلال الأيام المقبلة.

رابعاً: وافق المجلس على الاقتراح الذي أبداه عضو مجلس النقابة الأستاذ محمد الكسار، بإصدار بيان من المجلس يرفض فيه ما صدر عن نقيب الأردن في حق نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، وجاء نص البيان كالآتي:

يرفض مجلس نقابة المحامين ويستنكر كل ما جاء في البيان الصادر عن نقيب محامي الأردن منذ أيام، والذي مثل تجاوزا في حق نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب.

ويؤكد مجلس نقابة المحامين المصرية، على حرصه على اتحاد المحامين العرب وقوميته وعروبيته ووحدته، وحذر من أن ما صدر من نقيب محامي الأردن يؤدي إلى تشتيت وتفرق النقابات العربية الأعضاء بالاتحاد.

ثانياً: استقبال مجلس نادي القضاة

1) استقبل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأربعاء، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاة، والوفد المرافق له من أعضاء مجلس إدارة النادي، وجاءت الزيارة بهدف تهنئة الأستاذ النقيب بانتخابه نقيبا للمحامين، كما أهدى الوفد درعا للنقيب العام، وذلك في حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين.

وفي مستهل اللقاء، رحب نقيب المحامين، برئيس نادي القضاة والوفد المرافق له، مؤكدا حرصه على حسن العلاقة بين القضاء والمحاماة.

من جهته، هنأ رئيس نادي القضاة، نقيب المحامين، ومجلس النقابة، موضحا: «تأخرنا في التهنئة بسبب الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد، وزياراتنا لنقابة المحامين العريقة للتأكيد على العلاقات الطيبة والوطيدة التي تجمع القضاة بالمحامين، فهما جناحي العدالة».

ووجه رئيس نادي القضاة حديثه لنقيب المحامين قائلا: «أنت عالم وفقيه قانوني كبير، ومن القامات الوطنية التي تحظى باحترام الجميع، ونتمنى أن تشارك النقابة وسيادتك بشكل شخصي في المجلة الفصلية القانونية الجاري صدورها عن النادي».

وذكر نقيب المحامين، أنه شارك في وقت سابق بعهد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة السابق، بعدد 60 صفحة من مجلة أعدت عن دور القضاء وما تعرض له في عهد الإرهاب.

وفي سياق متواصل، تناقش الحضور في عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك، واتفق الجانبان على إعداد برتوكول تعاون بين النقابة والنادي، يتناول سبل التعاون في إعداد مدونة سلوك لكل من القضاة والمحامين، تستمد من التقاليد والقيم المتوارثة من الأجيال الأوائل، إضافة لتبادل الخبرات القانونية، والمطبوعات التي تصدر من الجانبين، بما يحقق الاستفادة لكافة الأطراف.

وأكد الحضور على أهمية أن التوعية الصادقة لشباب المحامين والقضاة ووكلاء النيابة بالعلاقة التاريخية بين جناحي العدالة، مما يساهم في احتواء أي أزمة في مهدها، فالقضاة والمحامين هما جناحا العدالة.

رافق رئيس نادي القضاة كل من المستشارين الحسين قايد وكيل أول النادي، رضا محمود وكيل النادي، محمود الميرغني سكرتير عام مساعد، ومحمد بهاء عضو مجلس الإدارة.

بينما حضر اللقاء من جانب نقابة المحامين، أعضاء المجلس الأساتذة؛ محب المكاوي، حسين الجمال، سيد عبد الغني، أبو بكر ضوة، محمود الداخلي، عبد المجيد هارون، صلاح سليمان، نبيل عبد السلام، عبد الحفيظ الروبي، محمد الكسار، وخالد أبو كراع.

2) أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بيانا تناول خلاله زيارة رئيس نادي القضاة المستشار محمد عبد المحسن وعدد من أعضاء مجلس النقابة، أمس الأربعاء.

نص البيان

أتقدم من قلبي وكل مشاعري بجزيل الشكر وعميق الامتنان والعرفان للأستاذ المستشار الجليل رئيس نادي قضاة مصر، والأساتذة المستشارين الأجلاء وكيل المجلس والمتحدث الرسمي للمجلس والصحبة الأجلاء، الذين شرفوني في خطوة كريمة لا تصدر إلا من الكبار، وهذا شأن القضاء كله الذين تفضلوا بزيارتي بالنقابة لتهنئتي بتبوئي موقع النقيب، وإهدائي درع المجلس وهو كرم جليل سبقته تهنئتهم والسلطة القضائية والأستاذ المستشار الجليل رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الذي غمرني بفضله وضربوا جميعهم المثل الأعلى لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين القضاء والمحاماة باعتبارهما جناحي العدالة من احترام متبادل ومودة صافية وتعاون مستمر غايته تحقيق العدل والإنصاف والذي دومًا أقول عنه إنه لن يضام مظلوم وفي مصر قضاء.

