«النقيب في أسبوع».. أصدر قرارًا من خمسة بنود بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة وأعفى المتقدمين للقيد من شرط شهادة اجتيازها حتى إنشائها.. وشكل لجنة لحصر ما ينشر من بذاءات تمس المحامين.. وأحال محامي للتأديب لإقامته دعوى تطالب بفرض الحراسة على النقابة
تقرير: محمد علاء
جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:
أولًا: بيان بشأن استشهاد الزميل الأستاذ حسام الجندي
تنعي النقابة العامة للمحامين بمزيد من الحزن والأسى استشهاد الزميل الأستاذ حسام الجندي، الذي قتل غدرا بجناية قتل خسيسة بالشارع الذي يقطن فيه، والنقابة العامة إذ تدعو للفقيد بالرحمة والمغفرة سائلة المولى عزً وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وزملاءه الصبر والعزاء فإن النقابة العامة تتابع التحقيقات مع نقابة بني سويف القائمة بالمهمة على خير وجه والتي أصدرت البيانات التالية:
بيان رقم ( ١ )
ينعى مجلس نقابة محامين بني سويف الزميل/ حسام حنفي حسين الجندي المحامي بأبوصير الملق مركز الواسطي ببني سويف، الذي وافته المنية مساء اليوم إثر حادث جنائي مرير، ومجلس نقابة محامين بني سويف في حالة انعقاد الآن وتواصل مع كافة الجهات المعنية للوقوف على مستجدات الحادث الأليم للوصول للحقيقة ولحق الزميل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومجلس نقابة محامين بني سويف لم ولن يفرط في الوصول لحق الزميل رحمه الله عليه
وخالص التعازي لأسرة الزميل ولكل محامي ببني سويف وللجمعية العمومية لمحامي الواسطى
مجلس نقابة محامين بني سويف
بيان ( ٢ )
مجلس نقابة محامين بني سويف يحضر ويتابع التحقيقات في حادث مقتل الزميل / حسام حنفي حسين الجندي المحامي بالواسطي بصحبة والد زميلنا والزملاء محامو الواسطي.
بيان رقم ( ٣ )
منذ تلقي نبأ مقتل الزميل/ حسام حنفي حسين الجندي المحامي بالواسطي والمجلس في حالة انعقاد دائم وتم ندب كل من وكيلي المجلس الأستاذ محمد جاد الله والأستاذ عبد المنعم عبد الوارث زيدان والسيد أمين الصندوق احمد شعبان والأستاذ الأمين العام المساعد محمد فاروق والأستاذ عضو الشباب احمد حسني للانتقال إلى موقع الحدث والوقوف علي حقيقة الأمر ومجريات الأحداث والوقوف علي أسباب الحادث وتم انتقال النقيب والسيد الأمين العام جمال ربيع إلى الجهات المعنية للمتابعة عن كثب ٠٠٠ وقد أشارت بعض الاستطلاعات إلي أن الحادث كان نتاج خلاف عائلي وأسري وبجهد وتعاون فائق من الأمن تم القبض علي بعض المتهمين في وقت وجيز جدا وما زلنا في انتظار المعاينة التصويرية لمكان الحادث وترقب وصول الطبيب الشرعي صباح باكر.
ونهيب بالسادة الزملاء ضبط النفس وعدم التجاوز فالجميع قيد تحقيق قضائي نزيه وقضاء يحترم
مجلس نقابة محامين بني سويف
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
والله تبارك وتعالى من وراء القصد
رجائي عطية
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب
ثانيًا: قرار بإنساء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بتكون من خمسة بنود، بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
وما ورد بالمادة / 230 بشأن إنشاء الأكاديمية.
وعلى قرارنا السابق في هذا الشأن الصادر بتاريخ 21/11/2020
قـــــــــررنــــــــا
أولاً: تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة لإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، بكل ما يستلزمه ذلك من ناحية ترتيب وتوفير المبنى ووضع البرامج والمناهج للفصول الدراسية، واختيار هيئة التدريس المستديمة، ونظام الاستعانة بأساتذة من الخارج من أساتذة الجامعات والمستشارين والمحامين، واختيار وتعيين العاملين الإداريين في كافة التخصصات اللازمة لعمل الأكاديمية.
