«النقيب في أسبوع».. أصدر قرارًا بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال وأخر بشأن القيد بالجدول العام واستدعى «أبو كراع» لسماع أقواله.. واستقبل مجالس 14 نقابة فرعية

تقرير: محمد علاء

جاء نشاط نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، خلال الأسبوع المنصرم، كالآتي:

أولًا: قرار بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال

وجه نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، كلمة مهمة للجمعية العمومية عبر بث مباشر، اليوم الأربعاء من مكتبه بالنقابة العامة، بشأن قراره الصادر بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة.

واستهل نقيب المحامين كلمته قائلا: «حرصت على أن أبلغكم بنفسي بقرار أصدرته اليوم فجرًا، بعد حوار طويل مع النفس، وبعد استثمار كل خبراتي القانونية، وأصول التفسير، والرجوع إلى القيم وتقاليد ومبادئ المحاماة والقانون».

وأضاف: «ظني أن هذا القرار يتصل بحيواتنا جميعا في الحياة وبعد الممات، ويتصل بحقوق ورثتنا ومستحقي معاشنا بعد الوفاة، وكل نفس ذائقة الموت ولا يبقى سوى وجه ربنا ذي الجلال والإكرام».

وتلا النقيب العام نص القرار الذي جاء كالآتي:

قرار

بوقف مطالبة المحامي المحال للمعاش

أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال

عن سنوات الاشتغال الثابتة في ملفه بالنقابة

  بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17/1983 المعدل بالقانون رقم 147/2019

وعلى قوانين المحاماة السابقة عليه.

وعلى تاريخ تقاليد وضوابط المحاماة منذ كانت.

وعلى كافة السوابق التي كانت محل احترام وتطبيق.

وبعد مراجعة ما درجت عليه العادة مؤخرًا من مطالبة المحامي المحال للمعاش أو ورثته في حالة وفاته بأدلة اشتغال عن كل سنة اشتغال من سنوات الاشتغال الثابتة فعلاً بملفه بالنقابة.

وإذ تبين لنا أن هذه العادة التي طرأت في السنوات الأخيرة العجاف التي ضُربت فيها كل المبادئ وقيم وتقاليد المحاماة ـ لا تستند إلى أي سند من القانون أو العرف، بل وتخالف القانون، وتُعرض المحامي أو مستحقي معاشه في حالة وفاته للهوان والإعنات، وتتجاهل وتسقط بلا سند حقوقًا ثابتة لهم بحكم القانون.

وإذ تعلل البعض بأن حساب المعاش يكون بسنوات الاشتغال طبقًا للمادة /197 من قانون المحاماة، مما يقتضي حساب سنوات الاشتغال.

وحيث أن مقصود النص، الواضح بجلاء، والجاري عليه العمل من سنوات بما فيه سنوات سريان قوانين المحاماة السابقة على القانون الحالي ـ هو سنوات الاشتغال الثابتة بملفه بعد استبعاد السنوات التي نقل فيها اسمه اختيارًا أو بقرار إلى جدول غير المشتغلين، وهو جدول معد لإثبات سنوات عدم الاشتغال لمن يتقلد منصبًا يمنعه من مزاولة المهنة، على ما جرت عليه المادة / 14 من قانون المحاماة الحالي، والنصوص المماثلة بقوانين المحاماة السابقة عليه، من عدم جواز الجمع بين المحاماة والأعمال المبينة في النص على سبيل الحصر، كرئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو تقلد الوزارة أو الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارات القانونية المصرح لها بذلك طبقًا للقانون، إلى آخر ما ورد بالنص.

وحيث أنه إعمالاً لهذا النص وذلك الواقع، فقد أُنشئ من قديم جدول لغير المشتغلين، نصت عليه في القانون الحالي المادتان 43، 44 ـ وينقل إليه اسم المحامي إذا رغب في اعتزال المحاماة اختيارًا، أو كان ذلك واجبًا عليه إذا اشتغل بعمل لا يجوز الجمع بينه وبين المحاماة مثل ما أوردناه سلفًا مما جرت عليه المادة /14 من قانون المحاماة، ولمجلس النقابة العامة نقله إلى ذلك الجدول لغير المشتغلين بعد سماع أقواله أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور، وذلك بقرار مسبب إذا فقد شرطًا من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليه في هذا القانون.