ولا يفوتني الإشارة إلى ما شمل اللقاء من حوار تبادلنا فيه الآراء حول تبادل الكتب والمؤلفات والدوريات وتبادل الكتابة في المطبوعات التي تصدر عن كل منهما وعن المساهمة المشتركة في تكريس وإعلاء القيم التي تعبر عن العلاقة الوطيدة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر في تحقيق العدل والإنصاف وهو ما أسلس حول تبادل إلقاء المحاضرات والإعداد لإبرام بروتوكول تعاون يكفل تحقيق هذا الغايات النبيلة.

                 أكرر عظيم شكري وعميق امتناني وأطيب تمنياتي،،،

ثالثاً: ترأس الاجتماع الأول لهيئة إنشاء أكاديمية المحاماة

عقدت هيئة إنشاء أكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية، أولى اجتماعاتها الأحد، برئاسة نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، وحضور 12 عضوا من أعضاء مجلس النقابة العامة.

وأوضح نقيب المحامين في مستهل الاجتماع، أن مصطلح هيئة إنشاء أكاديمي المحاماة، يعني أن الهيئة ستقوم بكل ما يستلزم إنشائها، بداية من اختيار الأرض التي يقام عليها المبنى، والحصول على التراخيص اللازمة للبناء والتعاقد مع شركات المقالات لإقامته وفقا للمواصفات المحددة في الترخيص والتي تراها الهيئة، ثم تولي تجهيز المبنى بعد إتمامه من خلال إعداد قاعات المحاضرات والدرس والمكتبات وغيرها، وإمداد الأكاديمية بما يلزمها من مراجع وأثاث.

وأضاف «عطية»: «كذلك التواصل من الآن مع الهيئة الاستشارية المختارة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور، لاختيار العلوم والمناهج التي تدرس في الأكاديمية، وسنوات الدراسة، ومقررات كل سنة تراها الهيئة، والاتفاق مع الهيئة الاستشارية على انتقاء عناصر أكفاء للتدريس في الأكاديمية سواء من أساتذة كليات الحقوق المشهود لهم أو أستاذة المحاماة ذوي العلم العريض؛ وقد يستغرق هذا البناء بمستلزماته ما لا يقل عن ثلاث سنوات».

ونبه النقيب العام، المحامين أن الالتحاق بالأكاديمية والقيود على القيد بالنقابة ليست مطروحة الآن، ولن تطرح إلا بعد أن تكون الأكاديمية جاهزة لاستقبال الدارسين، ولا معنى لاتخاذ الالتحاق بها شرطا للقيد قبل هذه الاستكمال، مردفا: «دائر بين المحامين حوار مرصود على شبكات التواصل الاجتماعي ما بين معترض على اتخاذ الحصول على الأكاديمية شرطا للقيد في جداول المحامين، وهناك من يرون أن هذا أفضل».

وأوضح «عطية»، أنه من واقع مسئوليته دون مصادرة على أحد تأمل ف النص وتبين له أنه يفتقد الدستورية لافتقاده لمبدأ المساواة فيما يتعلق بالشرط الذي أورده النص، ويتبين الإخلال بمبدأ المساواة الدستوري من أن كافة السلطات والهيئات القضائية بدء بمجلس الدولة والنيابة والقضاء وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لا تشترط الحصول على شهادة تالية لإجازة الحقوق شرطا للتعيين، بل إن كافة الوظائف في الدولة لا تشترط هذا الشرط وتكتفي بإجازة الحقوق للتعيين.

واستطرد نقيب المحامين: «علما بأنه لا يجوز في إطار مبدأ المساواة الاستشهاد بأن بعض الجهات كالقضاء أو وزارة الخارجية تشترط للقبول امتحانات تحريرية ومقابلات شفوية مثلما تشترط الكليات العسكرية مقدرة جسمانية ورياضية وطبية فيمن يتقدم للالتحاق بها، وترتفع المستويات الطبية المطلوبة تبعا لطبيعة الكلية التي سيلتحق بها طالب الالتحاق، فيشترط للالتحاق بكلية الطيران شروطا طبية تزيد عن الشروط المطلوبة للكلية الحربية».