ثانيًا: يتولى رئاسة هذه اللجنة الأستاذ يحيى التوني وكيل مجلس النقابة العامة
ويتولى أمانة اللجنة: الأستاذ حسين الجمال
والأستاذ محمود الداخلي
والأستاذ أبو بكر الضوة
ثالثًا: تتشكل باقي اللجنة من الأساتذة الآتين بعد:
- الأستاذ سعيد عبد الخالق. عضو المجلس
- الأستاذ عبد الحفيظ الروبي. عضو المجلس
- الأستاذة فاطمة الزهراء. عضو المجلس
- الأستاذ ماجد حنا. عضو المجلس
- الأستاذ محمد راضي مسعود. عضو المجلس
- الأستاذ محمد الكسار. عضو المجلس
- الأستاذ إسماعيل طه. عضو المجلس
- الأستاذ صلاح سليمان. عضو المجلس
- الأستاذ محمد نجيب. عضو المجلس
- الأستاذ على الصغير. عضو المجلس
رابعًا: يحرر محضر باجتماع اللجنة يسجل فيه الحضور وما نوقش فيه، وعضو اللجنة الذي يتغيب ثلاث جلسات بلا عذر تقبله اللجنة ــ يرفع اسمه من الهيئة.
خامسًا: تشكل هيئة استشارية من كبار الأساتذة في الجامعات وفي المحاماة، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور؛ وعضوية الأساتذة والدكاترة:
ــ الأستاذ الدكتور / عوض محمد عوض.
ــ الأستاذ الدكتور / مفيد شهاب.
ــ الأستاذ الدكتور / عبد الرؤوف مهدى.
ــ الأستاذ الدكتور / حسنين عبيد.
ــ الأستاذ الدكتور / جابر جاد نصار.
ــ الأستاذ الدكتور / نبيل حلمي.
ــ الأستاذ الدكتور / حمدي عبد الرحمن.
ــ الأستاذ الدكتور / رأفت نوار المحامي.
ثالثًا: قرار بشأن إعفاء طالبي القيد بالجدول العام من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بشأن إعفاء طالبي القيد بالجدول العام في نقابة المحامين من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لحين إتمام إنشاء الأكاديمية، وبدء العمل فيها، وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها، وجاء نص القرار كالتالي:
قـــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة
وعلى المواد الخاصة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.
ونظرًا لأنه جاري إنشاء الأكاديمية وسيستغرق هذا وقتًا لإتمام المهمة التي تحتاج إلى تغطية ضخمة سواء لترتيب وإنشاء المبنى اللازم للأكاديمية أو لوضع البرامج الدراسية لكل فصل دراسي أم لاختيار هيئة التدريس وكذا العاملين بالأكاديمية.
وحيث نصت المادة 230 من القانون على عدم جواز القيد بالجدول العام إلاَّ بعد اجتياز الأكاديمية وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها بافتراض بدء الدراسة ــ كما قال النص ــ من يناير 2021.
وحيث استحال تنفيذ ما افترضه النص في سبتمبر 2019 من إتمام إنشاء الأكاديمية في يناير 2021بما يترتب عليه.
وحيث أنه لا ذنب لطالب القيد في عدم تمام إنشاء الأكاديمية وبدء الدراسة فيها.
وحيث أنه يعترض الإنشاء وما يستلزمه ظروف جائحة الكورونا المستمرة للآن.
لذلك قررنا:
أولاً: يعفي طالبو القيد بالجدول العام من شرط شهادة اجتياز أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية لحين إتمام إنشاء الأكاديمية وبدء العمل فيها وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها.
ثانيًا: يتصل هذا القرار بما سبق إصداره في أول هذا العام في هذا الشأن، ويستمر الإعفاء لحين صدور قرار بذلك بعد تمام إنشاء الأكاديمية وبدء الدراسة فيها وإتاحة التقدم إليها لمن يشاء من خريجي كليات الحقوق وما يعادلها.
رابعًا: قرار بشأن محامي الجدول العام
أصدر نقيب المحامين الأستاذ/ رجائي عطية، قرارًا بشأن استمرار الأخذ بعين الاعتبار بظروف جائحة الكورونا في استثناء الحالات من النقل تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين.
