«النقيب في أسبوع».. افتتح استراحة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية.. ووجه رسائل مهمة للجمعية العمومية حول عدة موضوعات.. وترأس 3 جلسات لحلف اليمين القانونية.. وأصدر بيانًا بشأن قرار سحب قطعة الأرض المخصصة لاتحاد المحامين العرب.. وأكد: لا يوجد مراكز قوى في عهدي

تقرير: محمد علاء

جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:

أولًا: حديث النقيب اليومي

يوجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، حديثًا يوميًا يتحدث فيه في شتى شئون رسالة المحاماة، ومبادئ وأحكام القانون، وإجراءات الدعاوى وأوجه النقض في الأحكام، كما يتحدث فيه في مجالات الثقافة والفكر والآداب بعامة، وكافة العلوم الإنسانية التي تمثل عُدّة المحامي والمحاماة، وكل ما يعن للأساتذة المحامين معرفته والإحاطة به، وخلال الأسبوع المنصرم وجه نقيب المحامين أربع كلمات.. للاطلاع عليها من هنا.

ثانيًا: افتتاح استراحة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية وتوجيه رسائل مهمة للجمعية العمومية

افتتح نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الخميس، استراحة السادة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية، وذلك عقب تجديدها تجديدًا شاملًا، بحضور مجلس فرعية حلوان بقيادة النقيب الفرعي الأستاذ جمال الشخيبي.

وشهدت الاستراحة الموجودة في الدور الأرضي تطويرًا شاملًا يليق بالسادة محامي حلوان بوجه خاص وجموع محامي مصر بوجه عام، واستغرقت عملية التطوير 15 يومًا، وشملت الأسقف والجدران، إضافة لفرشها بالكراسي والطاولات، وتركيب شاشة عرض، ومكيفات ومراوح هواء.

وحضر الافتتاح، وكيلي مجلس النقابة العامة الأستاذين عمر هريدي ويحيى التوني، وأمين الصندوق الأستاذ عبد المجيد هارون، والأمين العام المساعد الأستاذ محمود الداخلي، وأعضاء المجلس الأساتذة: نبيل عبد السلام، إسماعيل طه، عبد الحفيظ الروبي، محمد راضي مسعود، محمد عبد الستار، وفاطمة الزهراء غنيم.

ووجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، رسائل مهمة للجمعية العمومية حول عدة موضوعات من بينها القيمة المضافة، أزمة الإسكندرية الأخيرة، حصانة المحامي، العلاج، وقرار وزارة العدل بتركيب عدادات كهرباء ومياه لغرف المحامين بالمحاكم، وذلك خلال كلمته بالاحتفالية.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلًا: «أريد أن أقول لكم في البداية أن قلبي يملأه السعادة من هذا الزخم ومن هذا اللقاء الذي أشرف به في رحابكم حيث أحس كيف أن المحاماة هي الأسرة الكبيرة التي جمعتنا جميعًا وهي المرفأ الذي نلجأ إليه، ولا يعادل هذه السعادة إلا فرحتي ورضائي على هذا الإنجاز الرائع لهذه الغرفة التي سبق أن زرتها في مناسبات سابقة ولكني فخور اليوم بهذا العمل الرائع الذي أنجزه نقيب حلوان وأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وكل من تفضل بالمساهمة معهم في إنجاز هذا العمل الرائع المشرف».

وفي سياق أخر، كشف نقيب المحامين، عن إبلاغه بواسطة أكثر من نقابة فرعية بأن مأموريات الضرائب تطلب إقرارًا شهريًا بالنسبة لضريبة القيمية المضافة، موضحًا أن البروتوكول الموقع مع وزارتي المالية والعدل مازال ساريًا حتى أكتوبر المقبل، وأنه خلال الشهر الجاري سيعاود الحديث مع وزير المالية لتمديد هذا البروتوكول.

وصرح نقيب المحامين، بأن التخلص نهائيًا من هذه الضريبة يستلزم عملًا دؤوبًا، وبداية علينا فهم أن الدولة عندما قررت هذه الضريبة فهي في احتياج إلى حصيلتها ومضى على تطبيق القانون خمس سنوات، وأملنا الأول بل حقنا الأول أن نتخلص من هذه الضريبة تخلصًا نهائيًا، مضيفًا: «أمامنا أحد طريقين لأن الضريبة مقررة بقانون مر على السلطة التشريعية متمثلة في مجلس النواب، وهذا القانون إما أن ننجح في تعديله بحيث يجنب المحامون أسوة بالأطباء بعيدًا عن هذه الضريبة، أو أن نحصل على حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى المعلقة التي لا تزال لديها بعدم دستورية هذا القانون على الأقل فيما يتعلق بالمحامين».

وتابع: «الخطة التي ألتزمها تتمثل في أنني لا أسارع بالدعوى الدستورية لسببين الأول؛ أن المحكمة الدستورية لم تعد اليوم كما كانت بأمس وأن الأحكام التي صدرت منها سلفًا إبان رئاسة المستشار الجليل عوض المر كانت فلتات في تاريخ المحكمة، وعلى الحصيف أن يضع احتمال خسارة الدعوى في اعتباره، في حين أن وجود الدعوى قائمة يعطينا في المفاوضة مع السلطة التشريعية دعمًا في أنها تأثر أن تبادر هي باستثناء وإخراج المحامين من هذا القانون».، مشيرًا: «حجتنا التي خاطبت بها شفاهه وكتابة مجلسي النواب والشيوخ هيأن الضريبة على القيمة المضافة غير مفروضة على المحامي أو الطبيب أو مقدمي الخدمات وبائعي السلع إنما هي مفروضة على  متلقي الخدمة أو السلعة وتفترض أنه على مؤدي الخدمة وبائع السلع أن يستأديها من عملائه، والأمر بنسبة لبائعي السلع يسير فهو يضيفها على قيمة الفاتورة ويحصلها بسهولة».

ونوه نقيب المحامين، إلى أنه فيما يتصل بالخدمات المهنية الوضع يختلف، لأنه لم تجري العادة أن يحل المهني محل الضرائب ويحصل الضريبة من المتعاملين معه، كما أن ذات المجلس التشريعي الذي أقر القانون استثنى الأطباء بحجه أنهم يتعاملون مع المرضى وهم في حالة ضرورة ولا يتصور أن يطالب الطبيب المريض بأن يؤدي إليه ضريبة القيمة المضافة لإيصالها إلى الدولة، وكذا المحامون في كل تعاملاتهم مع عملائهم هم في حالة ضرورة أشد، فعميل  المحامي إما مهدد في حياته، أو حرياته، أو ماله، أو حقوقه الضائعة، أو حقه الذي يسعى للمطالبة به.

وأردف: «كما أن الطبيب يتعامل مع مريض يكشف عليه في دقائق وبالتالي أتعابه تتناسب مع هذا، أما المحامي يقبل قضايا قد تمتد سنوات في المحاكم ولذا أتعابه أكثر من الكشف الطبيب لكي تتناسب مع عمله ويصعب على المحامي مطالبة عملائه بالضريبة، وكذا فإن المحامي ليس مأمور ضرائب لكي يحصل الضريبة من عملائه وافترض القانون أن المحامي حصلها بالفعل من عملائه وعليه توريدها للضرائب».

وأعرف نقيب المحامين عن نيته للقاء رئيس مجلس النواب قريبًا كي يحرك هذا الموضوع وغيره من الموضوعات التي خاطب فيها المجلس سلفًا، موضحًا أن البروتوكول الموقع مع وزارة المالية أعفى المحامين من التسجيل، وكذا أعفاهم من تقديم إقرار شهري أو ربع سنوي وأصبح يقدم مع إقرار الضريبة على الدخل وفقًا للمواعيد التي حددها القانون من أول يناير وحتى نهاية مارس، كما نص على مبالغ قطعية ونهائية تدفع عند قيد الدعوى بالنسبة للقضايا الجزئية والابتدائية والاستئنافية وهذا مكسب كبير للغاية.