وشدد «عطية»: «ليس هناك ما يمنع من أن يشترط لقبول طلب الالتحاق بالنقابة أن يمر الطالب بامتحان تحريري، أو مقابلة شخصية تقدر فيها اللجنة الموكول إليها هل يصلح أو لا يصلح المتقدم للالتحاق بالمحاماة دون اشتراط اجتياز الدراسة بالأكاديمية؛ وهو ما قد يئن منه بعض الحاصلين على إجازة الحقوق وأسرهم لعدم قدرتهم وقد بذلوا الكثير على مواصلة تكلفة هذه الدراسة».

وأكمل: «علما بأن هذا لا يمنع من أن يتخذ شرط الحصول على الأكاديمية شرطا للإدراج في جدول المحامين بالاستئناف العالي، مثلما يشترط فيمن يقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يحصل على معهد المحاماة المنشأ منذ سنوات، مع دراسة إتاحة نظام الانتساب المتواجد بالجامعات المصرية للتسهيل على المحامين من خارج القاهرة الكبرى».

ونوه نقيب المحامين: «علما بأنني قد أفردت هذا الرأي في مذكرة أرسلتها في حينه لكن من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، قولت فيها أسبابي، علما بأن المعترضين على ما قولته لم يذكروا سببا واحد يدرأ على النص عدم الدستورية فيما يتعلق بهذا الشرط».

وقال نقيب المحامين: «ظني أن الاتجاه في البرلمان ومجلس الوزراء وهناك إلماح بذلك، الأخذ بما أبديته وتعديل الشرط ليكون شرطا للقيد بالاستئناف، وواجب عليّ أن أوضح للمحامين ومن انتابهم القلق كل هذه الاعتبارات والحقائق، وأولها أن هذا مرجئ لحين إتمام إقامة الأكاديمية واستعدادها لقبول الدارسين».

وذكر «عطية»، أنه قد راعى قد استطاعته أن يتيح لكل عضو في المجلس أن يسهم في هذا العمل الجليل، وشمل قرار تشكيل هيئة إنشاء الأكاديمية مجلس نقابة المحامين مجتمعاً، كما راعى قدر استطاعته أن تكون الهيئة الاستشارية من كبار الأستاذة والشخصيات المشهود لها؛ دون مانع بداهة من أن يضاف إليها ما قد تقتضيه الظروف والاحتياجات.

وقال نقيب المحامين: «أحب أخيرا أن أسترعي عناية زملائي جميعا أنني قد راعيت في قرار التشكيل أن أنص على قاعدة دافعي فيها أن نقوم بهذا الواجب وألا نتراخى فيه لأننا نحمل أمانة أمام الله والتاريخ، وهي أن العضو الذي يتخلف 3 اجتماعات دون عذر تقبله الهيئة يرفع اسمه منها».

رابعاً: مخاطبة مساعد وزير العدل للشهر العقاري

خاطب نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، الاثنين، بشأن الكتاب الدوري رقم 524 الصادر في 25/11/2020.

وقال النقيب العام: «نسترعى عناية عدلكم إلى أن الرقم القومي مثبت فعلا في بطاقات العضوية لكافة المحامين، وهو ما يغني عن مطالبتهم بتقديم بطاقة الرقم القومي».

نص الخطاب

السيد الأستاذ المستشار/

                          مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري

خالص التحية والتقدير،،،

أصدر السيد الأستاذ الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الكتاب الدوري رقم 524 في 25/11/2020، والذي تضمن ضرورة إدراج بيان الرقم القومي بكل معاملات التوثيق…. إلخ، الواردة بالكتاب الدوري.

وحيث أن المنوط بهذا الكتاب هو إثبات الرقم القومي في تلك المحررات – وحيث أن مكاتب الشهر العقاري تنفيذا لذلك طالبت المحامين بتقديم بطاقة الرقم القومي.

نسترعي عناية عدلكم إلى أن بيان الرقم القومي والذي نؤيد وجوب إدراجه في التوكيلات والوثائق حماية للمحامين أنفسهم من أن تزور عليهم توكيلات أو محررات تنسب إليهم زورا بغير حق.