وقرر نقيب المحامين أنه لا ينقل المحامي تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين إلاَّ بعد العرض على النقيب أو من يفوضه لدراسة الحالة وتقرير ما يلزم، وجاء نص القرار كالتالي:
قـــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة
وعلى المادة / 24 من القانون المذكور
وعلى قراراتنا السابقة لاستثناء الحالات من النقل تلقائيًا إلى جدول الغير المشتغلين إذا مرت ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة التمرين، وذلك لظروف جائحة كورونا.
وحيث أن الجائحة لا تزال مستمرة للآن..
قررنا:
أولاً: استمرار الأخذ بعين الاعتبار بظروف جائحة الكورونا ــ ولا ينقل المحامي تلقائيًا إلى جدول غير المشتغلين إلاَّ بعد العرض على النقيب أو من يفوضه لدراسة الحالة وتقرير ما يلزم.
ثانيًا: يعمل بهذا القرار موصولاً بالقرارات السابقة.
خامسًا: تشكيل لجنة لحصر ما ينشر من بذاءات تمس المحامين
أصدر نقيب المحامين، الأستاذ/ رجائي عطية، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الأستاذ/ محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، تكون مهمتها حصر ما ينشر على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد أو آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس، على أن تتيح اللجنة – لإدارة التأديب – صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية، وجاء نص القرار كالتالي:
قـــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة .
وبعد الاطلاع والإحاطة بكميات السباب والشتائم والبذاءات والطعن والقذف والتطاول الصادرة من قلة تدعي انتسابها للمحاماة وجرت على نشر هذا الإساءات على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مما يلطخ وجه المحاماة في عيون الناس ، ويشجع الأفراد على التطاول على المحامين بدعوى أنهم لا يحترمون ولا يوقرون لا نقيبهم ولا نقبائهم الفرعيين ولا شيوخهم !
نظرًا لأنه قد أخفق كل ما نقوم به من المجهودات أبذلها شخصيًا من عام ونصف لإيقاف هذه التطاولات والشتائم والأكاذيب والسباب والبذاءات وإعادتها إلى جادة الصواب ، والتذكير في أكثر من مقال نشر على موقع النقابة العامة وعلى بعض الصحف القومية كالأهرام ، بأن المحاماة أدب سواء في سلوكها وفي تقاليدها ، أو في آدائها ، أو فيما يصدر عن المحامين والمحاميات في تعاملاتهم ، فضلا عن المخاطبات المحكومة في هذه التقاليد بين المحامين والمحاميات من احترام متبادل .
إلاَّ أن كل هذه المحاولات قد باءت بالفشل لدرجة أن واحدة تنتسب للمحاماة قدمت فيها شكاوى إلى النقابة العامة احتوى ملفها على أكثر من ثلاثة آلاف بوست مليئة بالسباب والبذاءات والقذف في حق المحامين وأسرهم ونقيب المحامين وشيوخهم ، وشجعها وشجع أمثالها على ذلك عدم تنفيذ العدالة الناجزة ، مما دعا إلى استمرارهم في هذا الأسلوب المنحط وتشويه وجه المحاماة وتلطيخها في عيون الناس ، وتشجيع الكافة على عدم احترام المحاماة والمحامين ، ما داموا هم لا يحترمون بعضهم ولا كبارهم ولا شيوخهم ولا نقيبهم ، وهو ما لا يمكن الاستمرار في السكوت عليه ، فالمحاماة هي الباقية وكلنا إلى زوال !!
لذلك فقد قررنا:
أولًا : تشكل لجنة برئاسة الأستاذ محب المكاوي، وكيل النقابة العامة للمحامين، وعضوية الأستاذ صفوت عبدالحميد نقيب المحامين ببورسعيد ، والأستاذ الدوشي شاكر نقيب المحامين بالأقصر ، والأستاذ جلال شلبي نقيب المحامين بطنطا ، والأستاذ فراج زعفان نقيب المحامين بكفر الشيخ .
كما يُضم في عضوية هذه اللجنة ، مع حفظ الألقاب والأعمار والأسبقيات ، الأساتذة:
الأستاذ/ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين .
الأستاذ/ عبدالمجيد هارون أمين صندوق النقابة العامة للمحامين .
الأستاذ/ محمود الداخلي الأمين العام المساعد للنقابة العامة للمحامين.