ومن حيث أنه لا سند بتاتًا لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلاً في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين.

وحيث أن سنوات الاشتغال المقيدة بملف المحامي بالنقابة، هي سنوات اشتغال، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، ويكفي لدحض هذا الادعاء ــ إذا إدعى به ــ البطاقة الضريبية وشهادة

التأمينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحاماة.

ومن حيث أنه لا يجوز أن يكلف المحامي أو مستحقو معاشه بعد وفاته من أمرهم رهقًا، وإعناتهم بما لا أصل ولا محل في القانون، ولا في المنطق والأعراف والتقاليد المتبعة من سنوات.

لذلك قررنا:

أولاً: يوقف فورًا مطالبة المحامي عند الإحالة للمعاش، أو مطالبة مستحقي معاشه عند وفاته، بأدلة اشتغال عن سنوات اشتغاله الثابتة بملفه بالنقابة ــ ولا يجوز أن يخصم منها إلاَّ السنوات التي نقل فيها إلى جدول غير المشتغلين على نحو ما سلف بيانه.

ثانيًا: على من يدعى العكس إثبات ما يدعيه.

ثالثًا: لا يجوز أن يطلب من المحامي عند إحالته للمعاش، أو من ورثته ومستحقي معاشه بعد وفاته، إلاَّ شهادة التأمينات والبطاقة الضريبية ويقوم مقامها شهادة الضرائب.

رابعًا: يتولى الأستاذ الأمين العام بإبلاغ هذا القرار إلى كافة الإدارات المختصة.

صدر بنقابة المحامين اليوم الأربعاء 24/2/2021 ويعمل به فورًا من تاريخه.

ثانيًا: قرار بشأن القيد بالجدول العام

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا الخميس، بعدم مطالبة طالب القيد بالجدول العام بشهادة إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية، وجاء نص القرار كالآتي:

قـــــــــــــــــــــــرار

  بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وبعد الإحاطة بالظروف التي تعترض إقامة الأكاديمية وتستلزم جهودًا متواصلة جاري بذلها لتذليل العقبات.

ونظرًا لعدم وجود الأكاديمية في الوقت الراهن.

فإنه لا محل لمطالبة راغب القيد في الجدول بإحضار شهادة إتمام دراسة بأكاديمية ليس لها وجود حتى الآن.

              لذلــــــــــــك:

لا يطلب من طالب القيد بالجدول العام شهادة إتمام الدراسة بأكاديمية المحاماة والدراسات القانونية.

صدر في 25/2/2021

ثالثًا: قرار برفع اسم «سخي» و«عبد الغني» من تفويضات البنوك

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا الإثنين، جاء نصه كالآتي:

قـــــــــــــــــــــرار

    بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى التفويضات الصادرة منا إلى البنوك بالنسبة لحسابات النقابة العامة.

قـــــــــــــــــررنا:

     يرفع اسم السيد/ مجدي ناجي أحمد سخي من التفويضات الصادرة منا، ويكتفى بالتفويضات الثلاثة طبقًا لما ورد به بالقرار، ويرفع اسم المرحوم الأستاذ/ سيد عبد الغني لوفاته.

صدر في 22/2/2021

رابعًا: استدعاء السيد/ خالد أبو كراع لسماع أقواله

استدعى نقيب المحامين، السيد/ خالد أبو كراع، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، للحضور إلى مقر النقابة العامة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين الموافق ١ مارس ٢٠٢١، وذلك لسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه بالشكوى رقم ٣٤ / ٢٠٢٠، والتي تضمنت شكوى لإسقاط عضويته من جداول نقابة المحامين بسبب أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده عملًا بالفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة.