فإننا فقط نسترعى عناية عدلكم إلى أن الرقم القومي مثبت فعلا في بطاقات العضوية لكافة المحامين، وهو ما يغني عن مطالبتهم بتقديم بطاقة الرقم القومي.

                                 مع أطيب التمنيات،،،

خامساً: تشكيل لجنة للفصل في كل تظلمات الزوال

شكل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، لجنة برئاسة الأستاذ محب المكاوي وكيل المجلس، للفصل في كل التظلمات من قرارات الزوال وما يوازيها من قرارات يتضرر منها المحامون.

نص القـــــــــــرار

نقيب المحامين

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

قــــــــــــــــــــــــــــــررنا

أولاً: تشكل لجنة برئاسة الأستاذ محب المكاوي وكيل المجلس، للفصل في كل التظلمات من قرارات الزوال وما يوازيها من قرارات يتضرر منها المحامون.

وعضوية:

1- الأستاذ/ حسين الجمال الأمين العام.

2- الأستاذ/ أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد.

3- الأستاذ/ عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد.

4- الأستاذ/ محمد الكسار عضو المجلس.

5- الأستاذ/ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس.

6- الأستاذ/ صلاح سليمان عضو المجلس.

7- الأستاذ/ ماجد حنا عضو المجلس.

8- الأستاذ/ محمد نجيب عضو المجلس.

ثانياً: تختص اللجنة بالفصل في كافة التظلمات، ويشترط للقرار أن يصدر من اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة.

ثالثاً: تراعي اللجنة في حالة ما إذا رأت أن أدلة الاشتغال المقدمة غير كافية، أن تخطر المتظلم أو المتظلمة قبل الفصل في التظلم، لتقديم ما عساه يكون لدية من أدلة الاشتغال، وذلك قبل البت في التظلم.

رابعاً: أن تراعي اللجنة إنجاز هذه المهمة الحيوية فيما لا يجاوز شهراً من الآن، لرفع الظلم عمن وقع عليه ظلم أو شاب القرار المتظلم منه عوار البطلان.

خامساً: على الأستاذ الأمين العام إخطار رئيس وأعضاء اللجنة بهذا القرار.

سادساً: صدر بنقابة المحامين يوم الاثنين الموافق الثلاثين من نوفمبر 2020، ويعمل به تاريخ صدوره.

سادساً: تشكيل لجنة لتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح

شكل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، لجنة من ستة أعضاء بمجلس النقابة، لتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين، موضحا شروط قبول طلب القيد.

نص القرار

نقيب المحامين

بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وقانون تنظيم الجامعات.

قــــــــــــــــــــررنا

أولاً: يختص بتلقي طلبات خريجي التعليم المفتوح بالقيد في جداول المحامين، أيَّ من الآتين بعد:

الأستاذة/ فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس.

أو الأستاذ/ حسين الجمال الأمين العام.

أو الأستاذ/ أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد.

أو الأستاذ/ عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد.

أو الأستاذ/ ماجد حنا عضو المجلس.

أو الأستاذ/ صلاح سليمان عضو المجلس.

ثانياً: يشترط لقبول طلب القيد أن يكون الطالب قد حصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها قبل الالتحاق بكلية الحقوق، وهو شرط واجب للتعليم النظامي والمفتوح – إعمالاً لنص المادة (13) من قانون المحاماة، والمادة 75 من قانون تنظيم الجامعات رقم 94 لسنة 1972، والتي اشترطت للالتحاق بكلية الحقوق بالذات الحصول قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة، ولم يجز النص ما أجازه لكافة الكليات الأخرى، مثل الهندسة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، ومثل كلية الزراعة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية، ومثل كلية التجارة التي أباح الالتحاق بها للحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وهكذا، فيما عدا كلية الحقوق وحدها التي اشترط النص للالتحاق بها أن يكون المتقدم حاصلاً قبل الالتحاق على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها.

ثالثاً: على الأمين العام إخطار السادة الأعضاء بهذا القرار.

رابعاً: صدر بنقابة المحامين يوم الاثنين الموافق 30/11/2020، ويعمل به من تاريخه.

سابعاً: تشكيل لجنة تختص بكل شئون العاملين

شكل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، لجنة تختص بكل شئون العاملين، تعييناً أو تعاقداً وإقصاءً، برئاسة الأستاذ محب المكاوي وكيل النقابة.