الأستاذ/ مازن عبدالقادر
الأستاذ/ محمود سلامة
الأستاذ/ محمد رضا
الأستاذ/ مصطفى الهواري
الأستاذة/ رانيا إبراهيم
الأستاذة/ إسراء السلمان
أعضاء المكتب الفني ، ويمكن أن ينضم إلى اللجنة عناصر جديدة مستقبلا .
ثانيًا: تقوم اللجنة بحصر ما ينشر على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو في أي مطبوعات ورقية أو صوتية من بذاءات وشتائم وسباب وقذف في حق أحد او آخر من المحامين والمحاميات أو آحاد الناس ، على أن تتيح اللجنة – لإدارة التأديب – صورة مطبوعة من على مواقع التواصل الاجتماعي وغير ذلك من المطبوعات الورقية أو السمعية أو المرئية .
ثالثًا: يتم تطبيق ما جاء بالمادة «13» من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2019 وتحديدًا ما جاء في البند «5» من أنه يشترط في المحامي أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأهلًا للإحترام الواجب للمهنة، وما ورد بالفقرة الأخيرة من ذات المادة من أنه يترتب على فقد أي شرط من الشروط او البنود الثمانية الواردة بالمادة المذكورة فيما عدا البند السادس الخاص بالكشف الطبي « يترتب سقوط قيد المحامي بقوة القانون من تاريخ افتقاده أي شرط من هذه الشروط » .
رابعًا: وبالنظر لمصلحة المحاماة التي هي أولى بالعناية من أي أشخاص – فنحن جميعًا إلى زوال وتبقى المحاماة ، فإن المحاماة لن تعيش ناهيك بأن تزدهر وتعود كما كانت ، إلا إذا كان الأدب هو دستورها .
وعلى ذلك سيتم من اليوم تنفيذ هذا القرار بكل دقة ، وعلى كلًّ أن يسأل نفسه قبل أن يتورط في مخالفة القانون وأدب وتقاليد وأعراف المحاماة ، لأن هذه القرارات متى كانت صحيحة لن يكون فيها رجعة .
خامسًا: تقوم إدارة التأديب بضم ما يقدم من هذه اللجنة وما عساه أن يقدم من شكاوى من المحامين والمحاميات أو من أحد الناس في واقعة سب وقذف من محامين أو محاميات ، وتعرض مشفوعة بمذكرة وافية – على النقيب العام لتطبيق أحكام المادة (13) من قانون المحاماة وفقًا لصريح نصها .
سادسًا: يتولى الأستاذ الأمين العام لنقابة المحامين الإشراف ومتابعة تنفيذ هذا القرار بكل دقة ولسيادته كافة الصلاحيات التي تكفل له ذلك .
سابعًا: ينشر هذا القرار اعتبارًا من اليوم ويوميًا لمدة ثلاثين يومًا – على موقع نقابة المحامين ، ليعلم به كافة المحامين والمحاميات ، كيما يكون هذا إعذارًا لنا جميعًا بوجوب أن نعود إلى آداب وتقاليد المحاماة ، والاحترام الواجب لها .
سادسًا: إحالة محامي للتأديب لإقامته دعوى تطالب بفرض الحراسة على النقابة
أصدر نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بإحالة الأستاذ جلال خليل عبد الرحمن المحامي، إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى المحررة منه بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين من مخالفات واختلاقات جسيمة، وجاء القرار كالتالي:
قـــــــــرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة
وعلى الدستور المصري
وعلى صحيفة الدعوى المحررة من الأستاذ جلال خليل عبد الرحمن المحامي بطلب فرض الحراسة على النقابة العامة للمحامين وعلى
ما نشر لها على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وما تضمنته من مخالفات عن الواقع والقانون وتقاليد المحاماة مما يدعو إلى الفتنه بين المحامين بناء على افتراءات وادعاءات مختلقه كاذبة لا أساس لها، ومخالفات فادحة للقانون وتطاول معيب وإخلال بالاحترام الواجب لرسالة ومهنة المحاماة: ـ
لذلك قد قررنا:
أولاً: يحال الأستاذ جلال خليل عبد الرحمن إلى إدارة التأديب للتحقيق معه فيما ورد بصحيفة الدعوى عالية من مخالفات واختلاقات جسيمة.
ثانيًا: ـ يكلف الأستاذ ياسر أبو هندية نقيب محامين دمياط بافتتاح محضر وسؤال الأستاذ جلال خليل عبد الرحمن المحامي بدمياط صاحب تلك الصحيفة في النقاط الآتية وتسجيل رده عليها، وإحالة المحضر إلى النقابة العامة للنظر، فيه وهي:
(1) ما سبب تسطيره على مطبوعاته عبارة وكيل الناب العام سابقًا خلافًا لمواد قانون المحاماة وتقاليدها.
(2) ما سبب رفعه للدعوى في دمياط، بينما المدعى عليه الرئيسي النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، وهي المطلوب فرض الحراسة عليها.
(3) ما سند رفعه لهذه الدعوى خلافًا للمادة / السابعة والسعبين من الدستور المصري، التي نصت على إنه لا يجوز فرض الحراسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها
وما سنده في هذه المخالفة الجسيمة، وهل هو يعلم القاعدة وخالفها أم أنه يجهلها، فإذا كان يجهلها يُسأل عن سبب أقدامه على رفع لهذه الدعوى الباطلة التي تحدث فتنه بين المحامين وتعرض بالمحاماة ــ دون أن يدرس القانون والدستور قبل أن الإقبال على هذه الخطوة، أما إذا كان يعرف القاعدة وخالفها فيسأل عن سبب وأسانيده في هذه المخالفة العمدية لقاعدة دستورية.
(4) أورد بصحيفة الدعوى أن نقيب المحامين وقد صرح بزيادة إيرادات النقابة بشكل ضخم وبأنه سيتخذ إجراءات زيادة معاشات المحامين، ولم يفعل شيئًا ولم يزدها جنيهًا واحدًا.
سؤاله عما إذا كان قد تابع الخطوات التي تمت أم لا، وعما إذا كان يعرف أم يجهل أن رفع المعاشات لا يكون إلاَّ بدراسة اكتوارية من مختصين تقوم على دراسة الإيرادات والمصروفات والميزانية وأنواع المعاشات بتصانيفها المختلفة، لتنتهي إلى الممكن صرفه للمعاشات على ضوء هذه العوامل حتى لا يتوقف صرف المعاش للعجز عن الوفاء به، وأن ما تقرره اللجنة لابد وأن يعرض أولاً على مجلس النقابة العامة، ثم على الجمعية العمومية للمحامين لإقرارها، وهل هو يعرف أو يجهل أنه قد نشر على موقع النقابة ما يتصل بزيادة الإيرادات وتقليص النفقات، وتشكيل لجنة من خبيرين اكتورين وثلاثة آخرين من النقابة العامة تحت أشرف الأستاذ أمين صندوق النقابة العامة، وأنها تجتمع أسبوعيًا أكثر من مرة لإنجاز عملها، فما سند قوله في الصحيفة إنه لم يتم فعل أي شيء.
(5) زعم كذبًا بصحيفة الدعوى ــ أن نقيب المحامين صرف المليارات على الأنشطة الترفيهية التي لا تهم أصحاب المعاشات ولا كبار السن، فما هو مصدر وسند ادعاءه (كذبًا) بأن نقيب المحامين انفق مليارات الجنيهات على أنشطة ترفيهيه، وما مقصده وهدفه من هذا الأكذوبة المختلقة ؟!
(6) زعم كذبًا في صحيفة الدعوى ــ أن النقيب دفع مقدم ثمن أرض بنادي دمياط الجديدة أربعمائة وخمسين مليون جنيه، فما هو مصدر وسند ودليل هذه الأكذوبة المفضوحة التي لا أساس لها بتاتًا من الصحة ؟!.
(7) زعم أنه مما يؤكد على مأساة النقابة العامة ــ على حد قوله ــ أن بعض نقابات محامين مصر الفرعية كرمت كبار السن وشيوخ المحامين أيام النقيب السابق الأستاذ سامح عاشور، فما سند وتفاصيل ومستندات هذا التكريم وأسماء من حصلوا عليها في كل نقابة من النقابات الفرعية.
(8) زعم في صحيفة الدعوى كذبًا بأن النقيب العام حين أعطى وسيعطى لنادى دمياط الجديد شيكات بما يقرب من المليار الجنيه، لم يفكر في تحرير شيكات أو شهادات استثمار لبعض مئات الجنيهات لكبار السن وشيوخ المحامين، فما هو مصدر وسند ودليل ما ادعاه من أن نقيب المحامين أعطى وسيعطى شيكات بمليار جنيه لنادى دمياط الجديدة، وما سند مطالبته بأن يحرر النقيب شيكات أو شهادات استثمار للمحامين كبار السن وشيوخ المحامين، وما هي الضوابط التي أقام عليها هذه المغالطة، وبيان مدى صحة ما تردد من إنه قد دأب على رفع قضايا مشابهة ثم التنازل عنها بعد تنفيذ ما يريده.
(9) ما سند قذفه في حق النقيب العام ومجلس النقابة العامة بانه لا يدير النقابة محامون وما سند اعتباره النقيب وأعضاء المجلس ليسوا من المحامين المنشغلين كما يدعى بمشاكل ومعاناة زملائه المحامين.
(10) ما سند وحكمة اختياره لرئيس مجلس النواب ليكون حارسًا على نقابة المحامين في حراسه يعلم الكافة بأنها محظورة بنص الدستور المصري المتقدم بيانه.
وعلى نقيب المحامين بدمياط بعد سماع أقواله وتوقيعه عليها إرسال المحضر معتمدًا إلى النقابة العامة للمحامين مكتب النقيب.
ثالثًا: تكلف إدارة التأديب بالنقابة العامة بنهو هذا التحقق فيما لا يزيد عن أسبوعين من تاريخه ويعرض علينا فور إنجازه مشفوعًا برأي الأستاذ القائم بأعمال إدارة التأديب.
رابعًا: ينشر هذا القرار على موقع النقابة العامة ليعرف السادة الأساتذة الزملاء المحامون والمحاميات حقيقة ما أرتكبه المحال للتأديب في حق المحاماة والإخلال بالاحترام الواجب لها ولرسالتها ونقابتها.
خامسًا: يتولى الأستاذ الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار بكل مشتملاته بكل دقة.
سابعًا: تأجيل الاجتماع الذي دعا إليه الأستاذ محمد راضي مسعود
أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بشأن الإعلان الذي نشره على موقع النقابة الأستاذ محمد راضي مسعود عضو المجلس والذي حدد سيادته يوم الأحد 1 أغسطس الجاري، وجاء نصه كالتالي:
قرار
بعد الاطلاع على قانون المحاماة
وعلى الإعلان الذي نشره على موقع النقابة الأستاذ محمد راضي مسعود عضو المجلس والذي حدد سيادته يوم الأحد ١ أغسطس الجاري، ولاعتبارات قدرناها.
قررنا:
أولًا: يؤجل هذا الاجتماع لموعد آخر سيحدد فيما بعد.
ثانيًا: يتم نشر هذا القرار على موقع النقابة ويتم إخطار النقابات الفرعية التي عساها أخطرت سلفًا إخطارها بقرارنا إرجاء هذا الاجتماع.
ثالثًا: لا يجوز نشر مثل هذه الإعلانات على موقع النقابة إلا بعد الرجوع إلينا.
رابعًا: نسترعى عناية كافة الزملاء أعضاء المجلس إلى أن مقتضيات العمل المؤسسي تقتضي التوافق سلفًا في مثل هذه الأمور.
ثامنًا: استقبال مجلس فرعية جنوب سيناء
استقبل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأربعاء، مجلس نقابة جنوب سيناء بقيادة النقيب الفرعي الأستاذ خالد عمار، وتناول اللقاء عدة موضوعات بينها إنشاء نادي المحامين بطور سيناء.
وصرح نقيب محامين جنوب سيناء الأستاذ خالد عمار، بأن المجلس الفرعي عرض مطلب الشركة التي رست عليها مناقصة بناء نادي المحامين بطور سيناء والخاص بزيادة التكاليف نظرًا لإجراء المناقصة منذ 3 سنوات وتغير أسعار مواد البناء، وأحاله النقيب العام للأستاذ محمود الداخلي الأمين العام، والأستاذ عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس – رئيس لجنة الأندية والمصايف، للبت فيه على الفور واتخاذ اللازم لسرعة البناء تلافيًا لسحب الأرض.
وأشار النقيب الفرعي، إلى أن المجلس وجه دعوة للنقيب العام الأستاذ رجائي عطية وهيئة مكتب النقابة العامة لحضور احتفالية وضع حجر الأساس الخاص بالنادي، منوهًا إلى أن محافظة جنوب سيناء وافقت على منح نقابة المحامين الفرعية مهلة للانتهاء من تنفيذ المشروع الخاص بنادي محامي جنوب سيناء، وتشغيله على الأرض رقم 8 أ الكائنة بمنطقة الخدمات السياحية بمدينة طور سيناء، وذلك حتى20/6/2022.
وذكر أن قطعة الأرض المشار إليها خصصت لنقابة بموجب عقد حق انتفاع محرر بتاريخ 9/9/2007 بمساحة 1001.45 متر لإقامة نادي شاطئ لنقابة المحامين.
وفي سياق أخر، قال النقيب الفرعي، إن النقيب العام وافق على تخصيص 500 نسخة جديدة من العدد الأول لمجلة المحاماة لعام 2021 للنقابة الفرعية، إضافة لتوفير عدد 100 روب محاماة، كما وافق على صرف دعم مالي للنقابة نظرًا لقلة الموارد.
وتوجه كافة أعضاء المجلس الفرعي بالشكر لنقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، على دعمه لمجالس النقابات الفرعية في أداء مهامها لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.
حضر اللقاء من مجلس النقابة الفرعية، الأمين العام الأستاذ أحمد الوصال، الأمين العام المساعد الأستاذ مسعد سليمان، ووكيلي النقابة الأستاذين حسن عليان، علي مصطفى، أمين الصندوق عمر الدويني، أمين الصندوق المساعد أحمد ناصر، عضو المجلس الأستاذ علي جلال سلام، والأستاذ محمد موسى عضو الشباب.
تاسعًا: استقبال مجلس فرعية شمال أسيوط
استقبل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأربعاء، بمكتبه بالنقابة العامة، مجلس نقابة محامي شمال أسيوط برئاسة النقيب محمد كمال الجاحر، وذلك لعرض عدد من طلبات النقابة الفرعية.
وصرح الأستاذ محمد الجاحر، نقيب محامي شمال أسيوط، أن اللقاء شهد موافقة النقيب العام على طلب النقابة الفرعية بزيادة المخصصات، وشراء عدد من التكييفات لتوزيعها على استراحات السادة المحامين المحاكم، لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة حرصا على راحة الزملاء أثناء تأدية عملهم، كما تمت الموافقة على عدد من طلبات السادة المحامين بالفرعية.
وأضاف نقيب شمال أسيوط، أن الأستاذ النقيب العام وافق على صرف شيك لصالح وزارة الري، مقابل رسوم بدل انتفاع لنادي شمال أسيوط النهري المقام على الترعة الإبراهيمية لمدينة أسيوط على أن تبدأ أعمال الإنشاءات خلال الأيام المقبلة.
ومن جانبه وجه “الجاحر”، الشكر للنقيب العام على دعمه المستمر للمحامين، وسعيه للارتقاء بمهنة المحاماة، حاملا إليه شكر وتحيات كافة محامي شمال أسيوط، كما وجه الشكر لأعضاء مجلس النقابة العامة.
عاشرًا: تهنئة محامي المنيا بإصدار المجلة القانونية
هنأ نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، نقيب محامي المنيا الأستاذ علاء حسن، والسادة أعضاء المجلس الفرعي، وجموع محامي المنيا وخاصة جزئية «مغاغة» بصدور العدد الأول من «المجلة القانونية» يوليو 2021، وثمن دور الأساتذة أعضاء اللجنة القانونية بمغاغة الذين قاموا على إعدادها، وأعرب عن أمله في أن تحذوا النقابات الفرعية حذو جزئية مغاغة فيما قامت به من عمل عظيم يخدم المحاماة وفرسان العدالة.
وفي صدر المجلة.. تحت عنوان «زملائي الأعزاء محامين مغاغة.. تحياتي وإعزازي وتقديري،،،» قال نقيب المحامين: «يطيب لي أن أهنئكم بصدور مجلتكم، وهي علامة طيبة لما بعدها، وأنتم أهل لها، أرى فيكم البشارة للمحاماة، ذكرتني بما كتبته سلفًا في رسالة المحاماة».