وتابع: «الفضل في هذا المكسب للمحامين لأن التفاوض الأول لم يكن على هواي وعرضت الأمر في بث مباشر وتعمدت القول بأن ما حصلنا عليه لا يمثل ما أتمناه، وأن حقوقنا ما زالت معلقة، وهو ما مثل إشارة من وراء الكواليس بأن المحامين غير راضية، وبالفعل وقفت الجمعية العمومية مما أدى لتدخل الأجهزة المعنية خوفًا من تفاعلات المحامين وهي التي تبنت الحديث مع وزير المالية وكان من ثمرة هذا الحصول على البروتوكول الجديد، ووجهت زملائي بطباعة البروتوكول من على موقع النقابة وتقديمه للمأموريات التي تخاطبهم للتسجيل أو تقديم الإقرارات».

وعن أزمة الاعتداء على محامي بديوان قسم شرطة أول المنتزه بإسكندرية، قال نقيب المحامين، إنها من الموضوعات التي نستشهد بها على نجاح النقابة ممثلة في فرعية الإسكندرية ونقيبها ومجلسها ومحامين الإسكندرية في التعامل مع الموقف مما أدى لفرض حقوقنا، ففي خلال ساعة من الواقعة تم إصدار قرار من وزير الداخلية بإيقاف الضابط ونائب المأمور، وبدأت النيابة تحقيقاتها على الفور وانتقل رئيس النيابة إلى المستشفى لسماع أقوال المحامي الذي يتلقى الرعاية العلاجية اللازمة، كما صدر قرار من النائب العام بحبس الضابط 4 أيام، ثم جدد الحبس 15 يومًا أخرى.

وأكد نقيب المحامين، أن مطالبة بعض الزملاء بالتصعيد كانت في غير محلها لأن الأمور تسيير في الاتجاه الصحيح وكافة الأطراف قائمة بواجبها، مضيفًا: «واجب علينا أن نصل إلى حقوقنا بالأسلوب الجيد والحجة فالمحاماة إقناع، ومن يملك الحجة لا يلجأ إلى السباب».

وعن الحصانة، صرح نقيب المحامين بأنه يواجه عقبة متمثلة في النص الدستوري الذي تضمنه دستور 2014 وصدر رغم تمثيل النقابة في لجنة إعداد الدستور، مشيرًا إلى أن هذا النص أخذ بيساره ما أعطاه بيمينه بسبب نصه على عباره في غير حالات التلبس؛ فكل واقعة يمكن أن تنسب للمحامي صح الادعاء أم كذب ستكون في حالة تلبس سواء أمام المحكمة أو النيابة أو سلطة الاستدلال، كما سنحت فرصة ثانية وتم إضاعتها أثناء التعديل الدستوري.

وأوضح: «عندما ذكرت عبر بث مباشر في الأيام الماضية، أن هذه المشكلة عالمية ليس معنى قولي أن ما يحدث هنا يحدث في سويسرا أو السويد بالضبط، فلا جدال أن اختلاف المستوى الثقافي والحضاري يقلل من سوء الصورة عن نظيرتها في العالم الثالث»، مشددًا على أن هذه الطريقة الموجودة التي تسفر عن احتكاكات وأحيانًا اصطدامات بين المحامين والسلطة في المواقع المختلفة سببها شعور أصحاب السلطة بها، ونحن أصحاب حجة وقد يضيق بها صاحب السلطة، وأردت توجيه زملائي أن هناك سلاح في أيدنا علينا الحرص عليه ويتمثل في محاضر التحقيقات ومحاضر الجلسات، كما أن المحامين عليهم واجب بأن يتقدموا إلى المحاماة ونعود إلى ما كانت عليه فهي رسالة عظيمة للغاية ويجب أن نعتز بها.

وعن أرض اتحاد المحامين العرب بمدينة نصر، أوضح نقيب المحامين، أنه عندما تولى النقابة في 18 مارس 2020 لم يسلمه أحد شيء في النقابة أو اتحاد المحامين العرب في حين أن الأصول تقتضي أن يسلم السابق للاحق كافة الأمور وأسرارها كي يكمل المسيرة، ومن ضمن الأمور التي حدثت إخفاء كل ما يتصل بالأرض المخصصة لاتحاد المحامين العرب عام 2003، وأصدرت بيانًا اليوم بشأنها.

وأكمل: «ذكرت أنه رغم ما ألاقيه في الاتحاد والأحداث الجارية سأغلب المصلحة العامة وسأتدخل بوصفي نقيب مصر ونحن دولة المقر، وسأسعى لدى السلطات لإلغاء هذا القرار الصادر من محافظة القاهرة الذي صدر في أبريل ولم يعلن إلا أول أمس بالوقائع المصرية، وسألتقي محافظ القاهرة بخصوص الأمر كما سأتواصل مع جهات أخرى، إضافة للاحتفاظ بحقنا الدستوري في التقاضي، فالأمر مسألة مصلحة قومية لأن مصر هي دولة المقر لاتحاد المحامين العرب، وسوف أنجح في إلغاء القرار إن شاء الله».

وعن قرار وزارة العدل بتركيب عدادات مياه وكهرباء لغرف المحامين بالمحاكم، شدد نقيب المحامين، أن اعتراضه على هذا الأمر كان مبكرًا، وتواصل مع مساعد الوزير وأكد له أن غرف المحامين بالمحاكم جزء من مرفق العدالة، فالمحامين جزء لا يتجزأ من العدالة، وتتحمل الدولة تلك التكاليف منذ ما يزيد عن مئة عام، مشيرًا إلى أن الوزارة رفضت في وقت سابق إجراء الانتخابات داخل غرف المحامين استنادًا أنهم ملاك المكان فكيف تطالب الآن بدفع المياه والكهرباء وتركيب عدادات منفصلة لها.

وأفاد نقيب المحامين، بأنه طرح تلك القضية خلال اجتماعه مع نقباء الفرعيات يونيو الماضي، وسأعيد طرحها كذلك على الرأي العام والدولة، فالأصل في العدالة ومبادئها أنها مجانية، والمحامي يؤدي عمله داخل مرافق العدالة وأمر طبيعي أن يتوفر له مكان بداخلها، فالمحاماة شريك في العدالة والمحامي بالعمل في أروقة المحاكم والنيابات يقتضي أن تخصص له استراحة وليس منطقًا أن تطالبه بدفع قيمة الكهرباء للغرفة، وسأطرح الأمر على الدولة وآمل أن أنجح في ذلك».

وعن العلاج، قال نقيب المحامين، إنه مليء بالمآسي ومن ضمنها أن البعض يدعي المرض للحصول على ما ليس من حقه، مشيرًا إلى أن شكل في وقت سابق لجنة لتطوير العلاج وضمت أعضاء من مجلس النقابة وعدد من نقباء الفرعيات لدراسة ملف العلاج بكامله ووضع حلول له، ومن بينها إشراك هيئة التأمينات الصحية في الحالات التي تخرج عن قدره النقابة، وإدخال الدولة ووزارة الصحة من خلال العلاج على نفقة الدولة في بعض الحالات التي لا تستطيع النقابة تحملها، كما تم رفع الحد الأقصى للعلاج في بعض الحالات مثل نزيف المخ، السرطان، القلب، الفشل الكلوي، والكبد إلى 50 ألف، إضافة لتغاضي عن كون المحامي مشترك في مشروع العلاج من عدمه في حالات الحوادث، وغيرها من الأمر، مؤكدًا على أنه يسعى لحل جذري.

وفي نهاية اللقاء، جدد نقيب المحامين تأكيده على سعادته بلقاء محامين حلوان، مطالبًا الجميع بمتابعة موقع النقابة العامة لنشره كافة القرارات الصادرة عنه وعن النقابة، إضافة للمقالات والأحكام وغيرها من الأمور المفيدة للمحامين، إضافة لبثه يوميًا حديثًا للمحامين ينقل إلى أبناءه خبراته للاستفادة بها.

وفي ذات السياق، أجرى نقيب المحامين عقب انتهاء الحفل زيارة إلى مقر النقابة الفرعية لحلوان، وألتقى بالنقيب الفرعي الأستاذ جمال الشخيبي وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

ثالثًا: ترأس جلسات حلف اليمين القانونية

ترأس نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية 3 جلسات لحلف اليمين القانونية خلال الأسبوع الجاري وجاءت كالآتي:

جلسة حلف اليمين القانونية يوم الإثنين لنقابات: القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ بنها ـ شبرا الخيمة.. الاطلاع عليها من هنا.

جلسة حلف اليمين القانونية يوم الثلاثاء لنقابتي الجيزة و6 أكتوبر.. الاطلاع عليها من هنا.

جلسة حلف اليمين القانونية يوم الأربعاء لنقابات الإسكندرية، جنوب الدقهلية، وشمال الدقهلية.. الاطلاع عليها من هنا.

رابعًا: إصدار بيان بشأن القرار الصادر بسحب تخصيص قطعة أرض تبين أنها كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب

أصدر نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ رجائي عطية، بيانًا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021 بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب، وجاء نصه كالتالي:

انطلاقا من مسئوليتنا والأمانة التي حملتنا إياها الجمعية العمومية للمحامين؛ وثقة الزميلات والزملاء المحامين في ربوع الوطن العربي التي نعتز بها أيما اعتزاز.

وإيمانا بالشفافية الكاملة التي عاهدنا عليها الجميع، وبسط كافة الحقائق كعهدنا دوماً لتقف الحقيقة سداً في مواجهة الأكاذيب وخلط الأوراق؛ فإننا ننهى إلى الجمعية العمومية حقيقة الموقف حول ما اتصل به علمنا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021 بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب:

أولاً: أن الأرض موضوع القرار حسبما هو ثابت بوضوح من القرار ـ الذي لم يتصل علمنا به إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ـ كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب ولم تكن مخصصة لنقابة المحامين.

ثانياً: أن القاصي والداني في جمهورية مصر العربية والوطن العربي؛ من المحامين و المؤسسات الرسمية والعربية قد شهدوا منذ اللحظات الأولى لانتخاب النقيب الحالي كافة المهازل التي ارتكبتها الفئة المسيطرة على مقدرات اتحاد المحامين العرب والمستولية على مستنداته وأوراقه وأمواله و مقره لاستخدامه كأداة في معركتهم الرخيصة ضد النقيب الحالي لأسباب ليست خافية على جموع المحامين، مستغلين قصوراً بالغاً في نظام الاتحاد ولوائحه واختصاصات القائمين عليه، ومن ثم فقد تعمد القائمون على أمر الاتحاد والمستولون عليه غصباً؛ إخفاء قرار التخصيص رغم مخاطر سحب الأرض، لتغطية تقصيرهم الذي قارب عقدين من الزمان ولم يتصل به علم نقابة المحامين المصرية.

ثالثاً: أن النقابة العامة للمحامين في جمهورية مصر العربية ومنذ إعلان نتيجة الانتخابات في 18 مارس 2020 لم يرد إليها ولم يتصل بعلمها ولم يسلم إليها من النقيب السابق أو المجلس السابق أو من اتحاد المحامين العرب، ولم يرد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل رسمي أو غير رسمي معلومة واحدة تفيد وجود أرض مخصصة لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة بمدينة نصر منذ العام 2003 لإقامة مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عليها، حتى تسعى إلى المحافظة عليها، حتى وإن تخلت الإدارة الحالية المغتصبة للاتحاد ــ حتى حين ـــ عن دورها وتقاعست عن أداء واجبها.

رابعاً: أن النقابة العامة للمحامين في مصر سوف تتخذ كافة الإجراءات الواجبة عليها نحو طلب العدول عن قرار سحب التخصيص والمحافظة على الأرض المخصصة واستكمال الغرض الذي خصصت له وذلك باتخاذ جميع ما يلزم قانونا، والتواصل مع كافة قيادات الدولة المصرية التي نحترمها ونثق فيها وفي تعاونها في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أخيراً: يعلن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أنه سوف يقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل الذين تعمدوا التقصير والإهمال وإخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار وإحالة نتائج التحقيق إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءاتها فيما سيكشف عنه التحقيق من مسئوليات وجرائم يتحملها مرتكبوها.

خامسًا: بيان بشأن شباب المحامين المتعاونين مع المكتب الفني

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بيانًا أوضح فيه أن الزملاء الشباب المحامون المتعاونون مع المكتب الفني للنقابة العامة، متطوعون ولا يتقاضون جنيهًا واحدًا من نقابة المحامين تحت أي توصيف، وجاء نص البيان كالآتي:

بــــــيـــــان

أولاً: الزملاء الشباب المحامون المتعاونون مع المكتب الفني للنقابة العامة، وهم تحديدًا:

(1) الأستاذ/ مصطفى الهواري المحامي

(2) الأستاذ/ محمود سلامة المحامي

(3) الأستاذ/ محمد رضا المحامي

(4) الأستاذة/ رانيا إبراهيم المحامية

(5) الأستاذة/ إسراء السمان المحامية

هم جميعًا متطوعون لم يتقاضوا ولا يتقاضون ولن يتقاضوا جنيهًا واحدًا من نقابة المحامين تحت أي توصيف.

ثانيًا: لا توجد مراكز قوى ولن توجد في عهدي بنقابة المحامين.

وهذا بيان رسمي على مسئوليتي.

سادسًا: التقدم بخالص العزاء للأستاذ محمد فزاع

تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص العزاء للأستاذ محمد فزاع عضو مجلس النقابة العامة لوفاة ابن عم سيادته، وجاء نص العزاء كالآتي:

أتقدم بصادق عزائي ومواساتي القلبية للأستاذ محمد فزاع عضو مجلس النقابة العامة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المستشار الجليل/ جمال فزاع ابن عم سيادته تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وألهم أسرته وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والعزاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

سابعًا: التقدم بخالص العزاء للأستاذ محمد عودة

تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص التعازي للأستاذ محمد عودة عضو مجلس النقابة الفرعية بجنوب الجيزة، لوفاة المغفور له السيد خاله، وجاء نص العزاء كالآتي:

صادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ محمد عودة عضو مجلس النقابة الفرعية بجنوب الجيزة، لوفاة المغفور له السيد خاله، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

ثامنًا: نعي الأستاذ باسم ذو الفقار

نعى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية بالغ الحزن والآسي وفاة المرحوم الأستاذ باسم ذو الفقار المحامي بالجيزة، وجاء نص النعي كالآتي:

‎صادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة في الأستاذ/ باسم ذو الفقار، الذي وافته المنية آثر أزمة قلبية خلال عمله بمحكمة المنشأة، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

‎وإنا لله وإنا إليه راجعون

تاسعًا: نعي أرملة الراحل بدر الطهطهاوي

نعى نقيب المحامين وفاة أرملة المرحوم الراحل بدر الطهطاوي نقيب محامين شمال القاهرة الأسبق، وجاء نص النعي كالآتي:

نعى نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية عن نفسه وعن نقابة المحامين وأعضاء المجلس والمحامين، ببالغ الحزن والأسى وفاة أرملة المرحوم الراحل بدر الطهطاوي نقيب محامين شمال القاهرة الأسبق، ووالدة الأستاذ أحمد بدر الطهطاوي المحامي، سائلًا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

‎وإنا لله وإنا إليه راجعون‎