نص القــــــــــــــــــــرار

نقيب المحامين

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

قـــــــــــــــــــررنا

أولاً: تشكل لجنة تختص بكل شئون العاملين، تعييناً أو تعاقداً وإقصاءً من الآتين بعد:

الأستاذ/ محب المكاوي وكيل النقابة               رئيساً

وعضوية كل من:

الأستاذ/ حسين الجمال الأمين العام.

الأستاذ/ عبد المجيد هارون أمين الصندوق المساعد.

الأستاذ/ محمود الداخلي الأمين العام المساعد.

الأستاذ/ صلاح سليمان عضو المجلس.

ثانياً: يعين الأستاذ عامر عبد التواب رئيس إدارة شئون العاملين أمينا لسر اللجنة، على ألا يكون له صوت في القرارات.

ثالثاً: تقوم اللجنة بإصدار قراراتها بمحاضر الجلسات مشفوعة بحيثيات كل قرار.

رابعاً: قرار اللجنة نهائي.

خامساً: صدر بنقابة المحامين يوم الإثنين الموافق 30/11/2020 ويعمل به من تاريخه.

ثامناً: تشكيل لجنة تختص بالدفاع عن المحامين ونظر شكاواهم

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارا بأن لجنة الدفاع والحريات، تختص باتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالحريات والدفاع عن المحامين، والنظر في شكاوى المحامين وتحقيقها والبت فيها.

نص القـــــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

قـــــــــــــــــــــررنا

أولاً: تختص لجنة الدفاع والحريات، باتخاذ القرار في كل ما يتعلق بالحريات والدفاع عن المحامين، والنظر في شكاوى المحامين وتحقيقها والبت فيها.

ثانياً: تشكل اللجنة من الأساتذة الآتين بعد

1- الأستاذ/ مجدي سخي وكيل النقابة.

2- الأستاذ/ محب المكاوي وكيل النقابة.

3- الأستاذ/ يحيى التوني وكيل النقابة.

4- الأستاذ/ محمود الداخلي الأمين العام المساعد.

5- الأستاذ/ فاطمة الزهراء غنيم عضو المجلس.

6- الأستاذ/ صلاح سليمان عضو المجلس.

7- الأستاذ/ نبيل عبد السلام عضو المجلس مقرراً للجنة، ومختصاً بصفة أساسية بترتيب الدفاع في الدعاوى المقامة على المحامين.

ثالثاً: على الأستاذ الأمين العام إخطار اللجنة بهذا القرار.

رابعاً: صدر بنقابة المحامين يوم الإثنين الموافق 30/11/2020، ويعمل به من تاريخه.

تاسعاً: دعوة لجان النقابة للانعقاد

دعا نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كافة لجان النقابة العامة للمحامين، والمشكلة سلفاً، للمبادرة بالانعقاد والنظر فيما هو مناط بكل منها، باعتبارها عصب الأداء النقابي برمته.

نص الدعــــــــــــــــــوة

   أدعو كافة لجان النقابة العامة للمحامين، والمشكلة سلفاً، للمبادرة بالانعقاد والنظر فيما هو مناط بكل منها، باعتبارها عصب الأداء النقابي برمته.

وأرجو أن أسمع في القريب العاجل عن انعقاد اللجان وأدائها لمهامها.

                               مع أطيب تمنياتي،،،

عاشرا: تكليف «المكاوي» و«ضوة» بملف المحامين العاملين بالخارج

أحال نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، ملف المحامين العاملين بالخارج إلى الأستاذين محب المكاوي، وأبو بكر ضوة.

نص القـــــــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى قرارنا في ذات الخصوص بتاريخ 28/9/2020، نكرر:

يحال ملف المحامين العاملين بالخارج إلى الأستاذين محب المكاوي، وأبو بكر ضوة، ولهما اتخاذ اللازم لتطبيق وإعمال نص وأحكام القانون بشأنهم.

صدر بنقابة المحامين بتاريخ اليوم 30/11/2020 ويعمل به من تاريخه.

حادي عشر: تكليف «سخي» بملفات المعاشات

جدد نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، تكليف الأستاذ مجدي سخي وكيل النقابة بملفات المعاشات، وإحالتها إليه.

نص القــــــــــــرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى قرارنا الصادر 26/9/2020 في ذات الخصوص.

قـــــــــــــــــــــررنا

     تحال كافة ملفات المعاشات إلى الأستاذ مجدي سخي، ولسيادته كامل التفويض والسلطة في إصدار القرار النهائي في كل منها.

صدر بنقابة المحامين بتاريخ اليوم 30/11/2020 ويعمل به من تاريخ القرار السابق الصادر 26/9/2020.

                                           نقيب المحامين

                                            رئيس اتحاد المحامين العرب

                                           أ. رجائي عطية

ثاني عشر: تشكيل لجنة لمتابعة الطعن الخاص بأرض «6 أكتوبر» أمام القضاء الإداري

شكل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، لجنة من الأساتذة أعضاء مجلس النقابة؛ محب المكاوي، سيد عبد الغني، عبد الحفيظ الروبي، وصلاح سليمان، إضافة لمحسن الدمرداش رئيس الشئون القانونية بالنقابة العامة، تكون مهمتها متابعة الطعن المنظور أمام محكمة القضاء الإداري بشأن أرض المدينة السكنية بالسادس من أكتوبر، وحضور الجلسة المقرر لها 5/1/2021.

جاء ذلك بعدما تقدم المحامي عمار عبد الحميد شندي أحد حاجزي المدنية السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، بطلب إلى النقيب العام، وذلك للحفاظ على أصول وأموال النقابة العامة.

وأوضح الطلب، أن نقابة الجيزة وأعضاء مجلس إدارة المدينة السكنية طعنوا على القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية بسحب جزء من أرض النقابة بمدينة السادس من أكتوبر أمام محكمة القضاء الإداري.

ثالث عشر: تحية لرئيس جمعية المحامين البحرينية

حيا الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، الأستاذ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية، بسبب موقفه الرافض وشجبه لكافة صور الاعتداء على مقر الاتحاد.

نص تحية الأستاذ النقيب

الأستاذ الجليل/ حسن بديوي رئيس جمعية المحامين البحرينية

أحييكم بشدة من قلبي.

عاشت العروبة.

وعاش اتحاد المحامين العرب يدًا واحدة.

رجائي عطية

نقيب مصر

رئيس اتحاد المحامين العرب

رابع عشر: بيان بشأن المحامين العرب وإشادة بمقال «دردير»

قال الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب، إن صبره على ما يحدث بالاتحاد لإعطاء السلطات الرسمية الفرصة لأن يأتي إيقاف هذا العبث منها، كاشفا: «قد أبلغت سيادة وزير الخارجية بتكرار العدوان الغاشم على مقر الاتحاد ليقوم بواجبه في حماية مقر الاتحاد من هذا العبث والعدوان عليه وفاء بالتزام مصر في الاتفاقية التي أبرمتها».

نص البيان

عن مقال الأستاذ هاني دردير

مقال عظيم وأعظم ما فيه صدقه وقد قمت بواجبي وأرسلته إلى كافة الجهات السيادية وإلى قيادتنا العليا وقد أغناني عن الحديث عن نفسي وهو مالا أحبه وأكرهه وأتحرج منه.

بقي أن أقول لكم أنني قادر على الرد عليه وبالقانون والأصول ولكنى أصبر وأتمهل خوفًا من يؤدي ردى إلى تأكيد سحب المقر من مصر بذريعة الخلاف والتقارع فيها.

ولكنى أصبر على مضض، وقد جعل وأتباعه مقر الاتحاد ساحة لأرباب وربات السوابق وشوه وأتباعه وجه مصر الصبوح.

صبري على مضض ليس قعودًا وإنما لإعطاء السلطات الرسمية الفرصة لأن يأتي إيقاف هذا العبث منها، ليؤكد لأعضاء الاتحاد والدول العربية الشقيقة أن مصر على مبادئها وتحمي الشرعية ومقر الاتحاد الذي تعهدت بحمايته باعتبارها دولة المقر بمقتضى اتفاقية وقعتها مصر التي مثلها وزير الخارجية من عشرين عامًا، وقد أبلغت سيادة وزير الخارجية بتكرار العدوان الغاشم على مقر الاتحاد ليقوم بواجبه في حماية مقر الاتحاد من هذا العبث والعدوان عليه وفاء بالتزام مصر في الاتفاقية التي أبرمتها.

أكرر أني قادر على الرد ولن أتصبر طويلًا فأنا بدوري مسئول عن حماية المقر باعتباري نقيب محامين مصر ورئيس الاتحاد.

                   لم يعد في قوس الصبر منزع

              والله ناصر عباده المؤمنين المخلصين

زر الذهاب إلى الأعلى