فقد شملت محاضر تحقيقات الشكوى رقم 34 لسنة 2020، شكوى مقدمة من الأستاذ السيد أحمد عوض المحامي بالنقض، قدمها بتاريخ ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠، وأرفق بها بيانًا صادرًا من وزارة الداخلية بتضمن أرقام وتواريخ أربعة وخمسين حكمًا قضائيًا صادر ضده، طالبًا إسقاط عضويته من جداول المحامين عملًا بالفقرة الخامسة من المادة ١٣ من قانون المحاماة، من تاريخ صدور أول حكم صادر فيها، حالة كون هذه الأحكام تفقد الصادرة ضده من المحامين – السيرة المحمودة، وحسن السمعة، والأهلية للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وهو ما لا ينحسر طبقًا لقضاء مجلس الدولة ومحكمة الاستئناف العالي، لا بإيقاف التنفيذ، ولا برد الاعتبار إن كان.

وإذ تضمن القرار الصادر في تحقيق الشكوى رقم ٣٤ / ٢٠٢٠، نسخ صورة من المحضر ومما قدمه الشاكي سالف البيان، تخصص للتحقيق في موضوعها.

لذلك فقد استدعى السيد/ خالد أبو كراع للحضور إلى النقابة العامة للمحامين في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الاثنين، ١ مارس ٢٠٢١، لسماع أقواله ودفاعه أمام الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين فيما هو منسوب إليه.

خامسًا: قرار بنقل أربعة موظفين إلى الفرعيات

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، قرارًا بنقل أربعة عاملين بالنقابة العامة للعمل بالنقابات الفرعية، وجاء نص القرار كالآتي:

قــــــــــــــــــــــــــــرار

     بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى قرارنا السابق الصادر بتاريخ 16/7/2020 والذي نص على أنه لا يجوز لأي موظف بالنقابة العامة للمحامين أن يلتحق بأي عمل خاص خارج النقابة، إلاَّ بإذن كتابي سابق، وإلاَّ تعرض للجزاء.

كما نص في بنده الثاني على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي موظف بالنقابة العامة للمحامين، العمل لحساب أي عضو من أعضاء مجلس النقابة العامة، أو من أعضاء النقابات الفرعية، وإلاَّ تعرض لأشد أنواع الجزاء التي يتيحها القانون.

ولما كان الثابت أن الآتين بعد لم يلتزموا بهذا القرار، وعملوا جميعهم بالمكتب الخاص للأستاذ مجدي سخي وكيل النقابة العامة، الأمر المخالف للأصول وللقرار السابق – وهم:

• السيد/ عبد الله قاعود.
• السيد/ محمد عبد الوهاب.
• السيد/ السيد فتحي.

هذا بالإضافة إلى أن السيد/ عدنان عفت عبد السلام الموجود بلا عمل في النقابة العامة مما يقتضي تكليفه بعمل في إطار النقابة العامة للمحامين.

لذلك فقد قررنا:

أولًا: ينقل السيد/ عدنان عفت عبد السلام للعمل بنقابة طنطا.

ثانيًا: ينقل السيد/ عبد الله قاعود للعمل في نقابة طنطا.

ثالثًا: ينقل السيد/ السيد فتحي للعمل بنقابة بني سويف.

رابعًا: ينقل السيد/ محمد عبد الوهاب للعمل بنقابة المنوفية.

خامسًا: على شئون العاملين تنفيذ هذا القرار فورًا.

صدر بالنقابة العامة للمحامين في 23/2/2021 ويعمل به من تاريخه.

سادسًا: قرار بشأن إنشاء نادي اجتماعي لمحامي المنيا

أصدر نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الاثنين، قرارًا بشأن إنشاء وإتمام نادي لمحامي المنيا وأسرهم، وتجهيزه بكل متطلباته، قبل انصرام شهر يونيو القادم، وجاء القرار كالتالي:

قرار

بعد الاطلاع على قانون المحاماة.