وعن المحاماة، قال سيادته: «المحاماة صوت الحق في هذه الأمة وفي كل أمة.. هي رسالة ينهض بها المحامون فرسان الحق والكلمة، يخوضون فيها الغمار، ويسبحون ضد التيار!.. يحملون راية العدل في صدق وأمانة وذمة ووقار .. يناصرون الحق ، ويدرأون الظلم .. يناضل المحامي في القيام بأمانته نضالًا قد تتعرض فيه المصلحة وحريته للخطر وربما حياته نفسها».
وفي مقاله بالمجلة.. قال الأستاذ/ علاء حسن ، نقيب المنيا ، «إنه لمن دواعي سروري أن أرى مثل هذا العمل الذي يعد ميلادًا جديدًا لمجلة تصدر عن إحدى الجزئيات وهي جزئية مغاغة، وأقدم لهم التهنئة على هذا العمل العظيم الذي يدعوا إلى الفخر والتباهي؛ كون هذا الأمر إنما يعكس حراكًا نقابيًا سوف يكون من شأنه المعاونة والمساعدة من خلال أفكار بناءه بأن هناك كوادر قادمة قادرة على على استكمال ما بدأناه، لتظل نقابة المحامين غنية بأبنائها وكوادرها».
بدورها، قالت اللجنة القانونية بجزئية مغاغة: «إنه إيمانًا منها بأن المحاماة لن يرتفع شأنها إلا بسواعد أبنائها، ورغبة من اللجنة في إثراء السادة المحامين بالمقالات المتنوعة، وإتاحة الفرصة لأبناء الجمعية العمومية بالمنيا في الاستفادة من خبرات شيوخها العظام، وتنمية مهارات الكتابة لدى شباب المحامين من خلال حثهم على البحث والتنقيب في مختلف المجالات العلمية والقانونية».
وتضم المجلة مجموعة من المقالات القانونية والآراء، إضافة إلى ما قد صدر حديثًا من قرارات وتعديلات قوانين نشرتها الجريدة الرسمية، كما أعلن القائمون على إعداد المجلة عن استعدادهم لتلقى مقالات السادة المحامين عبر جروب اللجنة النقابية لمحامي مغاغة بـ «فيسبوك».
حادي عشر: تهنئة محامي بحصوله على درجة الدكتوراه من جامعة الزقازيق
هنأ نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الدكتور/ عبدالعزيز عبدالمعطي علوان، المحامي بالاستئناف، لحصوله على الدرجة العالمية الدكتوراه في الحقوق قسم القانون العام من كلية الحقوق جامعة الزقازيق.
وقد أوصى سيادته بإيداع نسخة من رسالة الدكتوراه التي أعدها الزميل، والموسومة بـ «الرقابة القضائية على تقارير تقويم آداء الموظف العام في ضوء قانون الخدمة المدنية الجديد».. «دراسة مقارنة ـ مصر وفرنسا»، بمكتبة النقابة العامة للمحامين، ونشر تهنئة عبر الموقع الإلكتروني للنقابة.
يذكر أن لجنة المناقشة قد تشكلت من؛ أ.د/ عبدالرؤوف هاشم بسيوني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، ووكيل الكلية الأسبق، وأ.د/ السيد أحمد مرجان، أستاذ القانون العام، وعميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، وأ.د/ مدحت أحمد غنايم/ أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق.
وقد أوصت اللجنة بمنح الزميل الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بدرجة امتياز، مع التوصية بالتبادل بين الجامعات المصرية.
وعن أهمية الدراسة، يقول الدكتور/ عبدالعزيز عبد المعطي علوان، إن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والتي تدور حول موضوع «تقارير تقويم آداء الموظف العام» ويمثل ذلك أهمية قصوى بالنسبة للموظف العام، حيث يترتب عليها ترقى الموظف العام أو رسوبه الوظيفي مما أحاط بالمشرع المصري والفرنسي وضع العديد من الضمانات القانونية التي يجب مراعاتها أثناء مراحل وضع التقرير.
وتتقدم النقابة العامة للمحامين بأرق التهاني وأطيب الأمنيات للأستاذ الزميل الدكتور/ عبدالعزيز عبدالمعطي علوان، وتشكره على ما بذله من جهد للترقي في مناصب العلم، وإعداد رسالته، وتتمنى نقابة المحامين لسيادته دوام التوفيق والرقي والنجاح.