وعلى ظروف نقابة المنيا الفرعية وعدم تخصيص نادي اجتماعي لها حتى الآن، والقطعة المخصصة صارت مهددة بالسحب نتيجة التراخي لسنوات طويلة في إنهاء النادي أو نشاط مما تشترطه، ونظرًا لأن هناك أموال كانت مخصصة وتبين أنها صرفت في غير وجهها وهي الآن محل النظر أمام النيابة العامة، وحتى لا يضار الزملاء والزميلات المحامون والمحاميات بمحافظة المنيا.

قررنا:

أولًا: تدعم النقابة العامة نقابة المنيا الفرعية دعمًا كاملًا للبدء فورًا في إنشاء النادي وإتمامه في أسرع وقت وتجهيزه بكل متطلباته ليكون في خدمة المحامين وأسرهم.

ثانيًا: يبلغ هذا القرار للأستاذ الأمين العام للنقابة العامة، وإلى الأستاذ أمين الصندوق بالنقابة العامة، مع إخطار باقي الإدارات والقطاعات ليقوم كلا منهم بما يخصه لنرى هذا النادي قائما لممارسة النشاط قبل انصرام شهر يونيو القادم.

ثالثًا: صدر بنقابة المحامين اليوم 22 فبراير 2021 من الميلاد، والذي من محاسن الصدف أنه يوم ميمون في تاريخ مصر القومية، حيث أنه أول وحدة عربية تمت كانت بين مصر وسوريا وكانت في شهر فبراير عام 1958م، وهذه بشارة أننا ماضون على الطريق الصحيح. وعلى الله قصد السبيل.

سابعًا: استقبال عدد من مجالس النقابات الفرعية الجديدة

استقبل نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية عدد من مجالس النقابات الفرعية الجديدة في مكتبه، وجاء ذلك كالآتي:

1- نقابة جنوب الجيزة.. التفاصيل من هنا.

2- نقابة شمال الشرقية.. التفاصيل من هنا.

3- نقابة شمال الجيزة.. التفاصيل من هنا.

4- نقابة البحر الأحمر.. التفاصيل من هنا.

5- نقابة دمياط.. التفاصيل من هنا.

6- نقابة طنطا.. التفاصيل من هنا.

7- نقابة شمال سيناء.. التفاصيل من هنا.

8- نقابة جنوب سيناء.. التفاصيل من هنا.

9- نقابة شمال أسيوط.. التفاصيل من هنا.

10- نقابة جنوب القليوبية.. التفاصيل من هنا.

11- نقابة شمال البحيرة.. التفاصيل من هنا.

12- نقابة المنيا.. التفاصيل من هنا.

13- نقابة جنوب القاهرة.. الصور من هنا.

14- نقابة جنوب البحيرة.. الصور من هنا.

ثامنًا: تهنئة الأخوة الأقباط ببدء صيام يونان

هنأ نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، الأخوة الأقباط ببدء صيام يونان، وجاءت نص التهنئة كالآتي:

تهنئة للأخوة الأقباط

يطيب لي بمناسبة بدء صيام يونان؛ أن أهنئ الأخوة والأخوات الأقباط؛ وزملائي المحامين والمحاميات الأقباط ببدء الصيام، وأن أتمنى لهم صيامًا مباركًا وتوفيقًا وسدادًا وسعادة.

رجائي عطية
نقيب المحامين
رئيس اتحاد المحامين العرب

تاسعًا: التقدم بخالص العزاء لوكيل فرعية المنيا

تقدم نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، بخالص العزاء لوكيل نقابة المنيا الفرعية الأستاذ شعبان الشاروني لوفاة السيدة والدته، وجاءه نص العزاء كالآتي:

صادق عزائي ومواساتي وأعضاء مجلس النقابة العامة للأستاذ شعبان الشاروني وكيل نقابة محامين المنيا الفرعية، لوفاة السيدة والدته، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم الأستاذ شعبان الشاروني وباقي أفراد العائلة الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون